ويهم هذا البلاغ مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والمطاعم السياحية المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه موقع قبل متم شهر فبراير 2020.

ويسري هذا الإجراء أيضا على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022.

وبالتالي، يضيف الصندوق، على الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، وكذا المرشدين السياحيين المعنيين، أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة covid19.cnss.ma، ابتداء من اليوم إلى غاية 16 مارس 2022 في ما يتعلق بشهري يناير و فبراير، وإلى غاية 16 أبريل 2022 بالنسبة لشهر مارس 2022 .

أما في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين الذين سووا وضعيتهم وجددوا وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022، فبإمكانهم التصريح بالثلاثة أشهر السالفة الذكر عبر البوابة إلى غاية 16 أبريل 2022 .

ودعا الصندوق الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى ربط الاتصال بمركز “ألو الضمان” على الأرقام: 0802033333 /0802007200. 

The post الضمان الاجتماعي: تمديد الاستفادة من التعويض الجزافي لدعم القطاع السياحي إلى غاية 31 مارس 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن مشروع المرسوم يأتي استمرارا لجهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأضاف أن هذا النص يروم تحديد الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605، المشار إليه، مع التنصيص على تحديد الفئات المستفيدة من التعويض، ممثلة في الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذلك المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، مع منح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022 من أجل الاستفادة من التعويض ذاته خلال الفترة نفسها.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لفائدة المتضررين من تداعيات كوفيد-19 في قطاع السياحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.