وأشارت، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا المطلب يأتي “في إطار السعي نحو تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستهلك المغربي أثناء اقتنائه لبعض المواد والمنتوجات والسلع وللمواد على تعدد أصنافها، واستحضارا لمقتضيات القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ومن ضمنها مراقبة وضبط الأسعار بما يتلاءم والحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن”.

في هذا الصدد، تساءلت السيمو عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية المستهلك المغربي من غلاء أثمنة وأسعار مجموعة من المواد والمنتوجات الاستهلاكية ووضعها وفق ملصقات محددة وشفافة تراعي قدرته الشرائية.

The post زينب السيمو تدعو لتحديد الأثمنة والأسعار في ملصقات على كل المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.