وأوضح الوزير خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أن المرسوم تضمن تغيير مجموعة من المواد الخاصة بمسار الحصول على الرخص، وتوسيع التراخيص، وإحداث منصة إلكترونية تديرها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لتسهيل الرقمنة، حيث حدد النص شروط ومعايير استغلال الطابق الأرضي والطابق الأول لضمان سلامة الأطفال، مع مراعاة البنية التقنية والسلامة العامة.

وأشار بايتاس إلى الإجراءات التقنية الأساسية التي نص عليها المرسوم، وتشمل: تجهيز السلالم بحواجز أمان، تركيب مقابض ملائمة للأطفال، توفير أرضية مضادة للانزلاق، تركيب إنذارات سمعية وبصرية في الطابق الأول، تجهيز النوافذ بزجاج آمن مقاوم للكسر، وتأمين مرافق صحية مناسبة للأطفال.

كما نص المرسوم على تخصيص الطابق الأول لاستقبال الأطفال الذين يبلغون 24 شهرا على الأقل، مع إلزام المربين المكلفين بهذا الطابق بـ تكوين في إجراءات الإخلاء، والوقاية من المخاطر، والسلوكيات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة الإشكالات الواقعية التي قد تواجه دور الحضانة وضمان بيئة آمنة ومؤمنة للأطفال، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق المعايير التقنية والتنظيمية التي تضمن سلامة النشء الصغير وتعزز جودة الخدمات المقدمة في هذه المرافق الحيوية.

The post بايتاس يكشف إجراءات الحكومة لتسهيل فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الدينامية “تنعكس إيجابا على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة”.

وأضاف أنه تم أيضا استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.

وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة، أنه وقع صباح اليوم، على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار، مبرزا أنه “بذلك، نكون قد قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”. كما أعرب عن أمله في أن يواكب القطاعان الخاص والبنكي هذه الدينامية “حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026”.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن جاذبية المملكة، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل، مبرزا في هذا الصدد نجاح المملكة المغربية في الخروج من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، كنتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي باشرتها المملكة تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي ستساهم في رفع منسوب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.

ولتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، يضيف أخنوش، فتحت الحكومة مجموعة من الأوراش المتلازمة، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

وأكد بهذا الخصوص، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، مذكرا بأنه تم بداية الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وتم جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.

وسجل رئيس الحكومة أنه تم التركيز، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 في المائة، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.

وللدفع بهذا الورش، قال إن المجلس الحكومي يتداول اليوم مشروع مرسوم يكرس لمبدأ “اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة” بالنسبة لمجموعة من القرارات الإدارية، والذي سيغير طريقة تعاطي الإدارة والجماعات الترابية مع طلبات المرتفقين ويسهل عليهم استصدار القرارات، في آجال المعقولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيتداول اليوم، في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، في ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية تصب كلها في اتجاه تبسيط المساطر، داعيا الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل المقبل، وبالتالي، فإن المواطن لن يكون مجبرا على طلب وثائق من إدارات متعددة.

وقال في الشأن نفسه “كما التزمنا، مع وزير الداخلية والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي، بأجل آخر أبريل، لتتم رقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية، في يوم من الأيام مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء…”

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

The post عزيز أخنوش ينوه بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وطالب أخنوش، في كلمة بمناسبة ترؤسه للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، بالانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أكد أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قدمت خلال هذا الاجتماع الذي خصص، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأبرزت الوزيرة أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

وكشفت أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي.

The post أخنوش يدعو للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال زاهو في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله في الموضوع، إن هناك فعلا مجهودات مهمة تقوم بها الحكومة على مستوى تحسين وتجويد خدمات الإدارة، مذكرا كذلك بوجود إرادة سياسية لدى الحكومة، لخلق مناخ الثقة بين الإدارة والمواطن.

وتابع: “لكن المواطن في أغلب الأحيان يصطدم بتعقيد المساطر، وفي جوابكم تكلمتم عن تبسيط مساطر الاستثمار، صحيح  كاين الشباك الوحيد والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالات الحضرية، وقوانين وتشريعات تنظم المبادئ العامة لي خصها تجمع الإدارة والمواطن، خاصة المستثمر في هذا الإطار”.

وأشار في هذا الصدد إلى قانون ميثاق الاستثمار الذي يدخل حيز التنفيذ، والذي يأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، مضيفا أن هذا القانون يفرض إدارة فعّالة تُواكب التطورات التي تعرفها بلادنا، وأيضا السرعة التي تشتغل بها هذه الحكومة.

وفي الختام، طالب النائب البرلماني بضرورة تفعيل مجموعة من القوانين ترتبط بهذا الموضوع، على غرار قانون 55-19 الذي يعطي أهمية كبيرة بتبسيط المساطر الإدارية، وأيضا قانون آخر 54_19 الذي هو بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

The post زاهو يدعو إلى تحسين وتجويد خدمات الإدارة وتفعيل القوانين المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.