وفي هذا الإطار، نوّهت الغزالي في تعقيبها على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، على سؤالها في الموضوع، على تصور الحكومة على مستوى التقائية المشاريع، بحيث أنها في هيكلتها وضعت قطاع خاص بالالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مضيفة “وهذا في حد ذاته نقص عرفته التجارب الحكومية السابقة لأن مجموعة من المشاريع والاستراتيجيات تفتقد لهذه النقطة المحورية”.

وتابعت: “حيث نجد مثلا قطاعات في مجالات التنموية والاقتصادية عرفت تعدد تدخل القطاعات، وقطاعات تتدخل في نفس المشاريع، وبالتالي هذا مضيعة للوقت والمجهود ولاستراتيجية العمل”.

وفي هذا الصدد، ذكرت المستشارة البرلمانية بغياب جانب التقائية على مستوى الاستراتيجيات خصوصا في الجانب الاجتماعي ، مردفة: “حيث كنا نشهد تعدد الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين، على غرار التعاون الوطني وزارة التضامن ومحاربة الأمية وبعض البرامج الاجتماعية لبعض الوزارات القطاعات الوزارية التي كانت تتدخل بنفس الطريقة وبنفس المنهج وفي نفس المناطق”.

وفي نفس السياق، نوّهت الغزالي بالبرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي بين طريقة جديدة في التعاطي مع الجانب الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال اعتماد الالتقائية، حيث يتم تحديد جماعات على أساس معيار حاجياتها من البنيات الأساسية، ليتم بعد ذلك التدخل بطريقة مندمجة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج حقق اليوم نجاحا مهما على مستوى تدخلاته.

وأشارت إلى أن هناك حاليا مجموعة من الاستراتيجيات الكبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وقد حققت نتائج مهمة، لكن إذا تحققت الالتقائية بين هذه الاستراتيجيات، ستكون المردودية والنتائج أفضل بكثير.

The post هند الغزالي: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية هو مرجع لالتقائية السياسات العمومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح صديقي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2017-2021، أن الدراسة الاستراتيجية للتقييم النصف مرحلي للبرنامج للفترة 2017ـ2020 التي تم إنجازها بطلب من اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ، “أظهرت، في مجال الاندماج، ضرورة وأهمية توسيع البرنامج ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية”.

علاوة على ذلك، يضيف الوزير، أكدت نتائج هذه الدراسة، الموكلة إلى هيئة مستقلة، على أهمية هذا البرنامج فيما يخص الملاءمة والانسجام والنجاعة والاستدامة والاندماج، مشيرا إلى أن الدراسة أشادت أيضا بالدور المهم لحكامة البرنامج في ما يتعلق باعداد البرامج السنوية وتتبع تنزيلها لتحقيق الأهداف المسطرة. من جهة أخرى ، يشير السيد صديقي، أظهرت الاستبيانات المنجزة من خلال التواصل مع الساكنة والجماعات الترابية المستفيدة، الوقع الإيجابي والملموس فيما يخص الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية وتنمية الأنشطة غير الفلاحية وخلق فرص العمل.

وفي إطار استعراضه لبعض مؤشرات حصيلة الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين ، سجل الوزير أنه تم إلى غاية نهاية 2021 إطلاق 8138 مشروعا على مستوى الجماعات الترابية في العالم القروي ، منها 7067 مشروعا لتأهيل البنية التحتية و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة) وتجهيزات طبية ومدرسية ، مضيفا أنه تم في نهاية 2021، إتمام أشغال 5261 مشروعا . من جانبه، أشار مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سعيد الليث، إلى أن مخططات العمل خلال الفترة 2017-2021 استهدفت 1066 جماعة ترابية في العالم القروي، أي 83 في المائة من إجمالي الجماعات الترابية بالمملكة.

من جهة أخرى، يضيف المسؤول، استفاد ما مجموعه 142 مركزا قرويا وجماعة حضرية التي تشهد تدفقات منتظمة لهجرة الساكنة القروية (59 جماعة حضرية) من مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وقال الليث إن عدد المستفيدين ارتفع إلى قرابة 14 مليون، مضيفا أنه تم خلق أكثر من 103 مليون يوم عمل، وفرت 234 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.

ويأتي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي لـ30 يوليوز 2015.

ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي تم إطلاقه من طرف صاحب الجلالة سنة 2015، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.

ويرتكز البرنامج ، متعدد القطاعات، على مبدأ الالتقائية وتظافر الجهود والشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حول نفس المجالات. كما يقوم على مبدأ المسؤولية على المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة.

The post صديقي يؤكد على ضرورة توسيع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.