وخصصت الدورة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه. 

 وتهدف مشاريع هذا البرنامج، حسب المصدر ذاته، الذي انطلق سنة 2017 والممتد إلى غاية ‏2023، إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم ‏والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها.

وأبرز رئيس الحكومة في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لساكنة العالم القروي.

وأضاف رئيس الحكومة بأنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، يعتبر هذا البرنامج ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.

وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتم مواصلة تنفيذه بنفس الوتيرة بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023. 

وحقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية ‏للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ 41 مليار درهم ‏‏(أي ما يفوق % 82 من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023). واستفاد من البرنامج ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية (‏‎%‎‏ 83 من إجمالي الجماعات ‏القروية بالمملكة).

وقد مكن البرنامج أيضا من خلق ما يقرب من 103 مليون يوم عمل و ‏‏234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. 

كما ساهمت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ‏ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في ‏تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة ‏تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60٪، أي بزيادة 15٪ مقارنة مع ذات النسبة سنة ‏‏2017.

وبفضل هذا البرنامج، تم القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية، منها إنجاز 1984 و567 ‏عملية بناء وتأهيل للبنية التحتية الأساسية لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي، بالإضافة إلى 109 عملية تجهيز واقتناء 712 ‏حافلة مدرسية وكذا 606 سيارة إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 دوارا.

The post أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية نجح في بلوغ عدد من أهدافه بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، ثمن السعدي في تعقيبه على جواب الوزير على سؤاله حول البرنامج، النجاح الذي حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، مؤكدا أنه برنامج ممتاز، مردفا “النجاح الذي حققه راجع إلى الحكامة التي يتم من خلالها تدبير هذا البرنامج”.

وأشاد النائب البرلماني، كذلك، بكون البرنامج ترابي يتد تدبيره على المستوى المحلي من طرف الولاة والعمال الذين يقومون باختيار المشاريع التي سيتم إنجازها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية والاستحقاق، وبعيدة عن المزايدات السياسوية والاستغلال السياسوي.

أضاف أنه من خلال الأرقام التي قدمها وزير الداخلية، أكدت على أهمية هذه الحكامة في تدبير البرنامج، مشيرا إلى أنه لحد الآن البرنامج يتم تدبيره بشكل ممتاز.

وعلى سبيل المثال، أشار السعدي إلى حصيلة البرنامج على مستوى إقليم تارودانت، مذكرا في هذا الصدد بأنه تم في الإقليم وفي 89 جماعة، تنفيذ 62 مشروعا طرقيا، و27 مشروعا للماء الصالح للشرب، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليار سنتيم منذ سنة 2017 إلى اليوم.

وبعد أن أشار إلى أن الإقليم لا يزال في حاجة إلى المزيد من المشاريع على مستوى الطرق، أكد على أن البرنامج يعتبر أمل الساكنة والمنتخبين في تذليل هذه الفوارق المجالية والاجتماعية.

The post السعدي: نجاح برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يعود إلى حكامة تدبيره appeared first on التجمع الوطني للأحرار.