شدد بدر طاهري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، خلال اللقاء الذي احتضنته مدينة فاس لإطلاق أولى محطات تقديم البرنامج الجديد للحزب، على أن هذا الموعد يشكل محطة سياسية وتنظيمية مهمة في مسار بلورة الرؤية المستقبلية للحزب، والتي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية اعتمدت على عمل جماعي لأطر الحزب وأعضاء مكتبه السياسي تحت إشراف القيادة الحزبية.

وأكد أن اختيار مدينة فاس لاحتضان أولى محطات تقديم هذا البرنامج يعكس رمزية خاصة ودلالة سياسية قوية، باعتبارها نقطة انطلاق لتقديم الالتزامات الجديدة للحزب تجاه المواطنين، في سياق وطني يتسم بتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي استحضار للحصيلة الحكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح الثيادي الحزبي أن التجمع الوطني للأحرار ساهم بشكل مباشر، من خلال أطره ووزرائه، في تنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وسجل طاهري في هذا السياق مجموعة من المنجزات، من بينها الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) بنسبة 20%، والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 25%، إضافة إلى زيادات عامة في الأجور شملت مختلف فئات الموظفين، من ضمنهم رجال ونساء التعليم والأطباء والممرضون والأساتذة الباحثون.

كما أبرز أثر الإصلاحات الجبائية، خاصة خفض الضريبة على الدخل، الذي مكن ملايين الأجراء في القطاعين العام والخاص من تحسين دخلهم الشهري، مشيراً إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام عرف ارتفاعاً ملحوظا، ما يعكس تحسنا تدريجيا في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن هذه التدابير الاجتماعية مكنت من استفادة حوالي 4.25 ملايين أسرة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تعكس تحولا مهما في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى.

وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، شدد طاهري على أن الحزب واعٍ بوجود فئات ما تزال في حاجة إلى مزيد من الدعم، مبرزا أن البرنامج الجديد يتضمن إجراءات إضافية تروم مواصلة تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، بما يضمن كرامة العيش واستقرار الأسر.

كما دعا إلى إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بما يحقق مزيدا من الإنصاف بين القطاعات، خصوصا في القطاع الفلاحي، بالنظر إلى دوره الحيوي في ضمان الأمن الغذائي الوطني، مع التأكيد على ضرورة تحسين وضعية العمال في هذا القطاع الحيوي.

وفي محور آخر، توقف طاهري عند قطاع التعليم، مبرزا أهمية البرامج الإصلاحية الجارية، وعلى رأسها برنامج “مدارس الريادة”، باعتباره ورشاً استراتيجياً يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع العرض المدرسي، مع تسجيل دينامية مهمة في بناء المؤسسات التعليمية بعدد من الأقاليم.

كما أعلن عن توجه مستقبلي يروم دعم الأسر عبر آلية تحفيزية جبائية، تتمثل في خصم ضريبي قد يصل إلى 5000 درهم عن كل طفل متمدرس في التعليم الخصوصي، في افق 2028 بعد تعميم مدارس الريادة، بهدف تخفيف العبء المالي على الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية.

واختتم طاهري مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية من منجزات اجتماعية واقتصادية يعكس التزاماً عملياً بتنفيذ البرنامج الحكومي، مبرزاً أن المرحلة المقبلة ستواصل هذا المسار عبر إجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين وتكرس رؤية الحزب لبناء دولة اجتماعية أكثر إنصافاً وتوازناً.