وأضاف بايتاس، في كلمة له في افتتاح لقاء تواصلي بمجلس النواب مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزامات المجلس في إطار “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، أن المسار المتميز الذي اختطه المملكة لم يكن مجرد مصادفة تاريخية، بل توجها منشودا وجد دعائمه الصلبة في التوجيهات والخطب الملكية السامية في مناسبات عديدة، والتي أكدت على ضرورة دعم مبادرات المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية اتخاذ مختلف القرارات العمومية، عبر توفير البيئة القانونية والسياسية الداعمة لذلك.

وأبرز أن الحكومة جسدت هذا التوجه الملكي الرامي إلى الانفتاح الشامل على المبادرات المجتمعية من خلال الانخراط في “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، وذلك عبر مواصلة دعم مبادئ الشفافية والمسؤولية والمشاركة من أجل تعزيز الديمقراطية والمساهمة في التنمية الشاملة، مؤكدا في هذا السياق، أن المغرب أولى أهمية كبيرة لهذه المبادرة، وهو ما يوضحه حجم إسهاماته النوعية في التزاماتها.

وأشار في هذا السياق إلى اعتماد المملكة لخطة عمل وطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020 في 2018، والتي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، منوها بمجهودات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في إرساء دعائم برنامج الحكومة المنفتحة إشرافا وتنسيقا ومواكبة.

كما ذكر بايتاس بإسهامات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إنجاح هذا الورش، من خلال تنفيذ التزاماتها المتمثلة في إرساء آليات لدعم شفافية الدعم العمومي المقدم لمنظمات المجتمع المدني عبر إنجاز بوابة “شراكة”، وتعزيز دينامية المشاورات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، وإحداث منصة إلكترونية خاصة بالشراكة بين الدولة والجمعيات، وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال تشجيع المجتمع المدني على تبني آليات الديمقراطية التشاركية، وتعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني للمجال السمعي البصري.

وتابع الوزير أن انخراط الحكومة تواصل في مبادرة الحكومة المنفتحة في خطتها الثانية (2021 – 2023) من خلال بلورة مجموعة من الالتزامات الجديدة وفق منهجية تشاركية تم التوافق بشأنها مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، مسجلا أن خطة العمل الوطنية في نسختها الحالية عرفت حضورا متميزا لمحاور جديدة ونوعية كالشفافية وجودة الخدمات العمومية، والمساواة والشمولية، والعدالة المنفتحة، والمشاركة المواطنة، والجماعات الترابية المنفتحة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ ثلاثة التزامات أساسية في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة، وهي إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد، والتي ستمكن عموم المستفيدين من الإلمام بآليات الديمقراطية التشاركية ومختلف مكونات الحياة الجمعوية، وإرساء آليات لتعزيز شفافية الدعم العمومي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني، من خلال تطوير بوابة الشراكة charaka-assocation.ma وتكريس إلزامية النشر فيها، وتعزيز المشاركة المواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي، وذلك من خلال تنزيل الإطار القانوني المتعلق بهما.

وقد خصصت أشغال هذا اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، لاستعراض التزامات مجلس النواب إزاء مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المعروفة اختصارا ب (OGP)، والوقوف على ماتم إنجازه منذ انضمام المجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، واستشراف آفاق ما يتعين إنجازه في غضون سنتي 2022 و2023.

وتعد شراكة الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.

The post بايتاس: المملكة انخرطت بشكل فعال في المبادرات الرامية إلى الانفتاح على المواطنين والنسيج الجمعوي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بايتاس إن القطاع الفلاحي عرف تسيسا لم تشهده بلادنا من قبل في محاولة لاستغلاله لتصفية حسابات سياسية ومحاولة نيل مكاسب انتخابية.

وأضاف بايتاس قائلاً ” لأسف لازلنا نسمع بعض التوصيفات من المفروض مِن مَن هم في مقام الزعامة السياسية أن ينأوا عنها، إهانات يميناً وشمالاً توزع على الفلاحين ويتم توصيف رؤيتهم الخضراء بألوان يشمئز منها المغاربة”.

وأكد بايتاس على أن البرلمان ليس مكاناً ولا فضاءً لتصفية الحسابات السياسية، مضيفاً أن الشجاعة السياسية تقتضي التنافس في مكان آخر، وذلك لأن الاستراتيجية ليست ملكاً لحزب معين، وإنماً ملك لجميع المغاربة ويحرص جلالة الملك على رعايتها وتوفير الدعم الكامل لها.

وشدد بايتاس على أن المخطط رافعة فلاحية خضراء مهيكلة وعابرة للأجيال حققت نجاحاً باهراً تجاوز الحدود ولا تخطئه العين، وأصبح محط اهتمام وإشادة من طرف الجميع خاصة رئيس الحكومة.
وأكد بايتاس على أن تمرير بعض المغالطات حول القطاع غير مسموح في قبة البرلمان، مشيراً إلى أن المزايدة حول خلق طبقة فلاحية وسطى، أمر لا يعبر إلا عن جهل البعض، ومضيفاً أن هذا الإجراء ورد في الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، ولم تكن مدرجة في المخطط الأخطر.

في الاتجاه ذاته، دافع بايتاس عن تسريع التنمية الصناعية والتجارية والتحول الرقمي، معتبراً أنها هذا القطاع هو الآخر نال نصيبه من النقد، إلا أنه اتضح اليوم أنها استراتيجية واعدة حققت من خلاله المملكة إنجازات هامة.
وتابع أنه بفضل الدعم الموجه إلى مخطط التسريع الصناعي، عبر التكوين المهني والبحث العلمي واستقطاب مصنعين عالميين في مجالات صناعية حديثة كقطاع السيارات تمكن المغرب من التمركز في المرتبة الأولى إفريقيا بطاقة إنتاجية بلغت 700.000 سيارة سنويا.

واسترسل بايتاس قائلاً “لقد واجهنا تحديات وإكراهات عديدة وأصابتنا نيران حارقة من مصادر مختلفة، واجهناها بكل ثبات وثقة وترفع عن صغائر السياسة دون إخلال منها بواجب الوفاء للأغلبية الحكومية أو التصرف بردود افعال صبيانية هدفها تحويل هذه المؤسسة إلى ناد للتراشق اللامسؤول والذي للأسف لا يخدم إلى التسييس والعزوف أو التنازل عن الهوية الحزبية وتميزنا ومؤهلاتنا التدبيرية وتراكم تجربتنا وخبرتنا الميدانية”.

في هذا الإطار أكد المتحدث ذاته على أن الحصيلة إيجابية كما ونوعاً، وبالأرقام والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة وبقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية.

وأشار بايتاس إلى ما اعتبره مخاضات سياسية عاشها الفريق داخل المؤسسة البرلمانية، معتبراً أنها عرفت مناخاً سلبياً بلغ حد امتناع الفريق الأول عن التصويت على قوانين صادقت عليها الحكومة في مجلسها ووصل مستوى التصويت بالرفض على أخرى في سابقة غريبة على الديمقراطية وفي تصرف مرفوض.

وأوضح أن هذا الأمر مرفوض “وكان من المفروض أن يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة لولا الألطاف الالهية وتعقل الشركاء”.

ولفت النائب البرلماني الانتباه إلى الانتقائية في مراقبة الحكومة التي تعبر، حسبه، عن حالة نفسية غريبة في مراقبة العمل الحكومي “حيث يتم التعاطي بانتقائية شديدة مع قطاعات بعينها وتؤكد للأسف أن هذا الفريق عوض أن يشكل ذرعاً لهذه الحكومة وصمام أمان شكل عبئاً عليها وعلى أغلبيتها دون الخوض في أساليب الشك وعدم الثقة واعتماد أسلوب التباكي بشكل مفضوح يسيء للتجربة الحكومية وينفر المواطن من متابعة الشأن العام و السياسي”، يضيف المتحدث.

The post بايتاس يرفض توصيف “المخطط الأخضر” بأوصاف قدحية ويؤكد أن البرلمان ليس فضاءً لتصفية الحسابات السياسية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post فريق التجمع الدستوري يطالب بتسريع إصدار وثائق التعمير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الأخ بايتاس يسائل وزير الأوقاف حول الوضعية القانونية والإدارية للمساجد بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.