ولقد تناولت هذه المحادثات مواضيع ذات اهتمام مشترك، من بينها تعزيز التعاون العلمي في مجال الصيد المستدام، ومراقبة النظم الإيكولوجية البحرية، ومكافحة التلوث البحري، والتخطيط المكاني البحري، بالإضافة إلى تكيّف المجتمعات الساحلية مع آثار التغير المناخي.

وأبرزت الدريوش خلال هذا اللقاء الهام، على الجهود التي يبذلها المغرب في تعزيز ممارسات الصيد المسؤول، وإحداث المناطق البحرية المحمية، وتطوير برامج البحث العلمي في مجال علوم المحيطات، واعتماد مقاربات متكاملة في إدارة الحيز البحري. فيما اتفق الجانبان وفق ذات البلاغ، على تعزيز تعاونهما في إطار عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات، من أجل التنمية المستدامة (2021–2030)، مع التركيز على تبادل البيانات، وبناء القدرات، وتعزيز الوعي بالقضايا البحرية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص المملكة المغربية على توطيد شراكاتها الدولية من أجل الحفاظ على المحيطات، وتنمية الموارد البحرية بشكل مستدام. خصوصا وأن اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو (COI/UNESCO)، هي الهيئة المسؤولة بشكل حصري ضمن منظومة الأمم المتحدة عن دعم علوم المحيطات وخدماتها على الصعيد العالمي. وهي تعمل على تشجيع التعاون الدولي في هذا المجالـ بهدف تحسين إدارة المحيطات والسواحل والموارد البحرية.

كما توفّر هذه الهيئة إطارًا للتعاون بين أعضائها الـ151، حيث تنسق برامج لبناء القدرات، ومراقبة المحيطات، والبحث العلمي والخدمات البحرية، وأنظمة الإنذار من موجات التسونامي، ونشر الثقافة البحرية. وتُسهم أعمال اللجنة في تحقيق رسالة اليونسكو المتمثلة في النهوض بالعلم وتطبيقاته المختلفة من أجل تنمية المعارف والقدرات. وتتولى اللجنة مسؤولية تنسيق عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021–2030).

ويُعدّ المغرب فاعلًا مهمًا في المبادرات المتعلقة بالإدارة المستدامة للمحيطات، وهو عضو نشط في اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، ويشارك في العديد من البرامج المرتبطة بالعلوم البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والتكيف مع التغيرات المناخية.

تجذر الإشارة أن كاتبة الدولة قامت رفقة الوفد المرافق لها بعقد لقاء عمل أيضا مع السيد مدير منظمة مركاتور الدولية للمحيطات وهي منظمة دولية متخصصة في علم المحيطات، كما تنشط في مجال توفير الأنظمة الرقمية وخدمات المعلومات للمحيطات. وتعمل على بناء محيط رقمي قائم على العلم، يخدم المجتمعات ويعزز الإدارة المستدامة للمحيطات.

ولقد شكل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك من بينها اقتراح توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ومنظمة ميركاتور خلال “قمة المحيط” المزمع عقدها في طنجة في أكتوبر 2025

The post الدريوش تتباحث مع الأمين التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اتفاقية الشراكة بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، الموقعة في شهر نونبر 2022، والتي ترمي إلى وضع نظام دائم لضمان انتقال الكفاءات والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض.

وتميز الاجتماع الذي حضره مدير مكتب منظمة اليونسكو بالمغرب العربي، إريك فالت، بإعطاء الانطلاقة لبرنامج “المحافظة على المعارف والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض من خلال ضمان انتقالها للشباب الناشئ”.

كما شهد الاجتماع المصادقة على برنامج التكوين وعلى عملية انتقاء الصناع حاملي المعارف والمهارات المهددة بالانقراض الذين سيمنحون لقب “الكنوز الحرفية المغربية”.

وأكد البلاغ أن “العديد من المعارف والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية بالمغرب تتعرض اليوم لخطر الانقراض لأسباب مختلفة، منها بالأساس التقلص المتزايد لعدد الحرفيين من ذوي الخبرة والتجربة في مجال الصناعة التقليدية، الشيء الذي يؤثر على توارث وانتقال هذه المعارف والمهارات باعتبارها تراثا وطنيا”.

وفي مرحلة أولى، تم خلال الاجتماع تحديد ست مهارات مهددة بالانقراض، وهي: البلوزة الوجدية، وصناعة السروج، وصناعة الآلات الموسيقية، و الزليج التطواني، وصناعة الخيام و كذا الطرز السلاوي.

وستتمثل الخطوات التالية في تحديد ستة حرفيين من حاملي هاته المعارف لنقلها لمتدربين شباب من خلال برامج تدريبية محددة.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تعميم هذا البرنامج فيما بعد ليشمل 30 حرفة مهددة بالانقراض.

The post عمور تترأس الاجتماع الأول للجنة القيادة لبرنامج المحافظة وتثمين التراث الثقافي اللامادي لليونسكو appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما دعا جلالة الملك، في رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي تحتضنها مدينة الرباط، إلى “البحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به، كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة، وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ”.

وشدد جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، تماشيا مع تطور العصر، وما يعرفه العالم من تحديات رقمية وتكنولوجية.

وأبرز جلالته أنه “لضمان اهتمام أطفالنا بما خلفه أسلافنا من تراث ثقافي، يتعين مواكبة التحولات الرقمية، والانخراط في تقديم محتويات رقمية ق ي مة، ت ع ر ف بالتراث الثقافي، بموازاة مع الحامل الورقي وغيره، فلكل منها أهميته في هذا المجال”.

وأكد في هذا الصدد، أن هذه الدورة تشكل فرصة سانحة أمام وفود الدول المشاركة، والخبراء والمهتمين بالتراث الثقافي، لبلورة رؤية علمية موضوعية، والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة، تتوخى الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصيانته، وتقديم خلاصات تساعد على تطويره والنهوض به.

وبخصوص اختيار مدينة الرباط لاحتضان أشغال هذا الملتقى، أكد جلالة الملك في رسالته السامية أنه ليس اعتباطيا، وإنما يأتي نتيجة للإشعاع الثقافي الكبير لهذه المدينة العريقة، التي تعتبر قطبا ثقافيا عالميا. فقد تم اختيارها عاصمة للثقافة الإفريقية لسنة 2022، وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس السنة، مضيفا جلالته أن موقعها الجغرافي المتميز، جعل منها محورا تعاقبت عليه حضارات مختلفة، فينيقية ورومانية وإسلامية وأندلسية وأوربية، مما أه ل ها لت صن ف تراثا عالميا من قبل اليونسكو سنة 2012.

ومن جهة أخرى، سجل جلالة الملك أن هذه الدورة تنعقد بعد مرور تسعة عشرة سنة على اتفاقية التراث العالمي غير المادي، التي تحقق بفضلها تقدم كبير في العديد من المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي، وباتت الدول الموقعة على الاتفاقية تتناول قضايا التراث الثقافي غير المادي من مفهوم واحد، أساسه المحافظة عليه وتطويره وتثمينه.

فمنذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، يؤكد جلالة الملك، “أصبح هذا الهدف يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى”.

وشدد جلالة الملك على أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، بات من الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوفر عليه الدول، والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من خلال النهوض بأهداف الاتفاقية. “وهو ما يحرص المغرب على الالتزام به – يضيف جلالته- ، منذ المصادقة على هذه الاتفاقية في يوليوز 2006، حيث يتوفر، إلى حدود اليوم، على أحد عشر عنصرا مسجلا بقائمة التراث غير المادي العالمي لليونيسكو، آخره فن «التبوريدة»، الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية”.

وأبرز جلالة الملك أن المملكة المغربية، التزاما منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور هام في حمايته، سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، التي ساهمت في صياغتها ؛ أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث، وجعلها إرثا إنسانيا حيا، انسجاما مع روح هذه الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، يضيف جلالة الملك، وق ع المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف منظمة اليونيسكو في مجال التراث، وقام بملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما شاركت المملكة في مختلف البرامج المرتبطة بالمحافظة على التراث، وساهمت في صندوق التراث الثقافي غير المادي. وأعلن جلالة الملك اليوم عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال، وذلك في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالته للتراث الثقافي، وتفعيلا لمضامين الاتفاقية.

وفي إطار المهام المنوطة به، سيقوم هذا المركز بمواصلة عمليات الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة، وإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك، وتنظيم تكوينات علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ تدابير الصون، وتربية الناشئة والتعريف بأهمية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تتبع نجاعة الآليات المعتمدة للحفاظ على العناصر المغربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، وكذا إعداد ملفات الترشيحات الخاصة بالمملكة.

وفي نفس السياق، يضيف جلالة الملك، عملت المملكة على تنظيم ورشات وندوات علمية، وملتقيات دولية، وتظاهرات ثقافية، من أجل الصيانة المستمرة للتراث الثقافي غير المادي وتثمينه، “والذي نعتبره رمزا للهوية وعنصرا أساسيا في ذاكرتنا، حاملا لمبادئنا وقيمنا المشتركة، وقابلا للنقل إلى الأجيال القادمة”.

ومن جهة أخرى، أطلقت المملكة المغربية عدة دراسات أنثروبولوجية، بغية تحيين تصنيف التراث الثقافي غير المادي، وذلك في سياق المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاعه، فضلا عن مجهوداتها الدؤوبة وتعاونها الوثيق مع منظمة اليونيسكو.

وخلص جلالة الملك إلى تأكيد على العزم الراسخ على الرفع من مستوى هذا التعاون، مبرزا جلالته حرص المملكة الدائم على الانخراط الفعال والمسؤول في العمل الدولي متعدد الأطراف.

The post جلالة الملك يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بنموسى، في معرض تدخله خلال حلقة رفيعة المستوى من الاجتماع العالمي حول التعليم، الذي تشارك في رئاسته اليونسكو وفرنسا، أنه من أجل تكريس دور التعليم في التنمية، جدد المغرب تأكيده، في إطار نموذجه التنموي الجديد، على الأولوية التي يتعين إيلاؤها لهذا القطاع والإصلاحات العاجلة التي ينبغي القيام بها، قصد إيجاد مدرسة جديدة مندمجة، قائمة على مبادئ الإنصاف، تكافؤ الفرص والجودة للجميع. 

وأكد بنموسى، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أن المغرب يعتزم الرفع من الميزانية المخصصة للتربية الوطنية بين عامي 2021 و2022 بأزيد من 6 في المائة، وهو المعدل الذي يفوق متوسط ارتفاع ميزانية الدولة، ويعكس الأولوية الممنوحة لهذا القطاع من قبل الحكومة. وهكذا، فإن 22 بالمائة من الميزانية العامة للدولة مخصصة لهذا القطاع.

وأوضح الوزير أنه “على الرغم من هذا المجهود المدعو للانخراط في مقاربة طويلة المدى، تظل الموارد غير كافية بغية رفع مجموع تحديات القطاع وتسريع الانتعاش الذي يفرض نفسه في هذه الفترة الحرجة”، معتبرا أن “تعبئة التمويلات المبتكرة، وتعبئة الشراكات عام/خاص أو عام/مؤسسات يفرض نفسه، ويمكن تحفيزها عبر التعاون متعدد الأطراف، متعدد الفاعلين والقطاعات”. 

وأضاف بنموسى في هذا السياق، أن التنسيق الجيد بين الجهود الوطنية التي يضطلع بها الفاعلون المتعددون والشركاء الجهويون والدوليون يعد “ضروريا” من أجل ربح النجاعة والتناغم.

وبعد تجديد تقدير المغرب للدور الطلائعي الذي تضطلع به اليونسكو كرائد في تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة، لاسيما التقدم المحرز في تحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة وأجندة 2030، أعرب الوزير عن دعم المملكة ل”إعلان باريس”، النداء العالمي من أجل زيادة الاستثمارات في التعليم غداة أزمة “كوفيد-19”.

وضم هذا الاجتماع، المنظم في إطار المؤتمر العام الـ 41 لليونسكو، يومي الأربعاء والخميس، رؤساء دول وحكومات وأزيد من أربعين وزيرا للتعليم، فضلا عن ممثلين لمنظمات دولية، ناقشوا انتعاش التعليم بعد وباء “كوفيد-19″، وأيضا سبل الرفع المستدام للاستثمارات في التعليم.

وفي إطار هذا الإعلان من أجل التعليم، تعهدت الدول الموقعة بتحسين الاستثمارات، من خلال الاعتماد على التمويل العام والتعاون بين القطاعين العام والخاص. ودعت أيضا إلى تعزيز المساعدة الدولية للتعليم، وجعلها أولوية من أجل تحقيق هدف 0,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من المانحين الرسميين للمساعدة الإنمائية.

ويشارك المغرب، الذي يترأس مجموعة الدول العربية، في هذا الحدث، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس اليونسكو، بوفد هام يرأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ويضم خصوصا السفير المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو، سمير الظهر.

من جهة أخرى، وفي إطار مشاركته في هذا المؤتمر العام لليونسكو، عقد بنموسى لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، لاسيما من فرنسا، تونس، ليبيا، السنغال، البحرين، الغابون والإمارات العربية المتحدة.

كما عقد اجتماعا اليوم الخميس مع المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم بمنظمة اليونسكو، ستيفانيا جيانيني.

The post بنموسى: تكريس دور التعليم في التنمية يقتضي مدرسة جديدة مندمجة قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص appeared first on التجمع الوطني للأحرار.