وأفاد أخنوش، في كلمته الافتتاحية خلال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنعقدة بمدينة ابن جرير، أن جلالة الملك يقود استراتيجيات صناعية طموحة، تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضمن 1800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أكثر من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.

وأورد في هذا الصدد أنه تم مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية، بإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال والرقي بتكوين الكفاءات من خلال بنيات تكوينية جديدة على غرار مدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية، وهو ما مكن من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي تمثل النساء أكثر 43 في المائة من العاملين فيه.

وعبر أخنوش عن اعتزازه بالنجاح الذي حققته صناعة الوطنية في القطاع على مدى ربع قرن من تربع جلالة الملك لعرش أسلافه المنعمين، ما يعكس ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999، إلى 376 مليار في 2023، بالإضافة إلى ارتفاع المقاولات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى 13 ألف سنة 2023، وارتفاع مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477 ألف سنة 99 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم.

وأضاف أن البلاد تمكنت من تعزيز انفتاحها الاقتصادي في إطار هذه الدينامية، عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، أتاحت الولوج إلى أزيد من 2.3 مليار مستهلك.

وأبرز أن حجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية أصبح جليا في ظل الانعكاسات الناتجة عن توالي الاضطرابات العالمية.

وأوضح أن الحكومة تعمل جاهدة على بث دينامية جديدة في القطاع الصناعي من خلال العديد من المبادرات، من بينها إطلاق “بنك المشاريع الصناعية” و”صندوق دعم الابتكار”، الذي أثبت نجاحا كبيرا منذ إنشائه عام 2023.

وشدد أخنوش على أن العديد من المشاريع الهيكلية تم إطلاقها لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية. وذكر على سبيل المثال ميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، والقانون المتعلق بآجال الأداء، بالإضافة إلى إنشاء 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي في 8 جهات، وتخصيص أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

ودعا أخنوش إلى أهمية التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يقدم تدابير خاصة لفائدة هذه الفئة من الشركات، لتحفيز الاستثمارات التي تتراوح قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم، بما في ذلك المقاولات الصناعية.

وأكد رئيس الحكومة أن المغرب يراهن على التحول الطاقي لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي والانتقال الطاقي والنمو المستدام، حيث يتم التركيز على ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال “عرض المغرب”، الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين في هذا المجال.

وأفاد أخنوش أن المغرب اليوم اصبح، بفضل هذه الإجراءات، وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة، وهو ما تعكسه العديد من الأرقام والمؤشرات.

وأوضح أن البلاد أصبحت أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، كما تمكنت من مضاعفة عدد صادراتها من السيارات بين عامي 2021 و2024. وأفاد أن البلاد استطاعت سنة 2023 تصنيع أزيد من 570 ألف سيارة، أي سيارة في كل دقيقة.

وأضاف: “كما خطت البلاد خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة، ما مكنها من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال”.

وبالموازاة مع ذلك، أفاد رئيس الحكومة أن الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران عرفت تطورا متواصلا، يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم الصادرات، “كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلا دوليا في المجال ببلادنا”، حسب تعبيره.

وبالإضافة إلى كل هذا، أبرز أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى، على غرار الصناعة الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعة الدوائية والصيدلانية، وصناعة النسيج والجلد، من خلال الأدوار الهامة التي قامت بها هذه القطاعات، لاسيما على مستوى التصدير.

واعتبر أن كل هذا جعل البلاد تصمد في وجه تقلبات الظرفية، رغم توالي الصدمات الاقتصادية، وهو ما تعكسه مجموعة من الأرقام الدالة، حيث “بلغ متوسط القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بــ 3.6 في المائة سنة 2023، مسجلة نموا بنسبة 3.4 في المائة كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014-2021”.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية، أكد أخنوش على أن الحكومة تشتغل الحكومة اليوم على أن تكون الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة، “خاصة وأنها تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، وبكونه يشكل أولوية حكومية، لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة، حيث خلق القطاع الصناعي في النصف الأول من سنة 2024 حوالي 92 ألف منصب شغل، متجاوزا قطاع الخدمات”، على حد قوله.

واعتبر أخنوش أن هذه الدورة تشكل فرصة سانحة أمام المشاركين لإنضاج الأفكار وطرح مختلف التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، لكي تتمكن البلاد من ربح الرهانات الحالية والمستقبلية، والانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة، وتكريس صورة المغرب كمنصة ذات جاذبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

The post رئيس الحكومة: الصادرات الصناعية ارتفعت 6 مرات وبلادنا أول منتج للسيارات السياحية إفريقيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن هذا التقدم تم تسجيله بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.

وذكر صاحب الجلالة على سبيل المثال صناعة السيارات، التي تتبوأ فيها المملكة مركز الريادة على الصعيد القاري، وصناعات الطيران، حيث توفر منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار.

وأشار صاحب الجلالة إلى أن المغرب سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين، موضحا جلالته أن ” هذه الاستراتيجيات ص ممت لتجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب، ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل، ومحفزا للاستثمار المنتج وللتصدير، وقاطرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن”.

وسجل جلالة الملك أنه تمت مواكبة هذه الاستراتيجيات بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية والطاقية، وبإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة المغربية.

وأكد جلالة الملك أنه بفضل ذلك، وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، وخبرة صناعية، “تمكنت الصناعة المغربية، من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، وتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير”.

بالموازاة مع ذلك، أبرز صاحب الجلالة أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجال الأمن الغذائي العالمي، والإفريقي على وجه الخصوص، من خلال تطوير صناعة الأسمدة، “بحيث صارت توفر للفلاحين منتجات تتميز بجودتها العالية، وأسعارها المناسبة، وتراعي احتياجات التربة والزراعات في كل منطقة”، مضيفا جلالته أن الصناعات الغذائية الوطنية تساهم في تثمين موارد المغرب السمكية والفلاحية، وفي تعزيز السيادة الغذائية.

وأشار جلالة الملك إلى أن قطاع النسيج والجلد استفاد بدوره من التحولات التي طالت سلاسل القيم العالمية، من خلال تركيز تموقعه في قطاعات مستدامة وذات قيمة مضافة عالية، مبرزا جلالته أن القدرة الصناعية للمغرب تعززت على الصمود في وجه التحديات، من خلال الدور الهام الذي قامت به هذه القطاعات، وقطاعات أخرى شهدت دينامية نمو مماثلة، لاسيما على مستوى التصدير.

وقال جلالة الملك إن هذا الصمود مكنها من “الحد من وقع أزمة كوفيد- 19، والاضطلاع بدور حيوي في تعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية لبلادنا”، داعيا جلالته بهذه المناسبة إلى إدراج هذا اليوم الوطني للصناعة ضمن رزنامة التظاهرات الاقتصادية الكبرى، كموعد سنوي لهذا القطاع والفاعلين فيه.

وأضاف صاحب الجلالة” كما نوجه لتنظيم دوراته المقبلة على صعيد الجهات، من أجل إبراز القدرات الصناعية المحلية وتدارس التحديات الخاصة المرتبطة بكل جهة”.

The post جلالة الملك: المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور : ” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة”. وقد أبينا إلا أن نسبغ رعايتنا السامية على هذه التظاهرة، تأكيدا منا للاهتمام الذي نوليه للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، الذي يعد رافعة أساسية ودعامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.

لذلك، نتطلع إلى أن ي در ج هذا اليوم الوطني للصناعة ضمن رزنامة التظاهرات الاقتصادية الكبرى، كموعد سنوي لهذا القطاع والفاعلين فيه. كما نوجه لتنظيم دوراته المقبلة على صعيد الجهات، من أجل إبراز القدرات الصناعية المحلية وتدارس التحديات الخاصة المرتبطة بكل جهة. حضـرات السيـدات والسـادة،

لقد سجل المغرب تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.

فقد ص ممت هذه الاستراتيجيات لتجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب، ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل، ومحفزا للاستثمار المنتج وللتصدير، وقاطرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن. كما تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية والطاقية، وبإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة المغربية.

وبفضل ذلك وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، وخبرة صناعية، تمكنت الصناعة المغربية، من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، وتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير.

وبذلك أصبح المغرب اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة كصناعة السيارات، التي تتبوأ فيها بلادنا مركز الريادة على الصعيد القاري ؛ وصناعات الطيران، حيث توفر المملكة منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار.

كما عززت المملكة موقعها كفاعل رئيسي في مجال الأمن الغذائي العالمي، والإفريقي على وجه الخصوص، من خلال تطوير صناعة الأسمدة، بحيث صارت توفر للفلاحين منتجات تتميز بجودتها العالية، وأسعارها المناسبة، وتراعي احتياجات التربة والزراعات في كل منطقة.

ومن جهتها، تساهم الصناعات الغذائية الوطنية في تثمين موارد بلادنا السمكية والفلاحية، وفي تعزيز السيادة الغذائية.

كما استفاد قطاع النسيج والجلد من التحولات التي طالت سلاسل القيم العالمية، من خلال تركيز تموقعه في قطاعات مستدامة وذات قيمة مضافة عالية.

وقد تعززت قدرة صناعتنا على الصمود في وجه التحديات، من خلال الدور الهام الذي قامت به هذه القطاعات، وقطاعات أخرى شهدت دينامية نمو مماثلة، لاسيما على مستوى التصدير. وهو ما مك نها من الحد من وقع أزمة كوفيد- 19، والاضطلاع بدور حيوي في تعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية لبلادنا.

حضـرات السيـدات والسـادة،

لقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، المتسمة بالنزاعات الجيوسياسية، إلى بروز عدد من مناطق التوتر والاضطراب، زادت من حدتها التغيرات المناخية وانعكاساتها المتعاظمة، مما أثر سلبا على تأمين الإمدادات الحيوية وتضخم أسعارها. وبالنظر إلى هشاشة سلاسل القيم العالمية، وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات، فإن سيادة بلادنا في هذا المجال تظل في صلب الأولويات. ومن هنا، فالصناعة الوطنية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الانتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص هذا الاعتماد، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة.

كما ينبغي الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة. ولكسب هذا التحدي، فإن بلدنا تحتاج، إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل.

لذلك، يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول، إذ لا سبيل لتحقيق أي طموح صناعي بدون رأسمال بشري يتمتع بالقدرات والكفاءات العالية.

وبالتالي، فلا بد للنسيج الصناعي الجديد من تعميم ملاءمة الرأسمال البشري مع الحاجيات الخاصة للمشاريع الصناعية، وتقوية المهارات التدبيرية. ولتحقيق ذلك، يتعين تأمين تكوين جيد للشباب يستجيب للحاجيات والتحولات الجديدة، وينفتح على التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار شراكة معز زة بين القطاعين العام والخاص.

كما يتوجب أيضا إرساء آليات المواكبة وتوسيع نطاقها، من أجل تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والبحث والتطوير داخل المقاولات المغربية، مع إحداث منظومة تضم القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث، من أجل دعم الابتكار وجعله محركا لنمو الصناعة المغربية.

ومن جهة أخرى، يستلزم هذا الارتقاء المنشود على مستوى الصناعة تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون، باعتماد الكهرباء المولدة من مصادر متجددة وبأسعار تنافسية، والرفع من الكفاءة الطاقية.

ولا بد للقطاع الصناعي المغربي أن يسهم في المحافظة على الموارد المائية، عبر ترشيد استخدام الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة، واعتماد التكنولوجيات والحلول الجديدة.

وهكذا يمكن للمملكة أن تصبح نموذجا مرجعيا في مجال أنماط الإنتاج المسؤولة والمستدامة والخالية من الكربون، مما سيتيح استقطاب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في قطاعات الاقتصاد الأخضر.

حضـرات السيـدات والسـادة،

بالنظر لأهمية ما حددناه من أولويات، واعتبارا لما يضطلع به القطاع الخاص من دور بجانب دور الدولة في القطاع الصناعي، ومسؤوليته في رفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة؛ فإننا ندعو هذا الأخير إلى الاستفادة من الدينامية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار، واستغلال التحفيزات المتعددة الموجهة للاستثمار الخاص حسب الجهة، اعتبارا لخصوصيات كل جهة ومواردها ومؤهلاتها، بما يتيح لكل منها إقامة قطب اقتصادي قادر على توفير فرص الشغل، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية للمجالات الترابية.

كما ندعوه إلى توجيه جهوده نحو الاستثمار المنتج الذي تنخرط فيه علامات تجارية مغربية، بما في ذلك الاستثمار في القطاعات المتطورة والمستقبلية الداعمة للابتكار، وتطوير جيل جديد من المقاولات، عبر مجموع التراب الوطني ؛ مساهما بذلك في أوراش التنمية التي تعرفها بلادنا، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

وفي الأخير، نأمل أن يشكل هذا الملتقى الوطني مناسبة لإرساء أسس سليمة ومتينة للنهوض بالقطاع الصناعي في بلادنا، حتى نجعل منه محركا للنمو والتنمية المستدامة، وأداة لإنتاج القيمة وتوفير فرص الشغل.

نسأل الله أن يسدد خطاكم ويتوج بالنجاح والتوفيق أشغالكم.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه “.

The post جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.