The post بايتاس: المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير ستعزز العرض الوطني للتعليم العالي الفلاحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تستعد لتنظيم منتديين إضافيين بكل من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة فاس مكناس، في إطار استكمال البرنامج المسطر على الصعيد الوطني، مبرزا أن هذه اللقاءات تشكل محطة مهمة لتقريب النقاش من الفاعلين المحليين وتمكين مختلف الجهات من المساهمة في بلورة التصورات المرتبطة بتطوير العمل الجمعوي وتعزيز أدواره التنموية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنتديات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعتها العملية، حيث لا تقتصر على النقاشات والعروض النظرية، بل تتضمن أيضا ورشات موضوعاتية ومعارض تشارك فيها مؤسسات عمومية وشبه عمومية وهيئات معنية بالعمل الجمعوي. وأضاف أن الهدف من هذه الصيغة هو خلق فضاءات للتواصل المباشر بين جمعيات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات، بما يتيح بناء شراكات جديدة ويفتح آفاقا للتعاون المستقبلي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بايتاس أن المنتديات الجهوية عرفت نجاحا كبيرا من حيث المشاركة والتفاعل، وهو ما شجع الوزارة على تكثيف جهودها لاستكمال باقي المحطات المبرمجة. كما شدد على أن الرهان الأساسي يتمثل في نقل النقاش المرتبط بالمجتمع المدني من المستوى الوطني إلى المستوى الجهوي، بما يساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاحتياجات المختلفة لكل جهة من جهات المملكة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الدينامية تندرج ضمن رؤية تروم تعزيز مكانة المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية وفي إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، من خلال توفير فضاءات للحوار والتشاور وبناء جسور التعاون بين مختلف المتدخلين على الصعيدين الوطني والجهوي.

The post بايتاس: المنتديات الجهوية للمجتمع المدني تعزز الشراكة وتراعي خصوصيات الجهات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post زيدان: الجودة والتنافسية شرط أساسي للنجاح في مجال التصدير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية حول الحصيلة الحكومية، أن هذه المقاربة ترتكز على رؤية تجعل من تتبع السياسات العمومية وتقييمها جزءا أساسيا من عملية اتخاذ القرار، بشكل له تأثير مستمر في الزمن، في إطار حرص على ضمان الانسجام بين البرامج العمومية وتكاملها، بما يعزز الالتقائية بين التدخلات الحكومية ويرفع من نجاعة السياسات المعتمدة وأثرها على مستوى التنفيذ.

وأكد بايتاس أن الحصيلة الحكومية تتضمن قضايا متميزة وإصلاحات كبرى جاءت في سياق وطني ودولي خاص، اتسم بالحاجة إلى بناء أسس دولة اجتماعية قوية ومنصفة، قادرة على حماية مختلف فئات المجتمع، خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد-19 وما رافقها من أزمات اقتصادية واجتماعية مست شرائح واسعة من المواطنين.

وسجل بايتاس أن من أبرز التحديات التي واجهت الحكومة عند تنصيبها هو غياب منظومة اجتماعية شاملة لفائدة فئات واسعة، خاصة العاملين في القطاع غير المهيكل وغير الأجراء، مبرزا أن ثلث المواطنين فقط كانوا يستفيدون من التغطية الصحية قبل إطلاق الإصلاحات الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تعبئة موارد مالية مهمة لتمويل هذا التحول الاجتماعي، عبر إصلاحات ضريبية شجاعة ومسؤولة، همت الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمت في إطار التشاور وتحمل المسؤولية السياسية، ومكنت من توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مداخيل الدولة دون المساس بالتوازنات المالية الكبرى.

وسجل أن الانتقال من نظام “الراميد” إلى “أمو تضامن” شكل محطة أساسية في مسار الحماية الاجتماعية، حيث استفاد نحو 11 مليون مواطن وفق معايير موضوعية دقيقة يحددها السجل الاجتماعي الموحد، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة واستحقاقا، إلى جانب تعميم التغطية الصحية لفائدة العمال غير الأجراء ومختلف الفئات التي كانت خارج أي حماية اجتماعية.

وفي قطاع الصحة، أبرز بايتاس أن ميزانية القطاع ارتفعت من 19 مليار درهم إلى 42 مليار درهم، مع تأهيل 1400 مركز صحي وإطلاق مشروع إضافي لتأهيل 1600 مركز آخر، فضلا عن الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية بكليات الطب، مؤكدا أن الرهان يتمثل في جعل القطاع العمومي رائدا وقادرا على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وفي الشق الاجتماعي، أكد أن الحكومة خصصت 48 مليار درهم للحوار الاجتماعي، في سابقة تعكس الحرص على تحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز السلم الاجتماعي، معتبرا أن العمل الحكومي انتقل من منطق التدبير الإجرائي المحدود إلى منطق السياسات العمومية المتكاملة المبنية على الجرأة السياسية والتتبع والالتقائية بين مختلف القطاعات.

وفي قطاع التعليم، أوضح أن الإصلاحات الجارية بدأت تعطي نتائج تدريجية، من خلال تقليص الهدر المدرسي، وتحسين وضعية الأساتذة، وتعزيز شروط الارتقاء بالمدرسة العمومية، فيما أشار في مجال العدالة إلى اعتماد سياسة جنائية جديدة والمصادقة على قانون العقوبات البديلة، بما يساهم في الحد من الاكتظاظ وتحسين أوضاع المؤسسات السجنية.

وعلى مستوى العلاقة مع البرلمان، شدد بايتاس على أن مثول رئيس الحكومة لتقديم الحصيلة يجسد احترام المقتضيات الدستورية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف أن الحكومة تحرص على الإجابة على الأسئلة الكتابية والشفوية، كما اتخذت إجراءات تنظيمية جديدة لتسريع دراسة مقترحات القوانين وتحسين التنسيق مع المؤسسة التشريعية.

وفيما يتعلق بالسياحة، أشار بايتاس أن المغرب حقق رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب، ويتعلق الأمر بتسجيل 20 مليون سائح في سنة واحدة فقط، ما يبرز رفع الحكومة من جاذبية وإشعاع البلاد في هذا المجال.

وختم بالتأكيد أن الحكومة واجهت تحديات خارجية مرتبطة بالحروب وارتفاع التضخم، لكنها تمكنت من الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع ما وصفه بالانفراج الكبير الذي تعرفه الدبلوماسية الوطنية، بما يؤكد أن المغرب يواصل السير بثبات نحو ترسيخ نموذجه التنموي وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا.

The post بايتاس: الحكومة انتقلت من منطق الإجراء إلى منطق السياسة العمومية القائمة على الالتقائية والنجاعة في التدبير  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تنظيم المنتدى الجهوي السابع للمجتمع المدني بجهة بني ملال-خنيفرة يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية “نسيج 2022-2026”، التي تهدف إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها في مسار التنمية.

وأوضح بايتاس أن هذا المنتدى، الذي يحتضنه إقليم بني ملال يومي 17 و18 أبريل 2026، يشكل محطة جديدة في سلسلة اللقاءات الجهوية التي تجمع الفاعلين الجمعويين مع شركائهم المؤسساتيين، مبرزا أن اختيار موضوع الشراكة يعكس الوعي بأهميتها في تطوير أداء الجمعيات وتمكينها من الولوج إلى فرص التمويل والتعاون.

وأشار إلى أن هذا اللقاء سيوفر فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول سبل تعزيز الشراكات، بمشاركة مؤسسات مانحة وفاعلين عموميين، بما يتيح معالجة الإشكالات المرتبطة بتمويل المشاريع الجمعوية وتدبيرها، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون. كما يأتي امتداداً للمنتديات السابقة، من بينها منتدى جهة درعة-تافيلالت الذي خصص لموضوع التمويلات البديلة.

وفي سياق دعم القدرات التنظيمية للمجتمع المدني، أبرز بايتاس أنه سيتم، على هامش هذا المنتدى، توقيع اتفاقية مع جمعية تم انتقاؤها في إطار طلبات عروض مفتوحة، للإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية قدرات الجمعيات على مستوى الجهة، بما يساهم في إرساء أقطاب جهوية قادرة على مواكبة العمل التنموي، على غرار التجارب التي تم إطلاقها بكل من فاس ومراكش.

وأكد أن هذه الدينامية تتم في إطار احترام استقلالية المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين، مبرزاً أن الوزارة ستقدم، في ختام هذه الولاية الحكومية، تقريراً شاملاً حول الشراكة مع الجمعيات، يرصد حجم الإمكانيات المالية التي تمت تعبئتها لفائدتها، وكذا التحديات والآفاق المرتبطة بتطوير هذا المجال.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق وطني يتجه نحو تعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تنزيل السياسات العمومية، بما يكرّس انخراطه الفاعل في تحقيق التنمية على المستويين الجهوي والوطني

The post بايتاس: المنتدى الوطني حول المجتمع المدني يفتح آفاقا جديدة لتطوير العمل الجمعوي وتعزيز أدواره appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه النتائج تعكس صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية، مشيرا إلى أن الأوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية، ساهمت في تعزيز التوازنات الاقتصادية والمالية.

وفي هذا السياق، استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة عددا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة خلال سنة 2025، من بينها التحكم في مستوى التضخم الذي تراجع من حوالي 6.6 في المائة في فترات سابقة إلى نحو 0.8 في المائة حالياً، إضافة إلى تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3.5 في المائة.

كما أشار إلى تحسن مؤشرات المالية العمومية، من خلال خفض مديونية الخزينة إلى نحو 67.2 في المائة، إلى جانب تسجيل رقم قياسي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت حوالي 56 مليار درهم، فضلاً عن التحسن الذي سجله التصنيف الائتماني للمغرب من طرف وكالة “موديز”.

وأضاف بايتاس أن هذه النتائج تحققت بفضل مجموعة من الإجراءات والسياسات العمومية التي اعتمدتها الحكومة، سواء لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية أو في إطار الإصلاحات المتواصلة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وهو ما مكن المغرب من تحقيق معدل نمو بلغ 4.8 في المائة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنها لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات.

The post بايتاس: صلابة الاقتصاد الوطني مكنت المغرب من تحقيق نتائج إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بيتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي: “أن هذه الظروف المناخية الاستثنائية أسفرت عن واردات مائية قياسية على مستوى السدود بلغت 9,53 مليارات متر مكعب، أي بارتفاع يقارب 98 في المائة مقارنة بالمعدل المعتاد، مشيرا إلى أن 95 في المائة من هذه الواردات تم تسجيلها منذ منتصف دجنبر 2025، من بينها 5,39 مليارات متر مكعب خلال الخمسة عشر يومًا الأخيرة فقط، وهو حجم يفوق ما سُجل خلال سنوات هيدرولوجية كاملة سابقة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه التطورات الإيجابية انعكست بشكل مباشر على نسبة ملء السدود، التي انتقلت من 31,1 في المائة بتاريخ 12 دجنبر الماضي إلى 64,15 في المائة، بحجم مخزون مائي إجمالي بلغ 10,75 مليارات متر مكعب، ما يعكس الطابع الاستثنائي لهذه المرحلة ويعزز آفاق تدبير الموارد المائية ببلادنا.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير شكر رئيس الحكومة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على العناية الملكية السامية، وعلى التعليمات الملكية الرشيدة التي وُجهت من أجل التدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، لمواجهة الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة، على غرار عدد من الدول المجاورة.

وأكد بيتاس أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وبدرجة عالية من التعبئة واليقظة، مثمنا مجهودات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، إلى جانب مختلف السلطات العمومية، في حماية المواطنين وضمان سلامتهم والتقليص من آثار هذه الاضطرابات المناخية.

The post ييتاس: الحكومة معبأة لتدبير آثار التساقطات المطرية وتعزيز الأمن المائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مختلف قوانين المالية مكنت معدل النمو السنوي للضريبة على الشركات من الانتقال من 3.8% إلى 17.2%، في حين ساهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة الذي تم تطبيقه سنة 2024 في تعميم الإعفاء على بعض المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع من النمو السنوي لهذه الضريبة من 3.6% إلى 10.3%.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2025، استهدف فئة الأجراء لتخفيف العبء الضريبي عنها، ما ساهم في زيادة أجورهم وإقرار عدالة ضريبية، مضيفا أن هذه الإصلاحات مكنت الحكومة من توجيه الموارد المالية نحو أوراش اجتماعية مهمة، منها تعميم الحماية الاجتماعية بأكثر من 41 مليار درهم سنة 2026، والدعم الاجتماعي المباشر بحوالي 29 مليار درهم، وأداء واجبات الاشتراك الخاص بأمو تضامن بمبلغ 9.5 مليار درهم، والحوار الاجتماعي بـ 47 مليار درهم، وبرنامج دعم السكن بـ 10 مليار درهم.

وأكد بايتاس أن الإصلاحات الضريبية أسهمت كذلك في تعزيز الاستثمار العمومي، حيث ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، إلى جانب تخصيص ما يقارب 107 مليار درهم بين 2022 و2026 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتمويل مشاريع مؤسسات عمومية حيوية مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء بغلاف مالي قدره 17 مليار درهم، إضافة إلى رفع ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم لتصل إلى 140 مليار درهم في أفق 2026.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإصلاحات، التي كانت موضوع جدل ونقاش سابق، أثبتت اليوم فعاليتها وحققت الأهداف المتوخاة منها، بما يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وأكدت قدرة الحكومة على خلق هوامش مالية كبيرة لدعم الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الحيوية.

The post بايتاس: الإصلاحات الضريبية مكنت من تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق هوامش مالية هامة لدعم الأوراش الحكومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن بعض مناطق المملكة شهدت تساقطات ثلجية واسعة، شملت مساحة إجمالية تجاوزت 55.4 ألف كيلومتر مربع، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ سمك الثلوج في بعض المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 2500 متر أكثر من مترين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن نسبة ملء السدود ارتفعت من 31.1% في 12 دجنبر 2025 إلى 45.26% في 8 يناير 2026، بمخزون إجمالي تجاوز 7 مليارات متر مكعب، مقارنة بنسبة 28.4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن هذا المعدل لم يتم تسجيله منذ 17 يوليوز 2021.

وأضاف بايتاس أن مجموع الواردات المائية المسجلة منذ فاتح شتنبر بلغ 3427 مليون متر مكعب، منها 3006 مليون متر مكعب تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 12 دجنبر إلى 8 يناير الجاري، أي حوالي 88% من إجمالي الموارد المسجلة منذ بداية الموسم.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن عددا من السدود يقوم حاليا بتفريغ الفائض، خصوصا في حوض سبو، كما تجاوزت نسبة الملء في أكثر من 32 سدا صغيرا 100%، فيما سجلت بعض السدود الكبرى معدلات مهمة من الامتلاء، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في الوضعية المائية للمملكة ويعزز الأمن المائي ويدعم مختلف الاستعمالات الفلاحية والصناعية.

The post بايتاس: أزيد من 7 مليار متر مكعب مخزون السدود إلى حدود اليوم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل يشكل تكريسا كبيرا وواضحا لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع.

وأضاف أن القانون سيتيح لمختلف المتقاضين والمحكومين الاستفادة من البدائل المنصوص عليها قانونا، في إطار احترام تام لحقوق الضحايا ومراعاة خطورة بعض الأفعال الإجرامية.

وأوضح الوزير أنه تم حصر تطبيق هذه العقوبات في عدد من الجنح، مع استثناء الجنايات وبعض الجنح الخطيرة، مثل جرائم الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين، إلى جانب حالات العود.

وسجل أن العقوبات البديلة ليست مجرد مقتضيات قانونية، بل تعد تحولا عميقا يندرج في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالتعاطي مع منظومة العدالة، وخطة العدالة بشكل عام، مبرزا أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي في سياق جهود المملكة لملاءمة ترسانتها القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتنفيذا لتوصيات مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

وأضاف الوزير أن هذا القانون سيمكن من تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية من خلال معالجة إشكالية الاكتظاظ، وتحقيق العدالة الجنائية في بعدها التأهيلي، عبر إخضاع المحكوم عليهم لبدائل تمكن من إعادة الإدماج وتعزيز تفعيل الغايات الإصلاحية للعقاب.

وخلص إلى أن الحكومة أعدت الإطار القانوني الكامل لتفعيل هذا الورش الحقوقي المتميز، الذي يشمل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة، بما يضمن التطبيق الأمثل لمقتضياته، ويساهم في ترسيخ عدالة جنائية حديثة ومتوازنة.

The post بايتاس: تنزيل ورش العقوبات البديلة يقتضي انخراطا واسعا من كافة الفاعلين في المنظومة القضائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.