وأوضح بايتاس أن هذا القرار الحكومي يتضمن حزمة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، تم بموجبها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها فقط، مع استثناء الضيعات التي تشتغل وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن تنظيم المسالك التجارية بشكل واضح وشفاف.

وأضاف أن من بين هذه التدابير أيضاً إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المختصة، بهدف تحديد عدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل ولوجها للأسواق، بما يعزز مراقبة سلسلة التوزيع ويحد من الممارسات غير المنظمة.

كما شدد المسؤول الحكومي على منع إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، وذلك من أجل تفادي أي إخلال بمبدأ المنافسة الشريفة، إلى جانب حظر جميع أشكال التلاعب أو الزيادات المصطنعة في الأسعار، بما يضمن استقرار السوق خلال هذه الفترة الحساسة.

وأشار أيضاً إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية، مع التنصيص على اتخاذ عقوبات زجرية في حق المخالفين، في إطار مقاربة تقوم على الصرامة في التطبيق وحماية المستهلك.

وأكد بايتاس أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا الورش، مبرزاً أن النقاش الذي جرى داخل مجلس المستشارين أبرز الحاجة إلى إصلاح منظومة أسواق الجملة وسلاسل التسويق بشكل عام، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإنجاح أي تدخلات عمومية مرتبطة بالدعم أو تنظيم السوق.

وختم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة تمهيدية نحو إرساء سلاسل تسويق أكثر وضوحاً ونجاعة، من شأنها المساهمة في ضمان وفرة الأضاحي بأسعار مناسبة، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق الوطنية.

The post بايتاس: قرار الحكومة بتنظيم أسواق بيع الأضاحي يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الاحتكار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس أن الحكومة سبق أن قدمت بالأرقام حجم الإمكانيات المرصودة لهذا الورش، غير أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس، بحسب تعبيره، تحولا أعمق وأكثر دلالة من مجرد المؤشرات المالية، مبرزا أن الكلفة الإجمالية للإصلاحات ستبلغ حوالي 49 مليار درهم بحلول سنة 2027، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ تدبير قطاع التعليم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن من أبرز مخرجات هذا الإصلاح إقرار نظام أساسي موحد ومحفز داخل القطاع، ما يعني إنهاء العمل بمفهوم “الأساتذة المتعاقدين” ودمج جميع العاملين ضمن إطار موحد بوزارة التربية الوطنية، بما يعزز الاستقرار المهني داخل المنظومة التربوية.

وأشار بايتاس إلى أن هذه الإصلاحات شملت أيضا إقرار زيادة موحدة في الأجور قدرها 1500 درهم استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بكلفة إجمالية تناهز 9 مليارات درهم، في إطار تحسين الدخل وتعزيز جاذبية مهن التربية والتكوين.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الأساتذة الذين كانوا في إطار التعاقد أصبحوا اليوم موظفين رسميين بقطاع التربية الوطنية، بأجور مركزية وترقيات في الرتب بأثر رجعي، ويهم ذلك حوالي 115 ألف موظف، في خطوة وصفها بأنها تجسد استجابة عملية لانتظارات طال أمدها.

كما أبرز أن الإصلاحات همّت كذلك ملفات اجتماعية ومهنية ظلت عالقة لسنوات، من بينها تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من الاستفادة من “خارج السلم”، وتسوية ملف “الزنزانة 10”، إلى جانب منح تعويضات لفائدة الموظفين المرتبين خارج السلم ابتداءً من الرتبة الثالثة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإجراءات شملت أيضاً صرف تعويضات تكميلية لحوالي 100 ألف موظف وموظفة، وتخصيص تعويضات عن الأعباء الإدارية لفائدة أطر الإدارة التربوية، إلى جانب تنظيم مباريات مهنية وإعادة هيكلة بعض الأطر، وإدماج الأساتذة المتعاقدين منذ 2016 في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.

كما تم إحداث هيئات المتصرفين التربويين، وتخويل منحة “مؤسسات الريادة” لفائدة آلاف الأطر التربوية، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار تحسين شروط العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وختم بايتاس بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس أن إصلاح المدرسة العمومية يظل أولوية مركزية ضمن مشروع الدولة الاجتماعية، وأن الإرادة السياسية، مدعومة بالهوامش المالية التي وفرتها الإصلاحات الاقتصادية، كانت عاملاً حاسماً في إخراج هذا الورش إلى حيز التنفيذ.

The post بايتاس: إنهاء ملف “التعاقد” وتوحيد النظام الأساسي لقطاع التعليم ساهم في إصلاحات عميقة للمنظومة التعليمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق بناء على التوجيهات الملكية السامية سنة 2023، أصبح اليوم يستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل، حيث يتراوح مبلغ الدعم بين 500 درهم كحد أدنى ويتجاوز 1000 درهم حسب وضعية كل أسرة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الغلاف المالي المرصود لهذا الورش الاجتماعي الكبير بلغ حوالي 62 مليار درهم منذ انطلاقه، إضافة إلى 9.5 مليار درهم سنوياً مخصصة لتغطية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) لفائدة الفئات المعوزة التي لم تكن تستفيد سابقاً من التغطية الصحية.

وفي سياق متصل، أبرز بايتاس أن هذا الورش الاجتماعي واجه خلال مرحلة التطبيق إشكالا مرتبطا بتخوف بعض الأسر من التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خشية فقدان الدعم الشهري، وهو ما استدعى إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة هذا الإشكال وضمان نجاعة أكبر للمنظومة.

وأضاف أن التعديل الجديد يرتكز على إحداث منحة استثنائية شهرية تمنح لمرة واحدة خلال مدة محددة سيتم ضبطها بنص تنظيمي، لفائدة الأسر التي يتم التصريح برب الأسرة أو أحد أفرادها في نظام الضمان الاجتماعي، بهدف تشجيع الانخراط في سوق الشغل المهيكل دون التأثير على الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة.

كما ينص القانون، وفق ما أوضحه الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تمكين الأسر التي استفادت من هذه المنحة من الاستمرار في الاستفادة من الدعم الاجتماعي في حال فقدان الشغل لأسباب خارجة عن إرادتها، بما يضمن حماية الاستقرار الاجتماعي وعدم انقطاع الدعم بشكل مفاجئ.

وختم بايتاس بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو طمأنة الأسر المغربية داخل منظومة الدعم الاجتماعي، بأن الولوج إلى الشغل المهيكل لن يكون سبباً لفقدان الدعم، بل جزءاً من مسار مواكبة تدريجي يهدف إلى الإدماج المهني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

The post بايتاس يكشف معطيات وتفاصيل المنحة الجديدة لفائدة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي أن هذه الخطوة تعبر عن شجاعة سياسية، خاصة وأن الحصيلة المقدمة تستند إلى أرقام ومعطيات دقيقة تعكس أداء إيجابيا، رغم السياق الصعب الذي اشتغلت فيه الحكومة، والموسوم بتوالي سنوات الجفاف، والتوترات الدولية التي أثرت على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تداعيات الأزمة الصحية العالمية.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أبرز المسؤول الحكومي أن الاقتصاد الوطني سجل تحسنا ملحوظا في وتيرة النمو، حيث ارتفع إلى 4.8 في المائة سنة 2025، بمتوسط سنوي يقارب 4.5 في المائة خلال الفترة 2021-2025، مع توقعات بتجاوز 5 في المائة خلال سنة 2026، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات القطاعية التي شملت مجالات السياحة، والصناعة، والبناء، والاستثمار.

كما أشار إلى أن هذه الدينامية تعززت بإطلاق ميثاق الاستثمار وتفعيل آليات دعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية ورفع الصادرات، بما ساهم في خلق مناخ اقتصادي إيجابي محفّز للنمو.

وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، أكد بايتاس أن الحكومة تمكنت من التحكم في التضخم، الذي تراجع من 6.6 في المائة سنة 2022 إلى 0.8 في المائة سنة 2025، بفضل إجراءات دعم موجهة شملت الطاقة والمواد الأساسية، كما تم تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، مع هدف بلوغ 3 في المائة، فضلا عن وضع المديونية في مسار تنازلي لتستقر في حدود 65.9 في المائة.

وفي السياق ذاته، سجل الوزير ارتفاع مهم في الموارد العادية للدولة، التي انتقلت من 256 مليار درهم سنة 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025، وهو ما أتاح للحكومة تمويل سياسات اجتماعية طموحة، في مقدمتها تعميم التغطية الصحية لفائدة ملايين الأسر، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف أزيد من 3.6 مليون أسرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإصلاحات الاجتماعية رافقها مجهود موازٍ لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، من خلال تعزيز البنيات الصحية وتحفيز الموارد البشرية، إلى جانب تنزيل خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026، بما يهدف إلى تحسين جودة التعلمات وتقليص الهدر المدرسي.

وخلص بايتاس إلى أن الحصيلة الحكومية المقدمة تعكس وفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وتجسد مساراً إصلاحياً متواصلاً يقوم على العمل الجاد والمسؤول، في أفق استكمال تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية وتعزيز مكتسبات التنمية.

The post بايتاس: استباقية أخنوش في تقديم الحصيلة تجسد إرادة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، الذي أعطيت انطلاقته يوم 4 يوليوز 2025 من جهة مراكش-آسفي، وتستفيد منه ثلاثون جمعية بالجهة، تحت إشراف جمعية النخيل. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، من خلال تنزيل محاور تكوينية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، بما يضمن إشراكاً فعّالاً للجمعيات في التنمية المحلية والوطنية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، عبّر الوزير عن شكره لمؤسسة كونراد أديناور على التزامها ودعمها المستمر للمجتمع المدني بالمغرب، مشيداً بما تبذله من مجهودات في سبيل النهوض بأدوار الجمعيات وتثمين مساهمتها في التنمية. واعتبر أن تضافر الجهود بين الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الوطنيين والدوليين هو السبيل الأمثل لتحقيق الأثر الإيجابي المنتظر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها بين الوزارة ومؤسسة كونراد أديناور، بعد أول اتفاق تم توقيعه سنة 2023 لتنزيل نفس البرنامج على مستوى جهة فاس-مكناس، والذي أثمر نتائج مهمة ساهمت في تعزيز الدينامية الجمعوية على مستوى الجهة.

The post  اتفاقية جديدة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومؤسسة كونراد أديناور لدعم قدرات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقر ت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.

وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).

كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.

وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.

وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.

أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نص على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .

وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.

وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.

كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.

وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.

The post ما بين 180 و6000 درهم..بايتاس يكشف إحداث تعويض جديد عن التحملات لموظفي إدارة السجون ابتداء من يناير 2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن الحكومة واعية بإشكالية اللحوم الحمراء، مستحضرا في هذا الصدد، مصادقة الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم تهم اللحوم الحمراء، تهدف إلى توفير العرض من اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها.

وأشار إلى أن هذه المراسيم تتعلق، على الخصوص، باستيراد جميع الأبقار والأغنام الأليفة، وإتاحة إمكانية استيراد اللحوم وفق دفاتر تحملات في إطار مساطر متعارف عليها.

وأكد الوزير أن تربية المواشي “من أكثر القطاعات تشغيلا في العالم القروي”، معتبرا أن تراجع أعداد القطيع وتقلص الإمكانيات التي كان يتوفر عليها الفلاحون في السنوات التي عرفت تساقطات مطرية ضعيفة، أثر على مجال الشغل بالعالم القروي.

وذكر السيد بايتاس بمواكبة قطاع الماشية، لا سيما، عبر الاستيراد واتباع منظومة دعم الأعلاف لكي يتمكن الفلاحون من الحفاظ على ماشيتهم.

The post بايتاس: اللحوم الحمراء .. التحكم في الأسعار يمر عبر الحفاظ على القطيع وتوفير العرض appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن المخاوف المتعلقة بهذا المشروع “لا تزال سابقة لأوانها، لاسيما أن المناقشة التفصيلية لم تبدأ بعد”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستبدأ في الاستماع لمختلف الفرق السياسية على مستوى اللجان البرلمانية، مؤكدا حرصها على الاحترام الدقيق لمسطرة المصادقة على المشروع.

وسجل أن تأخير النقاش حول هذا المشروع يأتي بناء على طلب تقدمت به فرق المعارضة، مذكرا بأن هذا المشروع “ظل معلقا لسنوات دون البدء في مناقشته”.

وخلص السيد بايتاس إلى أن الحكومة حريصة، في إطار الحوار الاجتماعي، على اتباع منهجية ترتكز على الاستماع والتواصل مع مختلف الفرقاء والحساسيات السياسية.

The post بايتاس: المعالم التفصيلية لمناقشة مشروع قانون الإضراب ستتضح خلال الأسبوع المقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الحصيلة الرقابية لمجلس النواب خلال نصف الولاية التشريعية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة أجابت عن 16 ألف و297 سؤالا كتابيا من أصل 22 ألف و911 سؤالا، طرح من طرف النواب والمستشارين البرلمانيين، أي بنسبة 71,13 في المائة.

وقارن الوزير النسبة المسجلة برسم الولاية بالنسبة الحالية بتلك المسجلة خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت خلال الولاية التشريعية ( 2016-2011)، 40,72 في المائة، ويتعلق الأمر بالإجابة عن 7031 سؤالا كتابيا توصلت به الحكومة من البرلمان بمجلسيه، من أصل ما مجموعه 17 ألف و264.

فيما بلغت النسبة خلال الولاية التشريعية (2021-2016)، يضيف الوزير، 54,49 في المائة، حيث تمت الإجابة عن 8583 سؤالا كتابيا من البرلمان بمجلسيه، من أصل 15 ألف و751.

في السياق ذاته، أبرز الوزير أن الحكومة توصلت من مجلس النواب، منذ افتتاح الولاية النشريعية الحالية وإلى غاية 17 أكتوبر الجاري، بـ17 ألف و965 سؤالا كتابيا، أجابت عن 12 ألف و935 منها، أي بنسبة 72 في المائة، مسجلا أنها “نسبة كبيرة جدا”، ومشيرا كذلك إلى أن نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية لفرق المعارضة بلغت 70,26 في المائة، حيث تمت الإجابة على 7744سؤال من أصل 11 ألف.

وفيما يخص الأسئلة الشفوية، أفاد السيد بايتاس بأن الحكومة أجابت خلال هذه الولاية التشريعية عن 3903 من أصل 17 ألف و124 سؤالا شفويا للنواب والمستشارين البرلمانيين، مشيرا ، على سبيل المقارنة، إلى أنه تمت خلال الولاية ( 2016-2011)، الإجابة عن 2611 من أصل 9726 سؤالا شفويا، فيما تمت الإجابة خلال الولاية التشريعية (2021-2016)، عن 2523 من أصل 14 ألف و13 سؤالا شفويا.

The post بايتاس يبرز تطور تفاعل الحكومة مع البرلمان بمجلسيه appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، إن الحكومة تتابع أوضاع الجالية المغربية بلبنان من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تم، في هذا الصدد، تشكيل خلية أزمة على مستوى سفارة المملكة ببيروت من أجل الإبقاء على الاتصال المباشر مع أفراد الجالية، والاطمئنان عليهم وتوجيههم، بما يكفل ضمان أمنهم وسلامتهم.

وأفاد الوزير بأن عددا من أفراد الجالية المغربية غادروا رفقة أسرهم لبنان، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بين المواطنين المغاربة المقيمين بهذا البلد.

وخلص بايتاس إلى أن الحكومة تولي، من خلال الوزارة الوصية، أهمية قصوى لأوضاع الجالية المغربية عموما في مناطق النزاعات والكوارث والصراعات والاضطرابات، وذلك من خلال إحداث خلية أزمة دائمة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

The post بايتاس: عدد من أفراد الجالية المغربية غادروا رفقة أسرهم لبنان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.