وقال بايتاس، اليوم الخميس 04 نونبر، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، “لأننا نعلم أن أزمة كورونا لديها مجموعة من التأثيرات على الاقتصاد والمواطنين، وبالتالي الحكومة حريصة على ألا تكون هناك أي زيادة كيف ما كان نوعها، التي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بل على العكس من ذلك الحكومة في مشروع قانون المالية 2022، تراعي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات”.

وبعد أن ذكر بالأجوبة التي قدمها الوزراء في هذا الموضوع خلال الندوة الصحفية، قال بايتاس: “بخصوص الزيادة التي عرفتها زيت المائدة، تحدثنا عن تاريخ الزيادة، أي منذ سنة 2020، ليس ذلك من أجل التملص والهروب، بل على العكس من ذلك، فهذه حكومة مسؤولة على ما يقع ومسؤولة حتى على التأخير الذي يعرفه تدبير ملفات سابقة، وبالتالي مسؤوليتنا حاضرة ونتابع هذه القضايا ولا نتملص منها بأي شكل من الأشكال”.

وفي موضوع آخر، قدّم الوزير توضيحات حول أسباب نزول جواز التلقيح، بعد أن تعددت أسئلة وسائل الإعلام حول تصريح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بكون رافضي الجواز الصحي أقلية، وبالتالي لا يمكنهم فرض رأيهم على الأغلبية الملقحة، مؤكدا أنه “لا يتعين قراءة تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام البرلمان قبل أسبوع، بشكل جزئي، لا تستحضر المعنى والسياق العامين”، مشيرا إلى أن الحكومة هي حكومة أغلبية وأقلية وحكومة لكل المغاربة.

وفي نفس الموضوع، أشار بايتاس إلى الأرقام التي حققتها بلادنا على مستوى التلقيح، إذ تم تلقيح أزيد من 24 مليون و250 ألف شخص، مؤكدا أن هذه الأرقام ونجاح عملية التلقيح يعطي ضمانات للطبقات الضعيفة جدا، التي تشتغل في مهن صغيرة، كما يجنبها تضييع فرص شغلها، مشيرا إلى أن عدد الملقحين يعتبر ضمانة حتى لا نضطر للإغلاق.

وفي هذا الصدد، شدّد بايتاس على أن جواز التلقيح، وسيلة للتنقل دون الشعور بأن كورونا موجودة في البلاد، لأنه يسمح للملقحين بالتنقل بحرية سواء بين المدن المغربية أو السفر إلى الخارج.

وبعد أن أشار إلى أن الحكومة ليست لديها أية نية في تقليص حرية المواطنين، أكد أن مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والاقتصاد، مردفا: “هناك وضع دولي يتسم بارتفاع في الأسعار وبالارتباك، لذا علينا التزام اليقظة”.

وفي سياق آخر، قال بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أسعار الكهرباء لن تعرف أي ارتفاع، عقب وقف الجزائر لإمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر المغرب، مشيرا إلى أن تأثيره سيكون ضئيل وشبه منعدم.

وفي هذا الشأن، أوضح بايتاس أن نسبة الغاز التي كان يستفيد المغرب منها، لم تكن موجهة لاستعمالات المواطنين، وأن جزء منها كان يخصص لإنتاج الكهرباء، مردفا “كما نرى اليوم، لا وجود لأي تأثير على إنتاج الكهرباء، ولن تحدث أية زيادة في أسعار الكهرباء كيفا كان نوعها”.

أما بخصوص الأسئلة حول التطورات الأخيرة المرتبطة بالاستفزازات الجزائرية، قال الوزير إن المغرب يعتمد ويتمسك باحترام دقيق لمبادئ حسن الجوار. 

The post بايتاس: موضوع الأسعار يحظى بمتابعة دقيقة من طرف الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، الذي حلّ ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” على شاشة القناة الثانية، مساء اليوم الأحد، أن هذه الطريقة والمقاربة التي تشكلت بها حكومة عزيز أخنوش، جديدة، مردفا “لست خبيرا في تشكيل الحكومات، ولكن كنت أتتبع كفاعل سياسي عبر الصحافة وعلاقاتي داخل الأحزاب السياسية على اعتبار أن حزبي شارك غير ما مرة في الحكومات، كنت دائما أتتبع الطريقة التي يتم بها تشكيل الحكومات”.

وتابع: “هذه المرة حينما تم تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة أشرف شخصيا، لأن له تفويض من المجلس الوطني، بشكل شخصي على تدبير المفاوضات مع الأحزاب السياسية”.

وبخصوص هذه المقاربة، يضيف بايتاس، أن أول شيء تم استحضاره هو انتظارات المغاربة، عكس ما يقع سابقا، حيث يتم اختيار الأشخاص المرشحين للاستوزار، ثم بعدها يتم توزيع الحقائب عليهم وفق مؤهلاتهم، مردفا “تم وضع الأولويات ثم الهندسة الحكومية، فضلا عن خلق حقائب جديدة، مثل الالتقائية والانتقال الطاقي والإدماج والمقاولات الصغرى والكفاءات، كل هذه الأمور تم استحضارها قبل البروفايلات التي تليق بهذه الحقائب”.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الوقت نفسه على أهمية تقليص الحكومة إلى 24 وزيرا ورئيس الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغاربة يتضايقون دائما من الحكومات المثقلة المكوّنة من 36 وزيرا، لدرجة أن في بعض الحكومات تم تسجيل تواجد نفس المهام في أكثر من حقيبة وزارية.

واليوم، يضيف بايتاس، أنه يُلاحَظ من خلال الهندسة الحكومية قبل الاطلاع على الأسماء وبروفايلات الوزراء، يتبيّن أن هناك توجه ألا تكون الحكومة مثقلة، حتى تكون لديها القدرة على الاشتغال والتحرك والإنجاز بشكل سريع، وأيضا توجّه يقضي بألا يكون هناك تداخل في الاختصاصات.

وفي رده على سؤال حول كُتّاب الدولة المنتظر تعيينهم، أوضح بايتاس أنه بعد مرحلة تشكيل الحكومة، تأتي مرحلة كتاب الدولة الذين سيتوفرون على اختصاصات واضحة، مضيفا: “وسوف يحددون طبعا طبقا للمساطر الموجودة في الدستور”.

وأضاف: “كُتّاب الدولة في مجموعة من الدول في إسبانيا على سبيل المثال هم موجودون في جميع الحكومات لا يحضرون جميع المجالس الحكومية إلا المجالس الحكومية التي تخصهم أما في بلادنا يحضرون لكن كتاب الدولة يتم تعيينهم وفقا لملفات محددة”.

وخلص في هذا الصدد إلى القول “إن التوجه الذي سرنا فيه الآن، هو تحديد اختصاصات الحكومة، لينطلق العمل، ثم يأتي دور كُتّاب الدولة، وهذا الأمر سيكون بداية تفكير في عقلنة حضور كُتّاب الدولة مستقبلا في الحكومات”.

The post بايتاس: الحكومة تشكلت بمقاربة جديدة وعدم تسجيل تسريبات يؤكد أن الأمور كانت تناقش بجدية ومسؤولية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.