وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس تدعو إلى تعزيز آليات مواكبة مغاربة العالم وتهيئة أفضل الظروف الكفيلة بتمكينهم من إنجاز مشاريعهم الاستثمارية بأرض الوطن، معتبرا أن هذه التوجيهات تجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لأفراد الجالية المغربية باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكا أساسيا في مسلسل التنمية.

وأشار الوزير إلى أن استثمارات مغاربة العالم تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى مساهمتها في تحقيق العدالة المجالية، مبرزا أن العديد من أفراد الجالية يفضلون الاستثمار في مناطقهم الأصلية، سواء في القرى أو الواحات أو الأقاليم البعيدة عن المراكز الاقتصادية الكبرى، وهو ما يساهم في خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي وتقليص الفوارق المجالية.

وفي هذا الإطار، أكد زيدان أن الحكومة جعلت من تشجيع استثمارات مغاربة العالم أولوية ضمن رؤيتها الاستثمارية المتكاملة، التي تقوم على التواصل المستمر والدعم المؤسساتي والتحفيز والمواكبة التقنية. وأضاف أن الحكومة تراهن على رفع نسبة استثمارات مغاربة العالم من إجمالي الاستثمارات الخاصة من 10 إلى 30 في المائة، مستفيدة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار ومن التحسن المتواصل لمناخ الأعمال والبنيات التحتية بمختلف جهات المملكة.

ولتنزيل هذا التوجه، أبرز الوزير أن الحكومة عملت على إحداث لجنة موضوعاتية خاصة بتشجيع استثمارات مغاربة العالم، كما تمت بلورة خارطة طريق تهدف إلى تعزيز المواكبة الموجهة لهذه الفئة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. كما تم تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من خلال ربط اتصال دائم بآلاف المستثمرين في مختلف دول العالم، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمغرب والعروض التي توفرها الجهات والمؤسسات المعنية.

وأضاف زيدان أن الوزارة تحرص خلال مختلف الجولات واللقاءات التي تنظم خارج أرض الوطن على الترويج للمؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، وإبراز الإصلاحات التي تم اعتمادها لتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، بما يمكن من استقطاب المزيد من مشاريع مغاربة العالم.

كما أشار إلى تقوية هياكل الاستقبال والإرشاد والدعم المخصصة لمغاربة العالم، من خلال إحداث خلية خاصة باستقبال المستثمرين من أفراد الجالية وتوجيههم ومواكبتهم على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فضلا عن تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تعيين مخاطبين متخصصين في مواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع من مغاربة العالم والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها مختلف جهات المملكة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن المراكز الجهوية للاستثمار تنظم بشكل دوري لقاءات تواصلية مع المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بهدف الترويج للمؤهلات الاقتصادية للجهات والتعريف بالتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مساهمة الجالية المغربية في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة.

The post زيدان: الحكومة تراهن على رفع استثمارات مغاربة العالم إلى 30 في المائة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال زيدان، في افتتاح اللقاء الوطني حول التقائية السياسات العمومية، الذي نظم تحت شعار “سياسات عمومية متقاربة: من المبدأ إلى الممارسة”، إن “التحدي المطروح أمامنا اليوم يتمثل في جعل هذا التنسيق ممارسة راسخة، لا تظل رهينة ظروف استثنائية أو مشاريع ظرفية، بل تصبح جزء لا يتجزأ من الممارسة العادية خلال دورة حياة السياسات العمومية”.

وتوقف الوزير عند خصوصيات الإطار المعياري لالتقائية السياسات العمومية، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط، موضحا أنه يتوخى توحيد وهيكلة الممارسات على امتداد دورة حياة السياسات العمومية، منذ مرحلة الإطلاق والتأطير، مرورا بمرحلة الإعداد والاعتماد، وصولا إلى التنزيل والتتبع ثم التقييم.

ودعا، في هذا الصدد، إلى خوض هذه المرحلة الجديدة بمنطق الذكاء الجماعي والتعاون الوثيق والالتزام المشترك بين مختلف الفاعلين بغية جعل هذا المقاربة ليس فقط مجرد اختيار منهجي، بل مدخلا أساسيا لتحسين نجاعة الفعل العمومي وجودة نتائجه.

ولتعزيز هذه الدينامية، كشف السيد زيدان أن التفكير ينصب حاليا على منح هذا الإطار سندا تنظيميا أكثر قوة، بهدف جعل الالتقائية مكونا ثابتا من مكونات الحكامة العمومية.

من جهة أخرى، واستنادا إلى الدروس المستخلصة على امتداد عقود من التجارب السابقة، أشار الوزير إلى أن إشكالية العمل العمومي لا تكمن في مضمون السياسات العمومية أو في أهدافها المسطرة، بقدر ما ترتبط بكيفية تنزيلها وتقييمها.

وأضاف أن البعد الترابي يشكل أحد المرتكزات الجوهرية لإنجاح هذه المقاربة المندمجة، لافتا إلى أن السياسات الوطنية الناجعة ينبغي أن تنبثق من واقع الجهات، وأن تندرج تماما ضمن ورش الجهوية المتقدمة، بما يتيح الاستجابة المثلى لحاجيات المواطنين وضمان تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.

وفي هذا السياق، أبرز زيدان أن الالتقائية تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار، والاستعداد للاستحقاقات الرياضية الكبرى في أفق 2030.

كما أشار إلى أن تدبير التحديات الصعبة، من قبيل زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، أظهر أن نجاعة الفعل العمومي تقوم أساسا على تكامل الأدوار والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين.

وتابع أن التقائية السياسات العمومية أصبحت اليوم منهجية متكاملة تؤطر بلورة السياسات العمومية وتنزيلها وتقييمها، بهدف تحقيق الأهداف المسطرة استنادا إلى مؤشرات قياس واقعية ودقيقة.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانسجام بين التخطيط الاستراتيجي، والبرمجة متعددة السنوات، والتنفيذ الميزانياتي، والحكامة الترابية، والتقييم، مؤكدا أن هذه الالتقائية بين هذه الحلقات ضرورية لتوظيف الموارد المعبأة على نحو أمثل وتحويلها إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بما يفضي إلى تحقيق الأثر التنموي المنشود.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محطة مهمة للتعريف بالإطار المعياري لالتقائية السياسات العمومية، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية، ويهدف إلى تمكين العمل العمومي من أدوات مهيكلة تضمن الالتقائية وتحسن نجاعة السياسات العمومية.

وخلال هذا اللقاء، وفرت الوزارة فضاء للتبادل والحوار، يتيح تقاسم الممارسات الفضلى، الوطنية والدولية، وتحليل التحديات القائمة، واستكشاف حلول مبتكرة في مجال التقائية السياسات العمومية.

وشارك في هذا اللقاء، كذلك، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، نزهة حيات، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

The post زيدان يدعو إلى ترسيخ التقائية السياسات العمومية كممارسة منتظمة ومتكاملة  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير، في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تراهن، كرافعة أساسية لإنجاح هذا الورش، على التكامل بين الاستثمار العمومي والخاص، من أجل تحسين مؤشرات التنمية وخلق بيئة ملائمة لاحتضان المشاريع الاستثمارية بمختلف المجالات الترابية. وفي هذا السياق، أبرز أن ميزانية الاستثمار العمومي سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 65 في المائة خلال خمس سنوات.

وفي موازاة ذلك، أشار زيدان إلى مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، عبر أنظمة دعم محفزة وخارطة طريق مفصلة لتحسين مناخ الأعمال، وهو ما أفرز دينامية استثمارية ملموسة على أرض الواقع. ففي إطار نظام الدعم الأساسي، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 250 مشروعا موزعة على 49 عمالة وإقليما بجميع جهات المملكة.

وأضاف الوزير أن 59 مشروعا من هذه المشاريع استفادت من المنحة الترابية، بما يعكس البعد المجالي للميثاق الجديد، حيث همت هذه المشاريع أقاليم خارج المحور الاقتصادي التقليدي طنجة–الجديدة، خاصة أقاليم عرفت خصاصا في الاستثمارات، من بينها تارودانت، الرحامنة، الدريوش، الرشيدية، وزان، ميدلت، جرسيف، بوجدور، جرادة والحوز. كما أشار إلى وجود 132 مشروعا استثماريا في طور التوقيع على المستوى الجهوي، تهم استثمارات تقل عن 250 مليون درهم وموزعة على مختلف جهات المملكة.

وبخصوص نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أوضح الوزير أن البرنامج الترويجي المصاحب له مكن من التعريف بالمؤهلات المجالية لمختلف الأقاليم، حيث تمت المصادقة أو يوجد في طور المصادقة 129 مشروعا استثماريا موزعة على 46 عمالة وإقليما، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لهذا النظام على دينامية الاستثمار المحلي.

وأشار زيدان إلى أن الحكومة تواكب هذه الدينامية من خلال برامج مهيكلة تهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، تشمل تطوير العرض العقاري المخصص للاستثمار، والرفع من التوزيع الجهوي للمناطق الصناعية، وتعزيز منظومة التكوين بمختلف جهات المملكة، إلى جانب مواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية وفق رؤية متكاملة.

وفي محور ثان يتعلق بآليات تتبع وتقييم الاستثمار، شدد الوزير على أن أي سياسة عمومية لا يمكن أن تنجح دون آليات فعالة للتتبع والتقييم. وفي هذا الإطار، أبرز أن الحكومة اعتمدت حزمة متكاملة من الإصلاحات، من بينها تخويل اللجنة الوطنية للاستثمارات صلاحية إنجاز تقييم دوري لفعالية أنظمة الدعم واقتراح التعديلات اللازمة.

كما تم إرساء منظومة متكاملة لتتبع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، تشمل لجانا إقليمية تحت رئاسة عمال الأقاليم، ولجنة مركزية ترفع تقاريرها إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، إلى جانب التتبع المستمر لمؤشرات الاستثمار بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار. وأكد الوزير أن اتفاقيات الاستثمار تتضمن مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس وآجالا واضحة للتنفيذ.

وفي السياق ذاته، أعلن زيدان أن المرصد الوطني للاستثمار يوجد في مراحله الأخيرة، وسيوفر لأول مرة معطيات دقيقة وموثوقة حول الاستثمار الخاص، بما يسمح بتقييم أثره على التشغيل والتنمية المجالية. 

وقد تم توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات المنتجة للمعطيات، من بينها المندوبية السامية للتخطيط، المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكتب الصرف، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فيما توجد اتفاقية أخرى في طور التوقيع مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأكد المسؤول الحكومي على أن المرصد الوطني للاستثمار يشكل أداة استراتيجية لدعم النجاعة وتحسين قياس أثر السياسات العمومية في مجال الاستثمار.

The post زيدان: العدالة المجالية في الاستثمار أولوية حكومية وآليات دقيقة لتتبع وتقييم المشاريع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول “مدى انعكاس الاستثمارات على خلق مناصب الشغل”، تقدم به الفريق الحركي، أن هذه المشاريع ستكمن من خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار في كل جهات المملكة.

وأكد أن الوزارة تتولى النهوض بالاستثمار الخاص المنتج من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد كآلية قوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز انخراط المغرب في قطاعات واعدة.

وقال إن “النهوض بدينامية التشغيل في صلب عمل الحكومة، من خلال حلول هيكلية مستدامة للتحديات المطروحة”، مشددا على أن “الرفع من الاستثمار العمومي له دور محدد في خلق ظروف ملائمة لتطوير استثمارات لها قدرة على خلق فرص شغل”.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، سجل الوزير أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2026)، وإنجاز ما يقارب 60 في المائة منها عند نهاية يونيو الماضي، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتنسيق مع الوزارة.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها، والمتعلقة بتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الآداء، وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي في ما يتعلق بمناخ الأعمال.

وسجل أن الوزارة معبئة لتحسين مسار المستثمر، من خلال إطلاق ورش مهم يهدف إلى تحسين وتبسيط حوالي 15 مسارا مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته.

The post زيدان: اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على حوالي 237 مشروعا استثماريا بقيمة 369 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال زيدان، الذي كان يتحدث خلال افتتاح منتدى رواد الأعمال البرازيل-المغرب، وهو لقاء اقتصادي رفيع يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين، إن “ما يجمع المغرب والبرازيل ليس فقط تاريخ عريق، ولكن أيضا رؤية مشتركة للمستقبل. رؤية للازدهار عبر الاستثمار والتعاون من خلال الثقة”.

وأشار إلى أن الإرث التاريخي بين البلدين يشكل دعامة لتعاون جنوب جنوب مثالي، مشددا على أهمية توطيد هذه الشراكة عبر مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على الطرفين وتتجه بحزم نحو الفعل.

وذكر أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال عقدين، لتصل إلى أزيد من 2,5 مليار دولار في 2023 بفضل دينامية مشجعة، مسجلا أن مستوى الاستثمار المتبادل يظل أقل من هذه الإمكانات، مما يعكس خزانا من الفرص التي لا يزال غير مستغل إلى حد كبير”.

ومن هذا المنطلق، يقول زيدان، يكتسي هذا المنتدى الاقتصادي أهمية خاصة حيث يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة من أجل علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والتكامل والطموح المشترك، مؤكدا أنه حان الوقت لاجتياز مرحلة جديدة. وقال إن “المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرض نفسه كفاعل اقتصادي موثوق به، ومركز إقليمي وجسر طبيعي بين القارات”، مؤكدا أن هذا التموقع يدعمه استقرار سياسي ومؤسساتي واقتصادي معترف به، وبنيات تحتية لوجستية من مستوى عالمي، ويد عاملة شابة، وكفؤة ومقاولاتية، وولوج تفضيلي إلى سوق بأزيد من 2,5 مليار مستهلك بفضل أزيد من 50 اتفاقا للتبادل الحر.

وشدد زيدان على أن “المغرب ليس بوابة دخول نحو إفريقيا فحسب، بل ملتقى استراتيجيا بين أوروبا والعالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والأمريكيتين”.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه مجموعة رواد الأعمال، بمشاركة الرئيس البرازيلي الأسبق، ميشال تامر، وكذا وزراء ومديرين عامين وبرلمانيين ودبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين، إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للأعمال بين المغرب والبرازيل.

وسيتناول المشاركون في المنتدى جملة من المواضيع تشمل الصناعات الفلاحية، والانتقال الطاقي، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات، والدفاع والأمن، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة وخلق فرص الأعمال والاستدامة.

The post زيدان: المغرب يشكل ملتقى استراتيجي بين أوروبا والعالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والأمريكيتين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه على سؤال شفهي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذه المشاريع التي ستمكن من خلق 40 ألف منصب شغل، ستهم أقاليم، بني ملال، وبن سليمان، وبرشيد، وبوجدور، والدريوش، والحوز، والراشيدية، والصويرة، والفقيه بنصالح، وكلميم، وجرسيف، وإفران، وجرادة، والخميسات، وخريبكة، والعرائش، وميدلت، ووازان، وواد الذهب، والرحمانة، وآسفي، وسطات، وسيدي إفني، وطانطان، وطرفاية، وتارودانت، وتطوان.

وأضاف أن مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار سيوفر أنظمة دعم شاملة تنضاف للتحفيزات التي تضعها الجهات وتحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة ترابية تصل إلى 30 بالمائة وتغطي تقريبا 80 بالمائة من عمالات وأقاليم المملكة.

وأبرز أن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة والتنمية في المجالات الترابية “واجب وطني، يتطلب أولا تثمين المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماع والثقافية بجميع الجهات”، معتبرا أن هذه المعادلة “تتطلب تضافر الجهود، وكذا التقائية بين برامج الحكومة والمجالس المنتخبة وكل الفاعلين”.

The post زيدان: اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 59 مشروعا استثماريا في الأقاليم القروية بميزانية 46 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

إلى جانب ذلك، تطرق زيدان خلال حديثه في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إلى تمكين الحكومة القطاع الخاص من المكانة التي يسحقها في مناخ الأعمال، حيث صادق المجلس الحكومي على مرسوم يهم نظام الدعم الخاص بالمقاولة الصغيرة جدا والمقاولة الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار.

وأوضح أن الشركات الكبرى لا يمكن أن تستفيد من هذا الدعم، حيث أن القيمة الاستثمارية لا يمكن أن تفوق 50 درهم، والتي تشكل أكبر فئة من المشاريع الاستثمارية للبلاد.

وتابع زيدان أن ميثاق الاستثمار يعزز هذا المكسب، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية وبناء اقتصاد قوي، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، ومساهمتها التشغيل.

من جهة أخرى، كشف أن  تفعيل هذا الميثاق أفرز دينامية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها السبع ما يفوق 326 مليار درهم، موزعة على 248 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي، و78 مليار درهم في إطار نظام الدعم المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وأفاد أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث ما يفوق 150 ألف منصب شغل قار ومباشر في جميع مناطق المغرب، مع العلم أن 70 في المائة من هذه المشاريع هي لمستثمرين مغاربة، وهذا مؤشر جد إيجابي على ثقة الفاعلين الوطنيين في منظومة الاستثمار.

وعلى المستوى الترابي، كشف أن هذه المشاريع شملت جميع جهات المملكة، حيث يهم ما يقارب 50 في المائة منها أقاليم وعمالات خارج محور الدار البيضاء-طنجة، مما يؤكد دور الميثاق في ترسيخ العدالة المجالية، وتوجيه الاستثمار الى مناطق أقل جاذبية، وفي إطار تفعيل هذا الدعم الأساسي.

كما تمت معالجة اتفاقية استثمار أقل من 250 مليون درهم على المستوى الجهوي، تفعيلا لللاتمركز والجهوية المتقدمة، مع ضمان جودة معالجة ملفات الاستثمار على المستوى الجهوي، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة للنهوض بالاستثمار.

بالموازاة مع ذلك، “حرصت الحكومة على مواصلة خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023-2026، التي تم إطلاق أكثر من 98% من هذه المبادرات، تم إنجاز 50% منها”، يضيف زيدان.

The post زيدان: ميثاق الاستثمار يعزز الثقة وخلق أكثر من 150 ألف فرصة شغل باستثمارات تفوق 326 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وركزت المناقشات على التنزيل الترابي لهذا الميثاق، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل، إلى جانب الدور المركزي للقطاع الخاص.

وفي مداخلته بهذه المناسبة، ذكّر زيدان بأنه منذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت الموافقة على 191 مشروعا باستثمارات متوقعة تبلغ 326 مليار درهم.

وأوضح أن هذه المشاريع، التي صادقت عليها سبع لجان وطنية للاستثمار، ينتظر أن توفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن 83 في المائة من هذه المشاريع قد انطلقت بالفعل، لاسيما في قطاعات استراتيجية من قبيل السيارات الكهربائية والوحدات الصناعية الضخمة، الأمر الذي يؤكد سرعة تجسيد الالتزامات المتخذة ويعكس الزخم الإيجابي التي تأكدت خلال شهر يناير 2025.

وأضاف الوزير أنه من بين المشاريع الـ191 المصادق عليها، هناك 177 مشروعا تندرج ضمن النظام الأساسي، باستثمارات تصل إلى 248 مليار درهم وأكثر من 90 ألف منصب شغل، بينما تشمل 12 مشروعا استراتيجيا استثمارات بقيمة 78، وتوفر 60 ألف فرصة شغل.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لزيدان للتشديد على العدالة المجالية، حيث إن 50 في المائة من الاستثمارات المقررة تقع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة، مبرزا أن 81 في المائة من هذه المشاريع تنفذها شركات مغربية، مما يظهر فعالية الميثاق في دعم المستثمرين الوطنيين.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار، مؤكدا أولويات القطاع الخاص، ولا سيما دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

وقال العلج إن “المقاولات المغربية تدرك تماما مسؤوليتها في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، ومواصلة الابتكار وتسريع الدينامية الاقتصادية، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها الأحداث الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب 130 مليار درهم المخصصة للاستثمار في إطار قانون المالية.

وتابع “نتوقع أن يتم تجاوز هدف تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بين سنتي 2022 و2026. فقد تميزت سنة 2024 بكونها سنة جيدة جدا للاستثمار الخاص في المغرب، حيث بلغ 120 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2023”.

وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط مسار المستثمر، وإصلاح منظومة التكوين المهني.

واعتبر أن الآفاق الاقتصادية للسنوات المقبلة واعدة، رغم الجفاف الحاد الذي يواجهه المغرب، والذي يكلفه كل سنة نقاطا ثمينة من النمو الاقتصادي.

وخلص إلى أن مواجهة هذا الوضع تستدعي بالضرورة الاستمرار في تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح المقاولات المغربية الوضوح والرؤية والوسائل اللازمة التي تحتاجها لتعزيز تنافسيتها والانخراط في المستقبل، فضلا عن تواصل المقاولات الاستثمار وخلق القيمة المضافة.

The post ميثاق الاستثمار محور اجتماع لزيدان مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتهدف هذه المذكرة إلى توفير منصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المغرب واليابان، وإحداث سبل جديدة للتعاون، وتعزيز التبادل المشترك للخبرات والممارسات الجيدة.

ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار الجولة الترويجية التي يقودها زيدان على رأس وفد مغربي كبير إلى اليابان وجمهورية كوريا.

وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الإستثمار والصادرات، إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية وإبراز المؤهلات التي تزخر بها المملكة كوجهة مميزة للإستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات المستقبل.

وعقد الوفد المغربي، يومي الإثنين والثلاثاء، سلسلة من الإجتماعات مع أهم الفاعلين الاقتصاديين في اليابان، من بينهم اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين)، إحدى التجمعات الرئيسية للشركات اليابانية، و البنك الياباني للتعاون الدولي، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).

كما تم تنظيم اجتماعات مع الشركات اليابانية في قطاعات السيارات، والطيران، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة.

وسيواصل الوفد المغربي غدا الخميس جولته الترويجية في سيول حيث سيقدم مؤهلات المغرب كوجهة استثمارية خلال مؤتمر “المغرب الآن”.

The post زيدان ووزير الاقتصاد الياباني يوقعان مذكرة تروم تعزيز التعاون بين البلدين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وكانت الزيارة فرصة للإعلان عن أهداف الاستثمار الخاص على مستوى جهة مراكش آسفي، المتمثلة في تعبئة 58 مليار درهم وخلق 50 ألف منصب شغل في أفق 2026، وتعزيز الاتقائية بين كل الفاعلين من القطاعين الخاص والعام لتحقيق هذه الأهداف.

وفي إطار مواكبة الوزارة للمستثمرين لتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، قام الوزير بعقد لقاء مع مستثمرين من فئات مختلفة على مستوى جهة مراكش آسفي للاستماع للتحديات التي يواجهونها و عرض تقدم الأوراش التي تشرف عليها الوزارة. 

وحضر اللقاء كل من والي الجهة، ونائب رئيس مجلس الجهة، والرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ومدير المركز الجهوي للاستثمار.​

The post الجزولي يزور جهة مراكش آسفي في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.