وسجل بقلق، خلال لقاء تواصلي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة، لدراسة ومناقشة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2021، تطور وضع الفساد بالمغرب، بسبب ركود على مدى عقدين، مبرزا أن البلاد لم تحسن ترتيبها في ذلك إلا بنقطة واحدة.

وتأسف النائب البرلماني كذلك لتسجيل ارتفاع جد ملحوظ في الفساد بالمغرب، خاصة بين سنة 2011 و 2021، و”هذا ما قد يفسر غياب إرادة سياسية فيها “النية” أو بالأحرى “حسن النية”، لأن ما كان يطبع تلك الفترة هو محاربة الفساد في الشعارات فقط وب”سوء نية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن تفاعل السلطات المعنية آنذاك كان ضعيفا أو شبه منعدم مع 1000 توصية واقتراح صادرة عن تقارير الهيئة لمحاربة الفساد.

وزاد: “سنتفاعل أكثر، من خلال جلسات أخرى، مع التقارير الموضوعاتية التي تفضلت الهيئة بتقديمها، خاصة المتعلقة بالإثراء غير المشروع الذي يهمنا كمشرعين وكنواب أمة، باعتبار أن بلادنا في حاجة اليوم إلى اعتماد تشريع ناجع يسمح لهذه الآلية أن تقوم بالأدوار المنوطة بها، بالاضافة إلى تفعيل التقريرين الموضوعاتيين المتعلقين بإصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية و التبليغ عن الفساد.”

من جهة أخرى، أكد السعدي أنه من خلال مثل هذه اللقاءات تؤسس اليوم علاقة جديدة بين المؤسسة التشريعية وبين مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية.

كما عبر عن امتنانه لحضور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للبرلمان في شخص رئيسها وبعض أعضاء مجلسه للتفاعل مع نواب الأمة، في إطار دراسة ومناقشة تقرير الهيئة لسنة 2021.

The post السعدي: المغرب في حاجة اليوم إلى اعتماد تشريع ناجع لمحاربة الفساد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اللقاء الذي أجراه رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، مع محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن هذا “اللقاء شكل مناسبة ثمن خلالها رئيس الهيئة الأهمية التي يوليها البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها واعتبارهما أولوية وطنية، مع التعبير عن إرادة قوية لضمان تعزيز استقلالية هذه المؤسسة، ودعمها للقيام بمهامها الدستورية بشكل كامل”.

وأوضح المصدر نفسه، أن رئيس الهيئة “عرض نتائج الأوراش التي أطلقتها والإنجازات التي حققتها حتى الآن، والتي تشكل أسس العمل المستقبلي للهيئة، وكذا أسس الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في بلادنا”.

وتابع أنه “تم التأكيد خلال اللقاء ذاته على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاملا مؤسساتيا قويا، حيث اتفق رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية على العمل على تحديد ووضع إطار مؤسساتي يضمن الإشراف والتوجيه والتنسيق وضمان برمجة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة فيما يهم تعزيز قيم النزاهة والوقاية ومحاربة الفساد”.

وخلص البلاغ إلى أن الهيئة تضطلع بمهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. 

The post رئيس الحكومة يطلع على التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.