وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة جرت بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأبرز أن أخنوش ترأس لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ( UGTM )، يقوده أمينه العام النعم ميارة.

كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( CDT )، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ( CGEM )، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.

وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، يضيف المصدر ذاته، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين.

وتابع بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

كما تم التداول، حسب البلاغ، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مسجلا أنه تم خلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلا عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.

وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لا سيما تعديل مدونة الشغل.

ونوه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن أخنوش ذكر بأن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

The post رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد تعتريه صعوبات على مستوى تعدد الأنظمة واختلافها وتشتتها، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الملف وفق مقاربة تشاركية مع النقابات سعيا نحو الوصول إلى اتفاق في إطار عمل مشترك، “يكون الهدف منه الخروج بصيغة توافق عليها النقابات، وترضي جيمع الأطراف، وتقدم حلول” .

وأضاف أن الحكومة “لمست أن هناك انخراط كبير من طرف النقابات من أجل حلحلة كل الملفات”، مسجلا أن ملف إصلاح التقاعد كان قد عرف إصلاحا “ظرفيا” لكنه “لم يقدم أية نتائج”.

ولفت الوزير إلى أن ملف التقاعد كان من النقط التي ناقشتها الحكومة في الحوار الاجتماعي، وخصوصا في دورته الأولى، كما كان موضوعا للاجتماع الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع النقابات والشركاء، والذي كان الهدف منه وضع تشخيص لصناديق التقاعد، مبرزا في هذا الإطار أن ” التشخيص تم وضعه، والآن سنمر للمرحلة الثانية وهي الاتفاق حول حلول والإطار العام لمعالجة هذا الملف”.

The post بايتاس: الحكومة عازمة على إصلاح أنظمة التقاعد في إطار شراكة وثيقة مبنية على الثقة مع النقابات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، صادر في هذا الصدد، أن الجولة انطلقت بدعوة من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومشاركة كل من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وشارك في أشغال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة ‏الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎‎‏ (كومادير) برئاسة محمد العموري.‏

وخلال هذه الجولة، التي انعقدت اليوم بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، يضيف البلاغ، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد  من تشريعات العمل.

كما تم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

 وعلى المستوى القطاعي، نوهت الحكومة والمركزيات النقابية، حسب البلاغ، بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، مؤكدة على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول  حتى يتسنى إدراج  مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وأوفت الحكومة بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، أكد البلاغ أنه الحكومة عملت اعلى تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. علاوة على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وخلص البلاغ إلى أنه فضلا عن وفاء الحكومة بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

The post رئيس الحكومة يشرف على انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يأتي في أعقاب التوقيع على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في 30 أبريل الماضي، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.

وأبرز البلاغ أنه تمت أيضا، خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي، مذكرا بالتوقيع لأول مرة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل الماضي، من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق، في إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدء ا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شتنبر القادم، على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

The post رئيس الحكومة يعقد اجتماعا تنسيقيا لتنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي ومأسسته appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحضر، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، عرفت مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام، العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المشاركين خلال هذه اللقاءات الثنائية عبروا عن اعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف.

كما نوه الفرقاء، وفق البلاغ، بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بكل فئات المجتمع، عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات     والتدابير التي خففت وطأة الجائحة، وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.

وعن القضايا المطروحة خلال هذا اللقاءات، وتجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، يضيف بلاغ رئاسة الحكومة، أن المشاركين أجمعوا على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية.

 وفي هذا الإطار، أكد المصدر أنه تم الاتفاق على منهجية تهم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.

وبخصوص الملف الاجتماعي، يضيف البلاغ، فقد أكد رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.

وبالنسبة للتشريع الاجتماعي، أبرز البلاغ أن الأمر يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل. اذ عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.

وعلى مستوى الجدولة الزمنية، فقد اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.

The post الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية يتفقون على منهجية الحوار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذا الاتفاق إن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في “حل العديد من المشاكل التي ظلت عالقة طيلة 15 سنة، وأن تفتح آفاقا كبيرة بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة الذي يحظى بعناية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وبعدما أشار إلى أن ورش الحماية الاجتماعية كفيل بتعزيز مكانة القطاع والعاملين فيه، سجل رئيس الحكومة الذي أشرف على التوقيع على هذا الاتفاق، أن أبواب الحوار والنقاش مع النقابات مازالت مفتوحة لتحقيق المزيد من الإصلاحات.

بدوره، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق يعد “محطة تاريخية في مسار الحوار مع شركائنا الاجتماعيين”، مضيفا أن الحماية الاجتماعية مقرونة بإصلاح منظومة الصحة.

وأكد أيت الطالب، في هذا السياق، على ضرورة انخراط كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل توسيع فئة المستفيدين من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، والاعتناء بالعنصر البشري الذي يعد أساسيا في إنجاح الأوراش الاجتماعية.

وتابع الوزير أن “الحوار سيستمر، ونحن مقبلون على أوراش كبيرة جدا وإصلاحات جذرية تستلزم بالضرورة الانخراط الكلي لجميع الأطراف”.

من جهتهم، أكدد عدد من ممثلي النقابات الموقعة على الاتفاق، أن هذا الاتفاق يشكل فرصة لإصلاح الوضع الصحي بالمملكة وتحسين أوضاع موظفي القطاع.

وأكدوا في تصريحات مماثلة أن النقابات على أتم الاستعداد لإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى تغيير وضعية قطاع الصحة بالمملكة، منوهين على الخصوص بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، من خلال تخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

وشددوا في الوقت ذاته على أن العنصر البشري أساس إنجاح ورش التغطية الصحية، الأمر الذي يفرض فتح حوارات مستقبلية من أجل إنصاف قطاع الصحة ككل.

يشار إلى أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين توج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها، تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.

كما تم التوافق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وكذا برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال. وتم الاتفاق أيضا على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وقد أجري الحوار القطاعي برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة؛ ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

The post أخنوش: الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة محطة هامة في مسار إصلاح القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن التوقيع على هذا الاتفاق الهام، يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأبرز المصدر ذاته أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، تُوّج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.

وأيضا، يضيف البلاغ، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وبرمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.

كما تم التوافق كذلك، وفق البلاغ، على الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وأشار إلى أن الحوار القطاعي أُجري برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

The post الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة يتوج باتفاق بين الحكومة والنقابات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” خلال تعقيبه على رد رئيس الحكومة، أن السؤال المحوري الهام، سيمكن من تقييم عمل الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومدى تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه داخل الحوار الاجتماعي طول مدة ولايتها مع التأكيد على ضرورة مأسسته.

وأضاف البكوري “لابد أن أنوه باللقاء التاريخي الذي عقده جلالة الملك حفظه الله مع كل النقابات، حيث أشركها جلالته في إعطاء انطلاقة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو مؤشر إيجابي يؤكد على أن هذا الاهتمام الملكي السامي ليس عبثا وإنما هي قناعة جاءت من أعلى سلطة في البلاد لتؤكد بأن النقابات تعد أحد الركائز الأساسية للعب دور الوساطة بين الشغيلة والحكومة لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية التي نناضل جميعا من أجل تحقيقها كل من موقعه”.

وبهذه المناسبة، هنأ البكوري باسم فريق التجمع الوطني للأحرار الشغيلة المغربية بمناسبة تخليدها لفاتح ماي الذي مر للسنة الثانية على التوالي في ظرفية استثنائية تتسم باستمرار الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي وباء كورونا، الذي فرض إيقاعه على مختلف مناحي الحياة، حيث أفرز مجموعة من الاشكالات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة.

ونوّه في نفس الوقت بنضالات العاملة المغربية والعامل المغربي الذين حققوا العديد من المكتسبات المشروعة جاءت تتويجا لنضالات متواصلة للشغيلة المغربية، معبرا باسم الفريق، عن المساندة المطلقة لكل قضاياها العادلة، دفاعا عن مصالحها المادية والموضوعية، مبرزا في هذا الإطار دور مختلف للنقابات الوطنية التي تعمل منذ عقود على تأطير الطبقة العاملة في تحقيق كل هذه المكتسبات والانخراط بشكل إيجابي وبكل روح وطنية في إنجاز مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها بلادنا، معبرا عن رفض الفريق في المقابل كل أساليب التبخيس والعدمية التي تنهجها بعض مكونات الفعل النقابي لأهداف تجاوزها التاريخ وأصبحت لا تليق بمغرب القرن الواحد والعشرين.

وأكّد على ضرورة إعادة النظر في طبيعة الخطاب ومضمونه وتجديد النخب النقابية وفتح المجال أمام طاقات شابة متجددة ومتنورة تعيد للعمل النقابي وهجه وديناميته، مضيفا “والنضال سويا للقضاء على ظاهرة التنسيقيات التي أخرجت الفعل النقابي عن سكته الصحيحة لا نعرف إلى اليوم من وراءها؟ حيث أصبحت هذه التنسيقيات تستغل مطالب اجتماعية واقتصادية لخدمة أجندات غير معروفة ظهرت مع الوقت في الريف وجرادة”.

وبعد أن نوّه بالحصيلة الحكومية في مجموعة من القطاعات التي آمنت بالحوار الاجتماعي كآلية ضرورية ومفتاحا للحلول أدى إلى إفراز عمل جاد ميّز أداء هاته القطاعات خلال السنوات الماضية، أعرب البكوري عن أسفه من كون ملف الحوار الاجتماعي لم يعرف تنزيل سياسة إرادية جماعية للوقوف على التحديات الحقيقية التي تعيق التنمية الاجتماعية في شموليتها.

وسجّل غياب إرادة فعلية لحل مشاكل هيكلية تعرفها قطاعات حكومية تعاني اليوم لعدم قدرتها على مأسسة الحوار الاجتماعي رغم وجود نقابات وأطر وطنية داخل هياكلها قادرة على التجاوب بمسؤولية وفعالية في تدبير هذا الملف، مسجلا أيضا غياب الإرادة الجماعية والقدرة على التعاطي بشمولية مع المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، الشيء الذي جعل السلم الاجتماعي ببلادنا على المحك، وخاصة خلال فترة الجائحة التي وثقت لمجموعة من النواقص داخل عدد من القطاعات.

وتابع: “فلولا العناية الملكية السامية التي مكنت من تجاوز الأزمة بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة نصره الله، الذي سارع إلى إحداث صندوق “كوفيد” الذي كان بمثابة البلسم على الشغيلة المغربية والطبقة المعوزة المحرومة من الدخل القار، لكان المغرب اليوم في وضعية أشد صعوبة اجتماعيا، حيث ساهم هذا الصندوق في التخفيف من آثار الجائحة على المجتمع، فعلى الرغم من هذا القصور”.

وفي هذا الصدد، أشاد البكوري بأداء مجموعة من القطاعات كالداخلية وكل أجهزتها الأمنية، الصحة بفريقيها العسكري والمدني، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والمالية، والسياحة، والتربية الوطنية، والإسكان والتعمير، التي دبرت ملفاتها الاجتماعية القطاعية بنوع من الرزانة وحسن التعاطي مع الشركاء الاجتماعيين، اشتغلت ليل نهار من أجل توفير الدعم وكل المنتوجات الغذائية والاستهلاكية، وتقديم الخدمات الضرورية والأساسية في انسجام مع ظروف الجائحة.

وبخصوص ملف التشغيل، أكّد البكوري أن الأمر يتعلق بأحد أهم التحديات التي تواجه بلادنا، مردفا “لكن مرة أخرى نتأسف لكون الحكومة لم تولي الأهمية اللازمة لهذا القطاع من خلال منظور شمولي يسمح بتجاوز الاشكاليات العميقة التي يعاني منها”، مضيفا “لولا النتائج الإيجابية التي حققتها بعض القطاعات المنتجة في هذا المجال، لكنا اليوم أمام أزمة تشغيل خانقة، حيث نسجل غياب دينامية حكومية في البحث عن حلول بديلة للتشغيل التقليدي وعدم قدرتها على تشجيع المبادرة الفردية والتشغيل الذاتي”

وأشار إلى أن هاته الاستراتيجية “لا يمكنها أن تنجح دون تنزيل آليات إنتاج الثروة الغائبة اليوم وغير المتوفرة بالشكل الذي نستطيع معها إنهاء معضلة البطالة، على الرغم من إطلاق صاحب الجلالة نصره الله لمبادرة “انطلاقة” لتشجيع القطاع البنكي على مواكبة الشباب في خلق مشاريع قادرة على توفير مناصب الشغل”.

ودعا باسم الفريق، جميع الفاعلين، وفي إطار النموذج التنموي الجديد، الذي سيتم تقديمه قريبا أمام النظر السديد لجلالة الملك، إلى ضرورة الانكباب على وضع استراتيجية وطنية للتشغيل متوافق بشأنها وقادرة على استيعاب القدرات والكفاءات التي تزخر بها بلادنا، مع تبني سياسة اجتماعية تحفظ السلم الاجتماعي”.

وطالب بضرورة التعجيل بتعديل مقتضيات مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للنقابات وقانون الإضراب لتعزيز ترسانتنا القانونية وإقرار التدبير الشفاف والنزيه داخل هاته المؤسسات، في إطار جهد جماعي يتعالى على الحسابات الضيقة والخطابات الشعبوية ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

The post فريق”الأحرار” بمجلس المستشارين يسائل رئيس الحكومة حول دور الحوار الاجتماعي في التخفيف من تداعيات أزمة كورونا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.