وأشار الدحماني إلى أنه تم خلال هذه الفترة إصلاح القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وإصدار القانون الخاص بالعقوبات البديلة، بينما لا تزال المسطرة الجنائية والقانون الجنائي قيد الإصلاح، مبرزا أن إصلاح النظام الأساسي لموظفي السجون وإعادة الإدماج كان مطلبا دائما لمكونات البرلمان خلال مناقشة الميزانيات الفرعية في السنوات الأخيرة.

وشدد على أن هذه الفئة، التي تقدم خدمات جليلة وتعمل تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين والاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، تستحق نظاما أساسيا يعكس حجم تضحياتها.

وأشار الدحماني إلى أن المرسوم الحالي، الصادر سنة 2016، لم يعد يتماشى مع الوضع الاقتصادي ومستويات الدخل والأسعار الحالية، مما يستدعي إضافة درجات جديدة في النظام الأساسي، وزيادة الأرقام الاستدلالية لتحسين الوضعية المالية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

The post الدحماني يدعو إلى إصلاح النظام الأساسي لموظفي السجون ليتماشى مع الإصلاح الشامل للسياسة الجنائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.