وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يروم مشروع هذا القانون في إطار تطبيق مقتضيات المواد 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها وبإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها وبإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، يتخذ بقانون، ويحدد، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بالإدارات المذكورة والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

The post الحكومة تصادق على مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.