ويهدف هذا الحدث الدولي إلى إنشاء منصة أفريقية للتبادل الثري في مجال الصحة العامة والوقاية من المخاطر.

وكانت النسخة الأولى للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية اختتمت في العام الماضي بتبني إعلان مراكش الذي يتضمن 14 توصية تهدف إلى تقليص المخاطر الصحية على صعيد القارة الافريقية، والعمل على ضمان السيادة الصحية والسيادة التكنولوجية خدمة للصحة في القارة السمراء.

وكان المشاركون قد أكدوا على ضرورة رفع النفقات الموجهة للصحة من أجل الولوج المنصف للساكنة الإفريقية إلى الخدمات الصحية.

وأكد إعلان مراكش على ضرورة تعزيز وتقوية النظم الصحية في القارة الأفريقية، وتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، وتطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع ميثاق إفريقي، للحد من المخاطر الصحية، وتحقيق تحول سيادي للأنظمة الصحية يعزز التضامن والتعاون في خدمة الأمن الصحي لجميع المواطنين والمواطنات الأفارقة.

The post تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.. وزارتا الفلاحة والصحة تنظمان النسخة الثانية للمناظرة الإفریقیة للحد من المخاطر الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل.

وتحدد الاتفاقية الأولى شروط دفع القروض اللازمة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”. كما تهدف إلى تحديد الإجراءات والشروط المتعلقة بتحويل الأجور ومكافآت دعم التشغيل المخصصة للمشغلين في إطار برنامج “أوراش”، سواء بالنسبة لأوراش الأشغال العمومية المؤقتة أو للأوراش الداعمة للإدماج المستدام، من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بدفع أجور العاملين  في إطار البرنامج.

والاتفاقية الثانية الموقعة عبارة عن عقد-برنامج يروم تفعيل “أوراش دعم الإدماج المستدام” و”الأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني”.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة، من جهتها، بدليل إجراءات يحدد شروط منح منحة دعم التوظيف وتنفيذ المشاريع المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وتعد “منحة دعم التشغيل” عبارة عن منحة لتحفيز التشغيل بمبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 9 أشهر لكل مستفيد يتم إدماجه.

وتتمثل أهدافها في تمكين الأشخاص الذين يجدون صعوبات في الإدماج بسوق الشغل من تطوير خبرة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتعزيز مهاراتهم التقنية والسلوكية وزيادة فرصهم في الإدماج المستدام.

كما يمكن هذا التدبير المشغلين من إثراء رأسمالهم البشري مع الاستفادة من دعم مالي. كما تمكن المقاولات الصغيرة جدا من تلبية حاجياتها من الموارد البشرية، وتعزيز تأطيرها وبالتالي الرأسمال البشري، ودعم تطوير تنافسيتها، وكذا الاستفادة من تقليص كلفة الأجور.

أما الاتفاقية الأخيرة فهي مصادقة على المسطرة المتعلقة ببرنامج “تأهيل”. وتهدف إلى تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من مكون منحة التشغيل، من الاستفادة من التكوين المتعاقد عليه لأجل التوظيف، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه في المملكة.

ويمكن للباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الحاملين لشهادة البكالوريا على الأقل أو خريجي التكوين المهني، الذين تم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار عملية توظيف، بالإضافة إلى المرشحين، غير الحاملين للشهادات، الذي يتم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار برنامج أوراش “فئة منحة دعم التشغيل” الاستفادة من هذا التكوين.

The post الحكومة توقع أربع اتفاقيات لتنفيذ برنامج “أوراش 2” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.