وأفاد أخنوش، خلال حضوره بجلسة مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى اتخاذ تدابير استعجالية للإجابة على إشكالية ندرة المياه والتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.

ولعل ما يبرز الطابع المستعجل لقضية الماء ببلادنا، حسب ما قال أخنوش، هو حجم العناية الملكية التي حظي بها هذا الملف على امتداد السنتين الماضيتين. خلال جلسات العمل التي ترأسها جلالته نصره الله حول إشكالية الماء، والتي أثمرت البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

من جهة أخرى، سجل أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، يمكن استغلالها لتشييد أكبر عدد من محطات تحلية المياه لتأمين الماء الشروب ومياه السقي في مجموع المناطق المغربية، مشيدا بالأداء الحكومة النوعي في هذا الصدد.

وكشف أن الحكومة عملت على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية، عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية، وكذا الزيادة الهامة في استخدام موارد المياه غير الاعتيادية، بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وأشاد أخنوش بنجاح الحكومة في إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، في ظرف قياسي وبحجم إجمالي يتراوح بين 500 و800 مليون متر مكعب سنويا، من أجل تأمين تزويد 10 ملايين نسمة في محور الرباط-الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.

وأعلن أنه سيتم كذلك الشروع قريبا في إنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، ستستفيد منه ساكنة طنجة والرباط ونواحيهما.

كما استحضر أخنوش إنجاز الحكومة لقناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها، وإطلاق مشروع لضمان الأمن المائي لجهة الدار البيضاء -سطات، وتسريع إنجاز محطات التحلية والرفع من قدرتها الإنتاجية بمعدل 284 مليون م3 منتجة.

كما سيتم، حسب رئيس الحكومة، الشروع في استغلال محطة أكادير باشتوكة آيت باها بشطريها الأول والثاني، ومحطة آسفي، ومحطة الجرف الأصفر، ومحطة العيون ومحطة الكركرات. ومن المرتقب أن يفوق حجم المياه المحلاة مليار متر مكعب سنة 2027 بدل سنة 2030.

وفيما يتعلق بالسدود الكبرى، عملت الحكومة على تتبع أشغال إنجاز 18 سدا كبيرا، وإطلاق عملية إنجاز 14 سدا من أصل 22 سدا مبرمجا، مع تسريع وتيرة إنجازها. في حين تم إنجاز 4 سدود كبرى، بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون م3، كما قال أخنوش.

واستحضر رئيس الحكومة برمجة تعزيز تزويد ساكنة حوالي 2.400 دوار بالماء الشروب بغلاف إجمالي قدره 4,3 مليار درهم بُرْمِجَ منه 1,6 مليار درهم برسم سنة 2024، مع إعداد برنامج لإزالة المعادن عن المياه الأجاجة بتكلفة 2,2 مليار درهم.

بالنسبة لضمان الأمن الطاقي، أفاد أخنوش أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها الحفاظ على نفس التعريفة الكهربائية رغم الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات في السوق العالمي، ودعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17 مليار درهم، ودعم تكلفة المقاصة ب 39 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 مخصصة للتزود بالمخزون الضروري من غاز البوتان.

 واستحضر إدراج المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و2 و3 ضمن مخطط التجهيز الكهربائي 2027-2023 ، بقدرة تناهز 1605 ميغاواط من الطاقات المتجددة وباستثمار يفوق 13 مليار درهم.

كما تطرق إلى إطلاق مشروع نقل الكهرباء الاستراتيجي بين جنوب ووسط المغرب، عبر إنجاز خط من فئة الجهد جد العالي بقدرة 3 جيجاوات، وذلك لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يصل إلى 18 مليار درهم.

واستحضر أيضا تسريع الحكومة وتيرة إعداد مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب، وهو المشروع الملكي المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.

وأبرز أن المغرب يمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعوما بمقومات طبيعية هائلة، خاصة توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح، مشيرا إلى أن الحكومة تواكب حاملي المشاريع في هذا القطاع.

The post رئيس الحكومة: باشرنا عددا من الإجراءات لتعزيز السيادة المائية ومواجهة تداعيات الجفاف ودعم السياسة الطاقية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، أشار المداني املوك، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في سؤاله في الموضوع، وجهه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إلى أن المغرب نهج استراتيجية الانتقال الطاقي بفضل التعليمات الملكية السامية، مما مكنه من تبوأ مكانة مهمة على الصعيد القاري والعالمي فيما يتعلق بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وتعزيز النجاعة الطاقية، بشكل يرتكز أساسا على تحقيق نوع من التكامل الجهوي ويوفر فرصا قارة للشغل.

وتابع: “ولعل مشروع نور1 ونور 2 ونور 3 بمدينة ورزازات بجهة درعة تافيلالت خير مثال على ذلك”، مسائلا الوزيرة بخصوص آفاق تنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، أكد مصطفى مشارك، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، أن هذا الأخير يعتبر استراتيجية الانتقال الطاقي هو توجه استراتيجي وطني كفيل برفع التحديات البيئية والمناخية التي أضحى العالم معها قلق بأثارها الوخيمة بحيث أن هذا الورش يبقى محوري ومستعجل للمستقبل كما أن هذا الانتقال يوجد في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد.

وأضاف أن بلادنا تعرف تراكما إيجابيا في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد، إلى تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وانتهاء بالمشاريع الاستثمارية التي تم توطينها في مجال تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي وعلى رأسها مشاريع نور بورزازات والتي سهر عليها جلالة الملك حفظه الله.

وتابع أن هذا مجهود مقدر يتم القيام به لتنزيل منظومة هذا الورش الاستراتيجي الذي صاحبته العديد من الإجراءات التحفيزية، تضمنتها قوانين المالية على الخصوص وباقي القوانين الأخرى لضمان استمرارية هذا الورش وبالتالي ضمان النتائج المرجوة، مردفا “وبالرغم من كل ذلك ننتظر منكم بذل مجهودات مضاعفة لتشجيع المستثمر الوطني خصوصا القطاعين الفلاحي والصناعي وتحفيزه على الاعتماد على الطاقات البديلة والاستثمار فيها حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة والتي سبق أن تطرقتم لها في معرض جوابكم”.

وثمّن المستشار البرلماني، باسم الفريق، كل هذه الإنجازات مؤكدا على ضرورة مواصلة الإبداع والابتكار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مع الإسراع في مراجعة الإطار القانوني للطاقات المتجددة بهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار فيه عبر تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية في المجال بما يتلاءم مع الظرفية في هذا الإطار، مضيفا “كما نؤيد وضع ميثاق وطني للانتقال الطاقي، وإذ نسجل بإيجابية المؤشرات التي تم تحقيقها فيما يخص الاستراتيجية الطاقية الوطنية والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد”.

وشدد على ضرورة مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع عبر تحفيز القطاع الفلاحي على أهمية استعمال الطاقات المتجددة واعتماد برنامج مندمج لتدعيم وبناء محطات تحلية المياه المعتمدة على مثل هاته الطاقات، وفتح المجال لاستعمال المصابيح المنتجة للطاقة النظيفة والحد من استعمال المصابيح المتوهجة، وتشجيع صناعة السيارات الكهربائية وتسويقها.

وأيضا، يضيف مشارك، إنجاز قدرات إنتاجية إضافية من أجل معاجلة إشكالية تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الطاقة الكهربائية، مع الإسراع في تنزيل برنامج النجاعة الطاقية في الإدارات والبنايات والمؤسسات العمومية، ثم الشروع في إبرام اتفاقيات الشراكة لمواكبة الجهات والجماعات الترابية لتطوير النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن فريق “الأحرار” يدعو إلى إعمال العدالة المجالية في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية وعدم التركيز فقط على مناطق بعينها، وإيلاء عناية أكبر للقرى والمناطق النائية لحاجتها الماسة والملحة لهذه الخدمة الحيوية، باعتبارها إحدى دعامات التنمية المجالية المستدامة، حيث ستساهم في تحسين مستوى عيش ساكنة هذه المناطق وفي خفض تكلفة العيش، عبر تعزيز عقد شراكات بين القطاع العام والخاص والجامعات الوطنية سواء تعلق بمجال الطاقات المتجددة او بالتنمية المستدامة.

وأبرز أن الانتقال الطاقي يشكل سلوكا اجتماعيا إذ تعتبر التوعية والتحفيز من بين العوامل الرئيسية لغرس روح المسؤولية الجماعية بضرورة الاستهلاك الرشيد والنظيف للطاقة، مؤكدا باسم الفريق على أن الرهان الأهم لتنجح بلادنا في هذه النقلة التنموية المنشودة هو تأهيل  المنظومة القانونية الوطنية وتسريع وثيرة تنزيلها بشكل يضمن إرساء آليات الحكامة على جميع المستويات والاستفادة من الممارسات الدولية الرائدة لتحقيق نموذج طاقي وطني مستدام براعي التوازن.

ويؤكد الفريق، وفق مشارك، على أولية تحصين بلادنا في مجال الأمن الطاقي، كما يؤكد على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لقطاع التعدين، ما من شأنه تحقيق تنمية مستدامة مجالية ومشتركة وذلك بتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب والعمل على تسريع استثمار إمكانياتنا الطبيعية في إنتاج الغاز الطبيعي الذي يبقى ورشا استراتيجيا إلى جانب قطاع المعادن الذي لازال ورشا غير مستثمر بالشكل المطلوب على اعتبار أن جزءا كبيرا من مناطقنا المغربية غير مستكشفة.

وخلص إلى القول: “وبالتالي المطلوب، اليوم تعبئة إمكانيات أكثر من أجل التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع المنتج والإسراع في إيجاد حل عبر إقرار نظام عادل لأوضاعهم المهنية لضمان حقوق الصناع التعدينيين الذين تؤطرهم مؤسسة “كاديطاف” من أجل التقليص من البطالة وإشراك أبناء كل المناطق النائية والجبلية لكي يساهموا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.

The post “أحرار” مجلس المستشارين يطالبون بمواصلة الإبداع والابتكار وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.