وأوضح بايتاس، في تصريح صحفي عقب أشغال المجلس الحكومي، أن الحوار الاجتماعي لم يعد مجرد إطار تقني، بل تحول إلى فضاء مؤسساتي لتكريس التوافقات الاجتماعية ومعالجة القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية للتدابير المرتبطة به تجاوزت 49 مليار درهم.

وأضاف أن الحكومة تفاعلت بشكل سريع ومسؤول مع مختلف المطالب الاجتماعية، عبر اتخاذ إجراءات عملية ذات أثر مباشر على الفئات المستهدفة، دون تأخير أو تعقيد مساطر الدراسة أو التقييم.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن من بين أهم المخرجات ذات البعد الاجتماعي، المصادقة على مشروع قانون يهم مدونة الشغل، والذي من شأنه وضع حد لمعاناة فئة حراس الأمن الخاصة، عبر تنظيم وضعيتهم المهنية وتحسين شروط اشتغالهم.

كما توقف عند إجراء ثانٍ يهم فئة من الأجراء الذين لا يستوفون شرط 3240 نقطة للاستفادة من بعض الحقوق الاجتماعية، مبرزاً أن هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على معالجة الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بالمنظومة الحالية للحماية الاجتماعية.

وعلى مستوى الحصيلة الاجتماعية، كشف بايتاس أنه خلال سنة 2025 بلغ عدد المستفيدين من معاش الشيخوخة 18.826 مستفيداً، بعدما كانوا لا يستفيدون من أي معاش في ظل النظام السابق، بينما بلغ عدد المستفيدين من استرجاع المساهمات 14.140 مستفيداً، وذلك في إطار تحسين تدبير الحقوق الاجتماعية وتعزيز الإنصاف داخل المنظومة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأرقام تعكس دينامية الإصلاحات الاجتماعية التي باشرتها الحكومة، والرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما ينسجم مع التزامات الدولة الاجتماعية ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.

The post بايتاس: الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي ورشا استراتيجيا لتعزيز الثقة وتحقيق مكاسب اجتماعية مهمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تنظيم المنتدى الجهوي السابع للمجتمع المدني بجهة بني ملال-خنيفرة يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية “نسيج 2022-2026”، التي تهدف إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها في مسار التنمية.

وأوضح بايتاس أن هذا المنتدى، الذي يحتضنه إقليم بني ملال يومي 17 و18 أبريل 2026، يشكل محطة جديدة في سلسلة اللقاءات الجهوية التي تجمع الفاعلين الجمعويين مع شركائهم المؤسساتيين، مبرزا أن اختيار موضوع الشراكة يعكس الوعي بأهميتها في تطوير أداء الجمعيات وتمكينها من الولوج إلى فرص التمويل والتعاون.

وأشار إلى أن هذا اللقاء سيوفر فضاء للنقاش وتبادل التجارب حول سبل تعزيز الشراكات، بمشاركة مؤسسات مانحة وفاعلين عموميين، بما يتيح معالجة الإشكالات المرتبطة بتمويل المشاريع الجمعوية وتدبيرها، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون. كما يأتي امتداداً للمنتديات السابقة، من بينها منتدى جهة درعة-تافيلالت الذي خصص لموضوع التمويلات البديلة.

وفي سياق دعم القدرات التنظيمية للمجتمع المدني، أبرز بايتاس أنه سيتم، على هامش هذا المنتدى، توقيع اتفاقية مع جمعية تم انتقاؤها في إطار طلبات عروض مفتوحة، للإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية قدرات الجمعيات على مستوى الجهة، بما يساهم في إرساء أقطاب جهوية قادرة على مواكبة العمل التنموي، على غرار التجارب التي تم إطلاقها بكل من فاس ومراكش.

وأكد أن هذه الدينامية تتم في إطار احترام استقلالية المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين، مبرزاً أن الوزارة ستقدم، في ختام هذه الولاية الحكومية، تقريراً شاملاً حول الشراكة مع الجمعيات، يرصد حجم الإمكانيات المالية التي تمت تعبئتها لفائدتها، وكذا التحديات والآفاق المرتبطة بتطوير هذا المجال.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق وطني يتجه نحو تعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تنزيل السياسات العمومية، بما يكرّس انخراطه الفاعل في تحقيق التنمية على المستويين الجهوي والوطني

The post بايتاس: المنتدى الوطني حول المجتمع المدني يفتح آفاقا جديدة لتطوير العمل الجمعوي وتعزيز أدواره appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تتويج سبع جمعيات وخمس شخصيات من المجتمع المدني، في مختلف أصناف الجائزة التي تشمل الجمعيات والمنظمات المحلية، والجمعيات والمنظمات الوطنية، وجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، والشخصيات المدنية، وكذا الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج.

وفي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى “جمعية النخبة للمبادرات” من تزنيت عن مبادرتها التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وهيئات المجتمع المدني في الشأن المحلي بمدينة تيزنيت، عبر برامج وآليات وأدوات مبتكرة، من خلال منصة للمشاركة المواطنة الرقمية، فيما عادت الجائزة الثانية إلى “جمعية جيل التكنولوجيا والروبوتيك من ميدلت بمبادرة” عن مبادرة تأطير تلميذات وتلاميذ المؤسسات التربوية بالوسط القروي والمناطق النائية في المجال التكنولوجي”.

أما في صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فقد حازت جمعية “أجي نتعاونو للأعمال الاجتماعية” من برشيد الجائزة الأولى عن مبادرتها “استعادة أمل لتركيب الأعين والأطراف الاصطناعية”، التي تتوخى مساعد ة ذوي الإعاقات الجسدية، الناتجة عن الحروب أو الحوادث أو الأمراض، على استعادة جزء من وظائفهم الحركية أو الحسية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وآلت الجائزة الثانية لجمعية “ثامونت لصحة الأم والطفل” من إفران بمبادرة “إيواء النساء الحوامل القاطنات بالمناطق الجبلية قبل الولادة وبعدها” الهادفة إلى توفير بيئة ملائمة وصحية للنساء الحوامل، والنهوض بالصحة الإنجابية، وتقريب الخدمات الصحية لهن، خاصة للنساء المنحدرات من المناطق النائية التي تفتقر لظروف ومقومات الولادة الآمنة.

وفي صنف جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، توجت “الجمعية المغربية في بيرث” بأستراليا بالجائزة الأولى عن مبادرتها “الوعي الثقافي المغربي في أستراليا” الرامية إلى الارتقاء بمستوى الوعي بالتراث والثقافة المغربية داخل المجتمع الأسترالي من خلال تنظيم عروض موسيقية وورشات للطبخ ومعارض حرفية وجلسات حناء، بهدف تعزيز التفاهم والتبادل بين الثقافات.

وفازت مناصفة بالجائزة الثانية كل من “الجمعية المغربية في ألبيرتا” من كندا عن مبادرة “وعيي سلاحي من شاشة إلى واقع وحياة بلا سموم” الساعية إلى تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لشباب الجالية المغربية في ألبيرتا وتمكين الشباب من تحقيق توازن صحي بين استخدام الأجهزة الإلكترونية والتواصل الواقعي، و”جمعية اليسر الثقافية بايلشي” من إسبانيا عن مبادرة “دعم جهود المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030” الرامية إلى الترويج لتنظيم المغرب لكأس العالم من خلال تنظيم دوري الأمل الكروي في نسخته الرابعة، بما يساهم في إبراز الجهود والاستعدادات التي يبذلها المغرب لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

أما في صنف الشخصيات المدنية، فقد نالت حسنة بووشمة من الدار البيضاء الجائزة الأولى عن مبادرة “بلورة برنامج مدني مندمج للرعاية الشاملة لمرضى السرطان في وضعية هشاشة”، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان، فيما آلت الجائزة الثانية إلى بوبكر حمداني من العيون عن مبادرة “تعزيز دور المجتمع المدني في الملاحظة الانتخابية” التي تتوخى ترسيخ ثقافة المراقبة المدنية الاحترافية للعمليات الانتخابية.

وفي صنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، فعادت الجائزة الأولى إلى أحمد بوسفدي من قطر عن مبادرته “دعم الجالية المغربية في قطر وتعزيز اندماجها المجتمعي”، والتي تعنى بالمساعدة الاجتماعية للجالية المغربية في قطر.

وعادت الجائزة الثانية مناصفة للسيد حمو أمكون من البرتغال عن مبادرة “الدبلوماسية المدنية مفتاح إدماج مغاربة العالم.. مشروع تعليم اللغة البرتغالية للمهاجرين نموذجا” الهادفة إلى استقبال المهاجرين المغاربة بالبرتغال وضمان تأطيرهم وتكوينهم في اللغة البرتغالية، وسفيان عثماني من الإمارات العربية المتحدة عن مبادرته “مشروع قوافل الخير والتنمية القروية” الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر القروية، وتعزيز ثقافة التطوع والمواطنة لدى الشباب، ودعم الفئات المهمشة وإدماجها في النسيج الجمعوي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس أن الاحتفاء بالمجتمع المدني وفعالياته يعد “اعترافا صريحا بحيوية الأدوار التي تضطلع بها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مسار بناء التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة للمغرب”، مسجلا أن الفاعل الجمعوي “استطاع بفضل عمله المدني ودوافعه الإنسانية النبيلة أن يساهم إلى جانب مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص، في دعم التنمية البشرية وتفعيل مختلف الأوراش التنموية الحيوية في المملكة”.

وأبرز الوزير أن المغرب يعيش اليوم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، زخما تنمويا قويا تعكسه الديناميات الكبرى التي أطلقها جلالته من أجل مغرب صاعد وبرامج تنموية جديدة ومبتكرة تحقق الانسجام بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لافتا إلى أن المجتمع المدني “يلعب دورا محوريا في تفعيل مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي، بما يساهم في تقليص التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية”.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة، مريم الناصر، أن “هذه الجائزة، التي ترسخت مكانتها دورة بعد أخرى تشكل فضاء وطنيا راسخا للاعتراف بجهود الفاعلين المدنيين، وتثمين مبادراتهم”، مضيفة أنها تعد منبرا لترسيخ قيم التضامن والتكافل والمواطنة المسؤولة.

واعتبرت أن المجتمع المدني يشكل رافعة أساسية لبناء مغرب الغد الذي يقوم على المشاركة والمبادرة والتفكير الجماعي وعلى التفاهم بين الدولة والمجتمع، ويجعل من ثقافة التضامن خيارا استراتيجيا، مشيرة إلى أن “مغاربة العالم قدموا خلال هذه الدورة نموذجا مشرفا لما بلغته الحركة الجمعوية بالخارج، والتي تسهم في تعزيز صورة المغرب كبلد متشبع بثقافة التضامن والانفتاح، وتقوية جسور التواصل بين الجالية ووطنها الأم”.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في أعقاب مراجعة الإطار القانوني للجائزة، سواء على مستوى المرسوم المحدث للجائزة أو على مستوى نظامها الداخلي.

The post بايتاس يترأس حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس أن مختلف القطاعات المعنية، سواء الحكومية أو المصالح العمومية أو الأمنية أو الترابية، تشتغل إلى جانب مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في إطار تعبئة جماعية لضمان شروط الاستقبال الجيد، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأضاف أن عدد الوافدين إلى المملكة بلغ، إلى غاية 10 يوليوز الجاري، مليونا و520 ألفا و951 شخصا، مشددا على أن هذا الأسبوع يشكل أسبوع الذروة في عملية الدخول، والتي انطلقت فعليا منذ الأسبوع الماضي، حيث يتم تسجيل أزيد من 67 ألف وافد يوميا، وبلغ العدد ذروته يوم 14 يوليوز بدخول 68 ألفا و976 شخصا.

وأكد أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع وتيرة الوصول خلال هذا الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل، مما يتطلب تعبئة قصوى على مختلف المستويات.

وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة، أوضح بايتاس أنه تم تعزيز مخطط الملاحة البحرية من خلال تعبئة 29 باخرة تابعة لسبع شركات للملاحة، تؤمن 12 خطا بحريا يربط الموانئ المغربية بنظيرتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بطاقة استيعابية تصل إلى 7,3 ملايين مسافر و2 مليون عربة، أي بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

كما تم، حسب المتحدث، تقوية العرض الخاص بالنقل الجوي، ليصل إلى حوالي 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيا. وأبرز في هذا السياق أهمية تأمين مختلف محاور الطرق الوطنية، التي تغطي نحو 3598 كيلومترا، بالرعاية الطبية والصحية، ضماناً لسلامة المرتفقين.

وأضاف أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعت مخططا تواصليا بتنسيق مع باقي المتدخلين، مع تعبئة الموارد البشرية اللازمة لتأطير عملية العبور، بما في ذلك الأطقم الطبية، التي يناهز عدد المشاركين منها 1200 شخص.

وعلى مستوى الأمن الصحي، أكد بايتاس اتخاذ مختلف التدابير المرتبطة باليقظة الصحية، واستمرار تعبئة المصالح المختصة لمواكبة العملية على هذا المستوى الحساس.

أما على صعيد البنيات التحتية، فقد تم، حسبه، تخصيص حوالي 530 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة لتقوية وتحديث البنية المينائية، خاصة بموانئ طنجة المتوسط والناظور والحسيمة، وكذا بمدينة طنجة، بهدف تحسين شروط استقبال الركاب وتعزيز القدرة الاستيعابية.

وفي الجانب المتعلق بالنقل الجوي، تم الترخيص لـ59 شركة طيران لتأمين نحو 2035 رحلة أسبوعية، تربط مطارات المملكة بـ141 مطارا دوليا، ما يتيح تغطية واسعة لمختلف مناطق الجالية المغربية بالخارج.

وأكد بايتاس أن الحكومة وضعت أيضا برنامجا لتطوير آليات الاستقبال، يشمل إحداث 26 مركز استقبال، وتعبئة موارد بشرية مهمة، تشمل أطباء وممرضين وأطر إدارية.

وعلى المستوى القنصلي، تم، حسبه، تعبئة المراكز القنصلية المغربية بالخارج، خاصة على مستوى المناطق الحدودية، وتنظيم مداومات يومية تشمل أيام العطل والأعياد، إلى جانب فتح وكالات قنصلية متنقلة بموانئ العبور خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 5 شتنبر.

وأشار أيضا إلى أن الوزارة المعنية تقوم بفتح مكاتب قنصلية داخل موانئ الإركاب، لتوفير خدمات قنصلية وإدارية متكاملة، وتقديم الإرشادات الضرورية على مدار الساعة خلال فترة العبور.

وخلال إقامة المغاربة المقيمين بالخارج في المملكة، أكد بايتاس أن مختلف المصالح تشتغل في تعبئة استثنائية لضمان توفير أفضل الظروف، موضحا أن جميع هذه الإجراءات تندرج ضمن التعبئة الشاملة التي تقوم بها الدولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إنجاح عملية مرحبا، باعتبارها محطة استراتيجية في العلاقة بين المغرب ومواطنيه المقيمين بالخارج.

The post بايتاس: تعبئة شاملة لإنجاح عملية مرحبا وتنفيذ التوجيهات الملكية وقدوم مغاربة العالم يبلغ ذروته هذا الأسبوع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس أن الحكومة انخرطت منذ بداية ولايتها في هذا الورش المجتمعي بشكل شمولي، مستهلة إصلاحها بورش التغطية الصحية، ثم الدعم الاجتماعي، إلى جانب إطلاق حوار اجتماعي صريح وجاد مع الفرقاء الاجتماعيين، أسفر عن نتائج مهمة، منها تخصيص غلاف مالي يصل إلى 47 مليار درهم السنة المقبلة، إضافة إلى مكتسبات وخدمات جديدة أتاحتها المؤسسات الاجتماعية.

وأشار إلى أن المؤسسات الثلاث المصادق عليها اليوم، تشمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع العدل، والتي سيعاد تسميتها لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل”، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، إلى جانب مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأضاف أن هذه القوانين تؤطر عمل المؤسسات الجديدة من حيث آليات الحكامة والتنظيم الإداري والمالي، كما تحدد الخدمات التي سيستفيد منها المنخرطون، من قبيل القروض، والسكن، والتعليم، والترفيه. وأبرز أن تخصيص مؤسسات مستقلة لكل فئة مهنية يراعي طبيعة مهامها وظروف اشتغالها، بما يضمن عدالة في الاستفادة ويعزز البعد الاجتماعي لسياسات الدولة.

وذكر بايتاس أن المصادقة على هذه المشاريع تندرج أيضا في سياق تجاوب الحكومة مع مبادرة برلمانية، تمثلت في مقترح قانون تقدم به عدد من الفرق النقابية بمجلس المستشارين، يروم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاعات الحكومية غير المنضوية تحت أي مؤسسة مماثلة، مشيرا إلى أن حوالي عشر قطاعات إدارية ستستفيد من هذا الإطار الجديد.

The post بايتاس: إحداث مؤسسات جديدة للأعمال الاجتماعية يعزز ركائز الدولة الاجتماعية وفق توجيهات ملكية واضحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن الحكومة شرعت، منذ السنة الأولى من ولايتها، في تنزيل هذا الورش الطموح، من خلال ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن”، عبر المصادقة على القانون رقم 27.22 ونصوصه التطبيقية. وأشار إلى أن هذا الإجراء مكن حوالي 11 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، من الولوج إلى نظام التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر 2022، بنفس سلم العلاجات الممنوح للمؤمنين في نظام CNSS، مع الاستفادة من المجانية في ولوج المستشفيات العمومية.

وأكد بايتاس أنه إلى حدود يونيو الماضي، تمت معالجة أكثر من 734 ألف ملف تكفل صحي، ما يعكس، حسب قوله، التزام الحكومة الجدي وفعالية الإصلاح.

وفي ما يخص استرجاع المصاريف، تم وضع أكثر من 12 مليون ملف تعويض، مما يعكس ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجديدة. وبلغت المبالغ المصروفة في إطار هذا النظام ما يقارب 17 مليار درهم إلى حدود مارس المنصرم.

كما أشار إلى ارتفاع معدل الإنفاق الفردي على الأدوية بنسبة تقدر بحوالي 25 في المائة، ما يدل، حسب تعبيره، على تحسن في الولوج إلى العلاج والاستشفاء لفائدة الفئات الهشة.

وفي نفس السياق، واصلت الحكومة مجهوداتها لتوسيع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين، من خلال إصدار 22 مرسوما تنظيميا في ظرف قياسي، مع إلغاء الديون المستحقة، والإعفاء الكلي من الغرامات ومصاريف التحصيل إلى غاية 30 يونيو 2023، لتشجيع هذه الفئة على الانخراط.

وكنتيجة مباشرة لهذا المسار، أفاد بايتاس أن عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري من غير الأجراء تجاوز 1.7 مليون شخص إلى حدود بداية يوليوز 2025، مشددا على أهمية التمييز بين “المسجلين المباشرين” وذوي الحقوق، حيث إن العدد الإجمالي لهؤلاء الأخيرين يبلغ حوالي 3.9 مليون شخص.

وفي ما يخص نظام “أمو الشامل”، أطلقت الحكومة حملة تواصلية وطنية لتشجيع الانخراط فيه بصفته خيارا تأمينيا جديدا للأشخاص غير المشمولين بأي تغطية. وبلغ عدد المسجلين في هذا النظام، إلى غاية 8 يوليوز الجاري، 342 ألف شخص ممن يساهمون من مواردهم الذاتية.

أما بخصوص التعويضات المتعلقة بمخاطر الطفولة، فقد أشار الوزير إلى أن مجموع المبالغ المصروفة، ما بين 28 دجنبر 2023 و8 يوليوز 2025، بلغ حوالي 34 مليار درهم، تشمل الدعم الشهري للأطفال، ومنحة الولادة، والمنحة الجزافية.

وشدد بايتاس على أن دقة الأرقام المقدمة تعكس جدية الحكومة في تنزيل هذا الورش، وعلى أن النظام الجديد للحماية الاجتماعية بدأ يجد مكانه في السياسات العمومية، باعتباره أداة حقيقية للإنصاف الاجتماعي وتحقيق الكرامة.

The post بايتاس: الحكومة عازمة على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بدقة والتزام ميداني مستدام appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ووصف بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، هذا الرقم ب”الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، موضحا أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، أي أن الأمر يتعلق بالملايين من الأسر المعنية بهذا الإجراء.

وحسب الوزير، سينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، أي بزيادة تقدر بـ 50 في المائة من هذه الأجور.

وذكر السيد بايتاس أن الحكومة تحرص على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة في المغرب.

The post بايتاس: 45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسجل بايتاس، في عرض قدمه خلال مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة على 63,48 في المائة من الأسئلة الكتابية.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه أكد خلال هذا العرض حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات السيدات والسادة البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.

The post بايتاس: الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية عرفت مصادقة البرلمان على 36 قانونا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفصل بايتاس في هذه الزيادات، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، مبرزا أن الحد الأدنى للأجر في المجالات الصناعية والخدماتية SMIG سيرتفع إلى 17.10 درهم في الساعة، لتنتقل الأجرة الصافية الشهرية بذلك من 2638 درهم قبل مجيء هذه الحكومة إلى 3045.96 درهم، وذلك ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي SMAG، سيرتفع حسب بايتاس إلى 93 درهم، أي ستبلغ الأجرة الشهرية الصافية 2255 درهم ابتداء من فاتح أبريل من السنة المقبلة.من جهة أخرى، ذكّر بايتاس بالزيادات التي أقرتها الحكومة للموظفين بالقطاع العام، مشيرا إلى أن نفقات الموظفين انتقلت من 140 مليار درهم في عهد الحكومة السابقة إلى 192.8 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تبلغ حوالي 37.3 في المائة، وبمعدل زيادة سنوية تقدر ب6.5 في المائة.

وأشار بايتاس إلى أن الحد الأدنى الصافي للموظفين بالقطاع العام قبل 5 سنوات حدّد في 3000 درهم، بينما بلغ الآن 4500، بزيادة 50 في المائة.

وأكد أن الحكومة الحالية حين تلتزم في حواراتها الاجتماعية مع الفرقاء تطبق كل التزاماتها، موضحا أن ورش الدولة الاجتماعية ليس شعارا، “بل هو حقيقة تظهر من خلال مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، في إصلاح القطاعات الاجتماعية، وفي إقرار الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في الشق المتعلق بالدعم الاجتماعي، والشق المتعلق بالتغطية الصحية، ثم في تحسين الدخل الفردي”، حسب تعبيره.

The post بايتاس: زيادات الحكومة في الحد الأدنى للأجر دليل على تطبيقها لكل التزاماتها مع الفرقاء الاجتماعيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمت بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومؤسسة الفقيه التطواني، حول “المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة”، أن الوزارة “انسجاما مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، عملت على إعداد ترسانة قانونية مهمة، وكفيلة بتأطير ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا المقتضى الدستوري”.

وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتحفيز جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في بلورة السياسات العمومية والمشاركة في تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته .

وسجل أن هذه التدابير والإجراءات همت على الخصوص، تعزيز وتبسيط المساطر التشريعية، وإحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة وتعزيزها برقمنة آليات الديمقراطية التشاركية، وإصدار دلائل وكبسولات وتطبيق رقمي لتبسيط قواعدها، وكذا إعداد وتنزيل برامج تقوية قدرات الجمعيات على مستوى كل جهات المملكة في مجال الديمقراطية التشاركية.

من جهة أخرى، عملت الوزارة، يوضح الوزير، على إعداد استراتيجية جديدة في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026 أطلق عليها إسم “نسيج”، بمنهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، تتضمن ثلاثة محاور انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.

وقال في هذا الصدد “على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال الديمقراطية التشاركية من قبل جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، فإننا نسجل وتيرة بطيئة في الإقبال على إعمال آلياتها من قبل المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالعرائض المقدمة إلى السلطات العمومية وطنيا، أو تلك المقدمة إلى مجالس الجماعات الترابية”، مشيرا إلى أن حصيلة الممارسة توضح “ضعف مستوى المشاركة المواطنة ببلادنا”.

وشدد بايتاس على أن هذا الواقع يستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة والعمل على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وكذا جمعيات المجتمع المدني بمؤسسات الدولة، مؤكدا على أن هذا الأمر لن يتأتى إلا “بالتجاوب الإيجابي مع مقترحاتهم ومطالبهم، وهو ما سيحقق، في نهاية المطاف، التفعيل الإيجابي لمبادئ الديمقراطية التشاركية باعتبارها نافذة تفتح المجال أمام دمج الخبرة الفردية والمدنية ضمن الإطار العام لصناعة القرار العمومي”.

من جانبه سجل رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر الفقيه التطواني، أن هذه الندوة العلمية تروم مقاربة الإشكاليات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وكذا الإجابة عن العديد من التساؤلات لتقديم تفسير عن الحصيلة المسجلة وطبيعة العلاقة بين الفاعل العمومي والفاعل المدني واقتراح المقاربات الناجعة لتعزيز قدراته.

واعتبر أن الفعل المدني في نطاقه المحلي ،من خلال جمعيات المجتمع المدني، من شأنه أن يشكل تحولا نوعيا في العلاقة بالديمقراطية التشاركية .

وتهدف هذه الندوة، المنظمة في إطار برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى تعزيز مساهمة الفاعل المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وتتمحور أشغالها حول عدة مواضيع منها “تكامل أدوار الفاعلين في صناعة القرار العمومي”، و”تنزيل آليات المشاركة المواطنة”، وكذا “تأهيل المجتمع المدني في مجال المشاركة المواطنة”.

The post بايتاس: عملنا على إعداد ترسانة قانونية مهمة بشأن المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.