كما أشاد آيت ميك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، داخل اللجنة المتخصصة، بالنتائج الملموسة لمخطط التسريع الصناعي 2021-2030، خصوصاً في قطاع السيارات، رغم انخفاض طفيف بنسبة -7.2%. ويبرز المغرب كقائد قارياً في صناعة السيارات وجاذب للشركات العالمية. كما يسلط الضوء على إنجازات 2025 في الملكية الصناعية، الصناعات الدوائية، التجارة الخارجية، الصناعات الجديدة، والتعاون الدولي.

ويشيد بإجراءات مشروع قانون المالية لحماية الإنتاج الوطني ودعم الصناعات المحلية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد لتحقيق العدالة المجالية وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ويطالب بتسريع إنشاء مناطق صناعية، تعزيز البنية التحتية، دعم التكوين المهني، رقمنة المقاولات، وتطوير غرف التجارة والصناعة والخدمات. كما يسلط الضوء على وضعية تجارة القرب والتحديات التي تواجهها، داعياً إلى توسيع المشاورات مع جميع الفاعلين لضمان فعالية السياسات العمومية.

The post آيت ميك: مشروع قانون المالية لسنة 2026 رؤية وطنية للتسريع الصناعي في دعم التنمية الاقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.