وتوخى هذا اللقاء، الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة فاس –مكناس عامل عمالة فاس، إبراز “المؤهلات المتعددة التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، والإكراهات والتحديات التي يتعين رفعها، مع التأكيد على الأهمية البالغة للاستثمارات”.

وتميز اللقاء باستعراض الآليات التي وضعتها الحكومة لتعزيز الدينامية الاقتصادية للمملكة، في ما يتعلق بمحور الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

في كلمة بالمناسبة، استعرض الوزير المقتضيات الرئيسية للميثاق الجديد للاستثمار وإسهامها في ما يتعلق بتعزيز دينامية الاستثمار الخاص والنهوض به، وإحداث فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا في ما يتعلق بتوزيع جهود الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وبعدما أبرز المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس – مكناس، لاسيما “اقتصادها الديناميكي الذي يمثل حوالي 4ر8 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، والم عزز بقطاعات واعدة للغاية في مناخ أعمال جذاب”، أفاد السيد الجزولي بأن جهة فاس- مكناس يمكنها المراهنة، في الواقع، على القطاعات الرئيسية والواعدة وضمنها الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والصناعة، والصناعة التقليدية، وترحيل الخدمات، لتعزيز إشعاعها بشكل أكبر.

وسجل الوزير أن مستقبل الجهة يرتكز أيضا على مشاريع طموحة، مشيرا في هذا السياق إلى منطقة التسريع الصناعي عيد الشكاك والمنطقة الصناعية فاس سمارت فاكتوري، وإيكو بارك ، وهي مشاريع “تتماشى مع الأولويات الجديدة للمملكة وتعتبر في الآن ذاته مهيكلة ومبتكرة وتحترم البيئة “.

وبعدما تطرق للجهود الاستثمارية الضخمة التي بذلتها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلتها تتموقع كوجهة مفضلة للاستثمارات، أشار الوزير إلى أن “الدولة اعتمدت مؤخرا ميثاقا جديدا للاستثمار، موجها لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، ويهم جميع الاستثمارات سواء الصغرى أو الكبرى”.

وأكد على أن الميثاق يجسد إصلاح سياسة الدولة في ما يتعلق بالنهوض بالاستثمارات، موضحا ان “معيار الربح يجب ألا يكون الآلية الوحيدة التي تؤخذ بعين الاعتبار، بل يجب أخذ المسؤوليتين البيئية والاجتماعية كذلك بعين الاعتبار، إلى جانب البعد الاقتصادي”.

كم تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض من قبل المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – مكناس، استعرض تقدم إنجاز سلسلة من المشاريع المهيكلة على مستوى الجهة.

ومن بين 88 مشروعا مهيكلا التي جرى تقديمها من قبل المسؤول الجهوي، 60 في المائة منها أنجزت أو توجد في طور الإنجاز. وتمثل 4ر9 مليار درهم، وينتظر أن تخلق أزيد من 26 ألف منصب شغل.

وستساهم هذه المشاريع، بالخصوص، في إغناء العرض الترابي من البنيات التحتية ومنصات الاستقبال متعدد القطاعات، وتعزيز دينامية القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق الترابية، وتحسين الإدماج الاقتصادي، وجودة حياة المواطنين.

ومكن هذا اللقاء، الذي التأم خلاله أبرز الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين بالجهة، من تسليط الضوء على مؤهلات الجهة، واستعراض مميزات الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2026-2022.

وجرى هذا اللقاء أيضا بحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ورؤساء جامعتي فاس ومكناس والغرف المهنية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة.

The post في لقاء جهوي حول مناح الأعمال بجهة فاس – مكناس.. الجزولي يستعرض المقتضيات الرئيسية للميثاق الجديد للاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال المسؤول الحكومي في كلمة له خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عقد في إطار المناقشة العامة والتفصيلية لمواد النص السالف الذكر، إن الأمر يتعلق “بورش إصلاحي كبير نحمله جميعا، وبالتالي فهو موجه لكل المكونات الفاعلة في المجتمع ولايخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة”.

وأضاف الوزير في معرض تفاعله مع مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين، أن العالم يمر بأزمات غير مسبوقة ويواجه أزمات كبيرة ويشهد منافسة شرسة بين الدول لاغتنام الفرص وجلب الاستثمار، مؤكدا أن الظرفية الراهنة “تفرض العمل بسرعة لتحقيق دينامية إيجابية تقوي مكانة المغرب من خلال مشروع قانون إطار واضح وشفاف يحدد التوجهات العامة لإصلاح سياسة الدولة بخصوص الاستثمار”، وفق ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز في هذا الإطار، أن الحكومة قامت بصياغة هذا المشروع في إطار تشاركي والتقائي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي، لافتا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وبخصوص الأهداف الأساسية للميثاق، أفاد الجزولي أنها تتمثل أساسا في عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035، و إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وسجل أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق “دون انخراط قوي وصادق للحكومة بكل قطاعاتها، وللبرلمان والسلطات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والقطاع البنكي وكل الفاعلين” وذلك من أجل جعل المغرب “بلدا للاستثمار بامتياز”.

وتطرق المسؤول الحكومي في معرض كلمته، إلى أهم المستجدات التي جاء بها مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أنه شامل وواضح وموجه لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم (المغاربة المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم والأجانب) وكيفما كان حجم استثمارهم.

وأفاد أنه تم لأول مرة في الميثاق الجديد إشراك مستوى الجهة في المصادقة على الاتفاقيات، فضلا عن اشتماله على تدابير تحفيزية وغير مسبوقة تصل إلى 30 في المائة من الاستثمار الإجمالي، واقتراحه إطارا موحدا ومتماسكا يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وأوضح الجزولي أن مشروع القانون الإطار هو النص القانوني المرجعي الذي يحدد التوجهات العامة والإصلاحات الأساسية لسياسة الدولة في مجال الاستثمار، وأن كل نصوصه التطبيقية ذات الصلة “ستحترم روحه ومقتضياته”.

وأشار إلى أن النص يحيل على ثلاثة نصوص تشريعية أو تنظيمية تلتزم الحكومة بإصدارها حسب جدول زمني محدد لضمان تطبيق أحكامه.

The post الجزولي: الميثاق الجديد للاستثمار ضروري للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت لمغور، في في مداخلتها ضمن اجتماع للجنة  اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ( أكدت) على ضرورة استحضار خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح البرلمان، الذي أكد من خلاله، جلالته على التسريع بإخراج ميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وأضافت أن هذه الدعوة جاءت في ظرفية استثنائية على المستوى الوطني والدولي، لأن المغرب ليس في منأى عما يقع في العالم، ويتعلق الأمر بمخلفات جائحة كورونا، والجفاف، والحروب على المستوى الدولي، إضافة إلى مجموعة من الأزمات المستوردة التي تضرر منها المغرب، مشددة في نفس الوقت على أن المغرب لديه اليوم فرصة كبيرة لتعزيز جاذبيته خصوصا في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا في مجال التنمية بقيادة صاحب الجلالة.

وأشادت النائبة البرلمانية بانكباب الحكومة منذ تعيينها على الاشتغال على هذا الملف، بتتبع دقيق من جلالة الملك،  نصره الله، خصوصا أنه مرت 26 سنة على صدور آخر ميثاق استثمار، مضيفة أنه حان الوقت لملاءمته مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي يعرفها العالم.

من جهة أخرى، وبعد أن أشارت إلى أنه في العشر سنوات الأخيرة كانت هناك مجموعة من الصيغ من أجل إصلاح هذا المشروع، أكدت لمغور على أن السؤال يجب أن يكون حول مدة إن كانت النصوص كل هذه النصوص والصيغ ملائمة، لأن اليوم هناك تغيرات ويجب ملاءمة هذا النص مع كل ظرفية.

وأكدت على أن أهمية مقاربة الحكومة برفض ربط ميثاق الاستثمار بتفاصيل وسياسات قابلة للتحول مثلا الضرائب، وبذلك جعلت الحكومة من هذا النص نصا ديناميكيا، ولن يتقادم مع الوقت، إضافة إلى رسمها التوجهات الكبرى التي سيتم تنزيلها على حسب أولوية كل مرحلة.

ونوّهت لمغور كذلك بجدية وسرعة الوزير في التفاعل مع هذا الموضوع الهام، مشيرة إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار يسجّل في هذلا المشروع الشمولية والوضوح والتكامل، كما أنه جاء بتدابير تحفيزية لمختلف فئات المشاريع، التي يستجيب لتطلعات المغاربة خصوصا في مجال الشغل اللائق والقار والكريم وكذلك في تقليص الفوارق المجالية.

 وأيضا، تضيف النائبة البرلمانية، تقوية بلادنا في العديد من الجوانب من خلال تشجيع تعويض الواردات بالمنتجات المحلية، الذي يبقى التزاما بالبرنامج الحكومي، ثم تشجيع الصادرات وتشجيع تواجد المقاولات المغربية خارج البلاد، مع تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية بلادنا.

The post لمغور: ننوه بانكباب الحكومة على الاشتغال منذ تعيينها على الميثاق الجديد للاستثمار تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزادت فتاح العلوي، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أنه تمت معالجة جميع طلبات الاسترداد في حدود دجنبر 2021، وأعطيت الأولوية للشركات الصغيرة والصغيرة جدا التي تعاني أكثر من تبعات الأزمة.

ولتنفيذ هذا الالتزام على أكمل وجه، دعت الوزيرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمساعدتها في تنزيل هذه العملية، مباشرة بعد الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب أزمة “كوفيد-19”.وظرفيتها.

وأكدت فتاح العلوي أن وزارة المالية ومديرية الضرائب تواصلان التعبئة لتكثيف الجهود مستقبلا في هذا الاتجاه.

وذكرت أن المقتضيات القانونية المتعلقة بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة عرفت العديد من التعديلات التي تروم تسريع وتيرة الاسترداد، منها تخفيض مدة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة من 6 إلى 3 أشهر، وإرجاع الضريبة المذكورة المطبقة على أموال الاستثمار داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إبداء طلب الإرجاع، وإحداث المسطرة المبسطة للإرجاع بالاعتماد على شهادة يقدمها مراقب محاسب.

واعتبرت أنه من شأن هذا التدبير الهام الذي اتخذته الحكومة وأفضى إلى تصفية جميع مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة أن يمكن إدارة الضرائب مستقبلا من الدراسة والتصفية الفورية لطلبات الإرجاع، قصد تعزيز وتقوية سيولة المقاولات والحفاظ على توازنها المالي.

وفي ردها على سؤال آخر حول موضوع “تحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي”، أكدت الوزيرة أن الميثاق الجديد للاستثمار سيمنح تحفيزات مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في المناطق النائية أو الجهات التي هي في حاجة إلى استثمارات أكبر، مشيرة إلى أن هذا المطلب هو من أولويات الحكومة “باعتباره تحديا كبيرا للنهوض بالمجتمع والاقتصاد المغربي”.

وذكرت الوزيرة بالمبادرات العديدة التي تم اتخاذها في هذا الصدد ومن ضمنها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تم توسيع المسؤوليات المخولة لها، مبرزة أن الحكومة ستعزز الإمكانات المخولة لهذه المراكز.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى تسريع السياسة الخاصة باللاتمركز والجهوية المتقدمة لجعلها “أقرب من واقع جميع الجهات والأقاليم”، مبرزة أن الاستثمار العمومي خصوصا في البنيات التحية يتم اليوم في مناطق هي في حاجة إلى استثمارات كبرى منها كما هو الحال بالنسبة لمينائي الناضور والداخلة “اللذين ستكون لهما أهمية كبيرة في تنمية جهات مختلفة بالمملكة”.

The post فتاح العلوي: الحكومة أرجعت 13 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لجميع المقاولات المتضررة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال عابد بادل في تعقيبه على جواب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة للمساءلة الشهرية التي خصصت لموضوع معادلة الاستثمار والتشغيل، إن الاستثمار، بنوعيه العمومي والخاص، يشكل دعامة أساسية لنهضة الأمم اقتصاديا واجتماعيا ويساهم في نمائها وازدهارها.

وتابع: “الشيء الذي يترجم الأهمية الكبيرة التي تولونها لتشجيع الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الاقتصادي والآلية الوحيدة لخلق الثورة وفرص الشغل، حيث تمت لأول مرة بلورة الخطوط العريضة للميثاق الجديد للاستثمار والذي لم يتغير لمدة 35 سنة، جعلت جلالة الملك يشجع هذه الحكومة أثناء استقباله لكم منوها بمضامينه ومقتضياته”.

وفي تفاعل سريع من أجل إنقاذ المقاولة الوطنية والتخفيف من آثار ارتفاع استمرار الدورة الاقتصادية وحماية مناصب الشغل، يضيف المستشار البرلماني قائلا: “أصدرتم المنشور رقم 09 الصادر بتاريخ 18 أبريل سطرتم من خلاله ثمانية مفاتيح أساسية منها إعادة النظر في الأسعار، ومعالجة الأثمان وإعادة النظر في التصنيف، وإرجاع غرامات التأخير، وعدم مصادرة الضمانات، لذلك لا يسعنا إلا أن نحيي عاليا هاته الإجراءات التي ارتاح لها المستثمرون وجعلتهم يمتلكون نظرة أكثر وضوحا في مستقبل الاستثمار”.

هذا النفس الإيجابي، يضيف المتحدث نفسه، تعزز أيضا بإحالة المرسوم الخاص بتنظيم الصفقات العمومية على البرلمان من أجل مناقشته وإغنائه، مضيفا أن الحكومة طالبت البرلمان بإعطاء اقتراحات مكتوبة من أجل  تجويد هذا النص وحددت لذلك آجالا لكي يساهم البرلمان من موقعه في ضمان الشفافية والنزاهة ومحاربة الرشوة والفساد باعتباره أحد القضايا المشتركة التي تؤرق الجميع.

وأشاد بالاهتمام الخاص لرئيس الحكومة وللفريق الحكومي بموضوع الاستثمار، حيث قال “ففي فترة لا تتعدى ستة أشهر عقدت لجنة الاستثمارات التي تترأسونها خمس دورات لها توجت بالمصادقة على 46 مشروعا استثماريا بقيمة 33,4 مليار درهم مما سيمكن من خلق 143000 منصب شغل”.

وأضاف: “عكس ما عايناه في نفس المدة من العام المنصرم في عهد الحكومة السابقة والتي انعقدت فيها هاته اللجنة مرة واحدة فقط صادقت بالكاد على 25 مشروعا بقيمة 11 مليار درهم وبمناصب شغل لم تتعدى 3700 فرصة عمل”.

وخلص في هذا الصدد، إلى القول: “وهنا نقول للمواطن ها الفرق ما بين حكومة جادة ومبدعة وحكومة تتحجج كل مرة بأشياء تثير الضحك والاشمئزاز”.

The post المستشار عابد بادل يشيد بالاهتمام الكبير للحكومة بالاستثمار وببلورة الخطوط العريضة للميثاق الجديد للاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الجزولي، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع، الذي انعقد مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على هامش الاجتماع البين وزاري المتعلق بمشروع الميثاق الجديد للإستثمار، يهدف إلى “تبادل النقاش حول التوجهات الكبرى لهذا الميثاق الجديد، وإشراك القطاع الخاص في التنزيل الفعال لهذا المشروع على أرض الواقع، مع تحديد تواريخ مضبوطة لذلك خلال الأسابيع المقبلة”. 

وذكر الجزولي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس، مؤخرا، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، صادق خلالها جلالته على التوجهات الرئيسية لهذا الميثاق، وأعطى تعليماته السامية للحكومة “للتنزيل السريع لهذا الميثاق على أرض الواقع، وضمان إشراك القطاع الخاص والقطاع المالي بما في ذلك المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب في تنزيل هذا الورش”. 

من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن هذه اللقاءات مع القطاع الخاص والقطاع المالي تأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بوضع الآليات التشريعية لميثاق الاستثمار لضمان تفعيله. 

وأضافت أن الحكومة ستسهر مع جميع الشركاء على وضع خطة عمل واضحة لتنزيل هذا الميثاق على أرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال رؤية واضحة تروم إنعاش الاقتصاد الوطني. 

من جانبه، أشار نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم الخطوط العريضة والمحاور الرئيسية الموجهة لهذا الميثاق الاستثماري المستقبلي، مبرزا أهمية تنزيله على أرض الواقع لإنعاش وإعطاء دفعة لمبادرة القطاع الخاص والاستثمار. 

وقال “بصفتنا ممثلين عن القطاع المالي، أعلنا أننا سوف نتعبأ بشكل تام وراء الحكومة بعد الدعوة الملكية، لكي نتمكن من مواكبة دينامية إنعاش الاستثمار”، موضحا أن هذا الميثاق “سيأتي برافعات حقيقية من شأنها أن تمكن الشباب واليافعين من تنفيذ مشاريع استثمارية مهما كان حجمها وقطاعات نشاطها ونطاق عملياتها”. 

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن هذا الميثاق الجديد الذي طال انتظاره من قبل المقاولين “سيمكن من تحرير طاقات الاستثمار للقطاع الخاص كما سيمكن الاستثمار الخاص من أن يصبح ذا أهمية أكبر من استثمار الدولة، وذلك في إطار الرؤية التي أتى بها النموذج التنموي الجديد”. 

وأعرب عن ثقته في هذا الميثاق، لاسيما وأنه يعد “واقعيا ويتماشي مع متطلبات الميدان”، مشيرا إلى تعبئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على جميع قواه الحية، بما فيها الفروع الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، للتعريف بمزايا هذا الميثاق الجديد. 

The post الجزولي يدعو إلى تنزيل فعّال للميثاق الجديد للاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.