وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “الموسم الفلاحي الحالي”، تقدم به مجموعة من النواب، أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، والمبنية على أساسين هما العنصر البشري الذي يوجد في أولوية المعادلة، إلى جانب فلاحة متأقلمة وناجعة إيكولوجيا وسمتدامة وذكية مناخيا لمواجهة التقلبات المناخية.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه سيتم الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي عبر تشجيع الاستثمار وإدماج الشباب، كما سيتم تشجيع التثمين والصناعات الغذائية لرفع القيمة المضافة وتنظيم تموين السوق، وتأمين التموين العادي للسوق الوطنية من خلال تحسين القدرة التنافسية القطاعية، وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية.

كما سيتم، وفقا للوزير، التدبير المستدام لمياه السقي لضمان النجاعة والتثمين عبر إنتاج أكثر بأقل كمية ماء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 4,15 مليار متر مكعب، أي ما يمثل نسبة ملء تناهز 30 في المائة وبنسبة عجز قدرها 3 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق.

وفي سياق ذي صلة، أفاد صديقي أن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب إلى غاية متم الشهر الماضي، بلغت 134 ملمترا، أي بانخفاض قدره 10 في المائة مقارنة مع السنة المتوسطة، وبارتفاع 100 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، مبرزا أنه كان لها وقع إيجابي على وتيرة زرع الزراعات الخريفية والأشجار المثمرة والقطاع النباتي للمراعي والموفورات الكلئية.

وبخصوص السير الحالي للموسم الفلاحي، لفت الوزير إلى أن المساحة المزروعة حاليا تقدر بـ 3,76 مليون هكتار بالزراعات الخريفية، منها 10 في المائة مسقية و3,2 مليون هكتار من الحبوب و450 ألف هكتار من الزراعات الكلئية إلى جانب 106 ألف هكتار من القطاني، بالإضافة إلى 41 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب لتوفير البذور للموسم الفلاحي الموسم.

إلى جانب ذلك، تم غرس حوالي 30 ألف هكتار من الشمندر السكري و1000 هكتار من قصب السكر، إلى جانب 80 ألف هكتار من الخضروات الخريفية الأكثر استهلاكا، تهم البطاطس والطماطم والقرع والبصل والجزر واللفت.

وفيما يتعلق بإنتاج الأشجار الخريفية، بلغ إنتاج التمور 110 ألف طن بانخفاض 16 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، و1,1 ملوين طن من الزيتون بانخفاض 45 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب 1,6 ملوين طن من الحوامض بانخفاض 40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

وبخصوص الصادرات، ذكر السيد صديقي أنها بلغت 154 ألف طنا من الحوامض، أي بانخفاض 47 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، و550 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، منها 52 في المائة من الطماطم.

وفيما يتعلق بآليات التحفيز والاستثمار العمومي، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 4,2 مليار درهم موجهة لصندوق التنمية الفلاحية، و1,8 مليار درهم في سنة 2023 لتعزيز وتنويع مشاريع الفلاحية التضامنية، فيما تم رصد 5 مليار درهم برامج الري وتهيئة المجال الفلاحي.

The post صديقي: البرامج المسطرة برسم سنة 2023 ترتكز على أنظمة فلاحية ناجعة و اعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أنه تم تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود، مشيرا إلى أن “الموسم الفلاحي الجديد يأتي في سياق صعب بسبب تأخر الأمطار لسنتين متتاليتين “.

وأكد القيام بالتتبع الدقيق والمستمر لتطور الوضعية المائية وتقييم مساحات بعض الزراعات، خاصة الخضروات والزراعات العلفية، نظرا لأهميتها في تموين السوق الوطنية، لافتا إلى تواصل الدعم المخصص للتجهيزات المتعلقة بالسقي على مساحة 350 ألف هكتار إلى حدود سنة 2027.

وعلى مستوى عوامل الإنتاج، أكد الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، حيث تم تأمين 1.1 مليون قنطار من البذور الخريفية المنتقاة من أصناف ملائمة وذات جودة عالية، واعتماد شبكات توزيع على مستوى مناطق المغرب تضم 400 نقطة بيع، مضيفا في ذات السياق، أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة المدعمة، ما سيبقي على أسعارها في نفس المستوى.

وأشار إلى إرساء إعانات جديدة خاصة للفلاحين التي من المرتقب أن يبلغ مجموعها 3.7 مليار درهم.

The post بايتاس: برنامج الري للموسم الفلاحي الحالي يتم في ظروف عادية رغم تأخر الأمطار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي المسوم الفلاحي الجديد، وفق الوزير، في سياق جد صعب، بعد موسم منصرم استثنائي بكل المقاييس عرف جفاف مطول، زيادة على السياق العالمي المتوتر والمأزوم، وارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية والطاقة والمعادن الصناعية.

فيما يخص تدبير ماء السقي، قال صديقي، إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض، جل السدود الفلاحية تتوجه لماء الشرب، مضيفا أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تناهز 23 في المائة ونسبة عجز قدرها -28 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.

وأضاف أنه تم مؤقتا تخصيص 600 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، مشيرا إلى أن برنامج الري مستمر في ظروف ملائمة بدوائر اللوكوس وسهل الغرب وطفراطة، مع تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم بكل من سوس ماسة ورزازات وملوية في انتظار تحسن مزون السدود الفلاحية.

وتبلغ المساحة الإجمالية المتوقع سقيها، يضيف الوزير، 417 الف هكتار من السدود والسقي الصغير والمتوسط، بمعدل 253 ألف هكتار من السدودن و164 ألف هكتار من السقي الصغير والمتوسط، مشددا على أن هناك تتبع دقيق مستمر لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.

وأكد على الاقتصار على اعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه مع الأولوية للأشجار، مع متابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالري طبقا لأهداف استراتيجية الجيل الأخضر لتحقيق 1 مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار من المساحة المسقية.

وتواصل الوزارة، حسب صديقي، مشاريع تحلية مياه البحر، ففي اشتوكة آيت باها، يتم الشروع في سقي 15 ألف هكتار بتحلية ماء البحر، مع الشروع في إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار جهة الداخلة_وادي الذهب، ثم إطلاق دراسة إعداد مشروع جهة كلميم واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار.

وعلى مستوى إنتاج الحبوب الخريفية للموسم الفلاحي 2022 -2023، أكد صديقي أنه بلغ مليونا و100 ألف قنطار من أصناف ملائمة وذات مردودية عالية وجودة مضمونة، ومدعمة من الدولة بثلث تكلفة الإنتاج.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه بالنسبة للشمندر السكري، فإن المساحة المستهدفة تبلغ 50 ألف هكتار، مشيرا إلى تخصيص دعم لبذور الشمندر السكري بـ 1280 درهم للهكتار الواحد.

وبالنسبة للأسمدة، أوضح الوزير أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع استقرار الأثمنة عند مستوى السنة الماضية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تتبع تطور أثمنة الأسمدة الآزوتية التي تعرف انخفاضا نسبيا على الصعيد الدولي، ودراسة صيغة لتدخل الدولة في بعض السلاسل المحورية من هذه الأسمدة فيما يتعلق بتزويد السوق الوطنية.

وبخصوص الإنتاج الحيواني، تواصل الوزارة، بحسب صديقي، دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية المناخية، ودعم سلاسل الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنها، وحماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، ومواصلة توسيع نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق.

وعلى مستوى التأمين الفلاحي، أفاد الوزير بأنه تم رفع المساحة المؤمنة إلى 200 ألف هكتار إضافية لبلوغ مليون و200 ألف هكتار، فيما سيبلغ حجم الإعانات المرتقبة في إطار صندوق التنمية الفلاحية برسم سنة 2023 3,7 مليار درهم في أفق جلب استثمار بقيمة 7,4 مليار درهم، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم إرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع في إطار خلق طبقة متوسطة فلاحية، ومراجعة الإعانات وفق عقود البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج.

من جهة أخرى، أشار صديقي إلى أنه تمت تهيئة مليون و300 ألف هكتار من الأراضي في إطار برنامج الزراعات الخريفية، منها 11 في المائة مسقية، وزرع 222 ألف هكتار بالزراعات الخريفية الكبرى، وإطلاق برنامج إكثار بذور الحبوب الخريفية على مساحة 50 ألف هكتار، 41 في المائة منها مسقية، والزرع المباشر لبلوغ 100 ألف هكتار هذه السنة، فضلا عن منح إعانات في صندوق التنمية الفلاحية في حدود 50 في المائة لاقتناء آلات الزرع.

وبالنسبة للزراعات السكرية، أبرز المسؤول الحكومي أنه تمت زراعة 15 ألف هكتار لحد الآن من أصل 50 ألف هكتار مستهدفة، فيما بلغت المساحة المزورعة من الخضروات 41 الف هكتار من أصل 103 آلاف هكتار.

The post صديقي يبرز الاستعدادات والتدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي 2022-2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post المجلس الحكومي.. صديقي يستعرض الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي الحالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، نوّه عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله حول حصيلة الموسم الفلاحي الحالي، بالعمل الجبار الذي يقوم به الوزير، مشيدا كذلك بالتدبير المحكم الذي طبع عمل الوزارة في التفرة السابقة، ويواصل الوزير إنجازه.

وفي هذا الإطار، أكد لفحل على أهمية نتائج مخطط المغرب الأخضر، التي ظهرت في وقت الأزمات التي عاشها المغرب والعالم بأسره، بحيث كانت أن الأسواق المغربية زاخرة بالمنتوجات الفلاحية، في وقت كانت فيه دول قوية اقتصاديا يقف سكانها في شكل طوابير لأخذ المؤونة.

وأشار إلى أن نتائج مخطط المغرب الأخضر مشرفة، مكنت من الإنتاج الوافر وتنوع في مختلف سلاسل الإنتاج، باستثناء الزراعات الخريفية الشتوية كالحبوب التي عرفت انخفاضا بنسبة 69 في المائة مقارنة مع الموسم السابق بفعل الظروف المناخية وشح التساقطات المطرية، مشيدا في الوقت نفسه بالبرنامج الملكي لدعم الفلاح والمقدر بـ 10 ملايين درهم والتي خصصت لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية الفلاحية الخاصة بالفلاح الصغير والمتوسط وتوفير الأعلاف وعلى رأسها الشعير.

 ويؤكد الفريق، يضيف المستشار البرلماني، على ضرورة تسريع تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر وتعميم مناطق الاستفادة، ومواصلة دعم الفلاحين، الذين تأثروا سلبا من تداعيات تأخر التساقطات المطرية وضعفها، مشيدا بالارتفاع الملحوظ لصادرات البواكر والحوامض.

وبخصوص اقتراب عيد الأضحى المبارك، يثمن الفريق، يضيف لفحل، عاليا الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بها للانتهاء من عمليات الإحصاء وتحديد وحدات التسمين وتشديد المراقبة الصحية وتوفير مختلف الأعلاف الضرورية والتوريد والتطبيب إلى غاية يوم العيد.

وأعرب لفحل باسم فريق “الأحرار” عن ثقته لمواصلة الوزير نجاحات هذا القطاع، وأيضا حسن تدبير استراتيجية الجيل الأخضر، بالتجرية والحكمة المطلوبتين، مع مقاومة كل الإشكاليات، وعلى رأسها العجز المائي الذي تبذل الوزارة فيه مجهودات جبارة من أجل الاقتصاد فيه عبر تعميم دعم السقي بالتنقيط ومواصلة ورش إصلاح السواقي.

وتابع: “لأنه بالفعل لا ندبر هذه المادة بالشكل اللائق، فهناك مليارات من المياه تضيع وهذا هو الإشكال الحقيقي خاصة بعد توقف الاستثمار في مجال بناء السدود والتي خلقت لنا عجزا مائيا غير مسبوق وليس الفلاحة كما يحاول أن يدعي البعض”.

The post “أحرار” مجلس المستشارين: توقف الاستثمار في بناء السدود تسبب في العجز المائي وليس الفلاحة كما يدعي البعض appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صدر عقب هذا الاجتماع، أن برنامج توزيع الزراعات الربيعية هذا قد يغطي مساحة تبلغ 320 ألف هكتار.

وأضاف المصدر نفسه أن “متوسط التساقطات التراكمي الوطني خلال شهر مارس بلغ 60 مم، أي زيادة قدرها 46 بالمائة مقارنة بمتوسط 30 سنة (41 مم)، و52 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق (39 مم)، مشددا على أن هذه التساقطات لها تأثير جد إيجابي على الغطاء النباتي للمراعي والأشجار المثمرة وتبشر بآفاق جيدة بخصوص توزيع الزراعات الربيعية أي القطاني وخاصة الحمص والبذور الزيتية، لاسيما عباد الشمس والخضراوات والذرة.

وتوقع المصدر نفسه أن تصل المساحة المتوقعة للزراعات الربيعية الرئيسية (الذرة والحمص وعباد الشمس والفاصوليا الجافة) 320 آلاف هكتار إذا استمرت الظروف المواتية، مع العلم أنه بعدة جهات، يقوم الفلاحون بتدارك الأمر بخصوص الزراعات الخريفية المتضررة من نقص التساقطات المطرية.

وفي ما يتعلق بزراعة الخضروات الربيعية، يوضح البلاغ، أن المساحة المبرمجة تبلغ 80.000 هكتار وسيمكن الإنتاج المتوقع لهذه الزراعات من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للسوق المحلية خلال فصل الصيف.

وينعقد هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في ظرفية مناخية تتسم بعودة الأمطار بعد التساقطات المطرية المسجلة خلال شهر مارس.

وخلال هذا اللقاء، الذي خصص لتتبع تقدم موسم الزراعات الربيعية، أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن وضع خط قروض مهم مخصص للزراعات الربيعية “الفلاحة الربيعية” لتمويل هذا الموسم.

وسجل المصدر نفسه أن المناطق المتضررة التي تخضع فيها محاصيل الحبوب للتأمين، أنهت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) الخبرات الميدانية وسيبدأ تعويض الأراضي المتضررة في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وقد عبر ممثلو التنظيمات البيمهنية عن التزامهم لمواصلة التعبئة من أجل تشجيع المنتجين على وضع الزراعات الربيعية.

وشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، السيد طارق السجلماسي، والرئيس المدير العام للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، السيد هشام بلمراح، اجتماع خصص للموسم الفلاحي للزراعات الربيعية، شارك فيه كل من رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، ورؤساء الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC) و الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية(FOLEA) والفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Maroc Lait)، بالإضافة إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين لقطاع الفلاحة.

The post وزارة الفلاحة تطلق عملية توزيع الزراعات الربيعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز صديقي، في تصريح للصحافة، على هامش اجتماع حول برنامج الزراعات الربيعية في إطار الموسم الفلاحي الحالي، أن “هذا العام شهد عجزا مائيا مرتفعا للغاية لم نشهده منذ عام 1981، ولكن منذ بداية شهر مارس عادت الأمطار بشكل منتظم”.

وأوضح في هذا السياق أن شهر مارس كان من أكثر الشهور الممطرة مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بالمعدل المتوسط خلال الثلاثين سنة الماضية، مؤكدا أن “تأثير الأمطار كان فوريا على الزراعات التي لم تدمر تماما مثل الحبوب”.

وأبرز أنه “يمكن تدارك نحو مليون هكتار من الحبوب بشكل جيد جدا”، مشيرا إلى أن التأثير على الغطاء النباتي مهم بشكل إجمالي، ولاسيما المراعي.

وأكد الوزير أن هذا الأمر سيخفف كثيرا من الضغط على المواشي والمربين وإنتاج اللحوم والألبان، مضيفا أن المؤشرات شهدت انتعاشا، ولاسيما الأسعار، بالنسبة للأغنام والماعز. 

من جهته، أشار مدير تنمية سلاسل الإنتاج بالوزارة، نبيل شوقي، في مداخلة خلال هذا الاجتماع، إلى أن التوزيع الجهوي الجيد للتساقطات المسجلة خلال شهر مارس 2022، مع متوسط التساقطات التراكمي الوطني خلال شهر مارس 2022، بلغ حوالي 60 ملم، بزيادة قدرها 46 في المئة، مقارنة بمتوسط 30 عاما (41 ملم) و52 في المئة، مقارنة بالموسم السابق في نفس التاريخ (39 ملم).

وأكد أن هذه التساقطات المسجلة في مارس 2022 يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على تطور الموسم الفلاحي، من خلال تسريع وتيرة الزراعات الربيعية، وتقويم وضعية الحبوب الخريفية (القمح والشعير).

وأوضح أن هذه التساقطات ستسمح أيضا بتحسين الغطاء النباتي عموما، والمراعي بشكل خاص، وكذا بتعزيز أشغال الصيانة، وبتحسين حقينة السدود للاستخدام الفلاحي، ومستويات الفرشة المائية، وتحسين وضعية زراعة الأشجار المثمرة. (حوامض، لوز، زيتون، أركان، إلخ).

وسجل شوقي، من ناحية أخرى، أن متوسط التساقطات التراكمي الوطني إلى غاية 28 مارس 2022 على الساعة 6 صباحا بلغ 145.3 ملم، بانخفاض قدره 50 في المئة مقارنة بمتوسط 30 عاما (292.3 ملم)، مقابل 272.2 ملم للموسم الفلاحي خلال نفس الفترة (ناقص47 في المئة).

ويلاحظ أنه تم تسجيل تساقطات مهمة ومتفاوتة حسب الجهات في الفترة من 23 إلى 26 مارس 2022، بمتوسط 17 ملم، وحد أقصى يصل إلى 86 ملم في تطوان، مما قد يكون له تأثير إيجابي على القطاع الفلاحي، ولا سيما على توزيع الزراعات الربيعية وحالة الغطاء النباتي للزراعات وكذلك المراعي.

من جانبه، أشار مدير قطب المجال الأخضر بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مصطفى شهار، إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب قد وضعت هدفا يتمثل في مواكبة الفلاحين من حيث التمويل، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التساقطات المسجلة في شهر مارس، وتسريع توزيع الزراعات الربيعية.

وأوضح أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عبأت نفسها من أجل تعزيز دينامية الموسم الفلاحي 2021-2022، مشيدا بوضع آلية تابعة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب للتخفيف من آثار تأخر التساقطات، وعملية “استدراك الموسم الفلاحي”، ومنتوج “الفلاحة الربيعية”. “(زيادة استثنائية في معايير تمويل الزراعات الربيعية).

حضر الاجتماع رئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، والرئيس المدير العام للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، السيد هشام بلمراح، اجتماع خصص للموسم الفلاحي للزراعات الربيعية، شارك فيه كل من رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، ورؤساء الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC) و الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية(FOLEA) والفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Maroc Lait) بالإضافة إلى المسؤولين المركزيين والإقليميين لقطاع الفلاحة. 

The post صديقي: الأمطار الأخيرة كان لها تأثير مباشر على الزراعات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أن المصالح الفلاحية التابعة للمديرية الإقليمية ستبقى منفتحة على جميع الاقتراحات الرامية إلى تجاوز الإشكاليات والإكراهات التي تعيق تطور القطاع الفلاحي بالإقليم، مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر الجديد (2020-2030)، التي شرع في تنفيذها، سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الفلاحي خاصة في الشق الاجتماعي.

وذكر أن تطوير سلاسل الإنتاج المدرجة ضمن مخطط المغرب الأخضر وإضافة سلاسل جديدة مكنت من تحقيق نتائج إيجابية شملت، على الخصوص، إحداث بنية تحتية فلاحية عصرية كتطور ايجابي أعطى للإقليم مكانة مهمة على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، تدارس أعضاء المجلس الإقليمي مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي بالإقليم، خاصة، توالي سنوات الجفاف والإجراءات المستقبلية لتخليف نبتة الصبار والنشاط الرعوي المحلي وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحية المحلية.

ودعوا إلى الانخراط في إنجاح استراتيجية الجيل الأخضر الجديد بدعم سلاسل جديدة للإنتاج الفلاحي البيولوجي بالإقليم، وإحداث مشاتل جديدة لمختلف المنتوجات ذات الصلة بمخطط الجيل الأخضر، وتفعيل الآليات المؤسساتية لمواكبة تنفيذ القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وترتيب الجزاءات على مخالفي مقتضياته. 

كما تدارس أعضاء المجلس النقط الأخرى المدرجة في جدول أعمال الدورة، ويتعلق الأمر بالعجز الحاصل في تغطية حصة الإقليم من منح التعليم العالي، ووضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم ، ومشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية بالإقليم، وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات في المجال الاجتماعي، وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات في مجال البنية التحتية.

The post المجلس الإقليمي لتزنيت يعقد دورته العادية لشهر يناير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف صديقي، في معرض جوابه على أسئلة بمجلس النواب حول التحضيرات الجارية للموسم الفلاحي 2021 -2022 ، أنه بالنسبة للزراعات المسقية كالخضر، تم بلوغ 100 ألف هكتار من المزروعات، و35 ألف هكتار من أصل 47 ألف هكتار مخصصة للزراعات السكرية.

وأبرز الوزير، في نفس السياق، أنه بالنسبة للمدخلات الفلاحية، تمت تعبئة مليون و600 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، مشيرا إلى أن المبيعات بلغت لحد الآن 900 ألف قنطار، أي ما يمثل 56 في المائة من المخزون المتوفر. 

وفي ما يخص توفير الأسمدة، قال صديقي إنه تم لحد الآن بيع 300 ألف طن، بزيادة نسبتها 40 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، في أفق ضمان تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية.

بالنسبة للتأمين الفلاحي، أكد الوزير أنه سيتم تحقيق زيادة بـ 200 ألف هكتار مقارنة مع الموسم الماضي لتبلغ المساحات المؤمنة مليون و200 ألف هكتار، مضيفا أن المساحة المؤمنة للأشجار المثمرة 50 ألف هكتار.

وأشار صديقي إلى أنه بالنسبة لدعم الإنتاج الحيواني لمواجهة تأثير تأخر التساقطات على تربية المواشي، فقد تم إطلاق برنامج استعجالي في الموسم الحالي على ثلاثة أشطر يشمل 900 ألف قنطار لفائدة مربي الحيوانات، موضحا أنه تم بلوغ 86 في المائة من الشطر الأول، أي 546 ألف قنطار، وأنه سيشرع في الشطر الثاني الأسبوع المقبل (200 ألف قنطار)، قبل المرور إلى الشطر الثالث الذي يهم المناطق الجبلية الباردة (130 ألف قنطار).

The post الموسم الفلاحي 2021-2022 .. صديقي: زراعة 3,7 مليون هكتار من الزراعات الخريفية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويغطي هذا البرنامج مساحة 50 ألف هكتار المبرمجة برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022، والموزعة على جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.

وفي هذا الصدد، أكد صديقي، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذا البرنامج “الطموح للغاية” يندرج في إطار الممارسات الفضلى التي تمكن من مقاومة التغيرات المناخية، لا سيما آفة الجفاف، مضيفا أن “البذر المباشر عبارة عن تقنية تعتمد على الزرع مباشرة بعد حصاد السنة السابقة دون أي أعمال لتهيئة التربة قبل البذر. ويستند هذا البرنامج إلى فعالية ومردودية هذه التكنولوجيا التي أثبتتها نتائج البحوث التي تم إنجازها بالمغرب”.

وسجل الوزير أن هذه التقنية تساعد على الحفاظ على خصوبة التربة وعلى رطوبتها وتعزيز المادة العضوية، مشيرا إلى أنه من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. 

وفي أفق سنة 2030، يهدف البرنامج الوطني لتشجيع الزرع المباشر إلى الرفع تدريجيا من المساحة لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليا.

ونظرا لأن المغرب يواجه بشكل متزايد إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي، فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات وممارسات الزراعة التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء، يعد توجها أساسيا لاستراتيجية “الجيل الأخضر”. 

وفي هذا الإطار، يعد البذر المباشر للحبوب من التكنولوجيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة. 

ويستند تشجيع البذر المباشر على النتائج المقنعة للبحث الذي تم إجراؤه. فهذه التقنية تمكن من تحسين خصوبة التربة ومعدل المادة العضوية وتحسين مردودية الحبوب بنسبة 30 في المائة في المتوسط وتثبيتها خاصة في السنوات الجافة.

وتساهم كذلك في خفض تكاليف زراعة الحبوب بنسبة 60 في المائة وجرعات البذور بنسبة 30 في المائة وتقليل انجراف التربة بأكثر من 50 في المائة. كما تهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.

وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج المهم عدد من التدابير تشمل تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء بذارة الزرع المباشر تصل إلى 50 في المائة من تكلفة الاقتناء، وتعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين.

كما تهم تشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية، ومواصلة برنامج البحث والتطوير عبر عدة إجراءات كخلق منصات للابتكار وإنجاز خرائط قابلية التربة لاعتماد الزرع المباشر.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الوزارة خلق هيئة متخصصة على مستوى المركز الدولي للاستشارة الفلاحية لمواكبة تنفيذ البرنامج الوطني من خلال مواكبة المقاولات الفلاحية الشابة في مجال الزرع المباشر ونقل التكنولوجيا والمعرفة للفلاحين وتدريب الفلاحين والمستشارين.

حضر حفل إطلاق هذا البرنامج والموسم الفلاحي 2021-2022، على الخصوص، السيد منصور قرطاح، عامل إقليم الخميسات، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، وممثلي المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

The post الموسم الفلاحي 2021-2022.. صديقي يطلق البرنامج الوطني للبذر المباشر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.