وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المركز، الذي شيد على مساحة إجمالية تبلغ 30 هكتارا (منها 127 ألف متر مربع مغطاة) بجوار كلية الطب والصيدلة بأكادير، 867 سريرا، وتطلب إنجازه استثمارات تناهز 3,1 مليار درهم.

ويمتاز المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير بطابعه العصري من حيث هندسته المعمارية وجودة خدماته، وادماجه لأحدث التكنولوجيات الدقيقة، فضلا عن التزامه بمبادئ الاستدامة والنجاعة الطاقية، لا سيما من خلال تثبيت ألواح كهروضوئية.

وباعتباره مؤسسة عمومية لتقديم العلاجات والخدمات الصحية من المستوى الثالث، يضطلع المركز بمهام العلاج والتكوين والبحث والخبرة والابتكار والصحة العمومية.

ويضم على هذا الأساس قطب “الأم والطفل” الذي يشتمل على وحدات الإنعاش لحديثي الولادة، والجراحة، والمستعجلات الخاصة بطب الأطفال، بما يضمن تكفلا مندمجا، إضافة إلى قطب “الطب-الجراحة” الذي يجمع وحدات الاستشفاء الطبي والجراحي المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

كما يتوفر المركز الجديد على قطب “طب القلب للتميز” بسعة 42 سريرا، منها 20 سريرا للعلاجات المكثفة، ويضم قاعتين للقسطرة القلبية، وقاعة لتنظيم ضربات القلب، ووحدة متكاملة لإعادة التأهيل.

ويؤمن هذا القطب التكفل الكامل للمصابين بمرض الشريان التاجي ودقات وتمكن التجهيزات التي يتوفر عليها التي تستجيب للمعايير الدولية من إنجاز تدخلات تهم رأب الأوعية الدموية، والاستكشاف الكهروفيزيولوجي، وتصوير داخل الأوعية الدموية بجودة عالية.

ويعتبر المركز الاستشفائي الجامعي لأكادير، الذي يتوفر على قطب أشعة القلب مزود بجهازي تصوير بالرنين المغناطيسي (أحدهما مخصص لتصوير القلب)، وثلاثة أجهزة سكانير، وأربع طاولات جراحية رقمية، وجهازي تصوير للثدي بالأشعة، أول منشأة طبية بإفريقيا تدمج الروبوت الجراحي الذي يتيح تدخلات طفيفة التوغل بدقة متناهية عبر رؤية ثلاثية الأبعاد وفي ظروف جد مريحة غير مسبوقة بالنسبة للجراح.

ويضم أيضا مركبا جراحيا يتألف من 19 قاعة، إضافة إلى مركب خاص بالمستعجلات يضم 5 قاعات، وقاعة مخصصة لمعالجة الحروق البليغة، ووحدات للإنعاش، ومختبرا، ونظاما مندمجا للتكوين والمحاكاة.

ومن أجل ضمان حماية المريض، وجودة الخدمات الصحية، يتوفر المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير على مركز للتعقيم الكامل (مطهر، جهاز التعقيم بالبخار، فضاءات للتكييف الآلي تضمن تتبع المعدات) وكذا أدوية تضمن الإعداد الآمن والتسليم الآلي للمصالح الاستشفائية، وهي سابقة على المستوى الجهوي.

وفي إطار تحسين التكفل بالمرضى وجودة العلاجات، يتوفر المركز على نظام معلومات استشفائي وجهاز رقمي مندمج، يرتكز على مفهوم الملف الرقمي والمشترك للمريض، الذي يضم بياناته الإدارية والطبية.

ويتيح هذا النظام، المعتمد أيضا في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، لمهنيي الصحة والذي يشكل إحدى ركائز إصلاح المنظومة الوطنية للصحة، الولوج الفوري إلى المعلومات الطبية الخاصة بالمريض عبر بطاقة أو سوار، يسلم للمريض بهدف تسريع وتيرة التكفل الطبي وتحسين النجاعة.

ويأتي إنشاء هذا الصرح الطبي في انسجام تام مع أهداف برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، الذي يولي مكانة متميزة لتطوير العرض الصحي. ويكرس إحداث المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، إلى جانب كلية الطب والصيدلة، بروز قطب طبي حقيقي للتميز على مستوى جهة سوس ماسة.

The post المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير قطب طبي يعزز التكامل في الخارطة الصحية جهويا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح شامل وعميق للقطاع الصحي، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين الجهويين، شهد مناقشة مرتكزات المشروع التنظيمية والمالية، بما في ذلك برنامج العمل وميزانية سنة 2025، إضافة إلى المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة، التي ستعمل على إعادة هيكلة العرض الصحي على مستوى الجهة، وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية من مراكز الرعاية الأولية إلى المستشفيات الجامعية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد رئيس الحكومة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل محورًا أساسيا في تنفيذ الرؤية الملكية لقطاع الصحة، حيث يهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، عادلة وفعالة، والقطع مع التفاوتات المجالية، وتيسير مسار العلاج أمام المواطن، مع ضمان جودة الخدمة وقربها من المواطن.

كما شدد رئيس الحكومة على التزام الجهاز التنفيذي بمواكبة هذا التحول البنيوي من خلال تحسين حكامة القطاع، وتأهيل البنيات الصحية، وتثمين الكفاءات والموارد البشرية التي تشكل حجر الزاوية في نجاح هذا الورش.

ويُرتقب أن تُشكل جهة طنجة–تطوان–الحسيمة نموذجًا مرجعيًا لتعميم هذه التجربة الطموحة على باقي جهات المملكة، عبر منهجية تدريجية تقوم على التقييم والتقويم المستمر، في أفق إرساء منظومة صحية وطنية حديثة، أكثر عدالة ونجاعة، وتستجيب لتطلعات المواطن المغربي.

ويؤشر هذا التحول على دخول المغرب مرحلة جديدة في إصلاح قطاع الصحة، تقوم على مبادئ الشمول، والجهوية، والعدالة الاجتماعية، وتفتح آفاقًا واعدة أمام منظومة صحية تستجيب لرهانات التنمية وتطلعات المواطن في جميع جهات المملكة.

The post رئيس الحكومة يعطي الانطلاقة لأول مجموعة صحية ترابية بجهة طنجة كتجربة نموذجية لإصلاح المنظومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الكورش أن المراكز الصحية القروية تعاني من خصاص كبير، خصوصا في ظل ضعف التجهيزات الطبية وغياب الأدوية الأساسية. وأضاف أن عددا من التخصصات غير متوفرة تماما على صعيد الإقليم، ما يجعل المستشفى الإقليمي عاجزا عن التكفل بالحالات المستعجلة والمعقدة، ليتحول عمليا إلى محطة لتوجيه المرضى نحو مدينة مراكش، مع ما يعنيه ذلك من مشقة وتكاليف إضافية على المواطنين.

وساءل الكورش الوزير حول مصير المستشفى المحلي لآيت أورير، متسائلا عن مآل فتحه واستكمال أشغاله، خاصة أنه كان من المفترض أن يرى النور خلال السنة الجارية، ويخفف الضغط الكبير عن باقي المؤسسات الصحية بالإقليم.

The post الكورش يدعو إلى النهوض بالمنظومة الصحية بإقليم الحوز appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن هذه اللحظة تمثل رهانا لتحقيق أهداف مغرب المستقبل، مشيرا إلى أن أثر الإصلاح الصحي لن يكون فوريا، بل هو استثمار بعيد المدى في صحة المواطن وكرامته.

وأكد أخنوش أن التجارب الإصلاحية العميقة في المنظومات الصحية تبين أن التحولات الكبرى لا يمكن قياسها بنتائج ظرفية، بل تظهر ثمارها على مدى عقد من الزمن، غير أن التخطيط والتفعيل الجاد يمكن أن يفضيا إلى تحولات ملموسة خلال خمس سنوات، وهو الأفق الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال إجراءات مدروسة ورؤية متكاملة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الرهان على قطاع الصحة يعكس شجاعة سياسية ومسؤولية وطنية، مبينًا أن التنمية الحقيقية لا تبنى بمنطق التدبير الضيق، بل تتطلب رؤية طويلة الأمد. وأكد أن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة، من رفع عدد الأطباء إلى تعميم المستشفيات الجامعية وإرساء المجموعات الصحية الترابية، ستبدأ في إعطاء نتائج تدريجية.

وأوضح أخنوش أن هذه الرؤية التنموية الشاملة تتقاطع مع المشاريع الكبرى الأخرى التي تُنَفذ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا سيما استعدادا للتظاهرات الدولية المقبلة، معتبرا إياها محفزا لتسريع التنمية وتعزيز البنيات التحتية والخدمات العمومية.

وأكد أن الإصلاح الصحي جزء من رؤية متكاملة تتضافر فيها جهود مختلف القطاعات لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مستشهدا بدور جلالة الملك نصره الله كمهندس لهذه الدينامية.

وختم عزيز أخنوش بالتأكيد على أن المغرب الذي يستعد لاستقبال العالم هو ذاته الذي يبني منظومة صحية قوية واقتصادا متينا، معبرا عن التزام الحكومة بمسار إصلاحي مسؤول مبني على رؤية ملكية واضحة، بعيدا عن الشعارات الجوفاء والوعود المؤجلة، لأن مستقبل المغرب يبنى اليوم بالعمل والإرادة الجماعية.

The post رئيس الحكومة: نعيش لحظة استثنائية في إصلاح القطاع الصحي تمثل رهانا لتحقيق أهداف مغرب المستقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي إطار تعزيز هذه الحكامة، أشار التهراوي إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين للحفاظ على صفة الموظف العمومي لموظفي القطاع الصحي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم الحفاظ على مركزية الأجور في قانون المالية لسنة 2025، وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يهدف إلى توفير استقرار وظيفي للعاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية في المغرب.
كما أشار التهراوي إلى أن الوزارة تركز بشكل خاص على معالجة المشاكل الصحية التي تواجهها الجهات، مثل ظاهرة الاكتظاظ في المستشفيات، موضحا أن النظام الجديد سيسهم في تحسين التنسيق بين المستشفيات الجامعية وباقي المستشفيات داخل نفس الجهة، وهو ما سيساعد على معالجة هذه الإشكاليات بشكل أكثر فعالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين إدارة الموارد البشرية على المستوى الجهوي لضمان توزيع الكفاءات بشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
وفيما يتعلق بمشاريع الإصلاحات الكبرى في المنظومة الصحية، أكد التهراوي أن المغرب دخل مرحلة جديدة من تنفيذ الورش الملكي الخاص بتوسيع الحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، مضيفا أن هذا الورش سيسهم في تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية، سواء للمواطنين الذين يزاولون أنشطة مهنية منتظمة أو لأولئك الذين يعملون في القطاع غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع طويلة الأمد تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية على مستوى المملكة، حيث سيكون لكل جهة مستشفى جامعي وكلية طبية.

وكشف الوزير عن برنامج ضخم يمتد على فترة زمنية طويلة، بلغت ميزانيته 42 مليار درهم، الذي يهدف إلى إحداث قفزة كبيرة في مستوى البنية التحتية الصحية في المغرب. وتوقع التهراوي أن يتم بناء مستشفيات جديدة في كل من أكادير والرباط والعيون في القريب العاجل، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات جامعية في كلميم وبني ملال والرشيدية بحلول عامي 2028 و2029.
وأكد أن هذه المشاريع ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى توفير خدمات صحية أكثر جودة وسهولة في الوصول إليها من قبل المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
إلى جانب هذه المشاريع الكبرى، تحدث الوزير عن إعادة تأهيل المراكز الصحية الأولية التي تعد نقطة التواصل الأولى للمواطنين مع القطاع الصحي.

وأوضح التهراوي أن الوزارة قد بدأت بالفعل في عملية تأهيل 1400 مركز صحي من أصل 3300 مركز على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 950 مركزا حتى الآن، والهدف هو إعادة تأهيل جميع المراكز الصحية بشكل تدريجي. وتعتبر هذه المراكز محورية في تحسين مستوى الخدمات الصحية الأساسية مثل الولادة، التلقيح، وطب الأطفال، وهو ما سيسهم في تحسين الرعاية الصحية الأولية في المملكة.

وفيما يتعلق بمكافحة الأمراض والأوبئة، كشف التهراوي عن الوضع الحالي لمرض الحصبة في المغرب، حيث أشار إلى أن المملكة تشهد حاليا الموجة الثالثة من هذا الوباء.

وأوضح الوزير أن الوزارة قد اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة انتشار الحصبة، بما في ذلك إطلاق حملة تلقيح مكثفة للأشخاص أقل من 18 سنة، بهدف الوصول إلى نسبة تلقيح تبلغ 95%، وهي النسبة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. كما أعلن أن الوزارة قد رفعت من مخزون فيتامين A بواقع 5 ملايين جرعة لدعم الوقاية من الحصبة.
وفيما يخص تطور الوضع الوبائي، ذكر الوزير أن عدد حالات الإصابة الأسبوعية قد بلغ 1520 إصابة، وأن الوزارة نجحت في الوصول إلى 10,6 مليون طفل ضمن حملة التلقيح. وأوضح أن نسبة التلقيح للأطفال الذين لم يستكملوا تلقيحهم قد وصلت إلى 62%، وهي نسبة أدنى من الهدف المحدد (90%)، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتسريع هذه الحملة للوصول إلى الهدف المطلوب.

وأكد التهراوي أن هذه الجهود أسهمت في الحد من انتشار الوباء، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 20% في عدد الإصابات الأسبوعية مقارنة مع الأسبوع السابق، مؤكدا أن البلاد دخلت في الأسبوع الثامن من انخفاض الإصابات.

وفي ختام حديثه، حذر التهراوي من أن ذلك لا يعني نهاية تهديد الحصبة، حيث يمكن أن تشهد البلاد موجات جديدة من الوباء في المستقبل. لذلك، أشار إلى أن الوزارة ستظل متأهبة لمواجهة أي تطورات جديدة.

The post التهراوي يستعرض مشاريع المنظومة الصحية ويكشف عن خطة الوزارة لمواجهة داء الحصبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد الأزرق أن المواطن بدأ يلمس التحولات الإيجابية التي يشهدها قطاع الصحة، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية الاستشفائية أو توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات واسعة، بما فيها الفئات الهشة، موضحا أن هذه الإصلاحات تعد ثمرة الرؤية الملكية السامية وتوجهات الحكومة التي جعلت من الصحة والتعليم ركائز أساسية لبناء الدولة الاجتماعية.

وأضاف الأزرق أن الرهان المقبل يتمثل في الانتقال إلى مرحلة الرقمنة الصحية، داعيا إلى ضرورة تسريع إخراج نظام معلوماتي صحي مندمج. وأوضح أن هذا النظام سيمكن من تتبع الملفات الطبية للمرضى وربطها بمختلف المستشفيات، مع التأكيد على أهمية ضمان حماية المعطيات الشخصية، ما يعزز من فعالية المنظومة الصحية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الأزرق تعقيبه بالتنويه بأهمية استمرارية الإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، مشددا على أن تحقيق دولة اجتماعية قوية يتطلب رؤية شمولية ومستدامة لكافة القطاعات الحيوية.

The post الأزرق: جهود الحكومة في قطاع الصحة تؤتي ثمارها وندعو إلى تسريع الرقمنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع شاكر أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة في مواجهة كل الإشكالات التي يعرفها القطاع، واستطاعت في ظرف قياسي مباشرة الإصلاح، من خلال إخراج ترسانة قانونية ثورية تسعى إلى تحفيز المواد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنية، وتشجيع الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، للمساهمة من موقعها في تطوير المنظومة الصحية الوطنية التي تحتاج إلى تعبئة جماعية خاصة، حسب قوله.

ونوه المستشار بما قامت به الحكومة من إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، برفع الخيف الذي طالعم لمدة 15 سنة، والاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب، والرفع من أجره ااصافي على مدى سنتيت، بمعدل 3800 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2023، مع تسريع وثيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدتهم بمعية كافة الأطر الإدارية العاملة في القطاع الصحي.

كما تطرق شاكر إلى تحصين الممارسة الطبية، من خلال تنزيل قانون الوطيفة الصحية الذي يسعى إلى الحفاظ على المكتسبات، وإرساء العديد من التحفيزات، وعلى رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية في مختلف المؤسسات الصحية.

The post شاكر يشيد بجهود الحكومة في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد حدادي، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الجماعة خصصت 6 هكتارات ونصف لبناء مستشفى بطاقة استعابية كبيرة وبمواصفات عالية.

The post حدادي يستعرض أوجه تأهيل المنظومة الصحية بالدار البيضاء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية تجسيدا للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري.

وأضاف بايتاس أن هذه المنظومة تهم جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعتها التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين.

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسسات المماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين، وكذا البحث والابتكار.

وأبرز أن هذه المؤسسة ستساهم في تنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة في مختلف التخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضعين له، فضلا عن إحداث وتطوير البنيات الصحية، من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسة في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق أفضل المعايير.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد كيفية تدبير وإدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث ستخضع هذه المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على مؤسسات مماثلة في ما يتعلق بإدارتها وتدبيرها الإداري والمالي.

The post الحكومة تحدث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة للنهوض بالعلاجات وتطوير البحث والابتكار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وفي كلمة تقديمية لهذه النصوص التشريعية، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مضامين مشاريع القوانين هاته، ذات الصلة بتنزيل دعامات بالورش الملكي الإصلاحي للمنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح الوزير في هذا السياق، أن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية يندرج في إطار تفعيل دعامة تثمين الموارد البشرية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنزيلا لمقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على “إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية”.

وأفاد بأن هذا النص يتمحور حول مجموعة من النقط الأساسية التي تهم “تقوية ضمانات الحماية القانونية” و” ترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر” و”التأسيس لنظام يسمح لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص” و “إقرار نظام جديد للتوظيف بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد” و”إحداث نمط جديد للأجرة لفائدة مهنيي الصحة” و “أوقات وأنظمة العمل” وكذا “ضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة” و”تحديد الالتزامات المفروضة على مهنيي الصحة”.

ويتوخى مشروع القانون، حسب الوزير، النهوض بالموارد البشرية بالقطاع وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح الورش الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من تأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

وبخصوص مشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، أكد الوزير أنه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، التي حد د ت الطبيعة القانونية للمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث ستعمل على قيادة السياسة الصحية للدولة على مستوى الجهوي وتدبير كل قضايا الشأن الصحي.

وأبرز أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول التنصيص على المهام المنوطة بالمجموعة حسب المجالات الأساسية التالية: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال التكوين، مجال العلاجات، مجال البحث والخبرة والابتكار، المجال الإداري؛ والتنصيص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من جهات المملكة، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة له و تحديد أجهزة الإدارة والتسيير.

وبخصوص المضامين الأساسية لمشروعي القانونين رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ورقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أكد السيد آيت الطالب على المكانة المحورية التي تحتلها الأدوية والمنتجات الصحية والدم ومشتقاته في المنظومة الصحية الوطنية، مسجلا أنه، من هذا المنطلق، كان من الضروري إعادة هيكلة البنيات الإدارية المدبرة لهذين المجالين وتمتيعها بمزيد من الاختصاصات والاستقلالية والمرونة في التدبير لجعلها قادرة على مواكبة التطورات والتحولات السريعة في المجالين.

وبسط أيت الطالب مضامين مشروعي القانونين ذات الصلة بالمهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالتين والتي تهم بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، مع تحديد ثلاثة مجالات أساسية لعملها وهي “مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية” و”مجال تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح”، و “مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية”.

أما فيما يخص الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فقد أ ن يط بها، وفقا للوزير، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري ي ل ب ي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها، مع تخويلها صلاحية القيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم.

وأفاد بأن الوكالة تتولى، على الخصوص، الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعا وتقييمها؛ والعمل حصريا على جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي، والإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه فضلا عن تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام و الخاص بالدم ومشتقاته؛ واقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم؛ والترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية ومراقبتها.

وأوضح آيت الطالب أن النصين يحددان أيضا أجهزة الإدارة والتسيير في الوكالتين، ويتعلق الأمر بمجلس الإدارة وبمدير الوكالة، لافتا إلى أن مجلس إدارة كل وكالة يتكون من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان عمل الوكالة المعنية، على أن يتم تحديد كيفيات تعيين الأعضاء بنص تنظيمي.

وبخصوص مشروع القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، أفاد الوزير أنه يأتي استكمالا للإطار القانوني الخاص بهذه الفئة من الأشخاص، وبهدف وضع كل الت ر ت يبات القانونية الضامنة لعدم وجود أي فئة من فئات المجتمع خارج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

وتطرق إلى أهم أحكام هذا النص التي تشمل ،أساسا، انطباق القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك كمبدأ عام؛ وتحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ واعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام؛ مع تحديد مسطرة الاستفادة من هذا النظام، عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلص آيت الطالب إلى القول: إن مشاريع القوانين سالفة الذكر ت ج س د الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وت ض ع قطيعة مع التدبير الحالي لهذه المنظومة وما ت ت س م به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص التي تعتريها.

وأكد أن الأمر يتعلق “بتصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة الم س ط رة في البرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك تحقيقا للغاية الفضلى المتمثلة في جعل المنظومة الصحية قوية ومنسجمة وقادرة على مواكبة ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتستجيب للتحديات الصحية التي تواجهها بلادنا”.

The post مجلس النواب يصادق على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.