وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يأتي لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضم نها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، استحضر أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوم فاتح دجنبر الجاري، وفقا للأجندة الملكية، حيث صار بإمكان أربع ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد.

كما أكد تتبع الحكومة، عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، “حيث أصبح بإمكان هذه الأسر، وبعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراككاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة. كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص”، حسب تعبير أخنوش.

وأفاد رئيس الحكومة أن الأخيرة عملت، طوال هذه السنة، لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وبذلك تم، في ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه.

وتابع أن أشغال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم عرف تدارس مشاريع القوانين الخمس التطبيقية للقانون الإطار للمنظومة الصحية، التي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي.

وزاد: “نهنئ أنفسنا بتوالي الأوراش الكبرى للإصلاحات القطاعية التي فتحتها الحكومة هذه السنة”.

The post أخنوش: التفعيل الميداني لورش تعميم التغطية الصحية يمر في ظروف جيدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع حدادي، في مداخلة له بمجلس النواب، في جلسة عمومية للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، والتي عرفت التصويت على القانون الإطار، أمس الأربعاء، أن لجنة القطاعات الاجتماعية، أغلبية ومعارضة، كانت تدرك الهدف من هذا القانون، وأهميته، لذلك سارعت بإخراجه، قبل أن تصادق عليه الغرفة الأولى.

وأبرز أن القانون يتضمن مقتضيات مهمة من شأنها تحسين العرض الصحي الوطني، وكمثال على ذلك إنشاء المجموعات الصحية الترابية التي تبدد تمركز الخدمات الصحية في الرباط، وتسهل ولوج المواطنين إليها على مستوى جميع الجهات.

وتطرق حدادي إلى مشكل نقص الموارد البشرية، الذي سيجد طريقه إلى الحل مع القانون الإطار الجديد، الذي يركز على إحداث مستشفيات متعددة باختصاصات معروفة ومحددة، وتزويدها بالأطقم الطبية اللازمة، حتى لا يضطر المواطن إلى التيه بيت المراكز الصحية المختلفة بحثا عن العلاج الذي يناسبه، كما أكد أن هذه الحلول ستحد من مشكل الخصاص في الأطر الطبية.

في المقابل، دعا حدادي إلى إدماج خريجي المعاهد الطبية الخاصة، من أطباء وأطر وممرضين، منوها بالمبادرة التي قام بها المستشفى الجامعي بطنجة، حيث عمل على تشغيل ممرضي المدارس الخاصة بالعقدة وبراتب محفز، مبرزا أن على الوزارة اتخاذ قرارا شجاعة كهذا لحل مشكل الخصاص الكبير في الموارد البشرية.

The post حدادي يشيد بشجاعة الحكومة في إخراج قانون المنظومة الصحية ويثمن مقتضياته appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنيي الصحة.

كما تداول مجلس الحكومة بشأن مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

وتابع المصدر ذاته أن مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

وستعمل الحكومة على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.

The post الحكومة تتدارس 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام جلالة الملك، أعزه الله، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.

ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية :

• الدعامة الأولى : اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات :

– استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته ؛

-ومركزيا : عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية ؛

– وترابيا : من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• الدعامة الثانية : تثمين الموارد البشرية : لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

• الدعامة الثالثة : تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

• أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

إثر ذلك، قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”.

ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وقد أكد السيد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار .

كما صادق على مشروع قانون ومشروعي مرسومين، على التوالي :

• مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.

• مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها : ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.

• ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم: ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة بالهند وسفارة المملكة بتركيا.

وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبعة متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات ؛ وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال ؛ والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج ؛ إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية.

أما الاتفاقيات الدولية فتتعلق ثلاثة منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية، وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني.

وتخص الاتفاقيات المتبقية الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وحماية العمال من المخاطر المهنية…

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

– وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين :

• السيد خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير ؛

• والسيد عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

– وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك :

• السيد نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب ؛

• السيد عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات ؛

– وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تفضل جلالة الملك بتعيين السيد علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية.

وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك، والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، الهيآت التالية :

• أولا : المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية : ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة ؛

• ثانيا : لجنة اليهود المغاربة بالخارج : وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة ؛

• ثالثا : مؤسسة الديانة اليهودية المغربية : وتسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته”.

The post المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالمنظومة الصحية الوطنية وميثاق الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.