وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن هذه الاتفاقية وقع عليها كل من فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، وزوراب بولوليكاشفيلي، الكاتب العام للمنظمة العالمية للسياحة.

وتندرج هذه الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، في إطار الجهود المستمرة التي تبدلها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية من أجل تعزيز جاذبية وجهتنا السياحية وتحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالنسبة لقطاعنا.

في هذا السياق، تركزت هذه الاتفاقية حول ثلاثة محاور، وهي النهوض بالاستثمارات السياحية، والابتكار والتحول الرقمي للقطاع، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة السياحية المغربية. كما أن هذه الاتفاقية ستمكن أيضا من تعزيز الأعمال التي تقوم بها الوزارة من أجل تحسين تنافسية الوجهة السياحية للمغرب.

وأشار البلاغ إلى أن الاستثمار والابتكار والتحول الرقمي تشكل روافع رئيسية في إطار خارطة طريق القطاع من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030. لذلك فإن هذه الاتفاقية تتوافق مع التوجيهات ذات الأولوية لاستراتيجية تنمية قطاع السياحة بالمغرب. أما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 % من النسيج الاقتصادي المغربي فتكتسي بدورها أهمية استراتيجية.

في هذا السياق تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية رافعة مهمة لعودة الانتعاش للقطاع وتشكل موضوع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية، خاصة في مجال التحول الرقمي.

من شأن هذه الاتفاقية أن تسرع التحول الرقمي لهذه المقاولات من خلال مواكبة على المقاس من قبل خبراء في مجال التكنولوجيا الجديدة، وذلك على طول مسلسل تحولها الرقمي.

في هذا السياق تم اختيار المغرب من قبل المنظمة العالمية للسياحة ليكون البلد النموذجي لبرنامجها المستقبل الرقمي « Digital Futures » الذي يستهدف تسريع رقمنة 10000 مقاولة صغرى ومتوسطة سياحية، متوخيا من خلال ذلك إعطاء دفعة قوية للقطاع.

ومكنت هذه الجلسة الموضوعاتية كذلك من إطلاق المسابقة الوطنية للشركات الناشئة السياحية المغربية بمبادرة الشركة المغربية للهندية السياحية بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة، لاختيار الشركات الناشئة السياحية الأكثر ابتكارا والتي ستخلق التجارب السياحية المستقبلية الأكثر تفردا، في سياق يتسم بصعود أنماط من الاستهلاك السياحي القائمة على أساس تجريبي.

The post المغرب يبرم اتفاقية مع المنظمة العالمية للسياحة من أجل النهوض بالاستثمار والابتكار والتحول الرقمي للقطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت عمور، في افتتاح أشغال الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، أن “قارتنا تتوفر على مؤهلات كبيرة غير مستغلة حتى الآن، وسنبقى مقتنعين بأن اعتماد مقاربة قارية وتضافر الإرادات سيشجعان تنمية السياحة الإفريقية بما يتناسب مع هذه المؤهلات الرائعة”.

وأضافت “اليوم، نحن متفائلون إزاء قطاع سياحي أكثر صمودا في المغرب، وكذا على الصعيد القاري، والقادر على الاضطلاع بدوره كاملا كمحرك اقتصادي حقيقي”، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يمثل محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، شريطة وضع النهوض بالقطاع وصموده في صلب الأولويات بإفريقيا.

كما سلطت عمور، من جهة أخرى، الضوء على جهود المغرب لتعزيز الصناعة بشكل هيكلي، من أجل امتصاص الصدمة الناجمة عن الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد – 19 والحفاظ على الآلة الإنتاجية في حالة اشتغال من خلال وضع مخطط استعجالي ب 200 مليون دولار.

وأشارت في هذا السياق إلى أن الخطة الشاملة التي تمت بلورتها لإنعاش السياحة تهدف إلى إعادة تموقع الوجهة، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وإعادة التفكير في أساسيات القطاع، مبرزة أن المملكة اتخذت عدة تدابير مهمة، منها إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار”، وكذلك تحسين الربط، من خلال خطة هجومية سمحت بالرفع، بشكل كبير، من طاقات شركات الطيران المهمة نحو المغرب.

وذكرت بأنه علاوة على ذلك، ومن أجل تبسيط الولوج إلى الوجهة، رفع المغرب جميع القيود الصحية، وأطلق لأول مرة في المغرب التأشيرة الإلكترونية (لتحل محل التأشيرة التقليدية)، لقائمة تضم 40 بلدا، مضيفة أن المملكة استثمرت حوالي 2 مليار دولار لتثمين التراث الثقافي والموارد الطبيعية في المناطق النائية، التي تعد خزانا حقيقيا للمؤهلات بالنسبة للسياحة.

وتابعت أن هذه الاستثمارات مكنت من تحسين الوجهات القائمة، وأيضا لإبراز وجهات جديدة”، مبرزة أنه بفضل كل هذه المبادرات انتعش القطاع السياحي، مما سمح باستعادة 80 في المائة من السياح سنة 2019 و 103 في المائة من عائدات السفر بالعملات الأجنبية.

وكشفت عمور، في هذا السياق، أن المملكة وضعت رؤية طموحة، تتمثل في مضاعفة عدد السياح في أفق العام 2030.

وتابعت أنه ومن أجل ذلك، وضع المغرب خارطة طريق شاملة ومنسقة، تتمحور حول عدة رافعات، ممثلة في إعادة هيكلة العرض حول ثلاثين منتوجا سياحيا من أجل فسح المجال لتنمية عادلة وشفافة للوجهات والساكنة المحلية، وتقوية الربط الجوي، وترويج مبتكر موجه محو الثروات الترابية، وتحفيز الاستثمار من خلال منح مكانة خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة السياحية.

وأشارت عمور، في هذا الصدد، إلى أن خارطة الطريق هذه تتميز بالتوفيق بين القدرة على صمود واستدامة جميع رافعات تنافسية للقطاع، وتكامل قوي بين السياحة المحلية والدولية، فضلا عن حماية “ارثنا الثقافي ومواردنا الطبيعية”، دون إغفال الابتكار والتكنولوجيا والنهوض بتكوين الموارد البشرية، من خلال استقطاب موارد مؤهلة مع الاستثمار في المواهب الحالية لتثمينها والاحتفاظ بها.

وتشكل الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، وهو الهيئة الإدارية للمنظمة، موعدا أساسيا بالنسبة للفاعلين العالميين في قطاع السياحة، والذي يتوخى إعادة التأكيد على التوجهات ذات الأولوية خلال فترة ما بعد كوفيد، من أجل تنمية صامدة ومستدامة للقطاع.

ويحضر المغرب بقوة في هذا الملتقى، بوفد يضم مهنيين يمثلون مختلف الفيدراليات القطاعية، وعلى الخصوص الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، بالإضافة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.

The post عمور: اعتماد مقاربة قارية ستشجع على تنمية سياحة بما يتناسب مع المؤهلات الكبيرة لإفريقيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.