كما أشادت الغزالي، في تعقيب لها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمختلف الإجراءات التي يتم تنزيلها، على غرار إدراج السجناء في نظام التأمين الإجباري عن المرض وإحداث وحدات طبية جديدة وإعادة تأهيل مجموعة من المصحات بالمؤسسات السجنية وغيرها من الإجراءات.

وأفادت أن هذه التدابير تترجم حجم جهود المندوبية العام في سبيل تعزيز العرض الصحي بالسجون، باعتبار أن الرعاية السجنية بالوسط السجني هي من الحقوق الأساسية التي ينص عليها دستور المملكة.

في المقابل، ورغم هذه الإجراءات، أفادت الغزالي أن عددا من التحديات والإكراهات لا زالت تحول دون تمكن النزلاء من الاستفادة بشكل أمثل من الحق في خدمة صحية تراعي وضعهم الخاص وتضمن سلامتهم النفسية والجسدية.

“من الواجب اليوم التفكير في حلول مبتكرة لتحسين ولوج هذه الفئة من المواطنات والمواطنين إلى الخدمة الصحية، بما ينسجم مع حاجياتهم في هذا المجال، باعتبار الرعاية الصحية والنفسية للسجناء هي محور أساسي في تنزيل ورش التغطية الصحية تماشيا مع مبادئ الورش الملكي الكبير للدولة الاجتماعية”، حسب تعبيرها.

واقترحت أن يتم تأهيل المرافق الصحية بالمؤسسات السجنية وتجهيزها والرقي بخدماتها لتغطي الحد الأدنى من الحاجيات الصحية التي يحتاجها السجين، ليس فقط في التعامل مع الأمراض الوبائية والمنقولة، بل حتى الحالات أخرى  كالسكري وأمراض القلب والصحة النفسية والإدمان وصحة الأم والطفل، حيث يضطر النزلاء المرضى إلى الانتقال إلى المستشفيات من أجل العلاج.

“يجب الانفتاح على مختلف المتدخلين خصوصا وزارة الصحة على المستوى الجهوي، في ظل إحداث المجموعات الصحية الترابية، والانفتاح على المجتمع المدني لتنظيم المزيد من القوافل الطبية، مما سيساهم بلا شك في تحسين المؤسسات السجنية وجعلها فضاء يجمع كل مقومات الإدماج”، تضيف المستشارة البرلمانية.

The post هند الغزالي تدعو إلى تعزيز العرض الصحي لفائدة النزلاء داخل الوسط السجني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجياتها في انتقاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات بدنية وقدرات ومهارات مهنية، للقيام بمهام الحماية والتدخل وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم ، يضيف بايتاس، إلى نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، مع تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 27 و41 من المرسوم السالف الذكر.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بايتاس، في كلمة له خلال أشغال الدورة الـ11 للجامعة في السجون التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالسجن المحلي2 بسلا، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن جمعيات المجتمع المدني تقوم بدور كبير في مواكبة السجناء ودعمهم النفسي لتجسير الهوة بينهم وبين الفضاء الخارجي، ودرءا لحالات العود.

وأضاف الوزير أن المجتمع المدني، الذي يعتبر كقوة اقتراحية، يشكل بمختلف مكوناته رافعة لتحقيق التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي، مبرزا أن هذه الجامعة تعد محطة للوقوف على الإسهامات النوعية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعية شركائها لفائدة السجناء، ومشددا على أن المؤسسات السجنية لا تروم حصرا تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فقط، بل تتعداه الى تهييئ السجناء لاحترام النسق الحقوقي.

ولفت إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد وضعت استراتيجية طموحة 2022-2026 تأخد بعين الاعتبار التراكم الحاصل، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية بالمغرب وتعزيز قدرات الجمعيات في جميع المناحي لكي تؤدي وظائفها الدستورية، منوها “بالعمل الذي تقوم به المندوبية والذي ما فتئ ينطبع بكثير من الانفتاح على المحيط الخارجي ويتبنى المقاربة التشاركية في إعادة إدماج السجناء”.

يشار إلى أن أشغال الجامعة في السجون، المنظم تحت شعار “تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”، عرفت حضور عدد من المسؤولين وأكاديميين ودبلوماسيين.

The post بايتاس: المجتمع المدني قوة اقتراحية ورافعة لتحقيق التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “ظروف الإيواء في الـمؤسسات السجنية”، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المندوبية تبذل مجهودات كبيرة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، في انسجام تام مع التعليمات الملكية السامية، والتوجيهات الحكومية ذات الصلة، والتزاما منها بالمعايير المتعارف عليها في المواثيق الوطنية والدولية، ومواكبة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل على إطلاق مشاريع إصلاح وترميم البنايات وإعادة تهيئتها لتحسين ظروف إقامة النزلاء، إضافة إلى جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الطاقة الإيوائية للنزلاء.

وأورد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تروم تمكين الفضاء السجني بجميع المرافق الأساسية، حيث تم استبدال مؤسسات قديمة ومتهالكة تشكل خطرا أمنيا بمؤسسات حديثة تستوفي المعايير المطلوبة في هذا المجال، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات كتحسين التغذية عبر تجهيز وتزويد المؤسسات بكل ما تحتاج إليه.

كما تشمل هذه الإجراءات، حسب الوزير، تحسين مستويات النظافة عبر تعزيز المؤسسات بمجموعة من الآلات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية عبر تأهيل البنية التحتية الطبية من خلال إحداث وتجهيز وحدات طبية جديدة وتوفير اللوازم والمعدات الطبية اللازمة لجميع المؤسسات السجنية حسب الحاجيات، فضلا عن تكريس المعاملة الإنسانية للسجناء.

وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي آخر حول “استئناف تنظيم جائزة المجتمع المدني”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح السيد بايتاس أنه تم تعليق تنظيم هذه الجائزة لسنتين بسبب الظروف الصحية الناجمة عن الجائحة، مذكرا بتنظيم هذه الجائزة سنوات 2017 و2018 و2019.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه يتم العمل حاليا على إعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه الجائزة، خاصة المرسوم والقرار المنظم لها، مسجلا أنه سيتم تنظيم نسخة هذه السنة على أن يتم تسليمها بتاريخ 15 نونبر المقبل.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على الأدوار المهمة التي يضطلع بها المجتمع المدني، مما يستوجب تثمين مجهوداته وإظهارها للجميع.

The post بايتاس: المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تبذل مجهودات كبيرة لأنسنة ظروف الاعتقال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.