وأكدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن تعميم التغطية الاجتماعية شمل مختلف الفئات المهنية، بما فيها البحارة في الصيد التقليدي والساحلي، الذين أصبحوا اليوم منخرطين في الضمان الاجتماعي، مع استفادتهم من التعديلات القانونية التي مكنت العمل الموسمي من حقوق التقاعد والاستفادة الكاملة من المنظومة الاجتماعية. وأضافت أن أرباب المراكب والقوارب والتجار أصبحوا بدورهم يستفيدون من هذا الورش، مشيرة إلى أن القطاع يعرف منافسة قوية تستوجب مواكبة مستمرة للتغيرات الاقتصادية.

من جهته، أوضح مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، أن السياسات العمومية شكلت الإطار الأساسي للارتقاء بأوضاع التجار والحرفيين، مبرزا أنه تم النجاح في تعميم التغطية الصحية مع تعبئة الإمكانيات المالية اللازمة لضمان استدامتها. وشدد على أن أي سياسة عمومية لا يمكن أن تحقق أثرها دون انخراط فعلي للفئات المستهدفة، مبرزا أن وعي التجار والحرفيين بأهمية هذا الورش ساهم في إنجاحه.

وفي السياق نفسه، استحضر عبد الحق أرخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة، التحديات التي كانت تواجه هذه الفئات في السابق، خاصة غياب التغطية الاجتماعية وما ترتب عنه من أوضاع إنسانية صعبة، مؤكدا أن المرحلة الحالية عرفت تحولا مهما بفضل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ما مكن من الانتقال من مرحلة الشعارات إلى واقع ملموس يحفظ كرامة المهنيين.

أما كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد شدد على أن ورش الحماية الاجتماعية ليس إجراء ظرفيا، بل مشروع لبناء الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف إلى ضمان عدم مواجهة أي مواطن لتقلبات الحياة دون حماية. وأضاف أن التاجر، الذي يؤدي واجباته ويخدم المجتمع، أصبح اليوم في موقع توازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا دور البرلمان في نقل هموم هذه الفئات والدفاع عنها.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن مكتسبات الحماية الاجتماعية تمثل تحولا بنيويا في مسار دعم التجار والحرفيين، غير أن الرهان المستقبلي يظل مرتبطا بتعزيز الاستدامة، وتوسيع نطاق الاستفادة، ومواكبة التحولات الاقتصادية لضمان إدماج أفضل لهذه الفئات في المنظومة التنموية الوطنية.

The post منتدى التجار والحرفيين التجمعيين يناقش مكتسبات التغطية الاجتماعية ورهانات مواكبة المهنيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن التجار يضطلعون بدور محوري في تحقيق العدالة المجالية بمختلف مناطق المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والامتيازات لفائدة هذه الفئة، ما ساهم في خلق زخم جديد داخل القطاع.

من جهته، أبرز لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناع التقليديين يشكلون حراس الهوية المغربية، بالنظر إلى مساهمتهم الاقتصادية ودورهم في صون حضارة عريقة تمتد لعشرات القرون. وأضاف أن ورش هيكلة القطاع عرف تقدما مهما، من خلال بلوغ 130 هيئة إقليمية وجهوية، معتبرا ذلك تحولا نوعيا بدأت تظهر ثماره على أرض الواقع.

وأشار السعدي إلى إطلاق البطاقة المهنية للصانع التقليدي، بما توفره من امتيازات وفرص للاستفادة من البرامج الاجتماعية، فضلا عن توزيع 300 ألف بطاقة، مبرزا أن الرقمنة أصبحت اليوم أداة أساسية لتمكين الصناع التقليديين من تطوير أنشطتهم والانخراط في مسارات التحديث.

بدورها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، أن القطاع عرف خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المنجزات، بفضل الانخراط الحكومي واعتماد أفكار مبتكرة مكنت الصناع من ملامسة أثر المشاريع الموجهة إليهم. وأضافت أن الصناعة التقليدية تضم 2075 وحدة إنتاج عبر مختلف ربوع المملكة، وتشكل قطاعا اقتصاديا قائما الذات.

وسجلت المتحدثة أن نحو 80 في المائة من الإكراهات التي كان يعرفها القطاع تمت معالجتها بفضل التدابير الحكومية، معتبرة أن التحدي المقبل يتمثل في جعل الصناعة التقليدية والحرف مدخلا حقيقيا للرزق والإدماج الاقتصادي، عبر تعزيز التكوين والتكوين بالتدرج، خاصة في ظل الإقبال المتزايد للشباب على هذه المسارات.

من جانبه، شدد خالد منصوري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، على أن التجارة، بما فيها تجارة القرب، ليست قطاعا هامشيا بل القلب النابض للاقتصاد الوطني، مبرزا أنها تمثل 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعكس وزنها الاستراتيجي في الدورة الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة الحالية غيرت النظرة إلى القطاع، عبر برامج لتأهيل تجارة القرب، وتنظيم الأنشطة التجارية، وإدماج الباعة، وتسريع الرقمنة، بما جعل الأسواق أكثر ولوجية للمواطنين، وعزز الحماية الاجتماعية والتمويل لفائدة المهنيين.

وفي السياق ذاته، عبر محمد قدوري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، عن اعتزازه بالمردودية التي حققها قطاع الصناعة التقليدية، من خلال ارتفاع الصادرات، وتحسن أوضاع الصناع التقليديين، وإرساء السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي سهل انخراطهم في منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.

وأوضح أن هذه المكتسبات لم تبق حبيسة الأرقام، بل أصبحت واقعا ملموسا في الميدان، مشيدا بدور لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة في إطار المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وما وفرته من دعم للحفاظ على التراث وتعزيز التشغيل وتسويق المنتوج التقليدي.

وأكد المتدخلون أن المنتدى شكل محطة جديدة لترسيخ الحوار مع الفاعلين المهنيين، وتثمين المكتسبات المحققة، وصياغة تصورات مستقبلية كفيلة بمواصلة النهوض بقطاعي التجارة والصناعة التقليدية، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

The post المنتدى الوطني للتجار والحرفيين التجمعيين يبرز منجزات الحكومة ورهانات تطوير التجارة والصناعة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد صوح في مستهل كلمته أن هذا اللقاء يمثل “مسارًا لحشد طاقات التجار والتفاعل مع قضاياهم من أجل الخروج بتوصيات عملية وميدانية”، مشددًا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار “كان ولا يزال وسيظل حزب الكفاءات والانصات وحزب الوفاء بالوعود”. وأضاف أن “مسار المستقبل” يعكس رؤية استراتيجية عميقة قوامها الاستماع المباشر لانشغالات المهنيين، وتحويل خلاصات النقاش إلى سياسات عمومية قابلة للتنزيل، بعيدًا عن الشعارات، بما يجعل من التوصيات أدوات فعل حقيقية وليست وثائق نظرية.

كما عبر رئيس المنظمة عن فخره الكبير بالحضور الوازن للتجار والحرفيين الذين تكبدوا عناء التنقل من مختلف المناطق للمشاركة في هذا الحدث، معتبرًا أن ذلك يعكس روح الالتزام والانخراط في النقاش العمومي. واعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة استثنائية بكل المقاييس، تؤكد أن هذه الفئة تمثل قوة اقتصادية واجتماعية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره.

وفي حديثه عن المسار السياسي للحزب، أوضح صوح أن الالتزام تجاه هذا القطاع كان حاضرًا منذ تقديم البرنامج الانتخابي، باعتباره التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا نابعًا من تشخيص دقيق للإشكالات البنيوية التي يعاني منها قطاع التجارة والحرف. وأضاف أنه اليوم، وبعد تحمل مسؤولية تدبير الشأن الحكومي، استطاعت الحكومة، وفق تعبيره، أن تبرهن على أنها “حكومة أفعال وإنجازات وليست حكومة أقوال ومزايدات”، مستحضرة الرؤية الملكية في تنزيل الأوراش الكبرى للدولة الاجتماعية.

وتوقف المتحدث عند السياق الاقتصادي الصعب الذي طبع السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتداعياته على القدرة الشرائية، مشيدًا بقدرة الحكومة على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، معتبرًا أن ذلك يشكل دليلًا على التدبير المسؤول الذي يميز العمل الحكومي الحالي. كما أبرز أن من بين أهم التحولات التي شهدها القطاع هو تعميم التغطية الصحية، حيث أصبح التجار والحرفيون يستفيدون من الحماية الاجتماعية الشاملة، وهو ما اعتبره تحولًا بنيويًا مهمًا أعاد الاعتبار لكرامة التاجر وأسرته.

وشدد أحمد صوح على أن التجار والحرفيين لم يعودوا مجرد فاعلين اقتصاديين أو دافعين للضرائب، بل أصبحوا شركاء محوريين في بناء الاقتصاد الوطني. كما نوه بالدور الذي يلعبه تجار القرب، واصفًا إياهم بأنهم “صمام أمان اجتماعي” ومثال حي للتضامن، بل مؤسسة اقتصادية قائمة بذاتها قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وفي المقابل، دعا صوح إلى ضرورة ترجمة هذا الاعتراف إلى سياسات عمومية ملموسة، من خلال إصلاحات هيكلية عميقة، على رأسها مراجعة مدونة التجارة، ووضع تعريفات قانونية دقيقة للأصناف التجارية، وإعداد دفاتر تحملات واضحة، وتحيين لوائح الأنشطة التجارية الخاضعة للترخيص، مع مراعاة ضوابط التعمير والتخطيط الحضري. كما دعا إلى محاربة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع، ودعم تجار القرب والمجموعات الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة النظام الأساسي للغرف المهنية وتمكينها من استقلالية مالية وإدارية حقيقية لتقوم بأدوارها التنموية.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين التجمعيين أن هذه المنظمة ليست مجرد إطار تنظيمي، بل قوة اقتراحية حقيقية قادرة على التعبئة والمساهمة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، مشددًا على رغبة الفاعلين في أن يكونوا شركاء فعليين في صياغة القرارات التي تهم مستقبلهم المهني والاقتصادي.

وختم أحمد صوح كلمته بالإشادة بالدور الذي قام به عزيز أخنوش في بناء التنظيمات الموازية للحزب، معربًا عن تطلع المنظمة إلى مواصلة هذا المسار بنفس الدينامية تحت قيادة محمد شوكي، رئيس فريق الحزب، بما يعزز استمرارية العمل التنظيمي والسياسي المرتبط بقضايا التجار والحرفيين. كما نوه بالدور الذي يقوم به الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار في الدفاع عن قضايا هذه الفئة، داعيًا إلى مواصلة هذا النهج وتعزيزه داخل المؤسسة التشريعية.

The post صوح: منتدى التجار والحرفيين التجمعيين قوة اقتراحية لصياغة سياسات عمومية تواكب القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.