وأكد أن ما حققته الحكومة مستعينة بأغلبيتها البرلمانية والمساندين لها طيلة 30 شهرا فقط، يتجاوز ما حققته بعض الحكومات خلال ولايتها كاملة، بل يتجاوز حصيلة حكومات عدة.

وثمن باسم فريق التجمع الوطني للأحرار نجاح رئيس الحكومة في تفعيل أوراش تنبني على الديموقراطية الاجتماعية لحماية كرامة المواطن والأسر المغربية، مع الإصرار على تفعيل الالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين، واحترام حقهم في اختيار الأغلبية المنسجمة في مرجعيتها وبرامجها وأهدافها. 

“لا ينبغي أن نتناسى أن هاته اللحظة الدستورية والسياسية المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية، هي حصيلة نتائج انتخابية لا زالت توثق تعاقدنا السياسي كحزب وكأغلبية مع المواطن”، يضيف شوكي.

واعتبر أن المنجز الحكومي فاق تفاؤل الداعمين وفي نفس الوقت صدم تشاؤم المشككين والمبخسين والمعارضين، بحيث حققت الحكومة خلال نصف ولايتها 10 نجاحات كبرى، حيث نجحت في تفعيل ركائز الدولة الاجتماعية، ونجحت في الوفاء بتعهداتها في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، ثم نجحت في حماية الأمن الغذائي والطاقي والمائي، وفي تنشيط الاستثمار وتأهيل مناخ الأعمال، وترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، وحماية الأسرة المغربية، وبناء علاقات تعاون وتوازن بين السلط الدستورية، وإطلاق دينامية وطنية لتعزيز قيم المساواة، وتحقيق التميز الرياضي، وتثمين وحماية الثقافة المغربية والهوية الوطنية.

“لقد أثبتت الحكومة بالملموس أن الالتزام بتفعيل ركائز الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعارات انتخابية عابرة، بل هو أولا التزام مع جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وواجب دستوري لا تراجع عنه، وهو ثانيا إجراءات وقرارات وسياسات عمومية تمت ترجمتها على أرض الواقع، ولا ريب أن الحصيلة التي قدمها السيد الرئيس مليئة بقرارات جريئة وانجازات غير مسبوقة في المجال الاجتماعي”، يضيف شوكي.

وأبرز أن اعتماد ورش الدعم المباشر للأسر المغربية يعد من اللحظات الوطنية الاستثنائية التي ستظل عالقة في تاريخ البلاد، والتي تجسد بشكل ملموس شعار الدولة الاجتماعية، والذي يعود الفضل فيه رؤية ومبادرة لجلالة الملك نصره الله.

وأفاد أن الحكومة نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية، كما نجحت في تعميم التعويضات العائلية، حيث رصدت الحكومة لهذا الورش ما يقرب من 25 مليار درهم سنة 2024 ، ويروم فتح باب الاستفادة أمام حوالي 60% من الأسر التي لا تستفيد حاليا من تعويضات عائلية، وحيث استهدف الدعم الاجتماعي المباشر 3،6 مليون أسرة، بالإضافة إلى إطلاق الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي، والذي تم تنزيله تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، في إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، حيث بلغ عدد المستفيدين  إلى نهاية أبريل 9725، بمبلغ إجمالي تجاوز 800 مليون درهم.

وتابع مخاطبا رئيس الحكومة: “لن ينسى التاريخ السياسي لبلادنا هذه السياسات الاجتماعية العميقة التي بصمتم ونقشتم بها اسم هذه الحكومة في سجل الفخر والاعتزاز”.

وسجل أن الحكومة عبأت كل الموارد التي تجعل من ضمان استدامة الأوراش خيارا استراتيجيا وليس مجرد تدابير ظرفية، وشرحت طرق التمويل، وأثبتت نجاعة استهدافها للمعنيين بالدعم المباشر.

من جهة أخرى، أبرز شوكي أن ما تعيشه بلادنا اليوم من تحولات اجتماعية عميقة ونهضة ديمقراطية وتنموية شاملة وثقة ومصداقية وسمعة دولية مستحقة، لم يكن ممكنا دون وجود ملك عظيم يستبق الأحداث بحس عال، ويحول الأزمات الخانقة إلى فرص تنموية واستراتيجية، وفق رؤية حكيمة.

وأوضح شوكي أن ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية التي تعمل الحكومة جاهدة على تفعيلها، هي خيار استراتيجي ملكي أصيل، ومنهج ثابت في حكم جلالة الملك نصره الله.

وأفاد أن من بين محطات التغيير الكبرى في تاريخ البلاد  نجاح عبد الرحمان اليوسفي في الانتقال الديمقراطي تحت قيادة جلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، ونجاح عزيز أخنوش في تحقيق الانتقال الاجتماعي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

من جهة أخرى، نوه شوكي، خلال مداخلته، بالتدبير المعقلن للحكومة في مواجهة التحديات التي واجهت المملكة من خلال الخروج من التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي خلفتها الأزمة الصحية لكوفيد 19، وتدبير الأزمات والتوترات الجيو- سياسية و تداعياتها التضخمية، ومواجهة الجفاف والإجهاد المائي، وتدبير آثار زلزال الحوز والمناطق المجاورة، والوفاء بتنفيذ محاور البرنامج الحكومي. 

وهكذا، أبرز شوكي أن الحكومة تمكنت من الصمود مع إبقاء تداعيات جائحة كورونا تحت السيطرة، من خلال إجراءات اقتصادية ومالية غير مسبوقة كدعم المقاولات وصرف تعويض شهري صافي لفائدة فئات عريضة ممن تضرروا جراء الجائحة.

كما سرد شوكي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الباب، كتخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية، ودعم  لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع، وتحميل خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء.

ومن إجراءات تدبير آثار الزلزال، تطرق شوكي إلى التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لجلالة الملك الذي أمسك بزمام الأمور منذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال، عبر إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة، وإطلاق عملية صرف مساعدات استعجالية شهرية للأسر حيث بلغت إلى حدود اليوم ما  يقارب  مليار و43  مليون درهم، وتقديم مساعدة مالية مباشرة للمساكن التي انهارت بشكل تام، وأخرى لإعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. إذ تم صرف مبلغ يقارب المليار و 135 مليون درهم.

على صعيد آخر، استعرض شوكي أهم الإنجازات الحكومية التي طبعت نصف الولاية الحالية، في مجال الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي والاستثمار والماء والأمن الطاقي.

The post شوكي: الحكومة كسبت شرعية الاقتراع والإنجاز وتفعيل أوراش تنبني على الديموقراطية الاجتماعية لحماية كرامة المواطن والأسر المغربية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح يقول إن ما قامت به الحكومة في ظرف سنتين ونصف، هو كاف فعلا ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة، مؤكدا طموحه للكثير في الجزء الثاني من الولاية الانتدابية.

وتابع أخنوش أن الحكومة ستنتقل لمواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتشغيل خلال هذا الجزء الثاني، بعد أن اختتمت نصف ولايتها الأول بالتوقيع، عشية فاتح ماي، على اتفاق للحوار الاجتماعي، يهم الزيادة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجر وتخفيض الضريبة عن الدخل.

وبعد أن ذكّر بإعلانه سابقا، قبل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة في جولة أبريل 2024، استفادة 70 في المائة من الأسر المغربية من الإجراءات الحكومية، صرح أخنوش اليوم أنه بعد هذا الاتفاق، “يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها آثار يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي”.

وبسط رئيس الحكومة أهم الإنجازات التي تم اعتمادها حكومته خلال نصف الولاية الحالية، بدءا بالحديث عن إجراءات دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تمت الزيادة في أجور كل العاملين في القطاع العام والخاص، والزيادة بـ 20 في المائة في “السميك” و25 في المائة في “السماك”، العمل على استقرار أسعار الكهرباء بعد أن عرفت ارتفاعا مهولا في مختلف البلدان الجارة، ودعم النقل وضبط أسعاره، فضلا عن ضبط معدل التضخم والمساهمة في تقليصه من 9.1 في المائة السنة الماضية إلى 1.2 في المائة خلال السنة الحالية.

بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المعوزة والفقيرة، أفاد أخنوش أنه تم دعم 5 ملايين طفل شهريا، ودعم 1.4 مليون أسرة ليس لها أطفال شهريا، و1.2 مليون مسن (ابتداء من 60 سنة)، و375 ألف أرملة شهريا، وتقديم 17 ألف منحة ولادة، وتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد.

كما عززت الحكومة الولوج للخدمات الصحية من خلال عدد من الإجراءات، استعرض أخنوش أهمها، والتي هي تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة، وإنشاء 3 مستشفيات جديدة بطنجة وأكادير والرباط، و3 مستشفيات جامعية وكليات للطب بالرشيدية وبني ملال وكلميم، فضلا عن تأهيل 1400 مركز صحي للقرب، والرفع من عدد مهنيي الصحة وتحفيزهم.

وأفاد أن الأوراش الاجتماعية الكبرى ومفهوم الدولة الاجتماعية ترسخ في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن الحكومة محظوظة بالاشتغال في عهده، وفي إطار الرؤية الملكية الاستراتيجية الاستباقية، كما أبرز أن جلالته يشتغل مع جميع الحكومات برؤية استراتيجية طموحة، إلا أن الفرق بين الحكومات يكمن في حسن تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع والتقاط الإشارات والانسجام الاستراتيجي مع توجه جلالته.

وشدد على أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجالا للمزايدات، مشيرا إلى أنه مشروع حصري لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نافيا، في الوقت ذاته، مزاعم بعض الأطراف التي تحاول أن تنسبه إليها.

وأبرز، على سبيل المثال لا الحصر، أن ورش التأمين الإجباري عن المرض، الذي هو ورش ملكي، مكن ولوج المغاربة إلى التطبيب وساهم في تسهيل تلقيهم للعلاج بكلفة مناسبة، كذلك بالنسبة لنظام “راميد” الذي كان بدوره رؤية ملكية طموحة، “لكن التفعيل لم ينصفها، ولم يمكن من ولوج الخدمات الصحية للمواطنين حسب وضعياتهم الاجتماعية”، حسب ما وضحه أخنوش.

وأكد أن الحكومة لا بد أن تجعل من الرؤية الملكية خيطها الناظم، خدمة للوطن واستجابة لتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن هذا ما تسعى إليه الحكومة الحالية، في تجاوبها بشكل إيجابي مع التوجيهات الملكية السامية، وتصنع الحلول، وتحرص على استدامة البرامج التي تشتغل عليها.

كما عبر عن امتنانه للعمل الدؤوب التي تقوم به الحكومة بمختلف مكوناتها، وإشادته بعمل الوزراء والإدارة المغربية التي تقوم بمجهود جبار وكبير لمواكبة الإنجازات التي تقوم بها الحكومة، والاشتغال بجدية وتفان ومسؤولية لإنجاح هذه الأوراش.

من جهة أخرى، سجل أن الحكومة تجمعها علاقة مميزة مع البرلمان، مؤكدا أنها نجحت في هذه الممارسة الدستورية لعرض الحصيلة أمام البرلمان، وتمكنت من خلق نقاش جاد مع فرق الأغلبية والمعارضة، شاكرا إياهم على العمل الذي يقومون به وتعاونهم مع الحكومة وإحساس الجميع بالمسؤولية تجاه البلد والمواطنين.

واعتمد رئيس الحكومة، في عرضه أمام ممثلي الأمة، مجموعة من اللافتات التوضيحية ذات الحجم الكبير، التي تضم عددا من النقاط الأساسية التي تطبع العمل الحكومي، وكذا الإجراءات المعتمدة والمشاريع المنجزة، باقتضاب ووضوح شديدين، في سابقة فريدة.

The post رئيس الحكومة: نجحنا في تنزيل معظم التزاماتنا والحصيلة تدل على أن الحكومة تستحق فعلا لقب “حكومة الإنجازات” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح مجلس النواب في بلاغ له، أن الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي ستعقد على الساعة العاشرة صباحا، فيما ستلتئم الجلسة الثانية المخصصة لتقديم جواب رئيس الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة البرنامج الحكومي على الساعة السابعة مساء، يليها مباشرة التصويت على البرنامج الحكومي.

وأشار البلاغ إلى أن هاتين الجلستين العموميتين ت عقدان طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. 

The post مجلس النواب يعقد جلستين عموميتين غدا الأربعاء للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.