وأشار إلى أن مشروع مالية 2026 يعد أهم وثيقة قانونية في مسار التشريع، لذا لا يجب أن تناقش بمعزل عن سياق عالمي يواجه معضلات معقدة وتحولات جيوسياسية وتراجع في التجارة العالمية، بمعزل عن التحديات المناخية مع توالي سنوات الجفاف. 

وبالرغم من وقع ذلك، أكد البكوري أن الحكومة هي حكومة فعل وتفاعل، حيث تنهج خيار خلق الفرص بدلا من التحجج بالأزمة، بحصيلة أداء مشرفة يتجاوز فيها المنجز حجم المتوقع، حسب قوله

وأبرز أن المجهود الحكومي يرتكز على تنويع القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني لجعله أكثر استقرارا وغير مرتبط بعامل المناخ، بالشكل الذي يتناغم مع المعطيات المحفزة، بما فيها تطور الطلب الداخلي، استعادة النشاط الإنتاجي، بالإضافة إلى تطور قطاع الخدمات.

كما مكن هذا المجهود المقدر للحكومة، حسب البكوري، من خلق بيئة وبنية متكاملة ومحفزة للصناعة الوطنية، مما حقق تطور مهما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي عززت الاقتصاد الوطني ووفرت المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنانحو التصنيع المتقدم والتنمية المستدامة.

وأعلن أن هذه الدينامية مكنت تحقيق مؤشرات مهمة سواء فيما يتعلق بالتحكم في مستويات التضخم، أو التقليص من حجم دين الخزينة، والتحكم في مستوى عجز الميزانية.

“لم يكن تحقيق هذه المؤشرات بالأمر اليسير، لولا اتخاذ إجراءات مهمة من قبيل تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي خاصة فيما يرتبط بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”، وفق قوله.

وأشار إلى أن ذلك مكن من رفع الموارد الجبائية دون زيادة في الضغط الجبائي، مما ساهم في تحقيق استدامة المالية العمومية وضمان توازنها، مبرزا أن هذه النتائج شكلت عاملا مهما لإعادة تصنيف البلاد ضمن فئة “درجة الاستثمار”، مما ينذر بآفاق اقتصادية مستقبلية واعدة ويشجع على الاستثمار الخاص.

ومن خلال مشروع قانون مالية 2026، أبرز البكوري أن الزمن الحكومي يفتح الباب لمرحلة جديدة، “مرحلة برؤية أوسع وطموحًا أكبر، جوهرها تحقيق الصعود التنموي والاجتماعي والاقتصادي لبلادنا تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، بما يحقق رفاه المواطن ويضمن التوازن والانصاف في الاستفادة من ثمار النمو”، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنزيل المشروع الملكي للدولة الاجتماعية، من خلال جعل المواطن محور استهداف الفعل العمومي، بالشكل الذي تتفوق فيه جودة الخدمات الاجتماعية على تعددها، وتنتصر له سرعة النمو الاقتصادي، ويساهم في بناء واقع أفضل ومستقبل واعد للأجيال القادمة بما يليق بإنسانية الإنسان ويحفظ أمنه وكرامته ويحقق رفاهه واستدامته.

وفي قراءته لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2026، أشار إلى أن ميزانية الصحة والتعليم وصلت إلى مستويات استثنائية، حيث بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع التعليم 97.1 مليار درهم، والميزانية الإجمالية لقطاع الصحة ناهزت 42,4 مليار درهم، و”من باب التذكير، فلطالما شكل الرفع من ميزانيتي هاذين القطاعين مطلبا تكرر في تاريخ الحكومات السابقة ليتحقق اليوم”، حسب قوله.

وتجسيدا للتعلميات الملكية السامية، أشار البكوري إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق جيل جديد من برامج وأوراش التنمية الترابية المندمجة، بما يضمن تحقيق وترتيب الأولويات وترك الأثر المباشر على المواطن، ويجعل من المجالات الترابية الحضرية والقروية منها على وجه الخصوص مجالات مشجعة على الاستقرار ومحفزة للاستثمار وخالقة لفرص الشغل القار.

ولأجل ذلك، نوه البكوري بالمقاربة المعتمدة لإعداد هذا الجيل الجديد من البرامج، والمبنية أساسا على الإشراك المباشر للمواطنات والمواطنين والفاعلين الترابيين والمدنيين، وهو مايمكن لمسع عن قرب ضمن اللقاءات التشاورية المعدة لهذا الغرض، والتي ستمكن من تحديد دقيق لخريطة الاحتياجات الجهوية.

“ولا يحدونا أدنى شك بأن الحكومة، ستسعى إلى التنزيل الأمثل لهذه البرامج والأوراش، التي سيكون لها وقع إيجابي ومباشر على مستوى عيش المواطن، بما يتماشى أيضا مع انتظاراتنا لتحقيق العدالة المجالية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية سواء تلك القائمة بين الجهات أو تلك المتواجدة فيما بين الأقاليم والجماعات بالجهة”، حسب قوله.

وستعمل الحكومة، وفق البكوري، على تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة وفق مقاربة أولية تشمل 77 مركزا قرويا ناشئا على امتداد التراب الوطني، منها 36 مركزا قرويا نموذجيا خلال سنة 2026.

وأكد أن الفريق حرص على المساهمة إيجابا في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، كما ساهم قدر الإمكان في تجويد مقتضياته عبر تقديم 31 تعديل باسم فرق ومجموعة الأغلبية من أصل 227 تعديلا، تفاعلت معها أيضا الحكومة بكل جدية ومسؤولية حيث تم قبول 72 تعديلا، والتي ترمي في مجملها إلى مسايرة توجه تسريع وتيرة الصعود الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

The post البكوري خلال مناقشة مشروع مالية 2026: التوجه الحكومي يسير نحو خلق اقتصاد تنافسي أكثر تنوعا وصلابة وانفتاحا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، ثمنت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية التجمعية، ما جاء به المشروع من إصلاحات هامة وهيكلية، رغم ظرفية الأزمة العالمية، أبرزها ضخ 10,6 مليار درهم، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022، من أجل تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة في البرنامج الوطني الأولي للماء، كبناء السدود وتفعيل مشاريع محطات تحلية مياه البحر.

وشددت في هذا السياق على ضرورة تفعيل تدابير آنية موازية للحد من الظرفية الحرجة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف ونقص التساقطات المطرية والثلجية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي والفلاحين الذين يعتمدون أساسا على الفلاحة المعيشية.

كما أشادت إدحلي تشجيع القانون الشباب على الاستثمار، من خلال تحفيز المبادرات الاستثمارية للشباب برصد 1,25 مليار درهم لبرنامج “فرصة”، وتمديد العمل ببرنامج “تحفيز” إلى متم 2026، وهذا شيء إيجابي، حسب تعبيرها.

وعبرت عن دعمها للحكومة التي اتخذت قرار منح دعم مالي مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية، كما ثمنت مجهوداتها من أجل تحسين وضعية العاملين في القطاع الصحي والتعليمي، من خلال تخصيص 4,6 مليار لقطاع الصحة و6,5 مليار لقطاع التعليم.

كما ثمنت البرلمانية تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية لتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار، وتيسير شروط الاستثمار العام والخاص، والرفع من اعتمادات الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم.

من جهته، قال الحسين أوعلال، النائب البرلماني التجمعي، إن المشروع جاء بمضامين جد مهمة، تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق تقدم واضح في مختلف المجالات، كتسريع تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مشددا على أن المغرب به طبقة فقيرة، ويجب التعجيل بإخراجه إلى الوجود.

وثمن أوعلال مبادرة الحكومة في إحداث 3 مستشفيات جامعية بجهات بني ملال خنيفرة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت، إلا أنه شدد على ضرورة تعزيز خدمات هذه المستشفيات بمستشفيات أخرى إقليمية ومراكز صحية ومستوصفات القرب، مع تأهيلها وتزويدها بالمعدات الطبية اللازمة والحرص على استجابتها للمعايير الدولية، حتى تكون المنظومة الصحية متكاملة، ويتم تقريب الخدمة الصحية للمواطنين في المناطق النائية.

وشدد على تعزيز جاذبية بعض الجهات فيما يخص الاستثمار، حتى لا يبقى حكرا على المركز فقط، مشيرا إلى ضرورة استفادة جميع المناطق من الاستثمارات، خصوصا منها المغرب العميق، والجنوب الشرقي الذي لم يستفد من الاستثمار منذ فجر الاستقلال.

وأكد أن المشاريع الاستثمارية تخلق فرص الشغل والثورة، لذا “وجب تجهيز البنية التحتية لبعض المناطق حتى تجلب الاستثمارات، وتزويدها بالماء حتى يتمكن المستثمر من إنشاء مشاريعه بها، لأن مشكل الماء مرتبط أشد الارتباط بالاستثمار، ولا بد من بناء السدود الصغيرة”، حسب تعبيره.

من جانبه، أفاد لحسن السعدي، النائب البرلماني التجمعي، أن مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى رسمه السياسات العمومية التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة، فهو يعطي درسا حقيقيا ومزعجا لبعض الأطراف السياسية التي ألفت التعامل مع الزمن السياسي، سابقا، بمنطق “قضي حاجة”.

وعبر السعدي عن تفهمه لبعض الأصوات الانفعالية في هذا الصدد، لكنه في المقابل يحيي بعض عناصر المعارضة الذين يقدمون درسا في المعارضة السياسية البناءة، من خلال تقديم مقترحات عملية.

وأشاد السعدي بجل القرارات التي جاء بها المشروع، وعلى رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي والزيادة في الحد الادنى من الاجور، سيما وأن الحكومات السابقة لم تكن تعير هذا الجانب اهتماما كبيرا، وهدفها أن يمر فاتح ماي “بلا صداع”.

من جهة أخرى، انتقد السعدي خطاب بعض الأطراف التبخيسي، الذي يسوق صورة سيئة على الوطن والشركات بطريقة بها نوع من “الشيطنة” لتحقيق أغراض سياسية ودون وجه شرع، مبرزا أن هذا الخطاب من الممكن أن تكون له عواقب وخيمة، تجعل المستثمر ينفر من البلاد.

وحيا السعدي الوزيرة فتاح على نفسها الإيجابي، ودورها في تدبير ملفات عالقة كملف التقاعد والحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة الاهتمام أيضا بالمنتخبين في مختلف الجماعات الترابية، وتزويدهم بإمكانيات والموارد الكافية التي من الممكن أن تساعدهم على الاشتغال لتنمية المناطق التي ينتمون إليها.

بدورها، أفادت ياسمين لمغور أن نقاش قانون المالية يتخذ زاويتين مختلفتين، زاوية إيجابية مفعمة بالتفاؤل والآمال واليقين، وزاوية أخرى متشائمة يعتمدها بعض الأطراف لتبخيس عمل ومجهودات الحكومة عن قصد.

بالنسبة للزاوية الإيجابية، تقول لمغور، كما قال مختلف المطلعين والمتابعين، إن مشروع القانون يأتي بقوة لمواجهة الأزمات الداخلية والمستوردة، كما يتميز بالجرأة، ويأتي بطابع اجتماعي مميز، يبدو جليا من خلال تنزيله للمشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وسعيه للتفعيل السليم لركائز الدولة الاجتماعية.

كما أن المشروع، تضيف لمغور، ينسجم بشكل كبير مع البرنامج الحكومي الذي سطرته الحكومة “وهذا ليس غريبا على حكومة الكفاءات، كفاءات التجربة والتسيير والتدبير”، على حد قولها

أما الزاوية الثانية، فاعتبرتها لمغور نوعا من أنواع فساد التفكير، حيث كانت رد فعل بعد أن أزعج بعض الأطراف عمل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وتواصله مع المغاربة، كما أزعجهم أن يطلع المغاربة على الحصيلة المشرفة للحكومة خلال هذه السنة.

وأضافت: “خاب ظنهم، لأنه لدينا رئيس حكومة يترأس ويقود ويطلع على عمل مختلف القطاعات والوزارات، وهذا ما أزعجهم أكثر”.

وخاطبت لمغور الوزيرة فتاح بالقول: “خيبتم ظنهم، وحدث ما لم يكن في حسبانهم، في المقابل كنتم عند حسن ظن المغاربة اللي تاقوا فيكم، هذ الثقة غتعزز بمشروع قانون المالية، فماتديوهاش فالأصوات النشاز”.

أما عبد الرحيم واسلم، فقال إن غاية مشروع قانون المالية، الذي جاء في مرحلة “اللايقين”، هي حماية المواطنين من الغلاء وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية.

واعتبر أن التحكم في التضخم، الذي تعاني منه البلاد اليوم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، لا بد أن يتم من خلال مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن أكبر المتضررين من الأزمة هم الطبقة المتوسطة والشباب والمتقاعدين. وأفاد أن الحكومة تسعى، من خلال المشروع، إلى الارتقاء بوضعية هذه الفئات، حيث أن شعارها الحالي هو التضامن.

وتطرق واسم إلى إشكالية الغلاء، التي تصاحبها إشكالية أخرى متعلقة بتفعيل الاستراتيجية الطاقية اللي تأخرت لسنوات، وهذا مشيرا إلى أن هذا ما يجب أن سيستدركه قانون المالية.

كما تطرق واسلم إلى إشكالية الجفاف وندرة المياه الذي اعتبرها مشكلا بنيويا، مشيدا بمبادرة رئيس الحكومة في قضية المياه.

The post فريق “الأحرار” بمجلس النواب يشيد بإصلاحات الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 ويحذر من خطاب التبخيس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.