وكشفت الوزيرة خلال جوابها عن سؤال شفوي في الموضوع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن اللجان المحلية تعمل على قدم وساق من أجل ردع المخالفين على الصعيدين المحلي والوطني، وقد ضاعفت جهودها خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة، ما أسفر عن رصد 6 آلاف و400 مخالفة، ومراقبة 204 نقطة بيع وحجز أكثر من 800 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وتابعت أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية لتنظيم منافسة السوق، وجب اعتمادها تحديدا في فترة الأزمة التي تعرف اختلالات في العرض والطلب أكثر من أوقات أخرى، ويترتب عنها ضغط مالي في مجال تخزين وتمويل البضائع، وتكون بذلك فرصة لظهور بعض التجاوزات.

وتبين التجربة على المستوى الدولي، حسب الوزيرة، أن فترات الأزمات تتميز على وجه الخصوص ببعض الصعوبات لدى الفاعلين الاقتصاديين، سواء منتجين كانوا أو مستهلكين، وتؤدي إلى توقيف وسائل الإنتاج وحتى إفلاس العديد منهم.

وأكدت أن الحكومة على أقصى حد من اليقظة في السوق، لتفادي أي ممارسات مماثلة قد تضر بالمستهلك، سواء بتدابير استباقية أو تصحيحية.

The post فتاح العلوي: الحكومة الحالية تسعى لتطبيق قوانين المنافسة ورصدت 6 آلاف مخالفة منافية لقواعد السوق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يبتغي تغيير المادتين 34 و35 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 المشار إليه، من أجل التنصيص على أن كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين ي عهد بها إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عوض مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار التابعة لقطاع الشؤون العامة والحكامة السابق، وذلك انسجاما مع المستجدات القانونية المتعلقة بإسناد اختصاصات هذا القطاع السابق إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وثمّن النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة على سؤال فريق “الأحرار” في هذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، المعطيات التي أدلى بها الوزير، التي تدل على العناية والعزم الحكومي على بذل المزيد من الاهتمام بالتجار الصغار وآخرها استفادتها من الورش الملكي الحماية الاجتماعية الذي سينهي إحساسها بالإقصاء.

وتابع “ومما لا شك فيه أن هذه الفئة تعاني من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية ناهيك عن استمرارها في تحمل آثار الجائحة خاصة في فترة الحجر الصحي، حيث ساهمت حينها بشكل فاعل في تحقيق الأمن الغذائي عبر توفير المنتجات اللازمة وخدمة الملايين من المغاربة، الذين لم يشعروا بأي نقص حينها”.

وأشار إلى أن التاجر الصغير لم يتوقف عند هذا الحد من التضحيات الجسيمة في تدبير مرحلة الحجر الصحي وما بعدها، بل ساهم ويساهم من خلال “كناش الكريدي” رهن إشارة الأسر للتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

لكن بالمقابل، يضيف التهامي الوزاني قائلا: “لم نستطع بعد كل هذه التضحيات من التاجر الصغير في زمن الأزمة، من حمايته من المنافسة غير المتكافئة داخل المنظومة التجارية”، مردفا “علما أننا نتحدث عن مئات الآلاف من المواطنين، الذين يشكلون 85 في المائة من التجار”.

وأكد أنه في المقابل هناك انتشار واسع وملفت للمساحات التجارية المتوسطة داخل الأحياء والأزقة لماركة تجارية معينة تهدد بزوال واندثار “مول الحانوت”، وبالتالي زوال هذا النمط التجاري باعتباره مؤسسة اجتماعية واقتصادية في الآن ذاته.

The post التهامي الوزاني يدعو لحماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة وغير المتكافئة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.