وقال أبرو، في معرض مداخلته، أنه لتعزيز تمويل برامج و مشاريع الجهات يتعين العمل على الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة المقدرة ب 10 ملايير درهم و تفعيل صندوق التضامن بين الجهات.

ودعا رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت إلى تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وكذا دراسة إمكانية تغيير معايير توزيع الموارد المحولة من طرف الدولة، لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وإحداث جبايات تتماشى وخصوصيات الجهات، إلى جانب تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع رقمنة تبادل المعطيات المتعلقة بجبايات الجهات.

وأبرز المتحدث أن من شأن وضع آليات مؤطرة قانونيا، أن يمكن الجهة من الاستفادة من عائدات الثروات والمشاريع الكبرى العامة أو الخاصة الواقعة في مجالها الترابي، فضلا عن مناداته بضرورة تنمية الموارد المالية الذاتية للجهات بتعديل القرارات الجبائية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار (العقار، تحفيزات ضريبية، تحسين الجاذبية، فك العزلة…) وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن تبسيط مساطر الاقتراض من المؤسسات المالية والتعاون الدولي.

وبسط أبرو مؤهلات الجهة من حيث الفلاحة والمعادن و السياحة والطاقات المتجددة والسينما والصناعة التقليدية، موضحا أن هذه المؤهلات لا تنعكس على الموارد الذاتية للجهة.

وأضاف رئيس مجلس الجهة أنه بالرغم من توفر عدد من مكامن القوة على مستوى الجهة، و المتمثلة في التراث الطبيعي و المعماري و التاريخي والثقافي والسينيماتوغرافي واللامادي والخبرات، إلا أن الجهة ما تزال تعاني من عزلة جغرافية متعددة المستويات وكذا من تأخر في جل مؤشرات التنمية البشرية، الى جانب هشاشة النسيج الاقتصادي والمنظومة البيئية، ما يفرز ضعفا في مايتعلق بجاذبية الجهة.

The post رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت يستعرض تجربة تمويل برنامج التنمية الجهوية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.