وأشار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى وجود تفاوتات بين الأقاليم، مستشهدا بإقليمي الحوز واليوسفية في جهة مراكش آسفي اللذين لم يستفيدا بعد من أحياء صناعية متطورة.

وشدد على أهمية إنشاء مناطق صناعية عالية الجودة ومجهزة بإمكانات مهمة لتحقيق التنمية المتوازنة.

في المقابل، أشاد بن خالد بالمجهود الذي تقوم به الوزارة من أجل التوزيع المجالي الأمثل للمناطق الصناعية داخل الجهات.

The post بن خالد يدعو إلى تكثيف الجهود لضمان توزيع عادل للمناطق الصناعية على مستوى الأقاليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في المقابل، أشاد الزمزامي، في تعقيب له بمجلس النواب، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، بالورش الكبير المتعلق بإنشاء مناطق صناعية ومناطق للتسريع الصناعي بالجماعتين.

وأبرز أن الورش سيعمل على امتصاص البطالة التي تروم الحكومة تقليصها، وفق برنامجها، مشيرا إلى أن شباب الإقليم ينتظرون التفاتة من الوزارة حتى يكون لهم السبق في الحصول على شغل بهذه المقاولات.

The post الزمزامي يدعو إلى تخصيص مناصب شغل قارة لفائدة شباب ضمن المناطق الصناعية لإقليم سلا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يأتي في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

وتابع بايتاس بالقول إن هذا المشروع سيمكن أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

ويتضمن هذا المشروع، يسجل الوزير، مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن هذا المشروع ينص، كذلك، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يشجع الاستثمار في المجال الصناعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن “فريق “الأحرار” في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، حول إحداث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار الخاص (قال) إن العديد من مدن المملكة، تحظى بمؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة وبطاقات بشرية خلاقة تشكل أرضية خصبة لتحريك عجلة التنمية، إلا أن هذه المناطق لازالت تفتقر للمشاريع الصناعية باعتبارها عاملا من عوامل جلب الاستثمار وتوفير المزيد من فرص الشغل.

ودعا آيت ميك، في هذا الصدد، إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لإحداث مناطق صناعية تعود بالنفع العام على سكان هذه المناطق.

وأوضح في تعقيبه على جواب الوزير بهذا الخصوص، أن العقار الصناعي يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا.

وأضاف أن فريق “الأحرار” يقترح  في هذا الإطار، تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم في أفق توزيع الاستثمار العمومي بشكل عادل ياقرب التوازن المجالي بين الجهات، وفي احترام تام لخصوصياتها مع عدم الارتكاز على مجال دون آخر لدعم الاستثمار الخاص.

وأشار إلى أن هذا الأخير، أكد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس المستشارين، على أنه هو المفتاح الوحيد لحل معضلة التشغيل، مردفا: “لكي نتحدث بصراحة الكل أصبح مقتنعا بأن الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل الفئات المعطلة، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها”.

واعتبر أن هذا الاستثمار لا يمكن له أن ينجح إلا بإحداث مناطق صناعية بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار، إضافة إلى العمل من داخل الحكومة وتعبئتها لرفع كل العوائق الإدارية التي تعطل هذا المسار، وعلى رأسها تخفيف المساطر وتسريع عمل الإدارة في التجاوب مع المستثمرين لتفادي هدر المزيد من الوقت.

ونوه المستشار البرلماني باسم الفريق، بميثاق الاستثمار الجديد، مشيدا بجهود رئيس الحكومة لإخراجه بحيث قدم عرضا حول الخطوط الكبرى بين يدي جلالة الملك نصره الله.

وتابع: “فمضامينه تهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي والذي عبر من خلاله رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة مواكبة المقاولات، وإنقاذها من الإفلاس خصوصا بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي عاشه العالم”، مشيدا كذلك بالمنشور الذي أصدره في أواسط شهر أبريل المنصرم.

كما اقترح اشتغال الوزارة على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، وباقي الجهات التي تعرف نهضة صناعية.

وأبرز أن هذا الموضوع عرف نقاشا مستفيضا داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، مؤكدا على ضرورة إشراك هذه الغرف في المواكبة والتعبئة والمساهمة في إحداث هذه الأحياء الصناعية والاشتغال إلى جانب المستثمرين وإشراكها في كل الأوراش التي تشتغل عليها الحكومة لإنجاح كل المبادرات الحكومية في هذا الإطار.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يقترح تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، على سؤال الفريق حول أفاق ورهانات السياسة الصناعية بالمغرب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، على ضرورة تسريع وتيرة تطهير العقار وإشراك الأراضي السلالية في هذا التحدي مع إعطاء الأولوية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في هذا الإطار.

وتابع: “لذلك لابد من أحياء صناعية مرتبطة بهذا النوع من المقاولات حتى يتسنى لنا تشجيع كل مخططات واستراتيجيات الحكومة المتكاملة عنوانها تشجيع الاستثمار الخاص باعتباره الحل الأمثل لكل المعضلات الاجتماعية وعلى رأسها التشغيل وتوفير التمويلات الضرورية لإنجاز ورش الحماية الاجتماعية”.

وذكّر بن خالد إلى أن الدور المحوري الذي تلعبه الصناعة الوطنية في دعم الناتج الداخلي الوطني، وخلق الثروة وبالتالي خلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة وعلى رأسه صناعة السيارات وأجزاء الطائرات التي حقق المغرب بفضلها نتائج جد إيجابية جعلت من بلادنا أحد المنصات الصناعية الكبرى في العالم وقبلة لاستثمار مجموعة من الشركات العملاقة التي تشتغل في هذا المجال.

وأبرز أن هذا النجاح فتح أفاقا واعدة لنجاح باقي المنظومات الصناعية الأخرى والتي أبرمتم معها مجموعة من الاتفاقيات منها في طور الإنجاز ومنها ما لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.

وأضاف: “إن نجاح مخطط “إقلاع” وبعده “مخطط التسريع الصناعي”، الذي أنتم ماضون فيه عبر الاتفاقيات التي أبرمتم مع الجهات أو تلك التي أنتم بصدد إنجازها فتح أفاقا واعدة للصناعة الوطنية، لهذا فإنه يتوجب عليك البحث عن حلول لتوظيف إمكانيات كل جهة على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها لكي تستفيد من الدينامية التي فتحها هذا المخطط وحتى تتمكنون من توزيع نتائجه ونجاحاته توزيعا عادلا”.

وذلك، يضيف المتحدث نفسه، عبر إنجاز وحدات صناعية في كل الجهات تلائم طبيعة وخصوصية كل جهة على حدة وتجعل ضمن أولوياته المنظومات الصناعية الواعدة كمنظومة الصناعة الغذائية، منظومة النسيج، منظومة التعدين، دون نسيان منظومة صناعة السفن التي ينتظر المهنيون إشراكهم وإدماجهم من أجل إنجاحها وتوقيع اتفاقيات معهم، خاصة وأنهم راكموا تجربة نوعية في هذا المجال، مردفا: “فالمستقبل يبين بأن هذه المنظومة واعدة وبلادنا تملك كل المقومات لتكون فيها هذه الصناعة مزدهرة تضاهي نجاحات ما تحقق في صناعة الطيران والسيارات”.

وأكد  باسم الفريق على أنه بالنظر لتنوع هذه المنظومات، فإنه يفتح أفاق وتحديات على مختلف الجهات خصوصا التي تعتمد في اقتصادها على الفلاحة والصيد البحري وقطاع المناجم، مضيفا “فتعزيز هذا المنحى الإيجابي يتطلب تنفيذ هذه الاتفاقيات وتوسيعها على غرار ما تحقق في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعة الكيماوية”.

وأشار إلى أن فريق “الأحرار” مقتنع ومؤمن بأن العبقرية والإرادة المغربية قادرة اليوم على لعب أدوار مهمة في الإنتاج والإبداع، وبالتالي خلق الثروة إذا ما توافرت لها الشروط المناسبة عبر رفع بعض القيود والعوائق الإدارية التقليدية التي تكبح السيرورة، ورفع البيروقراطية الإدارية التي لازالت جاثمة على بعض العقليات داخل الإدارة المغربية، ثم تعزيز الرقمنة وضخ دماء جديدة في الإدارة تشتغل بعقليات المقاولة المبدعة.

وأضاف “فالاتفاقيات وعقود النجاعة وإشراك المهنيين كل ذلك مهم وأساسي لإنجاح الاستراتيجية لكن العوائق السالفة الذكر ستدخلها غرفة الانتظار إذا لم يتم الإسراع في معالجتها ونحن كمؤسسة تشريعية سندعمكم في كل تغيير يصب في هذا الاتجاه كما سنكون إلى جانبكم في تعديل وتحيين كل القوانين المتقادمة التي لا تواكب المرحلة وتحدياتها”.

وفي سياق آخر، نوّه بن خالد بالتجاوب السريع للوزير مع مطلب غرف التجارة والصناعة والخدمات، باعتبارها مؤسسات دستورية، والرامي إلى تعزيز التواصل وتوقيع العديد من الاتفاقيات معها في أفق جعلها فاعلة في هذه الدينامية التي تعرفها الصناعة الوطنية، داعيا إلى تعزيز أدوارها عبر الإسراع في إقرار تعديلات ثورية على نظامها الأساسي.

وشدد على أنها في حاجة إلى مواكبة أكبر ومصاحبة أكثر حتى تتمكن من المساهمة من موقعها في كل الأوراش المنتجة الخالقة للثروة بشكل حقيقي لهذا لابد من الانفتاح عليها، مضيفا “على مستوى آخر لابد أن تكون لسياستنا الصناعية أفضلية في الولوج إلى العقار تنطلق أساسا من توفير الوعاء العقاري اللازم وبثمن يشجع على الاستثمار”.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب ببلورة إطار قانوني يحدد شروط تأهيل وتخطيط المناطق الصناعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.