صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية وتعزيز حكامة التعيين في المناصب العليا، من خلال ملاءمة المقتضيات القانونية مع التطورات التي شهدتها بعض المؤسسات والهيئات العمومية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن المشروع يهدف إلى تحيين لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وكذا لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها داخل مجلس الحكومة.

ويتضمن النص إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بما يعكس الأهمية المتزايدة لقضايا الطفولة والحماية الاجتماعية ضمن السياسات العمومية للمملكة.

كما ينص المشروع على تحيين تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، انسجاماً مع المقتضيات القانونية الجديدة المؤطرة لها، إلى جانب إضافة منصب المحافظين القضائيين العامين إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، بما يواكب تطور البنية المؤسساتية لمنظومة العدالة.

ويجسد هذا المشروع مواصلة تنزيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز النجاعة والشفافية في تدبير المؤسسات العمومية، وتطوير آليات الحكامة الجيدة بما ينسجم مع التوجيهات الدستورية وأوراش تحديث الإدارة العمومية.