عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الأخ محمد شوكي، اجتماعا يوم الاثنين 22 يونيو بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص لاستعراضمستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والوقوف عند حصيلة العمل الحكومي، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

في مستهل الاجتماع، استحضر المكتب السياسي الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنزيلها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي أرست مسارا تنمويا متكاملا جعل من تعزيز الدولة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، خيارات استراتيجية راسخة تؤطر مختلف السياسات العمومية وتوجه أولويات العمل الوطني.

وإذ يسجل المكتب السياسي باعتزاز كبير الحصيلة الإيجابية للعمل الحكومي خلال هذه الولاية، رغم الظرفية الاستثنائية التي طبعتها تداعيات التحولات المناخيةوالتضخم وتوالي الأزمات الدولية، فإنه ينوه بقدرة الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى وتحقيق نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية. وفي ذات السياق، يشيد بالمساهمة الفاعلة لحزب التجمع الوطني للأحرار في إنجاح هذه التجربة الحكومية، وبالدور القيادي الذي اضطلع به رئيس الحكومة، الأخ عزيز أخنوش، في تدبير التوافقات، وتعزيز انسجام مكونات الأغلبية، وترسيخ الاستقرار السياسي باعتباره ركيزة أساسية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية.

وارتباطا بورش بناء الدولة الاجتماعية، أشاد المكتب السياسي بما تحقق من مكتسبات نوعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتعزيز الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذه الإصلاحات الهيكلية وغير المسبوقة، تجسد التزام الحكومة الراسخ بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز الحماية والمواكبة الاجتماعية، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي بما يضمن أثراً مستداماً على حياة المواطنين.

وعلاقة بالحصيلة الحكومية، سجل المكتب السياسي باعتزاز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال هذه الولاية، وفي مقدمتها بلوغ نسبة النمو حوالي 4.9 في المائة سنة 2025، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 1720 مليار درهم (حوالي 186 مليار دولار). معتبرا أن هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وتؤكد أن تقييم الأداء العمومي ينبغي أن يستند إلى الحقائق والمؤشرات الموضوعية، بعيدا عن محاولات التشكيك والتبخيس.

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية المتواصلة التي يعرفها الحزب على امتداد التراب الوطني، مؤكدا أن العمل السياسي للتجمع الوطني للأحرار يقوم على الحضور الميداني الدائم والإنصات الفعلي لانشغالات المواطنين، بما يتجاوز منطق الاستحقاقات الانتخابية. كما أشاد بنجاح محطات “مسار المستقبل“، التي اختتمت بمدينة طنجة، باعتبارها فضاء للحوار وتبادل الرؤى مع الكفاءات الوطنية والمنظمات الموازية، وأسهمت في بلورة تصورات عملية تعزز جاهزية الحزب لاستشراف تحديات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، سجل المكتب السياسي بإيجابية اللقاءات التواصلية التي عقدها الحزب مع مغاربة العالم بكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي مكنت من الإنصات لانشغالات الجالية وتثمين مساهماتهم ومقترحاتهم، تأكيدا على القناعة الراسخة بأن مغاربة العالم يشكلون شريكا أساسيا في التنمية الوطنية ومكونا محوريا في بناء مغرب المستقبل.

وفي سياق آخر، اطلع المكتب السياسي على التحضيرات الجارية لتنظيم الجامعة الصيفية للشباب، التي ستنعقد بمدينة أكادير نهاية هذا الأسبوع، والتي ستحتفل هذه السنة بمرور 10 سنوات على إطلاق نسختها الأولى، معتبرا إياها محطة تنظيمية وفكرية مهمة ستجمع شبيبة الحزب من مختلف جهات المملكة، وستشكل فضاء للنقاش والتكوين وتبادل الأفكار وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة التصورات المستقبلية للحزب.

وارتباطا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، اعتبر المكتب السياسي أن الإعلان المبكر عن مرشحيه يجسد اختياراسياسيا يقوم على الوضوح والمكاشفة واحترام حق المواطنين في معرفة ممثليهم، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الثقة في حصيلة الحزب ومناضليه ومنتخبيه، وتُكرس اعتماد معايير الكفاءة والالتزام والقرب من المواطنين والانخراط الفعلي في مشروع الحزب وقيمه في اختيار المرشحين.

وفي الختام، شدد المكتب السياسي على أن البرنامج المقبل للحزب سيكون امتدادا لنبض الواقع وتفاعلا مع انتظارات المواطنين، مستندا إلى خلاصات الحوار الميداني والحصيلة الإيجابية المحققة، ومبنيا على مواصلة تعزيز المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي. واعتبر أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة قطيعة، بل مرحلة ترسيخ وتعميق للمنجزات، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويدعم المسار الديمقراطي ويواكب التحديات التنموية التي تواجه بلادنا.

حرر في الرباط بتاريخ 22 يونيو 2026

The post المكتب السياسي للأحرار يشيد بالحصيلة الحكومية الإيجابية ويشيد بدورها في تنزيل الرؤى الإصلاحية لجلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يومه الأربعاء 28 يناير 2026، بمقره المركزي بالرباط، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

في مستهل أشغال اجتماعه، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه الكبير بالنجاح الباهر الذي حققته المملكة المغربية في تنظيم الدورة الــ 35 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، والتي شكلت محطة بارزة في تاريخ التظاهرات القارية، بالنظر إلى المستوى الرفيع للتنظيم، وجودة البنيات التحتية، وسلاسة التنقل، ونجاعة الترتيبات الأمنية، إلى جانب الإقبال الجماهيري الواسع.

وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي بالحكمة والتبصر اللذين طبعا البلاغ الأخير للديوان الملكي، في مواجهة التشويش والمساس بمصداقية بلادنا، مشيدين بانتصار جلالة الملك لروابط الإخوة الافريقية، وتأكيده التزام المملكة الراسخ لفائدة إفريقيا موحدة ومزدهرة، قائمة على التعاون والتضامن وتقاسم الخبرات، بما يخدم مصالح شعوب القارة ويعزز إشعاعها الدولي.

وعلى المستوى الحكومي، ثمّن المكتب السياسي العمل الكبير الذي قامت به الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، معتبرا إياه ترجمة ملموسة لنجاعة الاختيارات الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة، والتي عكست دينامية إيجابية للاقتصاد الوطني، تجلت في تحسن مؤشرات النمو، وتعزيز احتياطات العملة الصعبة، والارتفاع الملموس في الموارد الجبائية، بما مكن من الوفاء بالالتزامات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. 

في السياق نفسه، عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم الكبير لعمل الحكومة، ومساندتهم غير المشروطة لجميع برامجها، مشيدين بالمجهود المقدر الذي قامت به على مستوى تدبير المالية العمومية، والتحكم في عجز الميزانية، وتراجع المديونية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويكرس متانته وجاذبيته، ويؤكد نجاعة السياسات الحكومية في ظل ظرفية دولية دقيقة.

هذا واستمع المكتب السياسي بعد ذلك، إلى عرض قدمه الأخ رشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي، مستعرضا تقريرا مفصلا حول عمل اللجنة، الذي اتسم بانخراط قوي وتعبئة واسعة وروح عمل جاد ومسؤول. وتناول في عرضه سير عملية التحضير للمؤتمر، بما يضمن حسن تنظيم أشغاله.

وطبقا لأحكام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وبعد انتهاء فترة وضع الترشيحات لرئاسة الحزب، تلقى المكتب السياسي ترشيح الأخ محمد شوكي ترشيحه، وبعد دراسته، قرر إحالته على المؤتمر الاستثنائي بالجديدة بتاريخ 07 فبراير 2026.

حرر في الرباط بتاريخ 28 يناير 2026

The post بلاغ صحفي: اجتماع المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

• يعتز المكتب السياسي بالمقاربة التشاركية الرصينة التي اعتمدها جلالة الملك، مع الأحزاب السياسية في بلورة وتحيين مبادرة الحكم الذاتي؛
• يناقش ويصادق على تصور الحزب لمبادرة الحكم الذاتي في أفق تقديمه للمقام السامي لجلالة الملك، نصره الله.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يومه الخميس 20 نونبر 2025 بمدينة الرباط، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول نقطة فريدة، تتعلق بالمناقشة والمصادقة على تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد أعضاء المكتب السياسي ترحيبهم بقرار مجلس الأمن رقم 2797، والذي شكل خطوة جديدة تعزز الدور المحوري لمقترح الحكم الذاتي، كخيار واقعي وقابل للتطبيق في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والأساس الوحيد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مؤكدين أن هذا الموقف الدولي يعكس تزايد الدعم لجهود المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية، ويبرهن على فعالية المسار الدبلوماسي الذي قاده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بقدر كبير من الاتزان والرؤية الاستراتيجية الحكيمة على مدى 26 سنة، مما رسخ حضور المغرب ومصداقيته في التعاطي مع هذا الملف على الصعيد الدولي.

كما عبر المكتب السياسي عن اعتزازه العميق بالمقاربة التشاركية الرصينة التي اعتمدها جلالة الملك، حفظه الله، في تدبير هذا الملف الوطني المصيري، وهي المقاربة التي تجلت بوضوح في الاجتماع الذي احتضنه الديوان الملكي يوم 10 نونبر الماضي. وقد أكد هذا النهج مرة أخرى انفتاح المؤسسة الملكية على الأحزاب السياسية، باعتبارها شريكا أساسيا في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، بما يعكس الثقة المولوية في الطاقات الوطنية، ويعزز وحدة الصف الوطني وتراص الجبهة الداخلية، حول الثوابت الجامعة للأمة، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ حل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

بعدها، انتقل المكتب السياسي للاستماع لعرض قدمه الأخ أنيس بيرو، تضمن خلاصات عمل اللجنة المكلفة بإعداد تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي. وقد اشتغلت اللجنة عبر اجتماعات مكثفة، وأخذت بعين الاعتبار مجموعة من المنطلقات، تمثلت في توجيهات جلالة الملك الواردة في مجموعة من الخطب السامية، إضافة إلى مضامين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، علاوة على التجارب المقارنة في مجموعة من الدول، وهو ما أفضى إلى إعداد وثيقة متكاملة تم رفعها إلى المكتب السياسي، لمناقشتها.

وبعد نقاش عميق ومستفيض شمل مختلف مكونات وجوانب هذا التصور، صادق أعضاء المكتب السياسي على المقترح النهائي للحزب، في أفق رفعه إلى المقام السامي لجلالة الملك، نصره الله. وهو التصور الذي يجسد إرادة صادقة في فتح آفاق جديدة أمام إخواننا في مخيمات تندوف، بما يضمن عودتهم إلى وطنهم الأم، ولَمِّ شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير.

حرر في الرباط بتاريخ 20 نونبر 2025

The post بــلاغ اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي، مساء اليوم الاثنين بالمقر المركزي بالرباط، إن هذه اللجنة، هي آلية للترافع بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، موجهة لمناضلي الحزب ومنتسبيه. 

وتأتي هذه المبادرة، استجابة لخطاب جلالة الملك نصره الله، خلال افتتاح  السنة التشريعية الحالية، حين نبه جلالته إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. 

وتهدف هذه المبادرة الحزبية إلى ضمان حضور مناضلي الحزب ومنتسبيه، بشكل وازن وفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية. 

The post استجابة لتوجيهات جلالة الملك.. التجمع الوطني للأحرار يحدث لجنة لتكوين أطر ومناضلي الحزب للترافع عن مغربية الصحراء  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع له برئاسة الرئيس، عزيزوأخنوش، أن ذلك تم عبر عقد سلسلة من الاجتماعات البين وزارية لتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.

من جهة ثانية، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه وافتخاره باللحمة الوطنية التي عبر عنها الشعب المغربي قاطبة مع ضحايا الزلزال، حيث “رسم ملحمة لقيت إعجاب وإشادة الداخل والخارج، في مشهد يترجم التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة راسخة ومتوارثة، تعكس هوية الأمة المغربية المتجذرة في التاريخ”، حسب البلاغ المذكور. 

كما ثمن الحزب انسجام وتكامل تدخلات مختلف المؤسسات التي تجندت بشكل قوي وراء جلالة الملك، نصره الله، مشيرا إلى أن ذلك “هو ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الكارثة ومعاناة المتضررين، مما يكرس مرة أخرى قوة ومناعة البلاد في مواجهة جميع الأزمات والتحديات مهما كان حجمها. 

على صعيد آخر، عبر المكتب السياسي عن استهجانه لبعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، مؤكدا أن ذلك لم يزظ الجبهة الداخلية للبلاد إلا التحاما وتضامنا.

The post التجمع الوطني للأحرار ينوه بالانخراط والتعبئة القوية للحكومة خلف جلالة الملك لدعم المتضررين من زلزال الحوز appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعبر المكتب السياسي، في بلاغ له أعقب اجتماعا برئاسة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، عن تقديره لمختلف التعليمات والتوجيهات السامية لجلالته، منذ اللحظات الأولى للزلزال، للتخفيف من حدة الأضرار والتداعيات المختلفة على الجرحى وذوي الضحايا.

كما نوه “الأحرار”، في السياق ذاته، بالتوجيهات السامية الصادرة عن الاجتماعات الثلاث التي ترأسها جلالته، “والتي أفرزت في وقت قياسي وضع لبنات برنامج مدروس ومندمج وطموح، رصدت له استثمارات مهمة، بهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة”، يشير البلاغ المذكور.

The post التجمع الوطني للأحرار يشيد بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في تدبير تداعيات زلزال الحوز appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

• الإشادة بحكمة جلالته في تدبير ملف الصحراء المغربية، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، آخرها الموقف الإسرائيلي؛

• تثمين المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة التضخم، ونجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة في سياق دولي صعب، والتي مكنت الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية؛

• التأكيد على أن المؤشرات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد المغربي، تظهر أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية.

الرباط، 17 يوليوز 2023

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، مساء يوم الاثنين 17 يوليوز 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية

واستهل المكتب السياسي اجتماعه، بالاستماع لعرض سياسي قدمه الأخ الرئيس، ثمن خلاله انخراط جميع التنظيمات الموازية للحزب في الدينامية التي يعيش على إيقاعها “التجمع الوطني للأحرار”، منذ مؤتمره الوطني السادس، مشيدا بنجاح مختلف التنظيمات في عقد مؤتمراتها وطنيا وجهويا، بعد المؤتمر الوطني السابع، وانخراطها بتلقائية وبفعالية في مناقشة جل القضايا التي تستأثر باهتمام المغاربة، وكذا تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع لمشاكل المواطنين باختلاف مشاربهم، كما توقف عند الحصيلة المرحلية للحكومة بعد 21 شهرا من تعيينها، مشيدا بأدائها المتميز وبتماسك مكونات أغلبيتها.

وبعد ذلك استمع أعضاء المكتب السياسي لأربعة عروض أخرى، الأول قدمته السيدة أمينة بنخضراء، تطرقت خلاله لمدى تقدم الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في إعداد كتاب أبيض يتضمن تصور الحزب بخصوص مدونة الأسرة، التي أكد جلالة الملك في خطاب العرش للسنة الماضية أنها وإن شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، في ظل العوائق التي تقف أمام هذه المسيرة، حيث يتعين تجاوز الاختلالات و السلبيات التي أظهرتها التجربة، وفي هذا الإطار سيعكف المكتب السياسي على تعميق النقاش حول هذا الموضوع في أفق إخراج تصور يعكس فلسفة الحزب المؤطرة لهذه القضايا، والتي تستلهم روحها من النص القطعي والاجتهاد المنفتح. 

وبعد ذلك استمع المكتب السياسي لعرض آخر قدمه السيد عبد الله غازي، تطرق خلاله لأنشطة الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي عقدت إلى حدود الآن 6 منتديات جهوية، في انتظار اختتام جولاتها الجهوية مطلع السنة المقبلة، والتي ستتوج بإصدار كتاب يقدم حلولا عملية لتجويد عمل المنتخبين والمساهمة في الرقي بالتدبير الجماعي، كما استمع أعضاء المكتب السياسي لعرضين مماثلين قدمهما رئيسا الفريقين البرلمانيين بمجلس النواب، السيدان محمد غياث ومحمد البكوري، تطرقا فيهما لحصيلة عمل الفريقين، على مشارف اختتام الدورة الربيعية.

كما استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند المنجزات التي قامت بها بلادنا طيلة الـ 24 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي وضعت بلادنا على مسار التنمية وجعلت منه بلدا متفردا في المنطقة، وقوة صاعدة على المستوى الإقليمي.

وفي ذات السياق، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وبتوالي الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، مجددين تأكيد الحزب على ضرورة اليقظة والتعبئة لجميع الأحزاب السياسية والقوى الحية داخل المجتمع للتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية.

وارتباطا بمغربية الصحراء، ثمن أعضاء المكتب السياسي القرار الأخير لدولة إسرائيل، بعدما أبلغ وزيرها الأول في رسالة مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة، نصره الله، قرار بلاده الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية، هذا الموقف الذي سيتجسد في كافة أعمال ووثائق حكومة بلاده وسيتم إخبار الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية، و كذا جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، حيث يأتي هذا القرار تتويجا لسلسة من الاعترافات التي أقرتها دول وازنة تقديرا منها لعدالة الموقف المغربي وللجهود التي بدلها المغرب بقيادة جلالة الملك في تنمية وازدهار أقاليمنا الجنوبية.

وعلى مستوى العمل الحكومي، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يعبر عن ارتياحه لعمل الحكومة وتدخلاتها التي تميزت بالعقلانية واستحضار المصلحة العليا لبلادنا على العديد من المستويات وفي مجموعة من القطاعات، على غرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والاستثمار، والعدل والحريات، والفلاحة، والماء، والنقل الجوي، والسكن اللائق، والسياحة، والطاقة، والرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية…

وفي ذات السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة، التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية، والاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم) والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد المكتب السياسي أن وجاهة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها، كانت عاملا حاسما مكن الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية، وهو ما أكدته مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، في الأيام القليلة الماضية، عندما أشارت إلى استمرار انخفاض مؤشر التضخم في الفصل الثاني من السنة الجارية، وتقلص أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع نسب النمو الاقتصادي مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما تؤكده مؤشرات أخرى على غرار استمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.

وأجمع أعضاء المكتب السياسي على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة، تؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة سواء في الداخل أو الخارج، خاصة وأن الحكومة تشتغل بعمق وحكمة على كافة الملفات، من خلال سياسات “جيلية” متوسطة وبعيدة المدى، ستساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك، وفي ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” المنشودة.

وتطبيقا للمادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي، لاسيما الفقرة الأولى، تقرر إلحاق السيد مصطفى الرداد، عضوا بالمكتب السياسي للحزب، في إطار الحصة المخصصة للسيد رئيس الحزب.

وفي الختام، وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد أخذ المكتب السياسي علما بذلك تقرر تعيين كل من السادة:

• محمد جني: منسقا للحزب بإقليم الصويرة؛
• جواد الهلالي: منسقا للحزب بإقليم الحوز؛
• محمد الحمدي: منسقا للحزب بإقليم مولاي يعقوب.

The post بلاغ صحفي لاجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار 17 يوليوز 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

المرجع: رسالتكم المفتوحة بتاريخ 30 مارس 2023

بسم الله الرحمان الرحيم،

سلام تام بوجود مولانا الإمام، أما بعد،

لقد أخذ التجمع الوطني للأحرار علما برسالتكم المفتوحة، وارتأى أعضاؤه، تنويرا للرأي العام الوطني، وانطلاقا من قناعاته كحزب سياسي جاد ومسؤول، التفاعل مع هذه الرسالة، رغم ما تضمنته من مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات أقل ما يقال عنها أنها غير مسؤولة وغير مدركة لمراميها وأبعادها وغير واعية بخطورتها.

وبالنظر للمسؤولية الدستورية والسياسية الملقاة على عاتقنا كحزب يقود الأغلبية الحكومية ‏والبرلمانية، واعتبارا لكون الرسالة لم توجه للسيد رئيس الحكومة عبر القنوات الدستورية، ‏وإنما اختار أصحابها مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية وبقاموس سياسي يسائل تعهداتنا ‏الانتخابية كحزب، فإننا نعتبر التفاعل مع الرسالة من المفروض أن يكون حزبيا، في إطار ‏الاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية.

إننا نرفض ونندد بالأسلوب والعبارات التي جاءت في هذه الرسالة من قبيل كلمات “اللامبالاة” و”اللامسوؤلية”، التي للأسف تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي، وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأحزاب فيما بينها كانت في الأغلبية أو المعارضة.

وحيث أنه من غير المفهوم، أن يقوم حزب باللجوء إلى هذه الطريقة ‏الترافعية “البدعة”، في وقت يوفر فيه الدستور لجميع الأحزاب ‏إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في ‏وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من ‏داخل المؤسسات الدستورية المعنية، مع العلم أن السيد رئيس ‏الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية والحكومية ‏على جميع الأطياف السياسية معارضة كانت أم أغلبية، بل ‏سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة. لكن من الواضح ‏أن حزبكم الموقر لم يرد إثقال كاهله بعناء أداء واجبه السياسي، في إطار المؤسسات وضمن القنوات الدستورية ‏التي تسمح بذلك، وفضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من ‏محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة ‏بحمولة انتخابية ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد ‏الدستورية والأعراف السياسية.

وإذا كان حزبنا منفتحا على الخيار التشاركي كمنهج دستوري في صناعة السياسات العمومية، فَوَاهِمٌ من يعتقد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة في شخص رئيسه المحترم، سيخضع لكل التحركات المشبوهة، التي تريد أن تملي عليه ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه، وأن يقبل الدروس ممن يتحمل جزءا من مسؤولية تدبير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة.

وهي مناسبة ليذكر فيها التجمع الوطني للأحرار، أن الشرعية الدستورية والسياسية للحكومة ليست منحة، بل اكتسبها الحزب بما أفرزته صناديق الاقتراع للثامن من شهر شتنبر 2021، وبما حازته الحكومة من أغلبية برلمانية منسجمة، بناء على مرجعية البرنامج الحكومي الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية التي تحدد الأولويات والتعهدات والسياسات والقرارات العمومية.

إذ أن المغاربة قد اختاروا بكثافة من سيمثلهم في مواقع المسؤولية، ومن هذا المنطلق ما فتئ التجمع الوطني للأحرار يستحضر تلك الثقة التي حظي بها، والتي تعززت وتأكدت في استحقاقات انتخابية جزئية عرفتها أقاليم وجماعات عدة للمملكة. ولم ولن يتنكر الحزب يوما لهذه المسؤولية، بل إن انشغاله اليومي من داخل الأغلبية الحكومية هو الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، الذي يعتبر العقد الذي يربط الحكومة بالمواطنين المغاربة وسيكون وثيقة مرجعية لمساءلة الأغلبية عند نهاية ولايتها، من خلال صناديق الاقتراع. ولعل تلك الأوراش الكبرى، التي صرتم تعتبرونها ثانوية، رغم ادعائكم غير ما مرة بأنكم تحملون مشروع الدولة الاجتماعية في مرجعيتكم الفكرية، هي أولوية الحكومة الحالية وستعمل على تنفيذها من منطلق مسؤوليتها السياسية؛ فورش الحماية الاجتماعية والأوراش الإصلاحية للصحة والتعليم والاستثمار لخلق فرص الشغل هي أولويات المغاربة، وقد صوت علينا الناخبون بأغلبية ساحقة لأنهم مقتنعون ببرامجنا، ولا يمكن أن نخذلهم لإرضاء طرف سياسي له وجهة نظر مغايرة لتوجهات البرنامج الذي حظي بثقة المغاربة.

ويعتبر الحزب أنه إذا كان من المقبول مساءلة ومطالبة الحكومة بمزيد من القرارات الاجتماعية، إذا توافرت فعلا نية المساءلة الملتزمة، فإنه من الظلم البين أن يتنكر البعض لما قامت به الحكومة في سنة ونصف منذ تنصيبها، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك وانتظارات المغاربة وتطلعات النموذج التنموي الجديد، لا سيما في مجال الأوراش الاجتماعية، رغم السياق الاستثنائي والصعب الذي تمر منه بلادنا، الذي لم يدفع الحكومة إلى التهرب من التزاماتها الدستورية والتعهدات الانتخابية لمكوناتها، بل على العكس، نجحت في الالتزام بها، بالموازاة مع تجاوبها المستمر مع ما تتطلبه الظرفية من إجراءات هادفة صفّق لنجاعتها المنتظم الدولي، ونجاحها في الحفاظ على دينامية الاستثمار والتركيز على خلق فرص الشغل، دون إغفال التوازنات الميزانياتية وضرورة التخفيض التدريجي للعجز المالي الذي هو الآخر، إرث تدبير الحكومات السابقة. 

وإن الحكومة التي يقود التجمع الوطني للأحرار أغلبيتها، لم تختبئ يوما وراء أي ذرائع، بل كانت واضحة وصريحة مع المغاربة، من منطلق إيمانها بأن الصدق والصراحة واجب أخلاقي. لذلك، حرصت باستمرار على توضيح طبيعة الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية والأسباب الكامنة وراء التقلبات الاقتصادية في السوق العالمية، لأن المواطن المغربي من حقه أن يطلع على كل المعطيات ومن واجبنا أن نتقاسمها معه. وبالتالي، وأنتم تعون تمام الوعي صعوبة الظرفية، فالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الجائحة وتأثيرات التغيرات المناخية ليست ذرائع للتنصل من المسؤولية بل هي واقع، تعيشه بلادنا كما العالم بأسره، خلّف آثارا عدة، هزت الاقتصادات العالمية، الكبرى منها والنامية على حد سواء، وتسببت في ارتفاع نسب التضخم في جل بقاع العالم. كل هذه القضايا كانت محل تواصل أسبوعي من طرف الحكومة، وكذا موضوع تواصل ونقاش داخل اللجن البرلمانية. لكن رسالتكم، التي تطرح هذه القضايا وكأنكم تكتشفونها لأول وهلة، تدفعنا للتساؤل: هل فعلا كنتم تتابعون مخرجات أشغال الحكومة ومواقفها داخل اللجان البرلمانية؟

ولعل ما يحاول البعض تناسيه أو التعتيم عليه، هو كون هذه الحكومة أثبت، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، أنها “اجتماعية” أكثر من غيرها، وأنها تجسد عن حق مرجعية الديمقراطية الاجتماعية التي يتخذها التجمع الوطني للأحرار مذهبا ومنهجية، حيث رصدت الحكومة ميزانيات ضخمة لدعم القدرة الشرائية، ودأبت على مأسسة الحوار الاجتماعي وتسوية ملفات اجتماعية ظلت عالقة لسنوات، كما رفعت من نسبة تضريب الشركات الكبرى، لتصل  إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40% بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، في الوقت الذي خففت فيه من العبء الضريبي على العمال والمتقاعدين، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%.

ولم تقف الحكومة يوما عند حدود التوضيح والشرح، بل ما فتأت تعلن عن إجراءات وبرامج وتتخذ قرارات بناء على المعطيات المتوفرة. ولولا تدخل الحكومة، من خلال رصد 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022، لدعم المواد الأساسية، وثمن الكهرباء، وأسعار النقل، وسداد دين الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لبلغ معدل التضخم نسبة 11% في بلادنا، كما هو واقع الحال في الدول النامية، عوض نسبة 6,6% التي سجلها المغرب سنة 2022.

كما أن الحكومة الحالية، عكس سابقاتها، تمكنت من مأسسة الحوار الاجتماعي الذي نجحت كل أطواره بفضل الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف، وحققنا للطبقة الشغيلة مكتسبات ظلت حبيسة رفوف الحكومات لسنوات. فقد تم التوافق لأول مرة على نظام أساسي موحد لنساء ورجال التعليم يستجيب لجملة من مطالب شغيلة التعليم، منها تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وفقا لالتزامات البرنامج الحكومي وتفعيلا لمخرجات الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين. كما تم التوافق مع أطر الصحة والأساتذة الجامعيين على اتفاقات تتيح الرفع من أجورهم لتحسين ظروفهم اشتغالهم. ووطنيا، تم الرفع بنسبة 10%  من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 15% في القطاع الفلاحي (SMAG) والرفع من المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5% وبأثر رجعي منذ 2020 والتخفيض من العبء الضريبي على الأجور ومعاشات التقاعد؛ وكلها تدابير تهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.

كما أنها مناسبة للتذكير ببعض المعطيات والأرقام الدالة، إذ أنه وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط سجل معدل البطالة تراجعا، من نسبة 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022.  ورغم الظرفية الصعبة، مكنت الأنشطة غير الفلاحية من خلق 188 ألف منصب شغل صافٍ سنة 2022، وهو مستوى يقارب معدل 191 ألف منصب شغل صافٍ المسجل خلال الفترة 2015-2019. كما عكفت الحكومة، في انتظار تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الأزمات المتتالية، إلى وضع برامج عمومية مبدعة ومبتكرة لتحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، كبرامج “أوراش ” و”فرصة”، التي ما فتئتم تنتقدونها، والتي حققت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وشهدت إقبالا كبيرا من طرف المواطنات والمواطنين.

كما اجتهدت الحكومة لتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، حيث نجحت في تقليص آجال إنجازه بسنتين، ليتسنى لها تحقيق الاستهداف الناجع لمختلف برامج الدعم الاجتماعي، وفقا للأجندة الملكية التي حددت آجال تعميم التعويضات العائلية في أواخر سنة 2023، وتنفيذا للبرنامج الحكومي فيما يخص الدعم المباشر، ولكن اعتمادا على معايير موضوعية للاستهداف يتيحها هذا النظام الجديد، وبعيدا عن أي تسييس أو استغلال حزبي كما كان يريده البعض، ممن كنتم تقدمون لهم مساندة غير مشروطة.

ويؤكد الحزب على أن الحكومة عازمة على مواصلة مجهوداتها بنَفَس إيجابي وبتفاؤل مستمر وملتزمة بمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية، في إيجاد الحلول المستعجلة والفعالة لمواجهة صدمات الأسعار الناتجة عن إكراهات دولية ووطنية، من خلال توفير الموارد المالية الإضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطن في المواد الغذائية والكهرباء والماء  والنقل وغيرها، بالإضافة إلى السهر على محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، وتدبير ملف التصدير بعقلانية وحكمة ووطنية، والتصدي لمختلف مظاهر التلاعب بأسعار المواد الأكثر استهلاكا، مع تنظيم وتنسيق العمليات الرقابية المتعلقة بحماية المستهلك.

وينبه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى كون كل أشكال الإيحاء بكون هذه الحكومة لا تهتم بمعيشة المواطن، هو تدليس واضح يصدر عن جهات سياسية عاقبها المغاربة على حصيلة تدبيرها لقطاعات حساسة، ولم تنجح في إقناع الناخبين بإعطائها الفرصة للعودة إلى التدبير. وبالتالي فهي لا تعْبَأ اليوم بالصالح العام والاستقرار الاجتماعي، قدر ما يهمها تصريف أزماتها التنظيمية وإخفاقها الانتخابي، بمواقف انفعالية تعوزها الحكمة والرزانة واحترام المؤسسات.

بخصوص ما اعتبرتموه “تحججا مغالطا بإرث الحكومات السابقة” فأنتم أدرى بهذا الإرث، حيث ساهم حزبكم المحترم في تدبير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، وتعلمون حجم الإشكاليات الكبرى التي تواجه بلادنا، خاصة في قطاعات الصحة والماء، التي سبق وفتحتم فيها أوراشا بميزانيات مهمة، لم تكتمل يوما لأسباب عدة أنتم الأدرى بها، وتستوجب الشجاعة السياسية شرحها للمواطنين. ومن واجبنا كحزب سياسي أن نتواصل مع المغاربة بلغة الحقيقة التي ألفوها فينا، وأن نوضح لهم وضعية ما وجدنا عليه الأمور. خاصة وأن إدراك حجم الإرث السلبي الذي ورثناه في مجموعة من القطاعات يفسر أسباب عدة إشكاليات هيكلية، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات. فلولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة.

وانضباطا للتوجيه الملكي السامي بعدم الخوض في سجال سياسي بخصوص موضوع الماء، فإننا نترفّع عن الخوض في تفاصيل كثيرة مرتبطة بتدبيركم لهذا القطاع لسنوات عدة، في ذات الوقت الذي نسارع فيه الزمن لتدارك التأخر الذي سجلته مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الشمال والجنوب، مع توالي ثلاث سنوات جافة وتسجيل بلادنا لأقسى موجة جافة منذ 40 سنة العام المنصرم. كما نؤكد استعدادنا لإعادة التذكير بحصيلة وزراء الأحرار، الإيجابية جدا، في القطاعات التي كانوا يدبرونها في الحكومتين السابقتين. وإن هذه العودة إلى إرث تدبير الحكومات السابقة بالنسبة لنا تجسيد أمثل لخطاب الحقيقة الذي نحن مدعوون لنهجه مع المواطنات والمواطنين. أما ما دون ذلك، فهو تأويل لا يلزمنا، إذ لا يتعلق الأمر بتهرب أو إلقاء المسؤولية على طرف آخر، بقدر ما هو وصف دقيق لواقع الأمر.

وينبه الحزب إلى أن السياق الصعب الذي نعيشه وما يحيط به من المخاطر وحملات استهداف لبلدنا، لا تحتمل إهدار الزمن في حروب البوليميك والصراعات السياسوية والانتخابوية كما يفعل البعض. لكن للأسف، بدأت بعض الأحزاب التي فقدت رأسمالها الانتخابي ورصيدها السياسي، بإجراء تسخينات إعلامية للدفع نحو التأزيم والاتجار السياسي بأوضاع اجتماعية تعلم قبل غيرها أنها، أحيانا، خارجة عن إرادة الحكومة.

ويلفت الحزب النظر إلى أن المعارضة وظيفة دستورية ومسؤولية وطنية وليست وسيلة لتصفية حسابات شخصية بأهداف سياسوية ضيقة، ويطالب بعض مكونات المعارضة بتجديد موضوعاتها، فلم يعد مغريا خطاب الاستهداف الشخصي الذي يصل حد الشيطنة. وإن هذه الزوايا الهجومية لم يعد لها أثر على المستوى السياسي، ولو كان لها أثر لما انقلب أصحابها على أعقابهم خاسرين في كل الاستحقاقات.

ويعلم التجمع الوطني للأحرار، بحكم احتكاك قواعده مع المواطنين، أنه ورغم حملات التشويش والتضليل، فإن المغاربة واعون جدا بالسياق الصعب الذي يمر به وطننا والعالم أجمع، وأنهم متفائلون بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة في مجال تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتجاوز الخسائر ومظاهر الفشل الذي لحقها بسبب السياسات العمومية المجحفة من لدن من يقدمون الدروس اليوم للحكومة.

وفي الختام، لن تزيد مثل هذه الخرجات الانفعالية حزبنا وشركائنا في الأغلبية إلا ثقة في أننا على الطريق الصحيح، وسنواصل تفعيل التزاماتنا مع المغاربة ونهج خطاب الصراحة ولغة الحقيقة، ونرحب بكل القوى الحية والأحزاب الوطنية الجادة، التي تود أن تساهم معنا في مواصلة بناء مغرب التقدم والكرامة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

The post رد المكتب السياسي لحزب التجمع ‏الوطني للأحرار على رسالة حزب التقدم والاشتراكية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، عبر تقنية التناظر المرئي، مساء يوم السبت 01 أبريل 2023، الموافق لـ 10 رمضان 1444، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه، بالجانب التنظيمي، عبر الإشادة بالنجاح الكبير الذي عرفته قمة المرأة التجمعية، في دورتها الثانية، التي انعقدت بمدينة مراكش، وعرفت مشاركة أزيد من ألف امرأة تجمعية، مكرسة القمة كفضاء للنقاش الهادف، من خلال مقاربة مجموعة من القضايا النسائية ذات الراهنية، على غرار حماية المرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية، وتشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي، وتمكين المرأة من خلال التعليم، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة لإدماج وتمكين المرأة، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.

كما نوه المكتب السياسي بالتوصيات التي تم إصدارها عقب هذه القمة، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض”، الذي سيتضمن خلاصات النقاش الذي عرفته مختلف أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والتي ستشكل أرضية لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة، كما تحدث عنها صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 23 لعيد العرش المجيد.

وارتباطا بعمل الهيئات الموازية، ثمن المكتب السياسي انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، عبر محطتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، على أن تشمل باقي جهات المملكة، حيث ستشكل مناسبة لتكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع للمنتخبين التجمعيين، على المستوى المحلي، تماشيا مع الأهمية الكبيرة التي يعطيها الحزب للعمل الترابي كونه يشكل امتدادا للمجهودات المبذولة مركزيا.

وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك، وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وفي موضوع آخر، وإذ يعلن المكتب السياسي، أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، فإنه يسجل أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.

ولذلك فقد قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين.

وارتباطا بالأغلبية الحكومية، يؤكد المكتب السياسي أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

حرر بالرباط بتاريخ 01 أبريل 2023

The post بلاغ اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار 01 أبريل 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا السياق، نوه المكتب السياسي، في بيان أعقب الاجتماع، بنجاح الحكومة في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، المتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارها أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، وارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع.

كما ثمن المكتب السياسي بما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة “التعاقد” المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، و”هو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم”، حسب تعبيره.

هذا وأشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي، يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، مشددا على أن “التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة “راميد”، بعد استفادتهم من نظام “AMO _تضامن”، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية”، يضيف البيان.

هذا ونوه المكتب السياسي بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.

كما ثمن المكتب السياسي للحزب العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، غير أنه يدعو الحكومة، في المقابل، إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

أما بالنسبة لتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، يثمن المكتب السياسي المقاربة التي اعتمدتها في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، مشيدا بتحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

واستعرض المكتب السياسي أهم الإجراءات التي اضطلعت بها الحكومة في هذا الباب، وهي: “دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي”.

وأبرز المكتب السياسي ل”الأحرار” أن هذه الإجراءات والقرارات أثمرت، مع نهاية السنة الماضية، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية.

The post “الأحرار” يشيد بعمل الحكومة في ملفات إصلاح منظومتي التعليم والصحة وورش التغطية الصحية وبإخراج ميثاق الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.