وأوضح بنسليمان أن الإشكال لا يكمن فقط في وجود المساطر القانونية كمسطرة الإنقاذ أو التسوية، بل في غياب انخراط فعلي للأبناك المغربية، التي لا تتحمل نسبة كافية من المخاطرة، حتى في الحالات التي تكون فيها الدولة مساندة للتمويل. وأضاف أن هذه المساطر، التي شرّعها المشرع بهدف تمكين المقاولات التي تواجه صعوبات مالية من الاستمرارية، تتضمن مقتضيات تمنح الأولوية للديون الجديدة وتعتبرها ديون امتيازية، غير أن الأبناك لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه الضمانات.

وأشار النائب البرلماني إلى أن المقاولة، بمجرد دخولها في مسطرة الإنقاذ أو التسوية، تُواجه بقطع شبه تام في علاقتها مع الأبناك، في وقت تحتاج فيه إلى أكبر قدر من المساندة لضمان استمراريتها. وشدد على ضرورة إعادة النظر في منطق تعامل المؤسسات البنكية مع هذه الفئة من المقاولات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على النسيج الإنتاجي والتشغيلي.

The post بنسليمان: المقاولات في حاجة إلى تمويل فعلي وليس فقط مساطر قانونية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش في كلمته خلال فعاليات المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة اليوم بالرباط، أن هذا اللقاء يأتي في سياق غير مسبوق، حيث أن جائحة كوفيد-19 والنزاع الروسي-الأوكراني وضعا الاقتصاد العالمي أمام جملة من التحديات، أدت إلى تباطؤ دينامية الانتعاش الاقتصادي، وتفاقمت آثارها وطنيا بفعل الانعكاسات السلبية للجفاف على النشاط الفلاحي.

وأبرز أخنوش في المقابل إجراءات وتدابير الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أنها حرصت منذ بداية ولايتها، على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

كما اتخذت الحكومة، يضيف أخنوش، عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية.

وأشار إلى أنها الحكومة، فتحت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزود الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدا والجهد العالي والجهد المتوسط.

ومن جهة أخرى، يضيف أخنوش، أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي (بنسبة + 91٪ في إسبانيا و + 55٪ في البرتغال على سبيل المثال).

وتابع أن الحكومة عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.

كل هذه التدابير وغيرها، وفق رئيس الحكومة، مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11 %، بدلا من 6.6 % التي تم تسجيلها سنة 2022.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز أخنوش أن الحكومة اتخذت قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85 %.

وأكد أن هذا المجهود الميزانياتي ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20 % في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21 % لتبلغ 38 مليار درهم.

وفي هذا السياق، يضيف رئيس الحكومة، حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3 % سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية.

وأكد أن الحكومة تعتزم مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.

وعلاقة بهذا هذا اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي يحضره ضيوف من القطاعين الخاص والعام، أكد أخنوش هذا الحضور هو تأكيد للأهمية الخاصة التي يكتسيها تحسين مناخ الأعمال في تنمية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وتابع: “ذلك أن تحسين مناخ الأعمال يعد محورا استراتيجيا للسياسات العمومية الوطنية، قوامه إعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية كفاعل اقتصادي أساسي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله”.

The post عزيز أخنوش: المغرب أظهر تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك صمودا نال استحسان المنظمات الدولية رغم السياق الصعب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، قال مولاي العلوي الإسماعيلي، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن مجال التصنيع رافعة أساسية للتشغيل وهو ما يرفع من القيمة المضافة المحفزة للتصدير ودمج بلادنا في سلاسل القيمة العالمية، في أفق القطع تدريجيا مع الاقتصاد المبني على الريع.

وبما أن هذه الحكومة التزمت بموجب برنامجها بإرساء نسيج اقتصادي وطني، يضيف المستشار البرلماني، فإن الفريق يؤكد على ضرورة مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي بوتيرة أكبر بهدف جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية، ورفع كل الحيف الذي يواجهه المستثمر الوطني على الخصوص وتيسير إنجازه للمشاريع وإشراكه في هذه الدينامية لأن مساهمته ستعطي القيمة المضافة للصناعة الوطنية على غرار ما تم تسجيله من منجزات إيجابية عند إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي قادتها مجموعات استثمارية صناعية دولية، والتي جاءت باستثمارات خارجية مباشرة ومهمة.

 وأضاف: “نتائج إيجابية حققتها هاته المجموعات حيث ساهمت في إحداث الآلاف من مناصب الشغل، والرفع من الناتج الداخلي الخام، مما أعاد التوازن للميزان التجاري من خلال تشجيع الصادرات على حساب الواردات”.

وتابع: “ولعل إقبال هؤلاء المستثمرين الدوليين على بلادنا يرجع إلى تظافر جملة من العوامل المحفزة وفي مقدمتها جودة اليد العاملة، وتوفر المغرب على بنيات تحتية ولوجستيكية متطورة تبوئه مركز الصدارة على المستويين الإفريقي والجهوي، بالإضافة إلى السياسة الحكومية الإرادية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال بصفة عامة”.

وإن كانت حصيلة مخطط التسريع الصناعي إيجابية على العموم، فإن التغيرات البنيوية التي تشهدها سلاسل القيم الصناعية على المستوى العالمي، يضيف العلوي الإسماعيلي، تستدعي تجديد التصنيع بناء على قواعد مبتكرة لرفع التحديات في سياق تنافسي حاد على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ المكتسبات المحققة، واعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية والتحولات الهيكلية للصناعة العالمية.

وأيضا تقوية المحتوى التكنولوجي وتطويره، واستباق التحولات المترتبة عن الثورة الصناعية، ثم تحول الطلب نحو الكفاءات العالمية، ذات قدرة على الابتكار والبحث والتطوير، بما تفرضه الثورة الرقمية، إضافة إلى تمكين المقاولات التكنولوجية لكي ترقى إلى مستوى فاعل رئيسي في القطاع الصناعي.

وفي الأخير، خلص المستشار البرلماني إلى القول: “تبقى السمة الغالبة على هذا المخطط هو التوزيع الغير العادل ما يستدعي المراجعة والبحث ومواكبة باقي الجهات غير المستفيدة من هذا المخطط”.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين ينوّه بحصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية ويدعو لتجديد التصنيع بناء على قواعد مبتكرة وتمكين المقاولات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذا اللقاء حضره كل من عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وخالد نصر، المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين من القطاع العام والقطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، أشاد عمر مورو، في كلمة افتتاحية، باختيار الموضوع وبمستوى المشاركين في هذا اللقاء الهام، مؤكدا أن العمل من أجل تخفيض الكربون في المجال الصناعي هو رهان جماعيً، يهم القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء.

وأضاف أن الاستثمارات الموجهة لتخفيض الكربون بإمكانها أن تساعد المقاولات على تقليص كلفة الإنتاج، وتحسين صورتها، باعتبارها مقاولات مسؤولة ومواطنة، مع مساهمتها في خلق مناصب شغل خضراء وتحفيزها للابتكار التكنولوجي، وتيسير ولوجها للأسواق العالمية، مؤكدا أن الاستثمارات العمومية، بدعمها للأمن الطاقي وتأمينها لاستدامة الموارد، وتقليصها للفاتورة الطاقية، فهي تعزز الجاذبية والتنافسية الترابية وتعمل على تحسين جودة عيش الساكنة.

ولم يفوت رئيس مجلس الجهة الفرصة لينوه بالاستراتيجية التي تعتمدها المملكة المغربية في مجال التخفيض من الكربون، في التزام تام بالتوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أنها استراتيجية سمحت للتجربة المغربية أن تكون نموذجية على مستوى القارة الأفريقية، وعلى المستوى الدولي، على اعتبار أن التوجه نحو استراتيجية صناعية منخفضة الكربون، هي التزام أساسي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وتابع: “وقد تعزز هذا التوجه بالاختيارات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد الذي جعل من تخفيض الكربون في المجال الصناعي إحدى ركائزه الأساسية، وهو ما تم اعتماده في السياسة الحكومية الحالية في المجال الصناعي”.

ومن جهة أخرى، أكد مورو أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتباره فاعلا ترابيا، يتابع عن كثب مشروع القانون 40.19 المعدل والمكمل للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي سيرسي، ولأول مرة، الحق في الحصول على الشهادة الخضراء التي تثبت أن الطاقة المستعملة ذات مصدر متجدد، مضيفا أن هذا القانون سيسمح بتطوير استثمارات استراتيجية، سواء على مستوى إنتاج أو استهلاك هذه الطاقات النظيفة، وهو ما سيسمح بتسريع انبثاق منظومة جهوية، ستساهم، في تعزيز جاذبية وتنافسية مقاولات الجهة، بشكل خاص، وتراب الجهة بوجه عام.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الجهة في كلمته، على أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة استطاعت أن تكون رائدة على المستوى الوطني والدولي، في مجال التنمية المستدامة التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات، مضيفا أنها ستعمل، من خلال “برنامجها الجهوي للتنمية 2022-2027 ” على تعزيز علامتها الخضراء، لما فيه مصلحة الاقتصاد والساكنة في الجهة، حيث تم الحرص في إعداد هذه الوثيقة التنموية الاستراتيجية، بتعاون وتشاور مع شركائها العموميين والخواص ومن المجتمع المدني، على إدماج المكون الطاقي والبيئي في مشاريعه المهيكلة في كل أبعادها القطاعية والترابية.

كما أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يضيف مورو، حاضرة على الساحة الوطنية والدولية من خلال التعاون وتبادل التجارب بغاية تعزيز الالتزامات التي أصبحت من بين القيم الرئيسية التي تطبع صورة الجهة.

وفي الأخير، أكد عمر مورو، أنه رغم العمل الكبير الذي تم إنجازه في هذا المجال، فمازالت تنتظرنا مهام كثيرة، من خلال العمل على إنجاز مشاريع مندمجة و مهيكلة على المستوى الجهوي والمحلي، مع مراعاة الالتقائية واللاتمركز، وذلك من أجل خلق منظومات ذكية تستثمر الفرص وتتجنب المخاطر في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أنه في مقدور الجميع إنجاح هذا المسار الواعد في مجال مشاريع تخفيض بصمك الكربون في المجال الصناعي، وبالتالي تحسين والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية والجهوية.

The post في لقاء لـ”بنك إفريقيا” ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.. مورو: العمل من أجل تخفيض الكربون في المجال الصناعي هو رهان جماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق الأحرار، عقب المناقشة والمصادقة على هذا المشروع القانون، إنه لابد من التأكيد على إرادة الحكومة الواضحة في تنظيم آجال الأداء وتحويله إلى وسيلة داعمة للاستثمار وليست معيقة له، لكون هذه الآلية القانونية تندرج من حيث المبدأ في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وأضاف: “بدون أدنى شك فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، الذي أشار في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتباره عائقا أمام السير العادي للمقاولات، حيث قال جلالته “يتعين على الإدارات العمومية وخاصة الجماعات الترابية أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها مع يلي ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل” انتهى خطاب جلالة الملك”.

وشدد التهامي الوزاني على ضرورة التذكير أن آجال الأداء كمقتضى قانون ظل موضوعا للنقاش والجدل بين المعنيين به، حيث عرض على المؤسسة التشريعية أكثر من مرة لتدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترامه.

وتابع: “هذا دورنا كمشرعين نعمل من أجل تجويد القانون وجعله في خدمة الاستثمار والتنمية والصالح العام أخذا بعين الاعتبار ما رصد مجلس المنافسة من إشكالية بمناسبة إبداء رأيه، بشأن مشروع القانون، وكذا التوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة”.

وأضاف النائب البرلماني أن الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المقاولات المغربية والإكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبتها لتغيرات الاقتصادية وقلة السيولة الناتجة عن تأخر وطول آجال السداد، والتي تحد من التشغيل والاستثمار والتنافسية وأيضا الولوج إلى الأسواق الخارجية، كلها معيقات استثمارية يأتي المشروع لمعالجة بعض الأعطاب التي يتسبب فيها تأخر الأداء.

وفي هذا الصدد، يضيف النائب البرلماني قائلا “ولهذا نراهن على المشروع الذي نتداول بخصوصه اليوم للحد من تأخر أداء مستحقات الشركات حيث يتضمن مقتضيات مهمة لتقليص آجال أداء المستحقات على المعاملات إلى 60 يوما إن لم يتفق الأطراف على تحديد آجال الأداء، وفي آجال لا يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على آجال محدد تعاقديا وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفوترة”.

كما أن من إيجابيات المشروع، يضيف التهامي الوزاني، ضمان أحكام قانونية تهم سن نظام التصريح الدوري لدى الإدارة بطريقة إلكترونية يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا.

وفي الختام، أشار التهامي الوزاني إلى انه على الرغم من تقدم المغرب ببعض المراكز في مؤشر ممارسة الأعمال، فإن المؤشرات العشر التي تم الاستناد إليها في هذا التصنيف كانت تظهر دائما تراجعا هاما في مؤشر احترام العقود التجارية، مضيفا أن معدل أداء الديون المستحقة على مقاولات القطاع الخاص يصل إلى ثلاثة أشهر بينما يصل للمؤسسات العمومية إلى عشرة أشهر، كما أن معالجة إشكالية التأخر في الأداء حسب مقتضيات هذا المشروع القانون، يعد مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعا قويا في تحسين مناخ الاستثمار.

The post “الأحرار” بمجلس النواب ينوّه بمشروع قانون المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوّهت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن الفريق، في تعقيبها على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على سؤال الفريق حول تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، بالعمل الذي بذلته الوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة، هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد.

وأشادت المستشارة البرلمانية كذلك بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بما في ذلك تلك التي تروم من خلالها تحسين مناخ الأعمال وخلق انتعاشة اقتصادية في ظل الظرفية الصعبة عاشتها بلادنا جراء أزمة كورونا.

كما نوّهت بالاتفاقية التي وقعت في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية والتي ستساهم في تعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل، في إطار تحسين القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولا سيما في القطاعات الرئيسية في التصدير وهي السيارات والنسيج والصناعة الغذائية والفلاحة، كما ستسهل إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل مستدام كفيل بتحسين قدرتها التنافسية التصديرية عن طريق استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات الإنتاجية أو تلبية متطلبات رأس المال العامل، مع استفادة المقاولات المختارة من الخبرة التقنية المجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في الشؤون المتعلقة بالتصدير.

وتابعت: “كما ستمكن من توفير دعم ملموس لتعزيز قدرة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على التنافسية والابتكار، وذلك بغية اغتنام الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص عمل مستدامة داخل القطاعات التصديرية الرئيسية في المملكة المغربية”.

لا شك أن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج لفرص التمويل، وخاصة القروض البنكية، تضيف الزمزامي، سيشكلان قاعدة أساسية لتنزيل هذا الثالوث لأنه الحل الوحيد لدعم التشغيل في القطاع الخاص والذي يعد أولوية كبيرة لدى عموم المغاربة نظرا لنسب البطالة المرتفعة وخاصة في صفوف الشباب.

وأشارت إلى أن التدابير التي اتخذتها الوزارة ترمي إلى تحسين ولوج المقاولات للتمويل حيث ستشكل فرصة لتقليص نسبة البطالة عبر خلق فرص قارة للشغل مما سيمكن من تعزيز حظوظ الباحثين عن العمل من الشباب والنساء في الاستفادة من البرامج التي خصصتها الحكومة لخلق مناصب شغل، من قبيل برنامج انطلاقة وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش.

وأضافت: “على اعتبار أن قطاع التشغيل يحظى بمتابعة يومية ودقيقة لرئيس الحكومة لأنها أحد أبرز الإجراءات التي أعلن عنها وفسرها للمغاربة بشكل سلس وواضح في العديد من المناسبات على أمل أن يتفاعل معها جميعا لمتدخلين بشكل إيجابي ويساهم كل واحد من موضعه في  إنجاحه”.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين ينوّه باهتمام الحكومة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وبضمان ولوجها لمصادر التمويل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزادت فتاح العلوي، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، أنه تمت معالجة جميع طلبات الاسترداد في حدود دجنبر 2021، وأعطيت الأولوية للشركات الصغيرة والصغيرة جدا التي تعاني أكثر من تبعات الأزمة.

ولتنفيذ هذا الالتزام على أكمل وجه، دعت الوزيرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمساعدتها في تنزيل هذه العملية، مباشرة بعد الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب أزمة “كوفيد-19”.وظرفيتها.

وأكدت فتاح العلوي أن وزارة المالية ومديرية الضرائب تواصلان التعبئة لتكثيف الجهود مستقبلا في هذا الاتجاه.

وذكرت أن المقتضيات القانونية المتعلقة بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة عرفت العديد من التعديلات التي تروم تسريع وتيرة الاسترداد، منها تخفيض مدة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة من 6 إلى 3 أشهر، وإرجاع الضريبة المذكورة المطبقة على أموال الاستثمار داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إبداء طلب الإرجاع، وإحداث المسطرة المبسطة للإرجاع بالاعتماد على شهادة يقدمها مراقب محاسب.

واعتبرت أنه من شأن هذا التدبير الهام الذي اتخذته الحكومة وأفضى إلى تصفية جميع مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة أن يمكن إدارة الضرائب مستقبلا من الدراسة والتصفية الفورية لطلبات الإرجاع، قصد تعزيز وتقوية سيولة المقاولات والحفاظ على توازنها المالي.

وفي ردها على سؤال آخر حول موضوع “تحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي”، أكدت الوزيرة أن الميثاق الجديد للاستثمار سيمنح تحفيزات مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في المناطق النائية أو الجهات التي هي في حاجة إلى استثمارات أكبر، مشيرة إلى أن هذا المطلب هو من أولويات الحكومة “باعتباره تحديا كبيرا للنهوض بالمجتمع والاقتصاد المغربي”.

وذكرت الوزيرة بالمبادرات العديدة التي تم اتخاذها في هذا الصدد ومن ضمنها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تم توسيع المسؤوليات المخولة لها، مبرزة أن الحكومة ستعزز الإمكانات المخولة لهذه المراكز.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى تسريع السياسة الخاصة باللاتمركز والجهوية المتقدمة لجعلها “أقرب من واقع جميع الجهات والأقاليم”، مبرزة أن الاستثمار العمومي خصوصا في البنيات التحية يتم اليوم في مناطق هي في حاجة إلى استثمارات كبرى منها كما هو الحال بالنسبة لمينائي الناضور والداخلة “اللذين ستكون لهما أهمية كبيرة في تنمية جهات مختلفة بالمملكة”.

The post فتاح العلوي: الحكومة أرجعت 13 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لجميع المقاولات المتضررة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف رئيس الحكومة في جوابه على أسئلة المستشارين بمناسبة الجلسة العمومية الشهرية التي خصصت لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أنه لتعزيز السيولة لدى المقاولات، عملت الحكومة، في إنجاز جد مهم، على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص.

وتابع: “كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوم. وبالموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات”.

كما عملت الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، على الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي، بالنسبة للمقاولات الوطنية المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وأبرز أخنوش أن الأمر يتعلق خاصة بتمديد آجال التنفيذ، وإرجاع غرامات التأخير، وفتح إمكانية فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات.

وأشار إلى أن هذه الدينامية التفاعلية للحكومة قد كانت محط إشادة من طرف الفاعلين الوطنيين والدوليين، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بـ”الإجراءات الهادفة” التي اعتمدتها بلادنا لجعل الاقتصاد الوطني في وضع مريح، مضيفا أن جل القطاعات الإنتاجية الوطنية عبّرت عن ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها.

وأكد أخنوش أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، في ظرف 6 أشهر منذ تنصيبها، سمحت بتجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية والتي شلت دينامية مجموعة من القطاعات الإنتاجية.

The post أخنوش: الحكومة عمدت إلى إجراءات دقيقة وتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ المقاولات من تداعيات الأزمة الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تتبع مختلف الأوراش الأولوية المتعلقة بالميثاق الجديد للاستثمار، والتي تعمل القطاعات الوزارية على تنزيلها.

وتهم هذه الأوراش إعداد النصوص التطبيقية لميثاق الاستثمار، وتشمل المرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ وآلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة؛ ونظام الدعم المحدد الذي يهدف إلى تشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا.

كما تهم هذه الأوراش الأولوية، وفق المصدر ذاته، تتبع التنسيق بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بغية الإشراك الفعال للقطاع الخاص والقطاع البنكي، باعتبارهم فاعلين أساسين في خلق دينامية في الاستثمار.

يتعلق الأمر، كذلك، بتسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل فعل الاستثمار والفعل المقاولاتي، مع إعطاء الأولوية لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، واللاتمركز الإداري، خاصة وثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، والتمويل والوصول إلى الطلبات العمومية. 

وقد دعا أخنوش، بالمناسبة، يضيف البلاغ، جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها من أجل تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله.

جرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

The post أخنوش يترأس أشغال الاجتماع البيوزاري الثالث حول مشروع الميثاق الجديد للاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن القطاع غير المهيكل في بلادنا يضم عددا من المجالات على غرار التجارة والصحة والخدمات والصناعة والبناء وحتى  الصناعة الغذائية والنسيج وغير ذلك من المجالات.

وأضاف أن المشتغلين في هذا القطاع يعانون من عدة مشاكل خصوصا على مستوى الوقاية والتغطية الاجتماعية وظروف العمل في القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أن هذا القطاع ينافس القطاع المهيكل، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، مما يجعل بعض المقاولات إلى الانتقال إلى القطاع غير المهيكل.

وأوضح البحرواي أن هناك عدة عوامل تدفع لما سبق، لهادشي، ويتعلق الأمر بضعف التنافسية وارتفاع نسبة الضرائب وعدم ملاءمة قانون الشغل والحد الأدنى للأجور وارتفاع مساهمة الضمان الاجتماعي وغلاء الطاقة وغلاء المحلات الصناعية والتجارية وصعوبة التمويل أو استحالته وانعدام أو ضعف الأسبقية الوطنية، داعيا إلى ضرورة معالجة هذه الأمور من أجل تشجيع الفاعلين في القطاع غير المهيكل إلى الانتقال للقطاع المهيكل.

The post البحراوي يعدّد العوامل المساهمة في توسع نطاق القطاع غير المهيكل ويدعو إلى معالجتها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.