وفي هذا السياق، أكد المستشار أن المقاولة المغربية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤولة عن نسبة مهمة من مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى الدينامية الإيجابية التي يشهدها إحداث المقاولات خلال السنوات الأخيرة، والتي تعكس تطورا في روح المبادرة والاستثمار.

كما توقف عند مجموعة من التدابير الحكومية الهادفة إلى دعم الاستثمار وتحفيز التشغيل، من بينها ميثاق الاستثمار وبرامج مواكبة المقاولات، مبرزا دورها في خلق فرص شغل وتحسين جاذبية النسيج الاقتصادي الوطني، مع الإشارة إلى أهمية إدماج فئات واسعة من الشباب غير الحاصلين على شهادات ضمن سوق الشغل عبر آليات دعم مرنة وفعالة.

وفي مداخلته، أثار المستشار البرلماني عدداًمن التحديات التي لا تزال تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها صعوبات الولوج إلى التمويل والأسواق، وضعف الحضور في مجال التصدير، إضافة إلى إكراهات التحول الرقمي والضغط الضريبي، داعياً إلى تعزيز المواكبة المؤسساتية لهذه الفئة من المقاولات.

كما نبه إلى إشكالية “الحجز لدى الغير (ATD)” باعتبارها من الإكراهات التي قد تؤثر بشكل مباشر على استمرارية المقاولة، مطالبا بتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل إيجاد توازن بين متطلبات التحصيل المالي وضمان استدامة النسيج المقاولاتي.

واختتم المستشار مداخلته بالدعوة إلى تعزيز أدوار المؤسسات المعنية بمواكبة المقاولات، من أجل تحسين النجاعة الاقتصادية ودعم تنافسية المقاولة المغربية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز خلق فرص الشغل.

The post سعيد شاكر: ضرورة تجاوز إكراهات التمويل والولوج للأسواق أمام المقاولة المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويندرج هذا المخطط الوطني المهيكل، الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، في إطار التعاقد بين الدولة والوكالة للفترة 2026-2030، ويشكل أحد أهم التنزيلات العملية للاستراتيجية الجديدة لتنمية الوكالة “أوربيت 2030”.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت عمور أن الحكومة اختارت توجها استراتيجيا يتمثل في وضع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب عملها، نظرا لدورها الأساسي في الابتكار وخلق فرص الشغل وتنشيط المجالات الترابية وتثمين التجربة السياحية المغربية.

وأكدت أن هذا المخطط يدشن مرحلة جديدة بالنسبة للمقاولين، ستعمل الدولة والقطاع الخاص والجهات على صياغتها بشكل مشترك، وذلك بهدف جعل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية الوطنية.

من جهته، أكد مزور أن هذا المخطط الذي يرتكز على حكامة تشاركية تستجيب بشكل دقيق لانتظارات المقاولات، يهدف إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خدمات مشتركة عالية الجودة.

وأوضح أن الأمر يتعلق بتسهيل الولوج إلى خبرات متقدمة، لا سيما في مجال نظم المعلومات والممارسات التدبيرية، والتي غالبا ما تكون مكلفة بالنسبة للمقاولات الصغيرة.

وشدد الوزير على أهمية الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية، منوها بدعم قطاع السياحة الذي أسند تنفيذ العديد من البرامج إلى وكالة “مغرب المقاولات”.

بدوره اعتبر العلج أن هذا المخطط الجديد يكرس تحولا في المقاربة، من خلال الانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى المواكبة المنسجمة والمهيكلة.

وبعد أن أبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، أكد السيد العلج تعبئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لضمان تنزيل واسع لهذا المخطط، لاسيما من خلال تنظيم لقاءات جهوية ابتداء من الأسبوع المقبل، في إطار “ملتقيات المقاولة”.

ويهدف مخطط “PACTE TPME” إلى تعزيز التنافسية والقدرة على الصمود وإمكانات نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وإحداث فرص الشغل وبث دينامية في المجالات الترابية.

ومن خلال عرض مندمج يتمحور حول أربعة محاور متكاملة، تشمل الهيكلة والأساسيات، والصمود، والتنافسية، والنمو، يهدف مخطط تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى تقديم أجوبة ملائمة للاحتياجات الفعلية للمقاولات في كل مرحلة من مراحل تطورها.

وشكل هذا الحفل أيضا مناسبة للمدير العام لوكالة “مغرب المقاولات”، أنوار العلوي الإسماعيلي، للكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة للوكالة “في تعبير واضح عن تحول رمزي واستراتيجي في تموقعها”.

ويجسد هذا التجديد البصري التحول العميق الذي انخرطت فيه الوكالة في إطار “أوربيت 2030” باعتباره الاستراتيجية الجديدة لتنمية الوكالة، بما يعكس ملامح مؤسسة متجددة في هويتها وتموقعها، أكثر عصرية ووضوحا، ومتجهة بثبات نحو المستقبل.

وعرف هذا الحدث مشاركة واسعة لعدد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والماليين، بما يعكس تعبئة جماعية لفائدة تنمية النسيج المقاولاتي الوطني. كما تميز بتوقيع اتفاقيات شراكة مهيكلة تجسد الالتزام العملي لمختلف الأطراف المعنية بالمساهمة في إنجاح مخطط “PACTE TPME”.

The post عمور: الحكومة اختارت وضع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب عملها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن هذه الشريحة تغطي أزيد من 90% من النسيج المقاولاتي بالبلاد، وتعد محركا قويا للتشغيل على المستوى الترابي والحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة.

وأكد أن للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا أهمية بالغة، تزداد من خلال أدوارها الحيوية في تعزيز الابتكار وخلق القيمة المضافة المحلية، مع مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية وتواجدها الواسع في المناطق القروية والأقل تنمية، مما يجعل منها أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والترابية.

واستعرض مظاهر الاهتمام الحكومي بهذا الصنف من المقاولات، من خلال الإصلاحات التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، والتي تضمنت أساسا تخصيص نسبة 30% من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة هذه الفئة من المقاولات.

وتطرق إلى إطلاق الحكومة الفعلي للنظام الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كمحطة استراتيجية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، “ذلك أنه يتيح التوزيع المنصف لآليات دعم الاستثمار عبر كافة جهات المملكة، ويكرس البعد الترابي للاستثمار مع تعزيز حكامته الجهوية”.

ولتحقيق هذه الأهداف، أشار أخنوش إلى أن اعتماد الحكومة ثلاث منح للاستثمار، والتي يمكن أن يصل مجموعها إلى%30 من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم التقليص من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لأهميتها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وإنعاش الشغل.

وسجل أن هذه المنح موجهة للاستثمار في مهن وقطاعات إنتاجية مهمة، تشمل حوالي 14 قطاعا أساسيا و54 نشاطا فرعيا، على امتداد كافة المناطق والأقاليم، مبرزا أنها تلتقي مع مضامين خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، التي خصصت أحد محاورها الأساسية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بغلاف إجمالي سنوي يقدر ب 12 مليار درهم.

وأكد على أن هذه التحفيزات المباشرة تعكس إرادة الحكومة الثابتة من أجل خلق بيئة اقتصادية محلية صاعدة، وتثمين المؤهلات المجالية، مع تمكين منظومة التشغيل على المستوى الجهوي لتكون المستفيد الأول من ثمار هذه الدينامية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى شروع الحكومة في تنظيم قوافل تعريفية بهذا النظام الجديد، شملت إلى حدود نهاية نونبر 2025، 31 إقليما وعمالة من أصل 75، مما مكن من تعبئة عدد مهم من المقاولين وحاملي المشاريع وفاعلين اقتصاديين محليين، مبرزا أن هذه المبادرة قد لقيت تجاوبا سريعا من الفئات المستهدفة، إذ استقبلت البوابة الوطنية لنظام الدعم الجديد المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة CRI-Invest، ما مجموعه 63 ملفا استثماريا، بحجم استثماري إجمالي يناهز 880 مليون درهم، من شأنها إحداث حوالي 2200 منصب شغل مباشر، وتهم هذه المشاريع مختلف جهات المملكة.

في سياق متصل، نوه أخنوش بالشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم القطاع البنكي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لانخراطهم في هذه الدينامية الحكومية، من خلال التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا.

وأبرز أن هذا الميثاق يهدف إلى إحداث آليات جديدة لدعم استثمار هذه الفئة من المقاولات، مع توفير عروض تمويل تتناسب مع حاجياتها، ورفع مختلف القيود التي كانت تعيق تطورها.

كما أشار إلى مواصلة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME) جهودها عبر وضع خطة متكاملة لتسريع تحول المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة “PACTE TPME”، تتضمن حزمة من برامج الدعم التقني لفائدة هذه المقاولات، من أجل تحسين تنافسيتها ونموها المستدام وتمكينها من الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص جديدة.

وأورد أن هذه الدينامية تتضمن صياغة وتنفيذ الإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة للفترة 2025-2030، المتعلق بتنفيذ خطة تسريع نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحويلها.

ومن جانب آخر، ولدعم جهود التنمية والتشغيل داخل المجالات القروية والجبلية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت على إرساء آليات جديدة لتأطير ومواكبة الشباب حاملي المشاريع في الميدان الفلاحي، وذلك عبر إحداث “المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية” على مستوى كل الجهات، التي تستهدف استقطاب وتتبع المقاولات الفلاحية في مختلف سلاسل الإنتاج، فضلا عن تعزيز المواكبة التقنية والمالية للتعاونيات الشبابية الحاملة للمشاريع الفلاحية والخدمات الفلاحية في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، بلغت طاقتها الاستهدافية، ما يناهز أزيد من 13.800 شابا وشابة من أنشطة الدعم والمواكبة همت في الإجمالي 5.200 مشروعا، موزعة بين مجموعة من البرامج.

وضمانا للاستغلال الأمثل للرصيد العقاري الفلاحي، كشف رئيس الحكومة إلى أنه تمت تعبئة ما مجموعه 121.400 هكتارا من الملك الخاص للدولة موزعة على 1700 مشروعا، باستثمار إجمالي قدره 24 مليار درهم مع خلق ما يعادل 68.695 منصب شغل.

أما على مستوى العقارات السلالية، فقد تمت تعبئة، وفق أخنوش، ما يناهز مليون هكتار، مع وضع نظام لحكامة هذه العملية وإطار متكامل للدعم، موجهة لفائدة حاملي المشاريع الفلاحية، وقد عرف وتيرة إنجاز هذا المحور، تقييم مؤهلات فلاحية لما يعادل 324.000 هكتار من الأراضي البورية، مع المصادقة على 3.053 مشروعا للكراء والتوقيع اتفاقيات الشراكة على مساحة 35.000 هكتار من الأراضي الجماعية من طرف اللجن الإقليمية للكراء.

وفي ختام كلمته، أوضح أخنوش أن مختلف هذه التحولات الجديدة التي تعرفها سياسة الدولة في مجال الاستثمار، أعادت رسم خريطة التنمية بالمغرب، وهو ما يرفع كذلك جاهزية المجالات الجهوية لقيادة برامج التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، وإعطاء دفعة قوية للبعد الترابي في مجالات التشغيل والارتقاء الاجتماعي.

“هي دينامية ذات آفاق مستقبلية واسعة، نسعى من خلالها مواصلة الانخراط الجاد والمسؤول لكل الفاعلين والمؤسسات المعنية، ضمانا للتنفيذ السليم لمضامين التعليمات الملكية السامية القاضية بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، والتي ينتظر أن تشكل أداة منسجمة للتدخلات العمومية على المستوى الترابي، وآلية للتغلب على مختلف التحديات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، مع ضمان ولوج الجميع على قدم المساواة إلى ثمار النمو الوطني، وترجمة الاستثمارات العمومية إلى أثر ملموس وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين”، حسب تعبير رئيس الحكومة.

The post رئيس الحكومة: الجهود الحكومية لدعم المقاولة أعادت تشكيل ملامح مناخ اقتصادي سليم وحامل للفرص الاستثمارية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الإطار التشريعي المتقدم يندرج في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022، حيث أكد جلالته حفظه الله على ضرورة أن يمنح الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، مع رفع العراقيل التي ما تزال تحول دون تحقيق إقلاع حقيقي للاستثمار الوطني على مختلف المستويات.

وانطلاقا من هذا الطموح الملكي، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء ملامح استراتيجية شاملة لتشجيع وتنمية الاستثمارات، تقوم على نماذج حديثة للدعم، وتوفير بيئة شفافة ومحفزة للمستثمرين، مع تحريك عجلة الاقتصاد الترابي واستهداف دقيق للقطاعات ذات الأولوية. وأضاف أن هذه المقاربة لم تقتصر على الجوانب التقنية، بل حرصت الحكومة على تجسيد آثارها الملموسة على أرض الواقع، بما يعزز الثقة ويكرس الفعالية الاقتصادية.

وسجل رئيس الحكومة أن الميثاق الجديد للاستثمار، بما يتوفر عليه من قدرة تشغيلية عالية وقيمة مضافة غير مسبوقة، شكل أداة حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق توازن ترابي أفضل في توزيع منافع الاستثمار. وفي هذا الإطار، كشف أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت، منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، تسعة اجتماعات، تمت خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن هذه المشاريع توزعت على جميع جهات المملكة، وشملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا، خاصة في مجالات السياحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات والنسيج، إلى جانب قطاعات حيوية أخرى كقطاع الطاقة ومواد البناء والصيدلة والكيمياء والصحة والنقل، بما يعكس شمولية المقاربة الحكومية وتنوع مجالات التدخل.

وبالموازاة مع ذلك، أكد أخنوش أن الحكومة تواكب هذا الزخم الاستثماري من خلال خارطة طريق طموحة لإصلاح مناخ الأعمال، تهدف إلى دعم التنافسية الوطنية وتحسين الشروط الهيكلية للاستثمار. وأبرز أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات والمشاريع المبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 63 في المائة، مع مواصلة العمل على استكمال ما تبقى منها في أفق سنة 2026.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات تعكس توجها حكوميا واضحا نحو ضمان التقائية التدخلات، وتبسيط المساطر، وتطوير الخدمات الموجهة للمقاولات وحاملي المشاريع الاستثمارية، لاسيما عبر إحداث أنظمة معلوماتية حديثة وشبابيك وحيدة، من بينها نظام الإحداث الإلكتروني للمقاولات وفق مساطر مبسطة وآجال قصيرة. وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الآلية مكنت، خلال سنة 2025، من إحداث أزيد من 81 ألف مقاولة إلى غاية متم شهر شتنبر، بعدما تجاوز عدد المقاولات المحدثة 95 ألف مقاولة خلال السنة الماضية.

كما توقف أخنوش عند ورش الإدارة الرقمية، مبرزا أن تحديث بوابة الصفقات العمومية شكل خطوة متقدمة في تعزيز شفافية الطلبية العمومية وضمان سرعة وفعالية التنفيذ، بما يخدم مصالح المقاولات، خاصة الصغرى والصغيرة جدا. وعلى مستوى لاتمركز القرار الاستثماري، أوضح أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار يهدف إلى مواكبة المقاولات ودعم الدينامية الاقتصادية على المستوى الجهوي.

وأكد أنه تم لأول مرة إسناد صلاحية المصادقة والتوقيع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة، مبرزا أن هذه اللجان، بفضل تركيبتها المتعددة وصلاحياتها الواسعة، أصبحت تشكل إطارا مندمجا لاتخاذ القرار بشأن ملفات الاستثمار، ودراسة طلبات التحفيزات والامتيازات، وكذا الرخص والمساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز المشاريع.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الحكومة أن حصيلة تنزيل هذا النظام اللاممركز همت دراسة 103 مشاريع استثمارية على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بحجم استثماري إجمالي يناهز 10 مليار درهم، تمت المصادقة على 55 مشروعا منها بقيمة 5,8 مليار درهم، من شأنها إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأكد أخنوش على أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية موازية، تهم تعبئة العقار الصناعي وتنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع حاجيات المستثمرين والرهانات الترابية، إلى جانب مواصلة الإصلاح الجبائي الهادف إلى مراجعة النظام الضريبي للشركات وتعزيز العدالة الجبائية.

وشدد على أن الهدف من مجموع هذه الإصلاحات هو تحسين واقع المقاولة المغربية وتشجيع المبادرة الخاصة، مع معالجة مختلف الإكراهات التي كانت تعيق مناخ الأعمال وتحد من فعاليته، بما يعزز الثقة ويخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

The post رئيس الحكومة: ميثاق الاستثمار رافعة استراتيجية لتمكين المقاولات الصغرى وتعزيز العدالة المجالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المقاولات المتوسطة في المغرب لا تحظى بالاستقرار نفسه الذي تعرفه نظيراتها بالخارج، حيث لا تتجاوز نسبة استمراريتها 24 في المئة، وهو ما يفرض بذل مجهود أكبر في مواكبتها وتعزيز قدراتها، خاصة أنها تشكل رافعة حقيقية للتشغيل والإنتاج.

واعتبر المتحدث أن المقاولات الكبرى، رغم إسهامها الكبير في الناتج الوطني، لا تخلق فرص الشغل بنفس الوتيرة، مما يجعل من دعم المقاولات الصغرى خياراً استراتيجيا.

وأكد أن نجاح هذا التوجه يمر عبر اندماج فعلي لهذه المقاولات في الدورة الاقتصادية، ومواكبتها من خلال سياسات عمومية واضحة، وعلى رأسها خارطة الطريق 2030 التي وضعتها الحكومة.

في المقابل، شدد بن فقيه على أن مدونة الشغل بصيغتها الحالية باتت عائقاً حقيقياً أمام تحفيز سوق الشغل، معتبرا أن النظرة السائدة لها بطابعها الحمائي يجب أن تتطور لتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة أيضا. وأشاد بالقانون الجديد للإضراب، داعيا إلى السير في الاتجاه نفسه عند مراجعة مدونة الشغل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والنجاعة الاقتصادية.

The post بن فقيه: الرهان على المقاولات الصغرى يستدعي إصلاح مدونة الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المقاولات المتوسطة في المغرب لا تحظى بالاستقرار نفسه الذي تعرفه نظيراتها بالخارج، حيث لا تتجاوز نسبة استمراريتها 24 في المئة، وهو ما يفرض بذل مجهود أكبر في مواكبتها وتعزيز قدراتها، خاصة أنها تشكل رافعة حقيقية للتشغيل والإنتاج.

واعتبر المتحدث أن المقاولات الكبرى، رغم إسهامها الكبير في الناتج الوطني، لا تخلق فرص الشغل بنفس الوتيرة، مما يجعل من دعم المقاولات الصغرى خيارا استراتيجيا.

وأكد أن نجاح هذا التوجه يمر عبر اندماج فعلي لهذه المقاولات في الدورة الاقتصادية، ومواكبتها من خلال سياسات عمومية واضحة، وعلى رأسها خارطة الطريق 2030 التي وضعتها الحكومة

في المقابل، شدد بن فقيه على أن مدونة الشغل بصيغتها الحالية باتت عائقاً حقيقياً أمام تحفيز سوق الشغل، معتبراً أن النظرة السائدة لها بطابعها الحمائي يجب أن تتطور لتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة أيضاً. وأشاد بالقانون الجديد للإضراب، داعيا إلى السير في الاتجاه نفسه عند مراجعة مدونة الشغل، بما يحقق التوازن بين الحقوق والنجاعة الاقتصادية

The post بن فقيه: الرهان على المقاولات الصغرى يستدعي إصلاح مدونة الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، والثاني بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمنح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

The post تحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها على طاولة مجلس الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، أكد أخنوش في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحكومة أصدرت مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها.

ولمواجهة الصعوبات التي تعترض المقاولات الصغيرة في الولوج للتمويل، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، أكد أخنوش، أن الحكومة أطلقت برنامج “فرصة”، باعتباره برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف فتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه تم اختيار 18.000 مشروع أوليا، وتم الشروع في مراحل التكوين والمواكبة، كما حصل 10.000 مشروع على الدفعة الأولى من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة هذا البرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على رفع سقف الضمان في إطار العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعادة جدولة قروض “أوكسجين” و”إقلاع”.

وفي نفس السياق، الهادف إلى خلق فرص الشغل، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت من خلال برنامج “أوراش” على توفير عقود عمل لحوالي 101.700 مستفيد (26% منهم نساء) عبر انخراط أزيد من 5.200 جمعية وتعاونية. وستستمر الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الناجح خلال سنة 2023.

The post أخنوش: إننا على اقتناع راسخ بأهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post مشارك يدعو إلى تمويل ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز قدراتها لضمان استمراريتها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال أنور صبري، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار، في سؤال وجهه في الموضوع إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة أطلقت عدة برامج موجهة للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر “دينامو” الاقتصاد، حيث تمثل 98 في المائة من النسيج الاقتصادي.

وأضاف أنه لهذه الأسباب يدعم الفريق الحكومة في مختلف المشاريع والإجراءات الموجهة لدعم المقاولة مثل أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وبرنامجي “فرصة” و”أوراش”، ودعم قطاع السياحة، منوها بالورش الكبير لتبسيط المساطر ورقمنة الخدمات وإحداث الشبابيك الموحدة للإدراة، خصوصا بالنظر إلى دورها في خلق الثقة وخلق مناخ الأعمال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المقاول المغربي لا يزال يواجه عدة تحديات وصعوبات.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال صبري: “الحكومة عودتنا على طرح البرامج بشكل احترافي بوضع رؤية ذات أهداف مرقمة، وقابلة للإنجاز بمؤشرات موضوعية ومحددة، مما يتيح المحاسبة والتتبع”، مضيفا أن دعم المقاولة يتطلب إجراءات عملية تخص أربعة محاور كبرى، ويتعلق الأمر بدعم التسويق ترابيا ووطنيا ودوليا، وتعزيز العلامة التجارية للمغرب، وتسريع تنزيل أوراش الرقمنة وتبسيط المساطر، وتيسير الولوج للتمويل وإرساء الأفضلية الوطنية.

ودعا النائب البرلماني إلى فتح النقاش مع مختلف الفاعلين من أجل خارطة جديدة للعلاقة بين نمو المقاولات وتطوير إمكانية التسويق وتعزيز العلامات التجارية وتحفيز التنافسية .

وفي سياق متصل، أشار صبري إلى أنه تم مؤخرا إطلاق دراسة أظهرت أن النسيج الاقتصادي المغربي يفتقر بشدة لـ”البراندينغ” أي تدبير العلامة التجارية ودعم التسويق، مضيفا أن هذا يؤثر بشكل كبير على تنافسيتها، مطالبا بدعم أكبر للمقاولات من خلال تسهيل الولوج للتمويل وضمان مصاحبة بنكية متقدمة، خاصة وأن الحكومة مقبلة على تفعيل مرسوم الدعم الخاص بتشجيع تطوير المقاولات المغربية.

The post فريق الأحرار بمجلس النواب يدعو للنهوض والارتقاء بالدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسط appeared first on التجمع الوطني للأحرار.