وتتعلق برامج المعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة بمجالات التحسين الوراثي للحبوب والبقوليات والأعلاف والهندسة الزراعية، خاصة البذر المباشر.

كما شكلت هذه الزيارة فرصة أيضا للتعرف على الأصناف المطورة مؤخرا والتي تتحمل الجفاف وكذا برنامج إكثار البذور.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2030-2020″، يقوم المعهد الوطني للبحث الزراعي بإعداد برنامج البحث 2030- 2020 بشراكة مع المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة (إيكاردا)، ويخص استنباط ما بين 30 و50 نوعا جديدا (كل الزراعات مجتمعة) مع الرفع من الإنتاجية بنسبة 50 في المائة.

وقال صديقي، في تصريح للصحافة، على هامش هذه الزيارة أن هذه الأهداف تتوخى تعزيز تنافسية القطاعات الانتاجية والتكيف مع التغير المناخي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.

وأضاف أنه في إطار مقاربة تشجيع استخدام البذور المختارة ، تتجه الوزارة حاليا نحو دعم المحاصيل البقولية والعلفية ، مذكرا بأن دعما ماليا تم منحه بالفعل لمحاصيل الحبوب.

وأوضح أن هذه الجهود تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” المنفذة على مستوى كل جهة من خلال مشاريع وبرامج مندمجة تشمل جميع فروع الإنتاج ، مشيرا إلى أن البحث يعد السبيل الوحيد لمواجهة التغيرات المناخية من أجل فلاحة مرنة ومنتجة.

ويعد استنباط الأصناف الجديدة عاملا مبتكرا ورافعة لمواكبة الاستراتيجية الفلاحية الجديدة. ويشكل الصنف مدخلا لتحسين واستدامة الإنتاج، الرفع من الإنتاجية والجودة، مقاومة الإجهاد الاحيائي واللااحيائي.

ويولي المعهد الوطني للبحث الزراعي اهتماما خاصا لنشر ونقل الأصناف المبتكرة حديثا. في هذا الإطار، تبنى المعهد الوطني للبحث الزراعي مقاربة تعتمد على إظهار التقدم الجيني للأصناف الجديدة من خلال “منصات العرض” للتعريف ونشر المعلومات حول الأصناف الجديدة من الحبوب والبقوليات الغذائية والزراعات الزيتية.

وتم إنشاء أربعة منصات للعرض بكل البيئات الزراعية للمغرب وأحواض الإنتاج الرئيسة بكل من “الضويات” بمنطقة “سايس” و”مرشوش” بمنطقة “زعير”، و”أفورار” بمنطقة “تادلة”، و”تساوت” بمنطقة “الحوز”.

تهدف هذه المنصات الموجهة الى الفلاحين والشركاء المؤسساتيين والمهنيين إلى إظهار التقدم الجيني لهذه الأصناف الجديدة وتمكين كل الأطراف المعنية من الاطلاع على الصفات الزراعية والجينية، والفسيولوجية، والتكنولوجية بغية الرفع من معدلات اعتمادها من لدن الفلاحين والمنتجين وشركات البذور.

وعلى سبيل المثال، فإن صنف القمح الصلب الجديد “ناشيت” ينتج في المتوسط 30 في المائة أكثر من الصنف الأقل تحملا للجفاف وصنف القمح اللين “مليكة” تمكن من تسجيل محصول من الحبوب يقدر ب 60 قنطار في الهكتار، أي زيادة في المحصول بنسبة 20 في المائة . فيما يعد صنف الشعير “الشفاء” والمسجل في سنة 2016 أول صنف من الشعير بحبوب عارية على صعيد القارة الأفريقية مع محتوى من البيتا جلوكان بنسبة 8 في المائة .

كما شكلت زيارة منصات العرض فرصة للاطلاع على برنامج البذر المباشر وكذلك برامج إكثار البذور الأساس وما قبل الأساس للأصناف الجديدة والتي تم تفويتها أو في طريق التفويت.

وقال مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي فوزي البقاوي، إنه من أجل تشجيع المزارعين على تبني نظام إنتاج زراعي للبذر المباشر ، تعتزم الوزارة هذا العام توفير 100 بذرة لفائدة التعاونيات الفلاحية .

وأبرز البقاوي، في تصريح مماثل ، الطابع الواعد للتجارب التي يقوم بها المعهد الوطني للبحث الزراعي ، وكذلك تحسين المردودية الفلاحية والتقدم نحو السيادة الغذائية.

وجرت هذه الزيارة الميدانية بحضور عامل اقليم الخميسات ومهنيين و منتخبين ومسؤولين في الوزارة.

The post صديقي يطلع على برامج بحث المعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 81.21 بتغيير القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومشروع قانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وكذا بمشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

فبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، فيهدف أساسا إلى دعم وتعزيز مكانة المعهد لمواكبة التطورات الهامة التي ميزت محيطه الخارجي عبر توجهات وأهداف الاستراتيجيات الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2030-2020” وتنفيذها من خلال برامج ومشاريع ومخططات فلاحيه جهوية وبرامج تنمية سلاسل الإنتاج، وأيضا من خلال إستراتيجية البحث العلمي الزراعي والتنمية الفلاحية وتطوير وإدماج مهن جديدة حول البحث الزراعي.

كما يروم تمكين المعهد الوطني للبحث الزراعي من مباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية أو المتعلقة بإعداد أساليب التحويل قصد تثمين المنتوجات النباتية أو الحيوانية واستعمالها، وكذا المساهمة مع المؤسسات الأكاديمية العمومية والخاصة في المجهود الوطني في التكوين والتأطير واستقبال الطلبة والمتدربين.

وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، فيهدف إلى إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية وتسهيل الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، خصوصا، الإسهام في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية، وكذا الإسهام في تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.

كما سيمكن من وضع قاعدة بيانات بنيوية ومعطيات حول الاستغلاليات الفلاحية، ومنح معرف رقمي وحيد لكل استغلالية فلاحية وتوطيد علاقة القرب مع الفلاح، وتوفير آلية لإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية عبر تحسين الاستهداف، وخصوصا الفلاحين الصغار.

أما مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيروم إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

كما يهدف المشروع إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها).

The post مجلس المستشارين يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمعهد الوطني للبحث الزراعي والسجل الفلاحي وحقوق المؤلف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال تقديمه في جلسة عمومية بمجلس النواب لمشروعي القانون، أن هذين الأخيرين يحظيان بأهمية كبيرة جدا في القطاع الفلاحي.

وأكد الوزير أن مشروع القانون رقم 80.21 القاضي بإحداث السجل الوطني الفلاحي، يعتبر لبنة أساسية من أجل دعم وتعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع الفلاحي، مبرزا أنه أداة للحكامة والقيادة عبر المساعدة على اتخاذ مختلف القرارات لتصور ووضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية وتحسين تنفيذها وتتبعها وتقييمها.

وأضاف أن مشروع القانون يندرج في إطار التزامات الوزارة لضبط أفضل لطرق تدخلها لتنزيل برامج ومشاريع التنمية الفلاحية بغية الرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسين الإنتاجية والاهتمام بثمين العنصر البشري باعتباره المحور الرئيسي لتطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته.

وسجل صديقي أن السجل الوطني الفلاحي سيمكن، خاصة، من وضع قاعدة بيانات بنيوية ومعطيات حول الاستغلاليات الفلاحية، ومنح معرف رقمي وحيد لكل استغلالية فلاحية وتوطيد علاقة القرب مع الفلاح، وتوفير آلية لإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية عبر تحسين الاستهداف، وخصوصا الفلاحين الصغار.

ويهدف مشروع القانون أيضا، يضيف الوزير، إلى إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية وتسهيل الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، خصوصا، الإسهام في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية، وكذا الإسهام في تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.

وبخصوص مشروع القانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، أشار وزير الفلاحة إلى أنه جاء لإعطاء نفس جديد للبحث والابتكار العلمي الزراعي، عبر مراجعة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي قصد تعزيز مكانته ودوره في منظومة البحث العلمي، من خلال تحيين مهامه الحالية وإدراج مهام جديدة.

وأوضح الوزير أن المعهد الوطني للبحث الزراعي يستطيع، بموجب مشروع القانون الجديد، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية، خاصة تلك المتعلقة بالوسط الطبيعي، أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني. 

كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تمكين المعهد الوطني للبحث الزراعي من مباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية أو المتعلقة بإعداد أساليب التحويل قصد تثمين المنتوجات النباتية أو الحيوانية واستعمالها، وكذا المساهمة مع المؤسسات الأكاديمية العمومية والخاصة في المجهود الوطني في التكوين والتأطير واستقبال الطلبة والمتدربين.

وسيعمل المعهد أيضا على مراقبة الأبحاث والدراسات والأشغال المنجزة لحساب الدولة أو الهيئات العمومية أو الخاصة، بالإضافة إلى نشر المعارف والابتكارات في مجال البحث، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة ومواكبة نقلها لفائدة الفاعلين المعنيين.

The post المصادقة بمجلس النواب على مشروعي قانونين خاصين بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي والسجل الوطني الفلاحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والثاني بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

The post مشروع قانون متعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي على طاولة مجلس الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.