وأوضح الدحماني أن تقييم الحصيلة الحكومية في الجانب المالي يقتضي استحضار السياق العام الذي طبع المرحلة، والذي تميز بأزمات متتالية فرضت تحديات كبيرة على مستوى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه الوضعية بشكل إيجابي وواقعي، بما ساهم في الحفاظ على استقرار المالية العمومية ومواصلة تنفيذ عدد من الأوراش والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

The post الدحماني: الحكومة دبرت المالية العمومية بمسؤولية رغم الأزمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح، خلال مداخلة له بلجنة العدل والتشريع بـمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يعد آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل دستور 2011 في ما يخص القوانين التنظيمية، مشيرا إلى أن التأخر في إقراره لسنوات أثر بشكل مباشر على حقوق المتقاضين، الذين حرموا من آلية فعالة للرقابة البعدية على دستورية القوانين، بما يتيح لهم الطعن في المقتضيات التشريعية التي قد تمس حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا

وسجل أن أهمية هذا النص تكمن في كونه سيمكن من مراجعة عدد من القوانين التي تعود إلى فترات سابقة، بعضها إلى المرحلة الاستعمارية أو إلى ما بعد الاستقلال، والتي تأسست على دساتير متعاقبة ولم تخضع للمراقبة الدستورية في ظل دستور 2011، معتبرا أن آلية الدفع بعدم الدستورية ستساهم في تطهير المنظومة القانونية وتعزيز الانسجام بين التشريعات القائمة وأحكام الدستور الحالي، الذي كرس منظومة متقدمة من الحقوق والحريات

وشدد على أن نجاح هذه التجربة يمر عبر تحقيق توازن بين تسهيل ممارسة الحق في الدفع بعدم الدستورية وبين ضمان النجاعة القضائية، داعيا إلى تقليص الشروط المطلوبة لقبول الدفع وتبسيط المساطر، مقابل الحذر من مخاطر التعسف في استعمال هذه الآلية أو تحويلها إلى وسيلة لإطالة أمد النزاعات، خاصة في ظل الضغط الذي تعرفه مختلف محاكم المملكة

كما دعا إلى تعزيز التكامل بين المراقبة القبلية الاختيارية والمراقبة البعدية، عبر تشجيع الإحالة على المحكمة الدستورية بالنسبة للنصوص التي تمس الحقوق والحريات أو المساطر القضائية، لما لذلك من أثر إيجابي على الحكامة التشريعية وضمان جودة القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ

وتوقف الدحماني عند مسألة تخويل النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، مبرزا ضرورة استحضار مبدأ فصل السلط والتوازن بينها، ومذكرا بأن الدستور حدد الجهات المخول لها الطعن في دستورية القوانين في إطار المراقبة القبلية على سبيل الحصر، معتبرا أن أي توسع في هذا المجال يستدعي نقاشا مؤسساتيا دقيقا، خاصة في ضوء ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في بعض قراراتها بخصوص تفسير الفصل 133 من الدستور

وأكد أن مناقشة المشروع تتيح التعمق في عدد من المستجدات، من بينها مسطرة التصفية على مستوى محكمة النقض، وإمكانية إعادة النظر في القضايا التي صدر فيها حكم نهائي استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، إضافة إلى تحديد أدوار المحامي في المسطرة، وتنظيم إجراءات البت، وضبط حالات سرية الجلسات أمام المحكمة الدستورية

وختم بالتأكيد على أن إخراج هذا القانون في صيغة متوازنة ومطابقة للدستور، مع توفير الإمكانات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتمكين المحكمة الدستورية من ممارسة هذا الاختصاص بكفاءة، سيساهم في تعزيز مؤشرات دولة الحقوق والمؤسسات، ويكرس حماية فعلية للحقوق والحريات، معلنا انخراطه الإيجابي في تجويد النص وتسريع مساره التشريعي بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز الثقة في العدالة الدستورية.

The post الدحماني: إخراج قانون الدفع بعدم الدستورية استكمال لمسار دستوري وتأمين لحقوق المتقاضين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الدحماني، خلال مداخلته في إطار المناقشة العامة للمشروع، أن العودة إلى مناقشة هذا النص تأتي بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مقتضيات الصيغة السابقة للدستور، وهو ما استدعى إعدام المسطرة التشريعية السابقة برمتها، وإعادة تقديم المشروع بصيغة جديدة وترقيم جديد، باعتباره مشروعا تشريعيا مستقلا لا علاقة له بالنص السابق. واعتبر أن هذا المسار يعكس وعيا مؤسساتيا متقدما بأهمية المراقبة الدستورية القبلية كآلية لضمان سمو الدستور وسلامة التشريع.

وفي مستهل مداخلته، توقف الدحماني عند السياق العام الذي تعرفه البلاد، معربا عن شكره لله تعالى على التساقطات المطرية الأخيرة، وموجها تحية خاصة لكافة المتدخلين في حماية المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الفيضانات، قبل أن ينتقل إلى تحليل مضامين قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25 الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، والذي شكل، بحسبه، مرجعا دستوريا أساسيا في إعادة صياغة مشروع المسطرة المدنية.

وأكد المتحدث أن المحكمة الدستورية، من خلال هذا القرار، أرست مجموعة من القواعد التي يتعين على المشرع الالتزام بها عند ترتيب الآثار القانونية للتصريح بعدم دستورية بعض مقتضيات القوانين المعروضة على المراقبة القبلية، مشيرا إلى أن عدم فصل المواد غير الدستورية عن باقي النص حال دون إصدار الأمر بتنفيذه، وأسقط جميع الإجراءات التشريعية السابقة، ما فرض إعادة إطلاق المبادرة التشريعية من جديد وفق المسطرة الدستورية السليمة.

وتوقف الدحماني عند أبرز الملاحظات الدستورية التي سجلتها المحكمة، مبرزا أن المادة 17 كشفت عن إغفال تشريعي يتعلق بتحديد النطاق الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، بما يمس بمبدأ الأمن القضائي وحجية الأحكام النهائية، مع التأكيد في المقابل على مشروعية إسناد بعض الاختصاصات للنيابة العامة حماية للنظام العام. كما أشار إلى أن المادة 84، وما أحالت عليه من مقتضيات، مست بحقوق الدفاع ومبدأ الأمن القانوني، خاصة في ما يتعلق بالتبليغ والحضور عن بعد، وهو ما استوجب التنصيص الصريح على ضمانات القبول والتواصل الآمن وعلنية الجلسات وسرية المعطيات.

وفي السياق ذاته، أوضح أن المحكمة اعتبرت تحصين مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق من التعقيب، كما ورد في المادتين 107 و364، مساسا بمبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع، داعية إلى تعديلهما بما يضمن المساواة بين أطراف النزاع. كما سجلت وجود خطأ مادي في المادة 288 يستوجب التصحيح، ومخالفة دستورية في المادة 339 بسبب إقرارها استثناء غير مبرر من مبدأ تعليل الأحكام.

أما بخصوص المادتين 408 و410، فأبرز الدحماني أن المحكمة الدستورية شددت على مبدأ استقلال السلطة القضائية، ورفضت إسناد اختصاصات ذات طبيعة قضائية لوزير العدل، خاصة تلك المرتبطة بالإحالة بسبب تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع، مع السماح له فقط بتقديم طلبات الإحالة ذات الطابع الوقائي المرتبطة بالأمن العمومي. كما اعتبرت المحكمة أن تدبير النظام المعلوماتي لتوزيع القضايا يجب أن يظل من اختصاص السلطة القضائية حصرا، لما لذلك من صلة مباشرة بجوهر العمل القضائي.

واعتبر الدحماني أن هذه الملاحظات الدستورية، رغم صرامتها، تشكل مساهمة نوعية في تجويد النص القانوني وسد الثغرات التي شابت الصيغة السابقة، مؤكدا أن الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية تهدف إلى استكمال الإصلاحات المتوافق بشأنها، وترسيخ حقوق الدفاع، وضمان علنية الجلسات، وتعليل الأحكام، واحترام الآجال المعقولة، مع التأكيد على الإلزامية المطلقة للأحكام القضائية النهائية.

وفي ختام مداخلته، دعا المستشار البرلماني إلى اعتماد مقاربة تشاركية متوازنة في استكمال مناقشة المشروع، مع التنبيه إلى بعض المستجدات المقلقة المرتبطة بالقوانين المنظمة للمهن القضائية، وعلى رأسها مهنة المحاماة ومهن العدالة، مطالبا بإحياء ثقافة الحوار الهادئ والإنصات المتبادل انسجاما مع مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يكرسها الدستور.

كما شدد على أهمية إعادة عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية بعد استكمال مسطرته التشريعية، ضمانا للسلامة الدستورية الشاملة، خاصة وأن المحكمة، في قرارها السابق، لم تفحص جميع مواد النص فحصا كاملا. وخلص إلى أن إصدار قانون خال من العيوب الدستورية ومنسجم مع روح ومقتضيات دستور المملكة يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة في القضاء وتكريس دولة الحق والقانون.

The post الدحماني: مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية يشكل محطة تشريعية مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة، appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الدحماني، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وضعية الملك الوقفي بالبلاد تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام مسؤولية جسيمة، تتمثل في أداء رسالة الأوقاف، والمحافظة على كيانها، والعمل على تنمية ممتلكاتها وتحسين مداخيلها، مع ترشيد إنفاقها وفق الأغراض التي أوقفت من أجلها.

وأشار المستشار البرلماني إلى تتبع المجهودات التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بعصرنة مساطر تدبير الأوقاف وخدماتها، وتحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر، إلى جانب إرساء إدارة حديثة قائمة على استعمال الرقمنة.

وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تقريب الخدمات من المرتفقين، وتحقيق النجاعة والفعالية والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين إدارة الأوقاف والمواطن.

The post الدحماني: رقمنة تدبير الأوقاف خيار استراتيجي لتعزيز الشفافية وتقريب الخدمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الدحماني يدعو إلى توحيد الرؤية في السياسات الموجهة للشباب وتعزيز التمكين الثقافي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار الدحماني، خلال مداخلته في إطار المناقشة العامة لمشاريع هذه القوانين، إلى الأثر الإيجابي الذي خلفه الشروع في تطبيق العقوبات البديلة، وما رافقه من انخراط واسع في تفعيلها، معتبرا أن التجارب الأولية في هذا المجال تبشر بثمار مهمة على مستوى السياسة الزجرية والعقابية.

كما توقف عند الطريقة المهنية التي دبرت بها السلطات حركة الاحتجاجات الأخيرة، مشددا على أن المرحلة تدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى تكثيف الجهود في مجال التواصل وتأطير الشباب، وتسريع تنفيذ السياسات الإصلاحية والاجتماعية، بما يضمن كرامة المواطن ويحقق عدالة في توزيع ثمار التنمية بين مختلف مناطق البلاد.

وثمن المستشار الأداء العام لمختلف الفئات الوظيفية المرتبطة بمنظومة العدالة، داعيا إلى مواصلة الجهود لتحسين وضعيتها الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بموظفي وزارة العدل أو إدارة السجون أو الهيئات القضائية.

كما طرح ملف الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدا على ضرورة السعي نحو تحقيق التوازن في الخدمات الاجتماعية بين مختلف القطاعات، مع التفكير في تجميع المؤسسات أو خلق شبكة للتنسيق والتعاون بينها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص تكاليف التسيير والانسجام مع القانون الإطار الخاص بالمؤسسات العمومية.

وشدد الدحماني على أهمية التفكير في تحسين موارد هذه المؤسسات عبر تمتيعها بصفة المنفعة العامة، واعتماد نظام ضريبي محفز، إلى جانب تعبئة العقار العمومي لفائدة مشاريعها الاجتماعية.

وفي ختام مداخلته، دعا إلى تنزيل المشاريع الثلاث المطروحة بطريقة تشاركية، تضمن انخراط كافة الشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين، قصد ضمان حسن أداء هذه المؤسسات لمهامها.

The post الدحماني: مشاريع القوانين المتعلقة بالأعمال الاجتماعية لموظفي العدل والقضاء وإدارة السجون خطوة لتعزيز إصلاح منظومة العدالة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، باسم الفريق، أن هذا المشروع يأتي في سياق الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، ويستند على مرتكزات دستورية، في مقدمتها دستور 2011 والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب التزامات المغرب الدولية. وشدد على أن هذا الإصلاح لا يقتصر على تعديلات تقنية، بل يمثل تحولا في فلسفة التقاضي وعقلنة السياسة الجنائية، من خلال تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتوسيع الحماية القانونية للفئات الهشة.

وسجل الفريق أهمية التعديلات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بإعادة هيكلة وضعية الحراسة النظرية، ومنح المحامي دورا أكبر خلال مختلف مراحل المسطرة، واعتماد التسجيلات السمعية البصرية، وتوسيع الجرائم القابلة للصلح، وتنظيم آلية التظلم من قرارات الحفظ، إلى جانب تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي وتعزيز دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ العقوبات البديلة.

وأثار الدحماني خلال مداخلته بعض النقاط الخلافية التي رافقت النقاش المجتمعي حول المشروع، وفي مقدمتها ما اعتبره البعض تضييقا على أدوار المجتمع المدني في قضايا المال العام، وغياب صيغة متوازنة لتفعيل مساهمته الدستورية إلى جانب المؤسسات المعنية.

كما دعا إلى تعزيز الضمانات التكنولوجية والحقوقية خلال مرحلة الحراسة النظرية، بما يعزز الثقة في عمل الضابطة القضائية ويحمي قرينة البراءة.

وشدد الفريق على ضرورة توسيع اعتماد المقاربة التشاركية والانفتاح على مختلف الفاعلين من أجل التوصل إلى نص متوافق عليه، ينسجم مع روح الدستور ومقتضيات المعايير الدولية، ويسهم في تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق.

The post الدحماني: مشروع المسطرة الجنائية يأتي في سياق الإصلاح العميق لمنظومة العدالة ويستند على مرتكزات دستورية متينة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي السياق ذاته، نوه الدحماني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الكساب المغربي، ودوره المحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي من رؤوس الأغنام واللحوم الحمراء، رغم الصعوبات التي يعرفها هذا القطاع، مؤكدا أن الوضعية الراهنة تبرز الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات الاستباقية.

وأشار المتحدث إلى أهمية التدخل السريع للحكومة من خلال حزمة من الإجراءات التي تم تقديمها أمام المجلس، والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة منها. كما شدد على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية في كل مراحل تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة ما يتعلق بإلغاء نسب من الديون، وإعادة جدولة أخرى، إلى جانب الدعم المالي المخصص للأعلاف، معتبرا أن هذه التدابير تستحق التنويه والدعم.

The post الدحماني يشيد بالقرار الملكي بإلغاء ذبح الأضاحي ويدعو لتفعيل المقاربة التشاركية لدعم الكسابة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار الدحماني إلى أن الضغط التشريعي الراهن مرتبط بمجموعة من مشاريع الإصلاح العميقة التي تعرفها منظومة العدالة، مبرزا أهمية القوانين ذات الصلة المباشرة بحماية الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى القانون الجنائي نفسه.

وأضاف المتحدث أن الحديث عن “مدونة القانون الجنائي” لا يخلو من المجازفة، بالنظر إلى واقع هندسة تشريعية موزعة، حيث أضحت المضامين الجنائية متفرقة بين عدد من النصوص القانونية المختلفة، ما يجعل من النادر وجود نص تشريعي لا يتضمن مواد ذات طبيعة زجرية أو جنائية. وهو ما يعقد من مأمورية السلطة المكلفة بإنفاذ القانون، ويضعها أمام نصوص “أكل عليها الدهر وشرب”، على حد تعبيره.

وانتقد الدحماني التباطؤ في تكييف المنظومة الجنائية مع دستور 2011، رغم أن المغرب يعيش ولايته التشريعية الثالثة بعد هذا التحول الدستوري. وأكد أن هناك مقتضيات دستورية واضحة تتطلب ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، لا سيما في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الأساسية.

وخلص المستشار البرلماني إلى أن تحديث القانون الجنائي لم يعد مجرد مطلب قانوني أو حقوقي، بل ضرورة سياسية ومجتمعية تهم صورة الدولة ومصداقية مؤسساتها، خاصة في ظل ما يفرضه السياق الوطني والدولي من التزامات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان

The post الدحماني يدعو إلى الحسم في إصلاح مدونة القانون الجنائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف المتراكم منذ سنوات، إلا أن الأرقام المعلنة لا تعكس واقع الحال، مشددا على أن “الواقع لا يرتفع”، والإشكال لا يزال قائما ومتأصلا، خاصة في ما يتعلق بسوء توزيع الأطر الطبية والتمريضية، لا سيما في المناطق الهشة.

وأشار إلى أن الفجوة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي تتسع بشكل مقلق، حيث بات القطاع الخاص يشتغل بوتيرة أسرع، سواء من حيث استقطاب الموارد أو إحداث البنيات التحتية، وهو ما يفاقم اختلال التوازن داخل المنظومة الصحية.

ودعا إلى ضرورة التسريع في تنزيل البنيات الصحية في مختلف ربوع المملكة، ضمن آجال معقولة، من أجل ضمان الحد الأدنى من العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

The post الدحماني يسلط الضوء على إشكالات العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية بالقطاع الصحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.