وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، “خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة”.

وتأتي هذه الخطوة الجادة والحاسمة استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.

وتأتي المصادقة على هذا المرسوم “في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، ولاسيما اتفاق 24 فبراير 2022″، يضيف البلاغ المذكور.

كما يعد هذا المرسوم “ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، كما يعكس هذا المرسوم الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، حسب البلاغ نفسه.

The post وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل تنفيذ التزاماتها عبر إخراج النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.

ويروم هذا المشروع “تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة”، يضيف البلاغ.

The post الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتب في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022. 

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها، وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.

كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.

The post الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بحرية الأسعار والمنافسة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وحظي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 بتأييد 56 مستشارا، بينما عارضه 11 آخرون وامتنع 6 أعضاء عن التصويت وذلك خلال جلسة عامة انعقدت برئاسة رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة. 

وهمت أبرز التعديلات المعتمدة بمجلس المستشارين، من ضمن جملة من التعديلات الأخرى، المدونة العامة للضرائب، إذ أنه على مستوى الضريبة على الشركات، فقد اعتمد التعديل القائم على تحديد معدل ضريبة قدره 35 في المئة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي. 

أما في ما يخص الضريبة على الدخل، فقد وافق المستشارون على التعديل القائم على إعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، وكذا إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وخفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.

وبخصوص الاقتطاع من المصدر، تم إقرار خفض معدل الضريبة المقتطعة من المصدر بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المئة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المئة مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، واقتطاع إبرائي من المصدر بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، وكذا خفض الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المئة.

وبشأن صفة المقاول الذاتي، فقد وافق المستشارون على التعديل القائم على الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المصدر، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.

وفي مداخلة لها خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين المخصصة لمناقشة عامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 ، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، مشيرة في هذا الصدد إلى الدعم في المواد الأساسية والتي ترتقب ميزانيتها في ما يعادل 40 مليار درهم خلال سنة 2022. 

كما أكدت على اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية، ولاسيما في ظل الظرفية الخاصة المتسمة بارتفاع الأسعار. 

من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة نجاح المملكة في تدبير مواردها المالية العمومية، كما يشهد على ذلك حفاظ المغرب على تصنيف ” Standard & Poor’s Global Ratings” (ستاندرد آند بورز)، الأمر الذي حقق التطلعات المستقرة للموازين المالية للملكة.  

وفي معرض حديثها عن ظروف وضع مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 المذكور، شددت على أنه يقوم على تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات السامية الملكية، وللنموذج التنموي الجديد، موضحة أن الأمر يتعلق بأول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات، ومن ضمنها؛ الشاغل الرئيسي ألا وهو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.

The post مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لمجلس الجهة أن اللجنة صادقت بالاجماع، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، على محضر الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2021 ، وكذا على التقرير السنوي والقوائم المحاسبية والمالية وحصر الحسابات برسم نفس السنة.

وأضاف المصدر أنه تمت المصادقة على تخصيص النتائج برسم سنة 2021، فضلا عن الدراسة والمصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وكذا تقديم مدقق الحسابات لتقرير حول البيانات الختامية لحسابات الوكالة برسم سنة 2021. 

وذكر المصدر أن رئيس مجلس الجهة ثمن، في كلمة بالمناسبة، “المجهودات الجبارة التي يقوم بها طاقم الوكالة والتي مكنت من إنجاز مختلف الدراسات والمشاريع المبرمجة”، مؤكدا عزم الجهة دعم الوكالة بالإمكانات اللازمة لمواصلة عملها وتنزيل البرامج والمشاريع المقررة.

يذكر أن مجلس جهة سوس ماسة أحدث “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع” وذلك بموجب المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات 14-111، وهي شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

وتعمل الوكالة على مد مجلس الجهة، كلما طلب الرئيس ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية والمالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.

يشار إلى أن صلاحيات لجنة الاشراف والمراقبة، التي تدير الوكالة، تكمن، على الخصوص، في وضع برنامج عمل الوكالة و حصر الميزانية السنوية والمشاريع المتعددة السنوات وحصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء، والمصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة وتحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة.. 

The post جهة سوس ماسة.. المصادقة على ميزانية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنة 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.