وأبرز كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، أن المغرب يمتلك، وبفضل سياسته في تدبير المياه التي يتم تنفيذها تماشيا مع التوجيهات الملكية، 151 سدا كبيرا بسعة تخزينية تبلغ 19.6 مليار متر مكعبة.

وأشار إلى أن 16 سدا جديدا (بسعة تخزين إجمالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب) وما يعادلها من أنظمة الربط توجد قيد الإنشاء، مضيفا أن المغرب أضحى يتوفر حاليا على 18 محطة لتحلية مياه البحر.

من جهته، أبرز عمر احجيرة، أن المغرب جعل، وبتوجيهات ملكية سامية، من الولوج إلى الماء الشروب أولوية في المجالين الحضري والقروي على حد سواء، وذلك انسجاما مع فلسفة دستور 2011، والمبدأ الذي كرسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليوز 2010.

وأشار احجيرة، وهو عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن المملكة تمكنت، وعلى الرغم من الإكراهات، من تلبية الاحتياجات المائية، خاصة من خلال اللجوء إلى تحلية المياه من البحر وتعزيز التزويد اعتمادا على المياه الجوفية، مع الاستناد إلى الاقتصاد في استهلاك المياه.

وسجل، من جانب آخر، أن المغرب يواصل جهوده الهادفة إلى ضمان حماية حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتعاون الدولي، فضلا عن التعاون الفاعل من أجل ضمان الأمن المائي.

من جانب آخر، تطرق حسن شوميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إلى إشكالية تمويل المشاريع المائية والتكيف مع التغير المناخي في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل.

وذكر، في هذا الإطار، بالدراسة التمهيدية للآلية المالية لخطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، موضحا أن هذه الدراسة، التي تم إطلاقها في عام 2021 بتمويل من المغرب، تهدف إلى تزويد المنطقة بآلية مالية إقليمية لتسهيل تعبئة الاستثمارات في مجال التكيف مع التغير المناخي.

وستقدم جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لـ2023، التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، مساهمة برلمانية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سينعقد ما بين 22 و24 مارس المقبل 2023 بنيويورك.

كما تهدف إلى تمكين الحكومات والبرلمانات ومجتمع الأمم المتحدة من منظور نقدي بشأن تحديد العوامل التي تغير قواعد اللعبة من أجل مواجهة الأزمة الملحة للمياه بشكل أفضل وخلق بيئة صحية قائمة على التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، كذلك، كلا من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ومصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس ذاته، وخدوج السلاسي، عضوة الفريق الاشتراكي، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية، وسعيد ستراوي، رئيس قسم العلاقات الدولية بمجلس النواب.

يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين المهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله.

وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.

The post وفد برلماني مغربي بمشاركة أيت ميك والرداد يسلط الضوء في نيويورك على سياسة المغرب في مجال تدبير المياه appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبهذه المناسبة، أشاد أيت ميك في بداية كلمته خلال مشاركته عن بعد في هذه الندوة، بمبادرة تنظيم هذه الندوة الهامة، والتي تندرج في إطار الالتزام الذي تعهد به الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لتعزيز مساهمة البرلمانات في تعزيز وحماية حقوق الأطفال.

وتابع: “في هذا التفاعل المقتضب مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن أطرح قضية نحن بصدد الترافع من أجلها داخل الاتحاد البرلماني الدولي والتي ما زالت تثير قلق المجتمع الدولي. هذه القضية تتعلق بمسألة الأطفال الذين يتم تجنيدهم عسكريًا من قبل الجماعات المتمردة أو الإرهابية أو الانفصالية، في النزاعات المسلحة للخدمة كمقاتلين أو للقيام بأعمال الدعم شبه العسكرية”.

فعادة، يضيف المستشار البرلماني، ما يُجبر هؤلاء الأطفال والمراهقون على المشاركة في النزاعات المسلحة والعمليات العسكرية، ويتم إرغامهم على الخنوع ضدا عن إرادتهم، وغالبًا ما يتعرضون للاستغلال الجنسي، ويتم استخدامهم بقسوة في الأعمال المنزلية. وعندما لا يتعرضون للقتل، فإنهم يعانون من العواقب الجسدية والنفسية الجسيمة لهذا التجنيد، محرومين من حقوقهم الأساسية ومن طفولتهم.

وإذا كانت الإجراءات المختلفة التي نفذتها الوكالات الخاصة للأمم المتحدة، ولاسيما اليونيسيف وشركاؤها، قد أتاحت منذ عام 1998، الإفراج عن أكثر عن 000 100 طفل وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية، في أكثر من 15 بلداً متضرراً من الحرب، أكد أيت ميك أن مسألة “الأطفال الجنود” لا تزال تثير الضمير الدولي بسبب تصاعدها المقلق الذي لوحظ في السنوات الأخيرة.

ولهذا السبب، يضيف المستشار البرلماني، فقد حدد المجتمع الدولي عام 2025 لوضع حد للتجنيد العسكري للأطفال والذي بات يصنف كـ “جريمة حرب” والتي تحظرها جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سواء بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أو من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العهدين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 إن هذه الممارسة المحظورة أيضًا بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 و”مبادئ فانكوفر” و”مبادئ باريس”، يضيف أيت ميك، يجب أن تتوقف بشكل حتمي من أجل تحقيق الهدف الذي حدده المجتمع الدولي، وهو منع التجنيد العسكري للأطفال وإطلاق سراحهم وإعادة إدماجهم بشكل طبيعي في مجتمعاتهم، مردفا “ولهذا السبب يجب على الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية أن ينضموا إلى الجهود الدولية لوضع حد للتجنيد العسكري للأطفال”.

وأضاف: “تحقيقا لهذه الغاية، نود أن نحيطكم علما أن وفد المملكة المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي سيقدم اقتراحا بمثابة موضوع للدراسة لإدراجه في جدول أعمال اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، والتي ستنعقد خلال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي المرتقبة مابين 11 و 15 مارس 2023 في المنامة بالبحرين”.

في هذا الصدد، قال  أيت ميك “نأمل أن يؤيد الاتحاد البرلماني الدولي هذا المقترح للمصادقة على قرار تساهم من خلاله برلمانات العالم في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء التجنيد العسكري للأطفال وتعزيز حماية حقوق الأطفال”.

The post في ندوة نظمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والاتحاد البرلماني الدولي.. أيت ميك يدعو لمنع التجنيد العسكري للأطفال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.