وأفاد، خلال تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول تعزيز القطاع السياحي في المناطق المتضررة من الزلزال، أن المنطقة تعرف انتعاشة سياحية استثنائية، ف”على مستوى مدينة مراكش تم تحقيق نتائج تبين بالملموس مدى الاقبال المثير على المنتوج السياحي لهذه المدينة”، حسب قوله.

من جهة أخرى، أبرز المستشار البرلماني أن القطاع لا زال يعاني من عدد من الإشكالات الأخرى، منها على وجه الخصوص تأخر الرحلات، والاكتظاظ بالمطارات، وجشع بعض شركات النقل التي تستغل المناسبات والأعياد للرفع من التسعيرة، كما أفاد أن وضعية المهنيين في المنطقة تبقى صعبة وتحتاج الدعم، خصوصا في منطقة الحوز.

وأضاف: “بالرغم من الانتعاشة السياحية في مراكش إلا أن الأقاليم الأخرى المتضررة من الزلزال لا زالت تعاني اليوم من تداعيات الزلزال على رأسها الحوز، حيث الحركة السياحية عرفت تراجعا، فوضعية منتجع أوريكا الجبلي لازالت الأشغال بطيئة، وهو ما أثر على مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح وزوار المنطقة، حيث لا ترقى إلى طموحات بلادنا بالنظر إلى المجهود المبذول في تأهيل وتثمين المناطق السياحية الجبلية”.

من هذا المنطلق، دعا الهلالي الوزارة إلى التدخل عبر القيام بزيارة مستعجلة إلى هاته المناطق لدعم المهنيين، والوقوف على مختلف احتياجاتهم وانتظارتهم.

The post الهلالي يشيد بجهود الحكومة في النهوض بالسياحة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحصيلة الحكومية لنصف الولاية أبانت على أنه تم الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية، حيث سيكون موضوع الاستثمار والتشغيل الشغل الشاغل لهذه الحكومة فيما يتبقى من ولايتها، “ولنا اليقين التام بأن المستقبل والنتائج ستكون واعدة”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، دعا المستشار البرلماني إلى ضرورة تجاوز العراقيل الإدارية، حيث أشار إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية ستعمل عليها في هذا الإطار فيما يخص النصوص القانونية والمذكرات الإدارية، مشددا إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية في الوقت نفسه، وقبل كل شيء، أي المسؤولين في الإدارة العمومية بمختلف درجاتهم وصفاتهم، مضيفا في هذا الصدد: “يجب أن يعلم الإداريون بأن قبول المسؤولية مشروط بقبولهم لما تتطلبه هذه المسؤولية من مخاطر أحيانا ومن القدرة على اتخاذ القرار داخل أجل معقول، ووفق النص القانوني أو وفق روح النص القانوني”.

ودعا الهلالي أيضا إلى تسريع إخراج مجموعة من القوانين المهمة، منها مدونة الشغل والقانون المنظم للإضراب، “نأمل أن تصدر هذه القوانين، بالسرعة المطلوبة، وأن تتم مراعاة مصلحة البلاد فيها بالدرجة الأولى، وكما أن أحد القوانين يحتاج إلى مراجعة آنية، هو الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بحيث أن المقتضيات الحالية أبانت عن عجزها في حماية المقاولة من الإفاس، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذا القانون بما يكفل هذه الغاية”.

كما طالب بضرورة المحافظة على استمرارية الاستثمار، من خلال إقرار حوافز مستمرة جبائيا وغير جبائيا لمن يستثمر في المناطق النائية.

The post الهلالي يثمن مجهودات الحكومة لتشجيع الاستثمار وإخراج الميثاق الجديد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، أشاد الهلالي باشتغال الحكومة على هذا الورش بالجد المطلوب، والتركيز على الأمور العملية التي تتضمن استراتيجية واضحة وميزانية كبيرة، وأولويات مدروسة، منوّها بوضعها التوجيهات الملكية في هذا الموضوع في طور التنفيذ بدون انتظار، مردفا “ونحن نتابع منذ 2009، العناية السامية اللي كايعطيها صاحب الجلالة نصره الله لهذا الموضوع، وداكشي علاش بدا المواطن كيلاحظ الآثار الإيجابية لسياسة محطات تحلية مياه البحر، وخير مثال محطة اشتوكا التي جاءت في الوقت المناسب”.
وبخصوص الملاحظات، أبرز الهلالي أن “هذه المحطات غادي تكون مفيدة أكثر إذا استطعنا تنغلبوا على مشكلة الطاقة التي تشغلها، والتي تشكل ما بين50% و45% من تكلفة الإنتاج، ونعلم أن جلالة الملك نصره الله أوصى بضرورة تخفيض تكلفة إنتاج الماء. مني تكون في متناول الجميع وبأثمنة مناسبة”.
وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء محطات التحلية، خاصة وأن بلادنا تتوفر على 3500 كلم من الشواطئ البحرية، مع ضرورة منح تحفيزات ضريبية ومالية.
وشدد أيضا على ضرورة القيام بأبحاث علمية في تأثير تشغيل هذه المحطات التحلية على الثروة السمكية، من جراء تزايد ملوحة البحر، لأنه لحد الساعة لا توجد معطيات واضحة في هذا الموضوع.
وفي الختام، قال الهلالي: “بلادنا بإمكانها إيجاد حل جذري ومناسب ودائم لمشكلة ندرة المياه سواء تلك الموجهة للشرب أو للسقي أو للمجال الصناعي”.

The post تهم الطاقة والقطاع الخاص وأبحاث علمية.. الهلالي يبرز ملاحظات حول ورش إنشاء محطات لتحلية مياه البحر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post بمشاركة الهلالي ومشارك.. تدشين الفضاء المغربي بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب ببنما appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال الهلالي في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن سؤال الفريق حول التعمير والسكن غير اللائق، إن هذا القطاع منهك عرف تراجعا كبيرا في العشرية الأخيرة تعاقب عليه العديد من الوزراء من مشارب سياسية مختلفة، مضيفا: “القطاع اعتمد على أساليب ترقيعية في معالجة قضاياه الكبرى، قطاع غابت فيه الإلتقائية وغاب فيه الاستقرار”.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن الرهان الذي يجب كسبه مع الحكومة وأغلبيتها هو إصلاح القطاع الذي يعرف تأخرا كبيرا في أهدافه، جعله بعيدا على ما سطره دستور 2011 حيث أدى إلى توسيع العمران بشكل غير منظم، مردفا “فريق التجمع الوطني للأحرار يثق في قدراتكم الكبيرة على إصلاح أوضاع التعمير وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد”.

وأضاف أن الفريق يقترح في إطار مساهمته البناءة لإصلاح هذا القطاع، مجموعة من المقترحات وهي ضمان استقرار مؤسسات التعمير، وتقوية الوكالات الحضرية ورفعها إلى المستوى الجهوي، والقطع مع الوكالات المستقلة والضعيفة على مستوى الأقاليم، وخلق مؤسسات متخصصة في التهيئة الحضرية مما سيفرض تغيير وثائق التعمير وتنفيذها على أرض الواقع، ثم تكوين العنصر البشري مع وضع استراتيجية لكسب وتراكم الخبرات اللازمة في ميدان التعمير

إحداث جهاز فعال للتفتيش والتوجيه في المجال العمراني للسهر على ضمان قانونية كل العمليات العمرانية للقطع نهائيا مع البناء العشوائي.

ومن أجل حماية المواطنين من الشطط في ميدان التعمير، يضيف الهلالي قائلا: “فإننا نساند تصوركم الهادف للقطع مع الرخص والاستثناء واللجن غير المسؤولة، وتعويضها بنظام تعاقدي يمكن المواطن من المواكبة ويحميه من المعوقات الإدارية، التي تحرمه من تحقيق مشاريعه وعرض المخالفين لذلك للمساءلة القانونية، وفي ذلك حماية للعمران والاستثمار ببلادنا والتنمية المنشودة وأخيرا يجب علينا حكومة وبرلمانا التعبئة لمراجعة المنظومة القانونية للتعمير وجعلها مرنة تساير المستجدات دون الإخلال بالأسس التي يقوم عليها تنظيم العمران”.

أما بالنسبة للعالم القروي، أوضح الهلالي أن هذا الأخير يعرف إشكالا مرتبطا بتطبيق قانون التعمير غير المطابق أصلا لخصوصية القرى والجبال ببلادنا، مضيفا “ومما لا شك فيه أنكم تدركون جيدا هذا الإشكال وتدركون أيضا أن الحل هو استصدار قوانين جديدة تلائم القرية المغربية بما يمكن المواطن القروي من ضمان سكن لائق له ولأبنائه”.

وفي هذا الإطار، ذكّر المستشار البرلماني بأهمية موضوع السكن غير اللائق وما بات يفرضه من إشكالات، وأيضا الاهتمام البالغ الذي يحظى به هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بضمان سكن لائق لكل المغاربة تماشيا مع تطلعات جلالة الملك، حفظه الله، الذي أسس لتوجه جديد يضع حدا للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية التي تجسدها ظاهرة السكن العشوائي، كما يكرس لمجموعة من الحلول تمت ترجمتها على شكل مشاريع تهدف بالأساس إلى إنهاء السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، وتؤسس لسياسة عمرانية تتماشى مع النمو الحضري الذي تعرفه بلادنا والذي تشتغلين جاهدة على إنجازه بكل ثقة وثبات.

The post مجلس المستشارين.. الهلالي يدعو لإصلاح أوضاع التعمير وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.