وأوضحت الحساني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الآفاق الواعدة التي بات يعرفها القطاع تعززت من خلال التنزيل المحكم لمقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي وصفته بالدعامة الأساسية في مسار تأهيل القطاع الحرفي الوطني وتعزيز مكانته داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن هذا الورش الإصلاحي ساهم في إرساء أسس جديدة لتنظيم المهن الحرفية وتطوير آليات التأطير والتمثيلية المهنية، مشيرة إلى أن الهيئات الحرفية التي تم إحداثها لقيت استحسانا وتفاعلا إيجابيا من طرف الصناع التقليديين، وأصبحت اليوم شريكا أساسيا للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية في اقتراح المبادرات والمشاريع الكفيلة بالنهوض بالقطاع والحفاظ على مصالح العاملين به.

وسجلت المستشارة البرلمانية أن هذه الهيئات باتت تضطلع بأدوار محورية في تأطير الحرفيين ومواكبتهم والدفاع عن حقوقهم المهنية، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الحوار والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع، وهو ما أفرز، بحسب تعبيرها، دينامية غير مسبوقة على مستوى تنظيم المهن الحرفية وتطويرها.

ودعت الحساني إلى مواصلة هذا المسار الإيجابي وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، من خلال توحيد جهود مختلف المتدخلين والرفع من جودة التكوين وتحسين ظروف اشتغال الحرفيين، إلى جانب توفير المزيد من الدعم المؤسساتي والقانوني للهيئات الحرفية حتى تتمكن من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.

وشددت على أن الرهان لا يقتصر فقط على تطوير القطاع اقتصاديا، بل يمتد أيضا إلى صيانة الموروث الحضاري والثقافي الذي تختزنه الصناعة التقليدية المغربية، باعتبارها جزءا من هوية المملكة ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل.

The post الحساني: الهيئات الحرفية رسخت دينامية جديدة في قطاع الصناعة التقليدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال تعقيبها على جواب وزير الداخلية عن سؤال شفوي آني حول عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ذكرت الحساني بالأهمية التي يوليها المشرع لهذا الورش من خلال الإصلاحات المتكررة للنظام القانوني المؤطر له، بهدف تبسيط مساطر التسجيل وضمان مصداقية اللوائح، مسجلة بإيجابية المستجدات التي حملها التعديل الأخير للقانون، خاصة ما يتعلق بالرقمنة وتيسير ولوج المواطنين إلى هذه العملية.

ومن جهة أخرى، دعت المتحدثة الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها في التعريف بهذه المقتضيات وتشجيع التسجيل في اللوائح الانتخابية، موجهة نداء إلى عموم المغاربة لاستثمار الفترة الاستدراكية الممتدة من 18 إلى 24 يناير لتقديم طلبات التسجيل، باعتبارها أساسا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال السنة المقبلة، مؤكدة أن نجاح الانتخابات واستمرار الإصلاحات السياسية يمر عبر إعداد لوائح انتخابية دقيقة تضمن أوسع مشاركة للمواطنين.

The post الحساني تدعو إلى تعزيز التسجيل في اللوائح الانتخابية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الحساني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه البرامج تندرج في انسجام تام مع توجهات الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التعاقد السياسي والاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمواطنين.

وشددت المستشارة البرلمانية على أن هذا المجهود الكبير والاستثنائي في تدبير ملف التعليم ينبغي أن يتجه بشكل أكبر نحو دعم الأوساط القروية والجبلية الأقل حظا في الاستفادة من ثمار التنمية، مسجلة أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، وخاصة إقليم وزان، تعرف خصاصا على مستوى الداخليات.

وأبرزت أن الداخليات تضطلع بأدوار محورية في العالم القروي والمناطق النائية، باعتبارها دعامة أساسية لدعم التمدرس ومحاربة مختلف أشكال الهدر المدرسي، لاسيما في صفوف التلميذات القرويات.

The post الحساني:البرامج الحكومية ساهمت في التخفيف من أعباء الدخول المدرسي وتشجيع التلاميذ على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشارت الحساني إلى أن القطاع السياحي المغربي يشهد، خلال السنوات الأخيرة، دينامية غير مسبوقة، تعكس نجاعة الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة، وعلى رأسها خارطة الطريق السياحية الوطنية 2023–2026.

وأبرزت أن المؤشرات المحققة أظهرت، إلى غاية سنة 2024، والمستمرة بقوة خلال سنة 2025، أن السياحة أصبحت رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة.

وأكدت أن الناتج الداخلي الخام المرتبط بالسياحة بلغ 116 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 38 في المئة مقارنة بسنة 2019، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 6,8 في المئة سنة 2019 إلى 7,3 في المئة سنة 2024. هذه الدينامية الإيجابية تواصلت خلال سنة 2025، حيث استقبل المغرب إلى غاية متم نونبر 18 مليون سائح، وهو رقم يفوق مجموع الوافدين خلال سنة 2024 بأكملها. كما بلغت عائدات العملة الصعبة 113 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2025، بزيادة 17 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.

وتعكس هذه النتائج القياسية، حسب الحساني، فعالية تنزيل محاور خارطة الطريق السياحية، خاصة في شق الترويج والتسويق السياحي، من خلال حملة “المغرب أرض الأنوار” التي شملت 20 دولة، وتعزيز الحضور الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وترسيخ العلامة التجارية Visit Morocco.

وعلى مستوى إنعاش التسويق الجوي، تم التعاقد مع منظمي الرحلات على 2,6 مليون مسافر سنة 2025 بزيادة 16 في المئة مقارنة مع 2024، إلى جانب شراكات مع وكالات الأسفار عبر الإنترنت لتأمين حوالي 9 ملايين ليلة مبيت. كما تم إحداث 80 خطاً جوياً جديداً، والاتفاق مع شركات الطيران على توفير 12,6 مليون مقعد جوي سنة 2025، بزيادة 11 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.

وفي مجال تعزيز الاستثمار في الإيواء السياحي والترفيه، تم خلق 43 ألف سرير إضافي، متجاوزين الهدف المسطر لسنة 2026، مع تنزيل برنامج “كاب هوسبيتاليتي” لتجديد وحدات الإيواء السياحي، والمصادقة على 91 مشروعاً في مجال الترفيه.

كما تم إطلاق برنامج “Go سياحة” لدعم المقاولات السياحية، بهدف إحداث وتطوير 1700 مقاولة في أفق 2026، حيث بلغ عدد المشاريع المقبولة إلى حدود اليوم 1400 مشروع. وتم أيضاً إحداث بنك للمشاريع السياحية عبر منصة رقمية تضم أكثر من 900 مشروع نموذجي بمختلف جهات المملكة.

أما في مجال التكوين وتنمية الرأسمال البشري، فقد تم إطلاق 27 شعبة جديدة للتكوين، وتنزيل برنامج “كفاءة” للمصادقة على الخبرة المهنية، مع استهداف 5000 مهني خلال السنة الجارية، إلى جانب مواصلة برامج النهوض بالتكوين السياحي والفندقي بشراكة مع قطاع التكوين المهني.

وتؤكد هذه الحصيلة، حسب الحساني، أن خارطة الطريق السياحية الوطنية 2023–2026 تشكل إطاراً استراتيجياً متكاملاً مكن من تحقيق نتائج غير مسبوقة، ورسخ مكانة المغرب كوجهة سياحية تنافسية ومستدامة على الصعيد الدولي.

The post الحساني: خارطة الطريق السياحية 2023–2026 رافعة استراتيجية لترسيخ مكانة المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت الحساني أن تخصيص اعتمادات مالية مهمة من طرف وزارة الداخلية، خاصة في الجماعات الكبرى، مكّن من تطوير بنيات المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مشيدة بالتجربة النموذجية للمكتب الجماعي للرباط، ومؤكدة في المقابل على أهمية تعميم هذه التجارب عبر إحداث نماذج مرجعية تلائم حجم كل جماعة وخصوصياتها، مع تشجيع التعاون بين الجماعات، لا سيما في العالم القروي، لتجاوز إكراهات التمويل.

ودعت المستشارة البرلمانية إلى تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية ووزارة الصحة من أجل توفير الموارد البشرية المؤهلة، خاصة الممرضين، عبر إحداث مسالك خاصة بموظفي الجماعات في معاهد التكوين في المهن التمريضية، ما سيسمح بتغطية الحاجيات دون اللجوء إلى إحداث مناصب مالية جديدة، انسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.

وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة دعم الجماعات في مجال الطب الشرعي، عبر تمويل بناء وتجهيز مستودعات الأموات، وتوفير سيارات نقل الموتى، وتفعيل آليات الشراكة التي تتيحها القوانين التنظيمية، لتأمين هذه الخدمات بشكل جماعي بين الجماعات المتقاربة.

وخصّت الحساني بالتحية الأطر العاملة في مكاتب حفظ الصحة، نظير ما تبذله من مجهودات في تدبير العديد من المهام الحيوية، من معاينة الوفيات والنقل والدفن، إلى مكافحة الحشرات والطفيليات والحيوانات الضالة، خصوصا في المناطق القروية التي تعاني من ضعف الإمكانيات.

واعتبرت أن تأهيل هذه المكاتب بات ضروريا في أفق الاستحقاقات الكبرى التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق مع مصالح الصحة والفلاحة لضمان مراقبة فعالة للأنشطة الموجهة للاستهلاك، وفي مقدمتها المطاعم والمقاهي.

The post الحساني: تأهيل مكاتب حفظ الصحة ضرورة لتجويد الخدمات وضمان السلامة الصحية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت الزمزامي، خلال مداخلة برلمانية، أن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكلت محطة فارقة، حيث لمس المهنيون تحولا إيجابيا في التعاطي مع التحديات التي تعيق تطور هذا المجال، مما ساهم في تعزيز منسوب الثقة لدى الفاعلين، الذين أصبحوا بعلقون آمالا كبيرة على طموحات الإصلاح والتحديث.

وأبرزت أن القطاع التعاوني بالمغرب يعرف توسعا ملحوظا، سواء من حيث عدد التعاونيات أو تنوع المقاولات التعاونية، غير أن العديد منها لا تزال تعاني من إكراهات تنظيمية، وضعف في التمويل، وقصور في آليات التسيير، إلى جانب محدودية قدراتها التسويقية، وهو ما يتطلب استجابة مؤسساتية قوية ومواكبة تقنية ومالية فعالة.

ودعت الزمزامي إلى تعزيز جهود التأطير والتكوين، وتيسير الولوج إلى التمويل، وفتح آفاق أوسع أمام تسويق المنتجات التعاونية، حتى يصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة فعلية لتنمية محلية عادلة ومستدامة.

The post الزمزامي: الاقتصاد الاجتماعي رافعة للتنمية وآمال المهنيين معلقة على إصلاحات حقيقية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت مرسلي أن هذا النهج شكل مدخلا رئيسيا لبلورة عدد من الإصلاحات الكبرى، من ضمنها إصدار مدونة الشغل، وتوسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتحسين القدرة الشرائية، وتطوير آليات التعويض في القطاع العام، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن البلاد حققت تقدما غير مسبوق في تكريس الحريات النقابية، وهو ما تُوّج بإصدار القانون التنظيمي للإضراب بعد مسار حواري طويل مع الشركاء الاجتماعيين.

وسجلت المستشارة البرلمانية أن الحكومة الحالية عبرت عن إرادة سياسية قوية لترسيخ الطابع المؤسساتي للحوار الاجتماعي، بالنظر إلى دوره في تعزيز السلم الاجتماعي، ودعم المردودية الاقتصادية، وتحقيق الرفاه العام. وأكدت أن المجهودات المبذولة مكنت من جعل طاولة الحوار فضاء للتوافق، وهو ما ترجم إلى سلسلة من الاتفاقات، من أبرزها اتفاق 30 أبريل، إلى جانب اتفاقات قطاعية كبرى تشمل مجالات حيوية كالصحة والتعليم والتعليم العالي.

كما لفتت إلى أن هذه الاتفاقات تفعل حاليا ضمن جدولة زمنية دقيقة، بما يضمن تنزيلا تدريجيا وفعالا للمكتسبات الاجتماعية لفائدة العمال والموظفين، لا سيما ما يتعلق برفع الأجور بمبالغ لا تقل عن ألف درهم، إلى جانب تحسين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

The post مرسلي: الحوار الاجتماعي يشكل ركيز لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الحساني أن هذا المشروع يشكل الإطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، في احترام للعدالة المجالية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الإرادة الملكية واضحة في الدفع بهذا الورش باعتباره آلية فعالة لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأضافت أن نجاح الجهوية المتقدمة يظل رهينًا بتطوير رؤية استراتيجية تعتمد على تمكين الجهات من اختصاصات موسعة وإمكانيات مالية كافية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات والنخب القادرة على مواكبة هذا التحول الهيكلي.

وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة تسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاحه، خاصة بعد تبني ميثاق الاستثمار الجديد، الذي من شأنه تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات، مؤكدة أن الوقت قد حان للتخلي عن التفاوتات المجالية التي كرست استثمارات مكثفة في جهات محددة على حساب أخرى تعاني من الهشاشة والهجرة، خصوصًا في مناطق المغرب العميق.

The post الحساني: الحكومة تعتمد تصورا رائدا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشارت الحساني إلى أن صدور مدونة الشغل كان حدثا مفصليا في تاريخ سوق العمل بالمغرب، حيث ساهمت في تحديد الحقوق والواجبات لكل من الأجراء والمشغلين بشكل واضح، وهو ما انعكس إيجابيا على تحسين ظروف العمل والتشغيل، كما أكدت أن المدونة عززت السلم الاجتماعي الذي يعد شرطا أساسيا لضمان نجاح الاستثمارات.

وفي سياق حديثها عن التحديات الراهنة، شددت الحساني على جدية الحكومة في التعاطي الإيجابي مع قضايا الشغل، مشيرة إلى ضرورة مراجعة بعض بنود مدونة الشغل بشكل جذري، لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وأكدت أن هذه المراجعة ستتم في إطار هادئ ومسؤول، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك النقابات في صياغة هذه التعديلات.

وختمت المستشارة البرلمانية بالإشارة إلى أن تعزيز الثقة بين المشغل والأجير يظل عنصرا أساسيا لضمان السير العادي للمقاولة، ما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثماري ويعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.

The post الحساني تدعو إلى ضرورة مراجعة بعض بنود مدونة الشغل لتواكب التطورات الراهنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ورغم هذه الظروف الصعبة، نوهت الحساني، في تعقيبها على جواب وزير الفلاحة، بالتدابير الحكومية وجهود الوزارة وكفاءاتها التي ساهمت في تعزيز قدرة القطاع على الصمود، مشيرة إلى أن تراكمات السنوات السابقة في قطاع الماء فاقمت من حدة الوضع.

ودعت الحساني إلى ضرورة رصد الموارد المائية وضمان استمراريتها من خلال تعزيز تقنيات الري وتوسيع مدارات السدود، لا سيما سد الوحدة الرابط بين تاونات ووزان، مع الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر لتوفير حلول دائمة للتحديات المائية.

وأكدت الحساني أن استدامة القطاع الفلاحي المنتج مرهونة بوجود موارد مائية كافية، مشددة على أهمية تسريع وتيرة المشاريع المائية لتلبية احتياجات الفلاحين وضمان استقرار الإنتاج الفلاحي بما يخدم الأمن الغذائي الوطني.

The post الحساني: تدابير حكومية عززت صمود الفلاحة أمام جفاف غير مسبوق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.