وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة بادرت إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي.

كما بادرت أيضا، وفق رئيس الحكومة، إلى تخصيص حوالي 8  مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة. 

وقد كان لهذه الإجراءات، وفق أخنوش، وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مردفا: “ولولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة”.

وأضاف أنه مواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.

وبتوجيهات ملكية سامية، يضيف رئيس الحكومة، نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.

The post أخنوش: الحكومة تواصل تنفيذ التزاماتها رغم الاعتمادات المالية التي تطلبتها مواجهة الظرفية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت عمور، خلال استضافتها ضمن برنامج Le Grand Format على موقع le360، إن الوكالات ستستفيد ضمن المخطط الاستعجالي من التعويض الجزافي  2000 درهم،  كما أنها استفادت منه قبل ذلك، على غرار مهنيي النقل السياحي، وكشفت أن المطاعم المصنفة دخلت لأول مرة في ضمن هذا  الإجراء. 

وأوضحت أن التعويض الجزافي الموجه لوكالات الأسفار يكلف 50 مليون درهم فقد لهذه الفئة، من إجمالي  800 مليون درهم المرصودة، مؤكداً أن هذا الأمر يوضح بالملموس عدم  استبعادهم من الجزء الأول من المخطط الاستعجالي، والذي يهدف أساساً  إلى الحفاظ على الوظائف. 

وتابعت عمور أن الجزء الثاني من المخطط يهم الحفاظ على آليات الإنتاج، قائلةً “اعتبارنا أن هناك قطاعات معنية أكثر من أخرى”.

وحول جدل إقصاء بعض القطاعات من إجراء الإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، استرسلت عمور “نعتقد أن الفندقة هو القطاع الذي يقتضي منا المساندة الكبيرة وهذا لا يعني أننا لن نساند القطاعات الأخرى مستقبلا، بل نعتبر أن الأولوية في هذه الظرفية لقطاع الفندقة، وعكس ما هو مشاع لم نقم بمساعدة المجموعات الفندقية الكبيرة بل توجهنا إلى الفنادق الصغيرة ودور الضيافة وغيرها”.

في هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن 10 في المائة من المنشآت الفندقية في المغرب تستقبل  90 في المائة من السياح، أي حوالي 300 إلى 400 فندق، وعلى الرغم من ذلك لم تتجه الوزارة لسن إجراءات لصالح هاته الفئة، بل كانت منفتحة على الجميع خاصة المنشآت الفندقية الصغيرة والمتوسطة. 

واعتبرت الوزيرة أن لحظات الأزمة صعبة، إذ لا وقت للتفكير بروية في وقت يستلزم التدخل السريع، بالنظر لانتظارات مهنيي القطاع.

وأكدت عمور أن هدفها منذ تعيينها كان طرح مخطط استعجالي يحافظ على الوظائف بالدرجة الأولى ويساعد في الاستعداد لاستقبال السياح، وهو ما كان سببا في لقاء المهنيين بأكادير ومراكش، ومحور اجتماعات متعددة مع الفيدرالية الوطنية للسياحة، حيث قدمت هذه الأخيرة عدة مقترحات في هذا الشأن.

وأشارت الوزيرة إلى أن المخطط الاستعجالي وضع خمسة إجراءات عملية تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمين مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي وكذا المطاعم السياحية المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.

وتتمثل هذه الإجراءات أيضا، تضيف الوزيرة، في تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة قد تصل إلى سنة، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وتابعت بأن هذه التدابير تهم أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق في إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، موضحة أن هذا الدعم ستستفيد منه كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود. 

وأوضحت أن المخطط لا يهدف إلى تعويض خسائر القطاع، بقدر ما يرمي إلى الحفاظ على الوظائف ومساعدة مقاولات القطاع. 

ومن جهة أخرى، أوضحت عمور أن جميع خطوط الطيران أوقفت رحلاتها من وإلى المغرب لشهر يناير الجاري، بناءً على قرار الإغلاق الجوي الذي أقره المغرب بعد ظهور متحور أوميكرون، موضحةً أن الوزارة لا تتوفر على أي معلومة حول تعليق شركة طيران معينة رحلاتها بصفة نهائية. 

The post فاطمة الزهراء عمور تقدم توضيحات حول المخطط الاستعجالي للسياحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت عمور، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه “نظرا للأزمة الصحية التي يعيشها المغرب والعالم أجمع، وفي ظل التأثر الشديد لقطاع السياحة جراءها، وضعت الحكومة، بتشاور مع المهنيين وباقي المتدخلين، هذا المخطط الاستعجالي الذي يروم الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع المهم الذي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها على التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي”.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المخطط وضع خمسة إجراءات عملية تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمين مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي وكذا المطاعم السياحية المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.

وتتمثل هذه الإجراءات أيضا، تضيف الوزيرة، في تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة قد تصل إلى سنة، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وتابعت بأن هذه التدابير تهم أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق في إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، موضحة أن هذا الدعم ستستفيد منه كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود. 

وفي هذا الصدد، لفتت عمور إلى أن هذه المساهمة ستعطى على دفعتين عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، بحيث يقدم النصف الأول عند قبول الملف والنصف الباقي عند إنجاز المشروع.

وخلصت إلى أن هذه الإجراءات تأتي كثمرة عدة مشاورات مع المهنيين وكافة الشركاء الذين ساهموا في بلورة هذا البرنامج الرامي إلى دعم القطاع السياحي في ظل هذه الظروف الصعبة جراء الأزمة الوبائية.

The post عمور: المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة يروم الحفاظ على مناصب الشغل ومساعدة مقاولات القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.