وزادت أنه منذ تحرير سوق المحروقات في 2015، أصبحت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني، وإن كانت المحروقات الموجهة لسفن الصيد البحري الوطنية معفية من الرسوم والواجبات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985، وهو الإجراء الذي يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري.

وأكدت الدريوش أن الحفاظ على هذه الدينامية تم بفضل سلسلة من التدابير التي همّت بالأساس تطوير البنيات التحتية، وتحسين ظروف العمل، وتأهيل الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز قدرات التثمين والتسويق، خاصة في ما يتعلق بالصيد التقليدي والساحلي الذي يحظى بمكانة مركزية في السياسات القطاعية.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت على مواكبة المهنيين من خلال برامج الدعم والتكوين، وتحديث أسطول الصيد، وتوفير تجهيزات حديثة تعزز من شروط السلامة والإنتاجية، مبرزة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين دخل البحارة، وتعزيز جاذبية القطاع لفائدة الشباب الباحثين عن فرص شغل مستدامة.

كما شددت على أهمية الاستمرار في الاستثمار في البحث العلمي البحري، والتخطيط المستدام للموارد، بما يضمن ديمومة الثروات البحرية وتوازن المنظومة البيئية، مبرزة أن قطاع الصيد البحري يظل من المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، ومن الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الغذائية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وختمت بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تنزيل الإصلاحات المبرمجة، وبتوفير كل الظروف المواتية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق مزيد من النجاعة والاستدامة

The post الدريوش: نعمل على تجاوز التداعيات الاقتصادية التي تواجه قطاع الصيد البحري ومواكبة ودعم المهنيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أخنوش في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يروم مساعدة مهنيي هذا القطاع على مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.

وكانت الحكومة قد أطلقت، في مارس الماضي، عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

The post أخنوش: الحكومة ستواصل خلال شهر شتنبر صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول موضوع “ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على الاقتصاد الوطني”، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الإنجازات والتصورات التي تقدمها الحكومة اليوم بخصوص هذا الملف لها أهمية كبيرة.

وينقص فقط، وفق المستشار البرلماني، وصول هذه المعطيات إلى الجميع من مواطنين ومستثمرين ومهنيين ومختلف الفاعلين، مردفا “لأن اليوم نفتح المجال أمام بعض الأطراف وبعض الأحزاب لترويج أمور غير واقعية”.

وفي هذا الصدد، وبعد أن ذكّر بثقة المواطن في حديثه مع برلماني من الأغلبية أو المعارضة، شدّد صبري على أنه لسوء الحظ هناك بعض الأطراف تستغل معطيات لتخلق الفتنة وتعطي معطيات غير لائقة.

وفي موضوع ميناء الناظور المتوسط، أشار صبري إلى أهمية هذا الميناء في ما يتعلق بموضوع تخزين المحروقات، مشيرا إلى أن هذا الميناء يعتبر مشروعا استراتيجيا، لأنه سيتم فيه إنشاء مجموعة من الخزانات الخاصة بالمحروقات.

 وهذا المشروع، يضيف المتحدث نفسه، يتساءل الفريق والمغاربة عن سر هذا التأخير الذي بلغ تسع سنوات، داعيا إلى تحديد المسؤولين عن هذا التأخير ومحاسبتهم، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع على مستوى تخزين المحروقات، خصوصا خلال الظروف الحالية.

The post تخزين المحروقات.. فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو للكشف عن سبب تأخر إنجاز ميناء الناظور المتوسط appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

جاء ذلك في معرض جواب بايتاس عن تساؤل بخصوص تغطية مخزون مادة الغازوال لاستهلاك 26 يوما فقط، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وقال الوزير إن “مخزون الغازوال يغطي في الغالب ما بين 30-60 يوما من الاستهلاك، لكن يجب أن نعلم أن الكمية نفسها تكون مقتناة من قبل الشركات وتكون في طريقها للتسليم، مما يتيح تجديد المخزون بشكل يومي”، موضحا في هذا الصدد، أن الشركات تباشر عمليات الشراء ولا تنتظر انقضاء المخزون بشكل تام.

يذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كانت قد أبرزت في عرض قدمته أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن مخزون المواد البترولية السائلة بلغ بتاريخ 11 أبريل الجاري، 789 ألف طن، فيما بلغ مخزون غاز البوطان 191 ألف طن، و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.

وكشفت الوزيرة أن قدرات تخزين المواد البترولية السائلة عرف تطورا بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، مشيرة إلى أنه تم الرفع من قدرات تخزين هذه المواد بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان، بسعة 270 ألف طن وباستثمار يناهز 761 مليون درهم.

The post مخزون الغازوال.. بايتاس: شركات توزيع المحروقات تحرص على تجديد المخزون بشكل يومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتم الإعلان عن هذا الدعم، خلال لقاء صحفي مشترك، لكل من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأكد الوزراء، في هذا اللقاء، أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية لأجرأة هذا الدعم، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافوا أنه سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين، علاوة على بناء إطار تشاركي مع “البريد بنك” الذي سيتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الجليل إن الحكومة قررت تقديم دعم لمهنيي النقل في هذه الظرفية المتسمة بتقلب أسعار المحروقات وارتفاعها، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات معهم.

وأوضح الوزير أن اللجنة بين وزارية التي تم تشكيلها بغرض أجرأة هذا الدعم شرعت في عملها يوم الجمعة الماضي، مضيفا أنه سيتم إحداث منصة رقمية لتسهيل إيصال هذا الدعم للمهنيين.

وتابع عبد الجليل أنه سيتم أيضا العمل على بناء إطار تشاركي مع “البريد بنك”، الذي سيتكفل بضبط ومركزة هذه العملية.

ومن جانبه، أكد لقجع أن الحكومة رصدت الاعتمادات الضرورية لمواكبة مختلف المتدخلين في قطاع النقل من أجل الحفاظ على استقرار أسعار التنقل اليومي للمواطنين سواء داخل المدن أو بينها.

وتابع أن الحكومة ستتدخل أيضا من أجل تخفيف عبء أسعار النقل، لاسيما نقل البضائع، وهو الأمر الذي سيمكن من الحفاظ على استقرار أسعار مختلف السلع في الأسواق المحلية.

وذكر لقجع، في هذا السياق، بأن الحكومة وضعت ضمن أولى أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ شهر أكتوبر الماضي للتخفيف من آثار التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات والمواد الأساسية، حيث حافظت على أثمان غاز البوتان في 3.33 درهم للكيلو من أجل تمكين المواطنين من اقتناء قنينة الغاز في حدود 40 درهما، علاوة على إجراءات أخرى للحفاظ على أسعار الحبوب في مستواها العادي. 

من جهته، ذكر بايتاس، أن الحكومة انخرطت في حوار مع مهنيي النقل في إطار مساعيها للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد، في هذا الصدد، أن الحكومة تشتغل على إعداد منصة خاصة بمهنيي النقل لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من الدعم المباشر لمواجهة تداعيات تقلب أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، مشددا على أن هدف الحكومة من هذه الخطوة هو المحافظة على مستويات معقولة للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

The post محروقات.. الحكومة تقرر دعم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح لقجع، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية. 

فبخصوص سعر الحبوب، يؤكد لقجع، ارتفع ثمنها في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المائة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. 

وأشار إلى أنه بفعل الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهم عوض 260 درهم سنة 2021. 

وأمام هذه الظروف، يؤكد الوزير، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل، مسجلا أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن هذا الإجراء لوحده الآن أصبح “غير كاف”. 

وشدد لقجع على أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم، ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهم، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز والاستعمالات المنزلية الأخرى ومنتجات المخابز، مسجلا أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار. 

وذكر بأن الدولة خصصت، في 2021، وبالإضافة لمليار و300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021. 

وفي سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يؤكد لقجع، فإنه للحفاظ على هذه التوازنات، ستؤدي الدولة مليار و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1,3 مليار المخصصة لدعم الدقيق (الموجه للشريحة الأكثر هشاشة) أي أنه على الدولة إلى غاية نهاية هذه السنة أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 مليار و844 مليون درهم. 

وبخصوص أسعار المنتوجات البترولية، أوضح لقجع أن سعر غاز البوتان محدد مثلا في السوق المحلي في (3,33 درهم للكيلو)، مبرزا أن هذا السعر “لم يتغير منذ 1990، وهو ما يجعل سعر قارورة 12 كيلو مثلا محدد في 40 درهم، وقارورة 3 كيلو في 10 دراهم، بمعنى أن هذا السعر قار ومستمر ولم تتم مراجعته”. 

وذكر بأن سعر غاز البوتان في السوق الدولية خلال المدة الأخيرة (من يناير إلى 14 فبراير الجاري) يساوي 854 دولارا للطن مقارنة ب530 دولار للطن سنة 2020 و509 دولارات للطن سنة 2021 وهو ما يعني ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية ب 60 في المئة مقارنة بسعري 2020 و2021 بفعل الاضطرابات الجيو-سياسية والإكراهات المتعلقة بالجائحة. 

وأشار إلى أن السعر الحقيقي لقارورة 12 كيلو في المغرب هو 130 درهم أي أن الدولة تؤدي 90 درهما عن كل قارورة واحدة، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لدعم الدولة انتقلت من 9 مليارات سنة 2020 إلى 14 مليار و577 درهم سنة 2021 بارتفاع يصل إلى 60 في المئة. 

وفي ما يتعلق بالمواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، يضيف الوزير، بلغ سعره سنة 2020 حوالي 70 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا. وفي سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا وهو اعلى سعر منذ سنة 2014 . 

لذلك كان من الطبيعي، يضيف لقجع، أن يرتفع السعر في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نونبر 2021 ليرتفع السعر ذاته بشكل متوالي ليصل إلى أكثر 10.9 في فبراير 2022، مشيرا إلى أن الضريبة المفروضة على المنتوجات البترولية في المغرب تصل إلى 10 في المئة عكس دول الجوار التي تبلغ 20 في المئة. 

وسجل الوزير أن الحصة الضريبية المفروضة في المغرب على الغازوال تبلغ 37 في المئة والبنزين 47 في المئة، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول وهي 53 في المئة على الغازوال و 62 في المئة على البنزين. 

The post لقجع: أسباب ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب مرتبطة بالظرفية الدولية الراهنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أفادت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني “موديز” في تقرير لها، بأن المغرب حافظ على تصنيفه “بي أ 1″ مع نظرة مستقبلية إيجابية، متوقعة نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3،5 في المائة هذه السنة، و بنسبة 4 في المائة عام 2018.

و أوضحت وكالة التصنيف الإئتماني “موديز”، أن هذه النتائج تأتي بفضل تمكن المغرب من الحفاظ على تنافسية عدد من القطاعات رغم تداعيات “الربيع العربي”، خاصة ما يتعلق باستقطاب السياح الأجانب و تدفق الإستثمارات التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل منه بلدا يقود قاطرة الإستثمارات في المنطقة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة دون إغفال النمو المتواصل للإستثمارات في قطاع صناعة السيارات. مشيرة إلى أنه من الممكن للمغرب على المدى المتوسط، أن يخفض الدين العام إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2020، مقابل 65 في المائة في 2015، مع استقرار كتلة الأجور في حدود 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

و حسب خبراء الوكالة، أن المغرب استفاد  كثيرا من عدد الإصلاحات التي انتهجها، ما مكن من ضمان احتياطات من العملة تغطي 7 أشهر من الواردات، فضلا عن دعم الميزانية بفضلا الإصلاحات التي عمت قطاع المحروقات، خاصة رفع الدعم الحكومي الذي ساهم في تخفيف الضغط على الميزانية العامة.

و أشارت “موديز” في تقريرها، إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للجدارة الإئتمانية السيادية في العام 2017 في دول الشرق الأوسط، و شمال إفريقيا و تحديدا تونس و الأردن و لبنان و المغرب و مصر، تعكس توقعها باستمرار انخفاض أسعار النفط، و كذلك زخم الإصلاحات في المنطقة رغم استمرار التوترات الأمنية و السياسية.

The post وكالة “موديز” ترسم صورة مستقرة و إيجابية للإقتصاد المغربي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.