واستهل المجلس الوطني أشغاله بالتقرير السياسي، الذي قدمه السيد الرئيس عزيز أخنوش، حيث استعرض من خلاله مختلف المستجدات والتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مقرونة برؤية الحزب لمعطيات المرحلة وآفاقها، وما يُصاحبها من إنجازات وإصلاحات، وما يواجهها من تحديات ورهانات.

التقرير السياسي تطرق كذلك، لحصيلة الأداء الحزبي على مختلف الواجهات المؤسساتية والمجتمعية، كما توقف عند المساهمة الفعالة للمناضلات والمناضلين الأحرار، من مختلف مواقعهم، في إغناء النقاش العمومي وتأطير المواطنات والمواطنين والانخراط الواعي في الأوراش التنموية والإصلاحية، التي تشهدها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

إثر ذلك، تابع المجلس الوطني تقارير مختلف اللجان، قبل مناقشة الحسابات السنوية لسنة 2024 والمصادقة عليها.

ثم واصل المجلس الوطني أشغاله بتقديم والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2025.إن المجلس الوطني، باستحضاره لخلاصات التقرير السياسي المُقدم من طرف الأخ الرئيس، وبعد نقاش مستفيض لعناصر هذا التقرير ولأسئلته وقضاياه، فإنه:

• يُثمن عالياً الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الصحراء المغربية، والنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في هذا الإطار، كما تجسدت بجلاءٍ في نسق الإقرار بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

• يُنوه بالتدبير الحكيم لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإصلاح مدونة الأسرة، انطلاقاً من وضع الإطار المرجعي لمسار الإصلاح ومُحدداته، وصولا إلى هندسة مسارات الاستشارة والحوار والاقتراح. في هذا الإطار، يدعو المجلس الوطني الفريقين البرلمانيين للحزب إلى الحرص على مواكبة الشق المتعلق بالورش التشريعي لإصلاح مدونة الأسرة، ضمن الرؤية نفسها وباستحضار دائم للغايات الكبرى لهذا الإصلاح المجتمعي الهام.

• يُسجل الانخراط الكامل للحزب في تنفيذ وتفعيل الدعوة الملكية السامية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن المصالح العليا للبلاد. ويشيد ضمن هذا الإطار، بخطوات المكتب السياسي في تدبير ملف التكوين والترافع الحزبي دفاعا عن القضية الوطنية.

• يُحيِّي الإرادة الملكية المُعلنة بخصوص إقرار هندسة مؤسساتية جديدة لتدبير السياسة الوطنية المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، كتعبير عن عناية موصولة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، وتجسيدا للتفاعل الإيجابي مع التطلعات المشروعة لمغاربة العالم وانشغالاتهم.ويجدد التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار، التأكيد على دعم الرؤية الملكية السامية والانخراط فيها، عبر تكثيف الجهد الحزبي لمرافقة هذا التحول الهيكلي خدمة للمسارات التشريعية والتداولية والاقتراحية، التي يحملها هذا الورش المهم.

• يعبر عن إشادته بجهود السيد الرئيس في قيادة التجربة الحكومية الحالية، المشرفة من حيث الحصيلة والانجازات والمنهجية، كما يعرب عن مساندته للخطوات والمبادرات الإصلاحية الرائدة والمرتكزة على خدمة الوطن والصالح العام، وفق مقاربة مبنية على النتائج، بعيداً عن النزوعات السياسوية أو الحسابات الانتخابية.

• يُتابع باهتمامٍ مسار التفعيل المتواصل للورش الملكي للدولة الاجتماعية، في مستويات المضامين والسياسات والإجراءات والتشريعات، وكذا على صعيد إعادة بناء الهيكلة المؤسساتية المناسبة لتحقيق أهدافه، مع ما تقتضيه هذه المتابعة، من إشادة مُستحقة بالفريق الحكومي، على مستوى جهود المبادرة والتنسيق والتواصل، ذات الصلة بملف مُركب يحمل الكثير من القطائع والتحديات المجتمعية والتدبيرية.

• يدعو إلى المزيد من التعبئة المُجتمعية خدمة لرهانات الإصلاح الاجتماعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وضمن هذا الأفق، يؤكد المجلس الوطني على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية لمرافقة الجهود العمومية المتكاثفة حول الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية، نحو تَمَلكٍ مجتمعي لهذه الروح الإصلاحية، ومن أجل التعامل مع هذا المشروع الكبير والمهيكل كلحظة وطنية يجب أن تسمو على التجاذبات السياسوية والجدالات العقيمة.

• يعتبر أن إنجاح التعبئة المجتمعية حول الإصلاحات الاجتماعية، يُشكل اليوم وغدا، المهمة السياسية الأكثر مطابقة لحاجيات المرحلة، ولانتظارات المواطنات والمواطنين، والأكثر وفاءً لفِعلية الوظيفة الدستورية للأحزاب السياسية كقناةٍ للتأطير.

• يتطلع إلى الفترة المتبقية من الولاية الحكومية الحالية، بكثير من الطموح والرغبة في مُجابهة الرهانات ورفع التحديات المطروحة على بلادنا، مُستنداً إلى حصيلة مرحلية جد مُشرفة للمُنتصف الأول من الولاية الانتدابية الحالية، ومستحضرا التعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين من خلال الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.

• يتابع باهتمام تقدم مناقشة مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل البرلمان، معبراً عن أمله بإخراج هذا النص المهم الذي سيسَاهم في هيكلة الحقل الاجتماعي، وتنظيم علاقات الشغل ضمانا لحقوق ومصالح كل الشركاء الاجتماعيين.

• يعتبر أن الأداء العام للأغلبية السياسية، المُتسم بالمسؤولية المُشتركة، يعتبر واحداً من معالم نجاح التجربة الحالية، سواء من خلال منهجية التواصل والحوار المستمرين، أو من خلال فعالية الامتدادات الجهوية والمحلية، أو عبر نجاعة التنسيق السياسي والانتخابي والبرنامجي.

• يَعتز بمستويات التنسيق، بين الحكومة والبرلمان، التي تقدم صورة جيدة لتفعيل غايات التعاون بين السلط كما حددها دستور 2011، كما ينوه بأداء الأغلبية البرلمانية ونجاعة العمل البرلماني لفريقي الحزب داخل المجلسين.

• يقف باعتزاز أمام الحصيلة العامة لديناميات الحزب وهياكله الوطنية والجهوية والمحلية، ولمنظماته الموازية المتعددة، لا سيما الشبيبة والمرأة والمنتخبين. ويعتبر في هذا الإطار بأن المرحلة الحالية، على الصعيد الحزبي، تُشكل عملياً بداية بناء نموذج حزبي جديد منفتح ومبادر، قائم على مبادئ الحكامة والفعالية، خدمة للمواطنات والمواطنين.

• يشيد بتوقيع عقود النجاعة مع المُنسقين الجهويين، باعتبارها قاعدةً أساسية للتعاقد بين مؤسسات الحزب على أرضية تحقيق الأهداف المُشتركة في مجالات التنظيم والإشعاع والحُضور الانتخابي، وذلك في أفق الاستحقاقات التنظيمية والسياسية القادمة. كما يعتبر أن هذا الإطار التعاقدي، هو تجسيد حي للنموذج التنظيمي الجديد الذي أصبح يجسده التجمع الوطني للأحرار في المشهد الحزبي الوطني، كما يعد ترسيخا لقيم المسؤولية والالتزام والشراكة.

• يشيد باعتماد الحزب لميثاق الأخلاقيات، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار، لطالما جعل المعنى السياسي للممارسة الحزبية ممتزجاً بالأفق الأخلاقي والوطني، كما يحرص على ربط الممارسة السياسية بمرجعية قيمية تنتصر ِلنُبْلِ السياسة كالتزام جماعي، ولفضائل العمل الحزبي كَجُزْءٍ من التعبئة المجتمعية نحو التقدم.

حرر في الرباط بتاريخ 12 يناير 2025

The post البيان الختامي لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتميزت أشغال المجلس الوطني للحزب بعرض ومناقشة التقرير السياسي للأخ الرئيس عزيز أخنوش، الذي قدم خلاله قراءة تركيبية للأداء الحكومي خلال سنة استثنائية من حيث تفعيل التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية ومواصلة جهود دعم الإقلاع الاقتصادي، كدعامة للنموذج الاجتماعي والتنموي لبلادنا.

التقرير السياسي تطرق كذلك لحصيلة الأداء الحزبي، كما توقف عند دلالات عقد دورة المجلس الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب ومنظماته الموازية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة، منوها في السياق ذاته بالنجاح النوعي لمسار التنمية.

وبعد الاستماع إلى التقرير السياسي للأخ الرئيس، انتقل المجلس الوطني، للمناقشة والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2023، ثم المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024.

في هذا الإطار:

1. يُثمن المجلس الوطني عالياً المكاسب النوعية للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسجلا اعتزاز الحزب بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها.
   وانطلاقا من الإيمان الراسخ للتجمع الوطني للأحرار بمركزية القضية الوطنية، فإنه يشدد على ضرورة التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة التعبئة الشاملة في إطار الإجماع الوطني من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية.
2. عبّر المجلس الوطني عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، معلنا عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين. وإذ يذكر بعناصر الموقف المغربي المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة، فإن المجلس الوطني يجدد التفافه حول رؤية المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، المؤيّدة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.
3. يُسجل المجلس الوطني اعتزاز الحزب بتأكيد الخُطب الملكية على المُحَدِّدات المرجعية للمشترك القيمي للمجموعة الوطنية، باعتبارها قاعدة صَلبة للوَحدة وللتلاحم المُجتمعي، ومُنطلقاً ضرورياً للسياسات والبرامج العمومية. في هذا الإطار يستحضر الحزب مبدأ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، كما تَبرُز مركزية الأسرة والروابط العائلية كعناصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية؛ ولا شك أن الدعوة الملكية السامية لمراجعة مُدونة الأسرة تحمل هذه الخلفية النبيلة، تماما مثل ما هو الأمر بالنسبة للورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي يضع نُصبَ أهدافه وبرامجه الأسرة كموضوع رئيسي للسياسات العمومية، وكبنية حاسمة لتحقيق التماسك المجتمعي.
4. يُعلِنُ المجلس الوطني انخراط الحزب الواعي في تدعيم مَعَالِم النموذج السياسي المغربي الذي ينهض عل تقاليد مؤسسية ضاربة جذورها في عمقنا الحضاري، ويستشرف في الوقت نفسه مواصلة ترسيخ دعائم الديمقراطية التمثيلية التي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليها في خطبه السامية.
5. يُعبر المجلس الوطني عن تجاوبه التلقائي والمبدئي مع الدَّعوة الملكية السامية لتعزيز مسار الديمقراطية التمثيلية، كواجهة مركزية للتمثيل السياسي والتداول العمومي، تحصيناً للتجربة المؤسساتية لبلادنا، وتعزيزاً للثقة وقيم المشاركة المواطنة، ودفاعاً عن المضمون النبيل للالتزام السياسي.
6. يعتبر المجلس الوطني أن النخب السياسية والمدنية وعُموم المنتخبين، مَعْنِيون باستيعاب وتَمثّل قيمة الجدية كمنهج للأداء العُمومي وكرافعة للحكامة الإدارية وكمذهب للتنمية الاقتصادية، في إطار الاسترشاد بالرؤية الملكية السامية الناظمة للمشروع المجتمعي في ارتباط بنجاعة البرامج العُمومية.
7. يعتز المجلس الوطني باحتفال بلادنا برأس السنة الأمازيغية على إثر القرار التاريخي لجلالة الملك محمد السادس نصره بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، والذي يكتسي دلالات وطنية عميقة، ويجسد الإرادة الملكية السامية في النهوض بالأمازيغية، وتكريس مكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
8. يشيد المجلس الوطني بتماسك الأغلبية وانسجامها، وهو ما يعتبر مكسبا حقيقيا مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، إضافة إلى نجاحها في رفع تحدي التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
9. يُتابِع المجلس الوطني بارتياح الدينامية الإصلاحية لِلمُنجز الحكومي في مختلف أبعاده؛ سواء من خلال تفعيل الرؤية الملكية السامية حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج الدعم المباشر للسكن، أو من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي، والإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، ومواصلة دعم قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، وكذا تسريع ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
10. في صُلب ذَلك يَقِفُ المجلس الوطني على فعالية الاستجابة الحكومية في علاقة مع الأجندة المعلنة للورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، كورش ينتمي إلى الزمن الاستراتيجي في أفقه الإِصلاحِي وطبيعته المُهيكلة التي تستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد من شأنه أن يحدث تحولاً جذرياً لِمُحدِّدات العلاقة بين المواطن والدولة، كما تطال آثاره بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم، ونموذج الحكامة.
11. يُنوِّه المجلس الوطني بحصيلة أداء الحكومة وبأهمية مُنجزها، قياساً بمرجعيتها البرنامجية وتعاقداتها السياسية، وإدراكاً لحجم الإكراهات ذات الصلة بالسياق الدولي وقساوة الظروف المُناخية، ويُحْيِي طابعها الإرادوي الذي جَعلها تواجه بشجاعة وتماسك تحديات السياق الصَّعب، ولا تُضحي بالأوراش الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية تحت ضغط مَحدودية هامش الاختيارات.
12. يُحيي المجلس الوطني عالياً الأداء الحكومي في الشق المتعلق بالمنهجية، حيث استطاعت الحكومة الجمع بين فضيلة الإِنصات للمجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي واستعادة ثقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا احترام شروط وأَخلاقيات الحوار داخل المؤسسات، مع ابتكار الحلول والحزم في بلورة القرارات.
13. يَعتبر المجلس الوطني أن الأداء الحُكومي، بعیداً عن منطق الأرقام والمعطيات الكمية، قد سَجَّلَ تحولاً نوعياً على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لُعبة الاستقطاب الايديولوجي، وهو ما يجعل من الجهاز الحكومي اليوم فاعلاً مؤسسياً جدياً في الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، المرتكز على تقوية المنظومة الاقتصادية، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحصين النموذج السياسي.
14. يحيي المجلس الوطني دينامية التفاعل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، والتي تعكس من جهة حياة برلمانية يقظة، كما يعبر من جهة أخرى عن ثقافة سياسية راقية لدى الحكومة تتمثل في حرصها على تأمين حوار مؤسساتي منتج. وإذا كان المجلس الوطني يلاحظ الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، والذي يعود لحيوية الأداء الرقابي وحجم الانتظارات التي خلقها الطموح الحكومي، فإنه ينوه بمؤشرات هذا التفاعل والتي تلخصها نسبة إجابة الحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية التي فاقت 70 في المائة، وهو رقم غير مسبوق في تفاعل الحكومات مع البرلمان.
15. يقف المجلس الوطني باعتزاز على الحكامة الداخلية التي تطبع التدبير الحزبي، مشيداً على الخصوص بشفافية تسيير ماليته، وهو ما كان موضوع تقدير إيجابي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الحزب بالاستمرار في هذا المنحى الإيجابي الذي يطبع طريقة تدبيره المالي.
16. يُنوِّه المجلس الوطني بأداء الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، سواء بانخراطهما في الدينامية السياسية للأغلبية البرلمانية، أو في التزامهما بالدفاع عن مواقف الحزب تجاه المرحلة أو في تملكهما للوظائف البرلمانية في التشريع، والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، وكذا المساهمة في إِثراء النقاش العمومي البَنَّاء.
17. يُشید المجلس الوطني بالدينامية التنظيمية الهامة التي يعرفها تنظيمنا الحزبي والتي توجتها المنتديات الجهوية للمنتخبين كمبادرة رائدة للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، كما ينوه بالفعالية التي أبان عنها المنسقون الجهويون والإقليميون للحزب في تأمين تواصل خَلاَّق للتأطير الداخلي والتواصل المجتمعي، معتبراً أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات هُو مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا داخل المُجتمع، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي المبني على التعددية.
18. كما يشيد المجلس الوطني بدينامية المنتديات الإقليمية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وبحيوية الفيدرالية الوطنية للمرأة ومساهمتها المنتجة في إعداد مقترحات الحزب من أجل تعديل وتجويد مقتضيات مدونة الأسرة، التي تم عرضها على أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

The post بيان المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار بتاريخ 17 فبراير 2024 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.