وأوضح الوزير أن القانون الجديد جاء لمعالجة الاختلالات التي ظهرت بعد سنوات طويلة من تطبيق القانون القديم، وإدخال مجموعة من المستجدات التي تعزز وضوح التعاريف وشروط ممارسة النشاط، حيث يتضمن القانون 36.23 مراجعة دقيقة لشروط الترخيص ومدة صلاحية الرخص، إضافة إلى تحديث دفتر التحملات وسجل الأنشطة، وإدخال تعديلات على منح بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة، فضلا عن مراجعة الغرامات المقررة في حالات المخالفات.

وأشار بايتاس إلى أن القانون يتضمن فترة انتقالية تمكن الممارسين الحاليين من تسوية وضعيتهم وفق الرخص الجديدة، بما يسهم في تيسير نشاط بيع السمك بالجملة وتحسين منظومة تنظيمه بشكل عام.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أهمية هذا القطاع، مسجلا أن عدد الممارسين يبلغ أكثر من 5000 شخص، وبلغ رقم المعاملات لسنة 2025 حوالي 10 مليارات و111 مليون و855 ألف و729 درهم، ما يعكس الدور الحيوي للتجارة بالجملة في الاقتصاد الوطني.

وفي ختام تصريحه، أكد بايتاس أن هذا القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح الالتزامات القانونية للمستفيدين، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ودعم المستثمرين والممارسين، ويدعم المسار التنموي الذي تقوده الحكومة في قطاع الصيد البحري.

The post بايتاس: القانون الجديد لتنظيم بيع السمك بالجملة يضمن الشفافية ويساهم في تبسيط القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، أن معدل النمو يرتقب من أن يبلغ 4.5 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية في الأداء الاقتصادي الوطني.

كما أشار إلى أن عجز الميزانية يتوقع أن يضبط في حدود 3.5 في المائة، عوض 3 في المائة المقررة مبدئيا، في وقت تواصل فيه المديونية منحاها التنازلي، حيث ستنتقل من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى 64 في المائة متم سنة 2028.

The post ارتفاع نسبة النمو وانخفاظ العجز.. بايتاس: مؤشرات الاقتصاد الوطني تعكس نجاعة الإصلاحات الحكومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكرت الوزارة، في إعلان لها على موقعها الرسمي، أن عملية التسجيل ستتم ابتداء من يوم الجمعة 11 نونبر 2022، عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وكانت الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية حركية التنقل وتزويد مختلف الأسواق والأوراش، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

The post الحكومة تشرع الجمعة في تسجيل المستفيدين من دعم مهنيي النقل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، والثالث بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، فيما يتعلق المشروع الأخير بخدمات الملاحة الجوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

The post بنموسى يكشف تفاصيل خارطة الطريق من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع في اجتماع المجلس الحكومي المقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ أعقب الاجتماع الأسبوعي أن هذا المشروع “يروم تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها”

وحسب البلاغ ذاته، فالمشروع يأتي لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها”.

كما يأتي هذا المشروع في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.

The post الحكومة تصادق على مشروع مرسوم رقمنة العدالة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post المجلس الحكومي.. صديقي يستعرض الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي الحالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الحكومة تصادق على تمكين الفئات المعوزة من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون أداء واجبات الاشتراك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن “الحكومة أنهت المرحلة الأولى المتمثلة في الوفاء بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل المنصرم، والمتعلقة بالشق الاجتماعي، بما في ذلك مأسسة الحوار، وستجلس إلى طاولة الحوار مع النقابات في شتنبر الجاري لتقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها، وطمأنة الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هاته الالتزامات”.

وأضاف أن هذا اللقاء المرتقب سيشكل أيضا فرصة سانحة للتداول حول العديد من القضايا، التي سيطرحها الشركاء النقابيون والاجتماعيون للنقاش داخل هذا الفضاء، مبرزا أن الحكومة “مستعدة للتجاوب بشكل تلقائي في إطار الامكانيات المتوفرة ووفق ما يسمح به القانون”.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بالروح الوطنية والالتزام وروح البناء والثقة التي أظهرتها النقابات، مشيرا إلى أن المغرب بحاجة إلى هذا النسق من التعاون خلال هاته المرحلة.

The post الحوار الاجتماعي.. بايتاس: اللقاء المرتقب شهر شتنبر الجاري فرصة لتقديم الحصيلة وطمأنة الشركاء الاجتماعيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في بداية أشغال المجلس الحكومي، ثمن رئيس الحكومة عاليا مضامين الخطب الملكية السامية بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد وكذا الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، حيث أكد الانخراط الكامل للحكومة بكل حزم ومسؤولية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية.

وأهاب رئيس الحكومة بالوزراء إلى التعبئة والتجنيد، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم للتوجيهات الملكية السامية.

ونوه الرئيس، باسم الحكومة، بالمكتسبات التي حققتها بلادنا بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، مشيدا بالمواقف الحاسمة لجلالته تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، كما نوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأشاد رئيس الحكومة من جهة أخرى بحرص جلالة الملك على النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المعتدل.

وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، حفظه الله، أكد الرئيس على أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها.

والتزاما بالأَجندة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، أوضح الرئيس أن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة، لتثمين دعوة جلالة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، حيث ستعمل الحكومة على تيسير استثمارات هذه الفئة تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار.

وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذات جودة للجميع”، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المنصرم حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته.

وبهذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة، حيث أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين يقدر بـ105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.

The post رئيس الحكومة ينوه بمضامين الخطب الملكية ويؤكد انخراط الحكومة لتفعيل توجيهاتها السامية السامية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.