وتندرج هذه الاتفاقية في إطار البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، الذي أعطيت انطلاقته يوم 4 يوليوز 2025 من جهة مراكش-آسفي، وتستفيد منه ثلاثون جمعية بالجهة، تحت إشراف جمعية النخيل. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، من خلال تنزيل محاور تكوينية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، بما يضمن إشراكاً فعّالاً للجمعيات في التنمية المحلية والوطنية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، عبّر الوزير عن شكره لمؤسسة كونراد أديناور على التزامها ودعمها المستمر للمجتمع المدني بالمغرب، مشيداً بما تبذله من مجهودات في سبيل النهوض بأدوار الجمعيات وتثمين مساهمتها في التنمية. واعتبر أن تضافر الجهود بين الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الوطنيين والدوليين هو السبيل الأمثل لتحقيق الأثر الإيجابي المنتظر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها بين الوزارة ومؤسسة كونراد أديناور، بعد أول اتفاق تم توقيعه سنة 2023 لتنزيل نفس البرنامج على مستوى جهة فاس-مكناس، والذي أثمر نتائج مهمة ساهمت في تعزيز الدينامية الجمعوية على مستوى الجهة.

The post  اتفاقية جديدة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومؤسسة كونراد أديناور لدعم قدرات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد قشيبل أن المجتمع المدني يعد شريكا استراتيجيا في التنمية، وفق توجيهات جلالة الملك التي تشدد على أهمية الاستفادة المثلى من الرقمنة في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع المحاور الاستراتيجية لبرنامج “نسيج” لفترة 2022-2026.

وشدد قشيبل على أن التحول الرقمي في العمل الجمعوي أصبح ضرورة ملحة، في ظل توجه البلاد نحو الرقمنة الشاملة، وهو ما يتطلب التركيز على التكوين المستمر والتوعية. وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني باتت تقدم خدمات أساسية تشمل إشراك السلطات العمومية والمجالس المنتخبة، مما يعزز الحاجة إلى استخدام الأدوات الرقمية بفعالية.

وأشار النائب البرلماني إلى أهمية البوابة الوطنية للتكوين عن بعد، التي توفر فضاء رقميا يتيح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ممارسة حقوقهم الدستورية. لكنه أقر بأن التكوين عن بعد لا يكفي لضمان تكافؤ الفرص، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الجمعيات العاملة في المناطق النائية، سواء بسبب ضعف البنيات التحتية أو نقص الصبيب وضعف الإمكانيات التقنية.

وفي هذا السياق، دعا قشيبل إلى توفير بنيات تحتية ملائمة لتعزيز التمكين الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، لا سيما في العالم القروي، ودعم هذه الجمعيات ماليا لتشجيعها على استخدام الرقمنة، وتوفير تطبيق لجمعيات مغاربة العالم.

The post قشيبل يدعو إلى تعزيز الرقمنة في العمل الجمعوي وتوفير بنيات تحتية ملائمة للجمعيات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إسماعيل العلوي الإسماعيلي، خلال ندوة نظمت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول “استراتيجية نسيج 2022 – 2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني”، أن المجتمع المدني مكون حيوي بالنسبة للحياة الديمقراطية والمؤسسية لأي مجتمع، مبرزا أن المجتمع المدني بالمغرب لطالما كان قادرا على التعامل بروح تضامنية ومسؤولة مع مختلف المبادرات الجديرة بالثناء.

وأضاف الوزير أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال خطبه ورسائله الملكية، أثنى غير ما مرة، على مبادرات المجتمع المدني”، موضحا أنه “من منطلق إدراكنا لما للدور الموجه للمجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية والتنمية ببلادنا، فقد شرعنا في تطوير استراتيجية مبتكرة، أطلقنا عليها اسم +نسيج+، وهي رؤية حكومية تضع المجتمع المدني في مصاف الشركاء الأساسيين في تنمية البلاد”.

من جهته، أكد رئيس قسم الحكامة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سفرن ستروهاك، على التطور الإيجابي الذي يشهده المجتمع المدني بالمغرب، مبرزا أنه يتم العمل “مع شركائنا بالمملكة، سواء بالمجال القروي أو الحضري، على تعزيز دور المجتمع المدني و إيصال صوت المواطنين إلى الفاعلين السياسيين بغية تجويد السياسات العمومية”.

وقال “نعمل سويا على إشراك الفاعلين المجتمعيين على مستوى أربع أو خمس جهات بالمملكة، حيث استطعنا مواكبة 172 عريضة و352 جمعية صغرى، ونعمل على تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع المدني والفاعلين السياسيين”.

وفي السياق ذاته، أكد مدير العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حاميد بن شريفة، أن “الحوار حول إعداد استراتيجية نسيج” عرف “إشراك بعض جمعيات المجتمع المدني وربما جل الائتلافات الجمعوية الكبرى بالمملكة”.

و أبرز بن شريفة أن إمكانية إشراك كل الجمعيات بالمغرب مسألة صعبة كون عددها يتجاوز 240 ألف جمعية، ولهذا اختارت الوزارة إشراك الائتلافات الجمعوية الكبرى في كل مجالات العمل الجمعوي.

من جانبه، قال الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أحمد مفيد، أن تنزيل هذه الإستراتيجية سيعكس المكانة الفعلية للمجتمع المدني كما جاءت في مجموعة من الخطب الملكية وفي الوثيقة الدستورية.

وأضاف مفيد، وهو أيضا خبير في مجال الحكامة التشاركية، أن هذه الإستراتيجية تكتسي أهمية كبرى، مشيرا إلى أن “نسبة مهمة من المغاربة تشكل جمعيات المجتمع المدني الذي أصبح يشكل سلطة حقيقية”.

من جانبه، ذكر المستشار البرلماني والخبير في التحول الرقمي، عابد بادل، أن مواكبة تنزيل هذه الاستراتيجية مسألة بالغة الأهمية، مشددا على الدور الأساسي الذي يمكن أن تضطلع به الرقمنة في هذا المجال.

وانكب المشاركون، خلال هذه الندوة، على مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الإستراتيجية، لاسيما سبل التنزيل الناجع لمضامينها بغية تعزيز مكانة جمعيات المجتمع المدني وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 11 يونيو الجاري.

وتعرف الدورة، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.

The post بايتاس: الاستراتيجية الوطنية للنهوض بجمعيات المجتمع المدني تتضمن طموحات واعدة للنسيج الجمعوي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد، خلال لقاء نظمته جمعية رباط الفتح ومؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، بأن المجتمع المدني يعد لبنة أساسية في بناء الصرح الديمقراطي لأي مجتمع، واستحضرا مسوغات هذا الدور الطلائعي للمجتمع المدني في إرساء الديمقراطية التشاركية في دستور المملكة المغربية، لا سيما الفصل 12 منه.

ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، “اجترحنا استراتيجية مبتكرة منذورة للمجتمع المدني، أطلقنا عليها اسم (نسيج) تفاعلا مع النسقية التي أتى بها النموذج التنموي الجديد القائم على التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي”.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية، تتغيى إرساء نموذج تنظيمي ناهض على مر ك ز ة دور المجتمع المدني في التنمية بالبلاد، وذلك من خلال إطار مرجعي جديد، يكون فيه المجتمع المدني مشاركا في خلق الثروة، متمتعا بخاصية القابلية للتشغيل.

من جهته، أشاد رئيس جمعية رباط الفتح، عبد الكريم بناني، باهتمام مؤسسة ” كونراد أديناور” المستمر بقضايا المغرب التنموية وتتبعها لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وتدعيم العلاقات بين المغرب وألمانيا “التي تتجدد بانتظام لتنسجم مع المستجدات والمتغيرات التي تعرفها الأوضاع الإقليمية والدولية “.

وأكد بناني أن الجهود المشتركة والغنية للمؤسستين أسهمت خلال العشرين سنة الماضية، بشكل فعال، في مواكبة العلاقات المغربية الأوروبية، وكذا في ابتكار أساليب جديدة أشركت كل الفعاليات وأدت إلى “حلول جيدة تحفظ لكل الأطراف مصالحها ومواقفها “.

وتابع بالقول “لا يخفى اليوم على أحد في جميع المجتمعات الدور الفاعل لمكونات المجتمع المدني في الربط بين تفعيل السياسات العمومية وتحقيق أهدافها في البلد بطرق مرنة وبأساليب تتحكم فيها راهنية الأوضاع وانشغالات المجموعات المستهدفة وكل ذلك بذكاء جماعي وتكامل فعال “.

وللمجتمع المدني، يضيف رئيس جمعية الفتح، دور هام، كذلك، في الترافع من أجل تحسين أوضاع الناس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وكذا الترافع عن الوطن في القضايا الكبرى السيادية والاستراتيجية، وتقوية إشعاعه ثقافيا وحضاريا وعلميا.

بدوره، اعتبر رئيس مؤسسة (كونراد أديناور) والرئيس السابق للبوندستاغ، نوربيرت لاماغت، أن المؤسسة الألمانية تعتبر ركيزة للعلاقات الثنائية بين المغرب وبلاده ، مسجلا أن هناك تطورا في وتيرة التعاون بين البلدين، خاصة على مستوى برامج التنمية المستدامة التي تعنى بتغيير المناخ والطاقات المتجددة، وغيرها”.

وتابع لاماغت، في السياق ذاته، أن هذه التجربة المغربية – الألمانية تعكس بجلاء الدور الأساسي الذي يضطلع به المجتمع المدني في التعاون الإقليمي، مؤكدا أن اللقاءات التي أجراها مع الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين المغاربة بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب، “شجعته على المضي قدما وبحماس من أجل مواصلة هذا العمل الجاد”.

وبعد تسليط الضوء على اختلاف مقاربات الفاعلين المدنيين والحكوميين لقضايا المجتمع، أشار إلى أن تخطي العقبات المسجلة في هذا الباب يمر عبر الحوار والانفتاح وتبادل التجارب.

من جانبه، قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر إن ” لقاء اليوم يعد فرصة للاحتفاء بالعمل المشترك لمؤسسة ” كونراد أديناور” والمجتمع المدني المغربي بشكل خاص، والتعاون الألماني المغربي عموما، حيث إن هذه المؤسسة توجد ضمن نسيج من المؤسسات الألمانية الـ5 الأخرى الحاضرة بالمغرب”.

وأبرز أن هاته المؤسسات تشتغل وفق برامج طويلة مع كافة الفاعلين، لاسيما البرلمان والمجتمع المدني والجامعات، والمجموعات الثقافية والدينية، وغيرها، مؤكدا أن الغاية النهائية لهذا التعاون النوعي هي ترسيخ ثقافة الحوار والنهوض بالمجتمع وتعزيز التفاهم بين البلدين.

وحضر هذا اللقاء ثلة من الفاعلين المدنيين من كافة أرجاء المملكة، ورئيس مكتب “كونراد أديناور” بالمغرب، ستيفن كروغر، وأعضاء وفد هذه المؤسسة الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب.

وشكل هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار الاحتفاء بحصيلة التعاون الفكري والثقافي والدبلوماسي بين مكتب ” أديناور” بالمغرب وجمعية رباط الفتح لأزيد من عقدين، فرصة للوقوف عند الانشغالات المشتركة للطرفين الرامية لمواكبة مستجدات العلاقات المغربية الألمانية، وإرساء تنمية بشرية عادلة يقوم فيها المجتمع المدني بدور مكمل لأدوار السياسات العمومية.

وأبرز اللقاء الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في النهوض بتنمية بشرية مستدامة وتدعيم علاقات التعاون الإقليمي، مسلطا الضوء بالخصوص على تعزيز الفاعلين المدنيين للعلاقات المغربية الألمانية.

The post بايتاس: المجتمع المدني يعد لبنة أساسية في بناء الصرح الديمقراطي لأي مجتمع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويندرج هذا المنتدى في إطار سلسلة من المنتديات الوطنية التي ستنظمها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بمختلف جهات المملكة، إسهاما منها بمعية باقي الشركاء في تنزيل مضامين وفلسفة استراتيجيتها الجديدة “نسيج” (2022-2026)، وذلك من خلال فتح باب النقاش حول مجموعة من المواضيع المتنوعة ذات الصلة بانشغالات وتطلعات الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني.

وفي الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، المنظم في نسخته الأولى على مدى يومين بالعاصمة الاقتصادية، استعرض مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أهم المحاور والخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية، والتي تروم أساسا مواكبة المجتمع المدني لمساعدته على الاضطلاع بأدواره التطوعية والطلائعية على أكمل وجه وذلك خدمة للتنمية ولجملة من القضايا الوطنية.

من جانب آخر، أبرز بايتاس في تصريح للصحافة، أن الفاعل العمومي مطالب اليوم بالتدخل عبر سياسات عمومية واضحة للرفع من قدرات المجتمع المدني ودعمه ومواكبته، مشيرا إلى أن اختيار موضوع “التشغيل الجمعوي”بمحطة جهة الدار البيضاء-سطات نابع من راهنيته، وكذا من مدى أهمية مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي العام وفرص الشغل المحققة على مستوى الدول الرائدة في هذا المجال.

وأوضح في هذا الصدد أن هذا المنتدى الوطني يأتي للوقوف على مختلف العراقيل والمعيقات على المستوى القانوني والمؤسساتي، والبحث عن الحلول والمقترحات التي من شأنها النهوض بالتشغيل الجمعوي.

من جهته، اعتبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن استراتيجية “نسيج” التي اعتمدتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تعد استراتيجية طموحة ومهيكلة للعمل الجمعوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في إنجاح أي مشروع كان، مؤكدا ضرورة التحلي بمبادئ الصدق والقناعة والثقة كعناصر أساسية بين الأفراد والمؤسسات.

وأعرب عن قناعته بأن المغرب قادر على تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مشيرا في هذا الصدد ، إلى أن وزارته عازمة على موصلة دعمها ومواكبتها لمختلف المبادرات المثمرة والبناءة في مجال التشغيل الجمعوي القوي والمنظم.

وأبرز أنه من خلال الإمكانيات المتاحة اليوم يمكن خلق 200 ألف فرصة عمل في قطاع التشغيل الجمعوي، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن أن يقدمه المنتدى من خلال التفكير في كيفية تثمين وتقنين هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، نوهت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأشغال هذا المنتدى الذي شكل فرصة لبسط تصور الوزارة وتسليط الضوء على العمل الذي تقوم به، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية بالغة لدور المجتمع المدني، وتماشيا مع مخرجات النموذج التنموي الجديد فضلا عن البرنامج الحكومي حول الدولة الاجتماعية التي لا يمكن لها أن تقوم بدون المجتمع المدني كمكون أساسي.

وأوضحت في تصريح مماثل، أن الوزارة عملت على إخراج الإطار القانوني (45- 18) للعامل الاجتماعي، كأحد أوجه العمل الجمعوي الواسع النطاق.

وأكدت انخراط الوزارة في هذا المشروع الوطني في إطار الالتقائية الحكومية من أجل التعاون للدفع بالمجتمع المدني لكونه خزانا مهما للتشغيل في بلادنا.

من جهة أخرى، شددت مختلف التدخلات خلال الجلسة الافتتاحية على الأهمية التي يكتسيها النسيج الجمعوي في المجتمعات والدول المتقدمة إلى جانب مساهمته في امتصاص البطالة، معتبرين أن هذا القطاع لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب بالمغرب بالرغم من كون عدد الجمعيات يقدر بنحو 240 ألف جمعية.

ودعا المتدخلون إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل دعم ومواكبة مختلف المشاريع الجمعوية ذات الاستمرارية وذلك بناء على عنصر الثقة المتبادلة في التدبير والأهداف.

كما أكدوا أن هذه المشاريع يجب أن تمر عبر القنوات القانونية والمساهمة بقوة في خلق القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل على الصعيد الوطني، بما في ذلك جهة الدار البيضاء- سطات التي تتوفر حاليا على أزيد من 100 ألف جمعية والتي تراهن مستقبلا على خلق مناطق للجمعيات النشيطة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمناطق الصناعية.

يشار إلى أن أشغال هذا المنتدى، المقام وفقا لمقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية وفعاليات مدنية من جمعيات وائتلافات المجتمع المدني، تضمن عرض شريط مؤسساتي حول التشغيل الجمعوي، وكذا توقيع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لثلاث اتفاقيات شراكة أولها مع وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والثانية مع صندوق الإيداع والتدبير، والثالثة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.

كما تم أيضا تنظيم أربع ورشات انصبت مواضيعها أساسا حول “أهمية التأطير القانوني والتنظيمي لتشجيع التشغيل المجتمعي” و”الإطار المرجعي لمهن وكفاءات العمل الجمعوي رافعة لمؤسسة التشغيل الجمعوي” و”تعزيز الشراكة مع الجمعيات سبيل لإرساء التشغيل الجمعوي وضمان استدامته”، و”تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات سبيل للمساهمة في النهوض بالتشغيل الجمعوي”.

ويذكر أن هذا المنتدى عرف أيضا تنظيم فضاءين، خصص أحدهما للحوار والتشاور وتوسيع دائرة النقاش حول المواضيع والمجالات الأساسية الكفيلة بتطوير التشغيل الجمعوي بالمغرب. فيما شكل الفضاء الثاني، الذي يعتبر سابقة في التظاهرات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني، فضاء للقاء والتواصل المباشرين وتقليص الفجوة المعلوماتية بين جمعيات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المؤسساتيين وطنيا ودوليا الداعمين لبرامج الجمعيات.

The post بايتاس يستعرض أهم محاور استراتيجية “نسيج” 2022-2026 بالمنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني حول “التشغيل الجمعوي” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف، في رده على سؤال حول تكوين وتأطير فعاليات المجتمع المدني، وجهه فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بمجلس النواب أن موضوع الديمقراطية التشاركية هو أحد المواضيع المهمة التي تشتغل عليها الوزارة، حيث أطلقت الأخيرة هذا التكوين منذ عدة أشهر، في أفق أن يعمم في المستقبل لكي يشمل مختلف جهات المملكة.

وتابع أن دستور 2011 جاء بمقتضى الديمقراطية التشاركية، باعتباره أساسيا ومهما جدا، بالإضافة إلى عدة مقتضيات دستورية وقوانين كانت جد متقدمة وتعطي مجالا أكبر لمشاركة المواطنين في صناعة القرار.

بيد ذلك، أبرز بايتاس أن جل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية الصادرة في هذا الإطار لم تأت بالنتيجة المطلوبة، ورغم تخفيض عدد التوقيعات المشروطة في العرائض والملتمسات، إلا أن حصيلة هذا الورش لا ترقى إلى التطلعات.

لذلك، أفاد بايتاس أن الوزارة تشتغل الآن، إلى جانب إحدى المؤسسات الدولية المانحة، من أجل إعداد الاتفاق الذي سيكون شامل، بهدف تشجيع الجمعيات ومساعدتهم على وضع الملتمسات.

من جهة أخرى، أكد بايتاس على وجوب تفاعل الحكومة بالإيجاب مع هذه الملتمسات، حتى يكون لهذه المبادرات المدنية وقع وتأثير كبير.

The post بايتاس: أطلقنا تكوينا في الديمقراطية التشاركية استفادت منه 26 جمعية من جهة الرباط سلا القنيطرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا للفاعل الحكومي والسياسي، حيث أصبحت له مهاما جديدة تجاوزت الأدوار الكلاسيكسة، مبرزا أنه يساهم في التنمية، ويؤسس لأعراف وتقاليد جديدة، الشي الذي يحتم عليه لعب أدوار تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية التي تعرفها البلاد.

من جهة أخرى، دعا البرلماني التجمعي الوزارة إلى الانفتاح على الأقاليم الجنوبية، خاصة جهة الداخلة وادي الذهب، مبرزا أن فيها مجتمعا مدنيا متحركا، منتجا وفاعلا مهما في الأنشطة الجمعوية، ومنه، طالب بدعم للجمعيات الجهة.

في هذا الإطار، استحضر حرمة الله البرنامج المهم الذي طرحته الوزارة حول تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني، مبرزا أنه يحتاج إلى شركاء وداعمين من القطاعين العام والخاص، وإلى توفير الدعم المالي، “كما يحتاج انخراط جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في هذه المبادرة التي تؤسس لمجتمع مدني قادر على خلق التنمية، ومواكبة الإصلاحات والأراش الكبرى، التي تعرفها بلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله”، حسب تعبيره.

The post حرمة الله ينوه بعمل وزارة العلاقات مع البرلمان في قطاع المجتمع المدني ويدعو للاهتمام بجمعيات الأقاليم الجنوبية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز أن الطموح المشترك يتحدد في إطلاق دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية والمواطنة، خاصة في شقها المتعلق بالعرائض والملتمسات حيث يضطلع المجتمع المدني بأدوار تأطير مبادرات المواطنين، بما يغذي الديمقراطية المؤسساتية التمثيلية، وأن يكون لكل ذلك أثر إيجابي على منسوب الثقة في المؤسسات.

وأكد الطالبي العلمي، في كلمته خلال افتتاح لقاء تواصلي حول الديمقراطية التشاركية مع الهيئات المجتمع المدني حول تفعيل الديمقراطية التشاركية والمواطنة في الشق المتعلق بتقديم العرائض والملتمسات إلى السلطات المنتخبة والتنفيذية، أن مجلس النواب “يحرص على توفير الإطار الملائم لتقلي المبادرات المواطنة، بدءا من تأطير ذلك بفصول من النظام الداخلي للمجلس، وبتشكيل لجنة العرائض التي تمثل المعارضة والأغلبية، وبتعيين مصلحة في إدارة المجلس لهذا الغرض، كما كشف ان المجلس بصدد الاشتغال على آلية معلوماتية رقمية لتدبير العرائض والملتمسات الموجهة إليه”.

وأشار الطالبي العلمي أن عدد جمعيات المجتمع المدني المغربي يزيد عن المائتي ألف، وتشتغل في مختلف مناحي الحياة العامة في جميع مناطق المغرب. مبرزا أن هذا التنوع المجالي، والموضوعاتي في المجتمع المدني، والدينامية الذي يتميز بها دليل قاطع على ثراء التعددية الثقافية والمدنية المغربية، و”هو صورة ساطعة عن حرية التنظيم، والمبادرة، والتأطير التي توازي التعددية الحزبية وثراء المشهد السياسي والنسق الحزبي الوطني وتعددية خلفياته السياسية والنظرية”، حسب تعبيره.

وأكد أن هذه التعددية الحزبية والثقافية والمدنية المنصهرة في الهوية الوطنية الموحدة، تعبر عنها صحافة تعددية حرة، نقدية بخلفيات سياسية وفكرية وإعلامية متنوعة طبعت دوما الحياة الوطنية مهما كانت الظروف والسياقات، مبرزا أنها رصيد يبعث على الفخر، وواقع لا يمكن إلا أن الاعتزاز به.

وعبر عن اعتزازه بالنموذج الدستوري والمؤسساتي للمملكة، حيث “حرص القانون الأسمى للأمة على دسترة مركز وأدوار وحقوق وواجبات المجتمع المدني، سواء في ما يرجع إلى الديمقراطية التشاركية والمواطنة وتأطير مبادرات المواطنات والمواطنين في هذا الباب، أو إلى المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها. ومن أجل إعمال كل ذلك، اعتمدت بلادنا القوانين التنظيمية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وخاصة القانونين التنظيميين المتعلقين بالملتمسات من أجل التشريع والعرائض الموجهة إلى الهيئات المنتخبة والسلطات التنفيذية الوطنية والجهوية والمحلية”، حسب تعبيره.

ولفت إلى تعمد البعض تجاهل قوة النموذج المؤسساتي المغربي، وبنائنا الديمقراطي، ما يفرض التذكير والتعريف به، حتى تجد حملات الخلط والافتراء طريقها إلى النهاية، ويسود منطق العقل في العلاقات بين الشركاء.

وأبرز أن مجمل اللقاءات التي نظمها مجلس النواب بخصوص الديمقراطية التشاركية تجعل الجميع يتساءل حول السبيلإلى جعل المجتمع المدني يساهم في إثراء الديمقراطية ويضطلع بالأدوار، ويمارس الحقوق التي يكفلها له الدستور والتشريعات ذات الصلة، ويؤطر مبادرات المواطنين في مجال العرائض إلى السلطات العمومية والتمثيلية، والملتمسات من أجل التشريع إلى السلطة التشريعية.

في هذا الإطار، لفت الطالبي العلمي إلى أن ما تحقق هذا المجال لا يرقى إلى مستوى الطموح الوطني المشترك. ولا يعكس دينامية وقوة وامتدادات المجتمع المدني المغربي الذي تميز على مدى عشرات السنين مساهما في إثراء الحقل الثقافي وتجسيد التنوع، وفي تحقيق التنمية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومدافعا عن حقوق الإنسان، بعد أن ساهم في الحفاظ على الشخصية المغربية والتوعية الوطنية في مواجهة الاستعمار البائد.

وأبرز أن الهدف من الديمقراطية التشاركية هو تعزيز البناء المؤسساتي وتكريس الثقة، وبناء الإنسان، وتقوية التمساك الاجتماعي، ما يستوجب حسبه “استثمار الحقوق التي يكفلها الدستور والتشريعات ذات الصلة للمجتمع المدني، من أجل بلوغ تلك الأهداف”، كما يستوجب “التصدي للمعيقات التي تجعل الحصيلة الوطنية في ما يخص الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في إعمالها دون الطموح المشترك”، حسب تعبيره.

وأكد أنه يجب التغلب على خمس صعوبات أساسية من أجل تحقيق مقاصد الدستور والتشريع الوطني، من تبويء الهيئات المدنية والديمقراطية التشاركية مركزا مهما في الهندسة الدستورية. ويتعلق الأمر أولا بالمساطر والشروط المطلوبة حتى تكون العريضة أو الملتمس من أجل التشريع مقبولا من حيث الشكل، خاصة في ما يرجع إلى الوثائق المطلوبة، وعدد الموقعين على العريضة أو الملتمس، وتوزيعهم الجغرافي.

أما الصعوبة الثانية التي استعرضها الطالبي العلمي فتتمثل في الحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في مؤطري أو معدي المبادرة المواطنة متمثلة في العريضة أو الملتمس، مشيرا بالطاقات الخلاقة التي تتوفر في المجتمع المدني المغربي، وهو ما يحتاج حسبه إلى مجرد تمرين يوقظ هذه الطاقات والإمكانيات الكاملة وتحويلها إلى فعل ومهارات، من خلال إطلاق برنامج تكوينات مؤسساتية سيعمل عليها مجلس النواب.

وتتمثل الصعوبة الثالثة، كما جاء على لسان الطالبي العلمي، في تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بالعرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة أخرى، واعتبر أن الأمر يتعلق بإشكال مغلوط، أو نفسي أكثر منه صعوبات مادية ملموسة، ينبغي أن نتغلب عليه بتغليب مقاصد الدستور وتمثل مصلحة المجتمع.

أما الأمر الرابع فيتمثل في توظيف المعلومات واستغلالها على نحو أمثل، وخاصة المعلومات التشريعية، واستثمار تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض. فالمساهمة في التشريع من خلال التعليق أو اقتراح تعديلات على مشاريع ومقترحات النصوص الخاضعة لمسطرة التشريع.

وأما الإشكال الخامس حسب الطالبي العلمي، فيتمثل في نجاعة اختيار محتوى العريضة أو الملتمس، أي مدى ملاءمتها للحاجة المجتمعية، وحدود احترامها للاختصاص، وتجنب تنازع المصالح والترفع على كل نزعة أو مصلحة خاصة أو فئوية.

وختم كلمته بالقول بأن مما يميز النموذج الديمقراطي والمؤسساتي المغربي، هو المركز والأدوار المكفولة للمجتمع المدني، وللديمقراطية التشاركية والمواطنة، و”إذ أعيد التأكيد على أنها لن تحل محل الديمقراطية المؤسساتية التي تكتسب شرعيتها من الانتخابات، وباعتبارها تجسيدا للإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الاقتراع، أجدد التأكيد على أن من معايير ديمقراطية القرن 21، الانفتاح على المواطنات والمواطنين وإشراك المجتمع المدني، اعتبارا لما يميز حضوره وعمله من قرب وامتداد مجالي، ويقظة”، حسب تعبيره.

The post الطالبي العلمي: طموحنا يتحدد في إطلاق دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية خاصة فيما يتعلق بالعرائض والملتمسات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد جاء ذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وتميز، لأول مرة، بدعوة وفد موريتاني يقوده مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي. وهكذا، ففي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية “مؤسسة دار سي حماد” بسيدي إفني، عن مبادرة “حصد الضباب بأعالي جبال آيت باعمران”، وتهدف إلى تطوير وسائل نوعية ومبتكرة للتكيف مع تغير المناخ خاصة إستغلال الضباب لتقليص آثار الجفاف وندرة المياه، في حين عادت الجائزة الثانية لجمعية “اغيل” لتنمية الساكنة الجبلية بقلعة مكونة إقليم تنغير، عن مبادرة “التطبيق الخرائطي Hadr Map “، وهي آلية لليقظة وتتبع التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي بإقليم تنغير.

وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت بالجائزة الأولى، جمعية بصمة عطاء – طنجة عن مبادرة “بغيناهوم يقراو” والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم عن طريق تقديم دروس الدعم والتقوية، فيما كانت الجائزة الثانية مناصفة، بين جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية – الناظور عن مبادرة “سمعلي” للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق”، و جمعية أطلس ازاوان عن مبادرة “أنطولوجيا الروايس”، من مدينة أكادير.

أما في صنف الشخصيات المدنية، فعادت الجائزة الأولى للسيد محمد الحبيب يلكوش، عن مبادرة “الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الانسان”، وفاز بالجائزة الثانية مناصفة، السيدة زعيمة بلكامل، بخصوص “المساهمة في الحد من الهدر الجامعي”، وكذا السيد عبد اللطيف غازي حول مبادرة “ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها “، و السيد يدير اكيندي الذي شارك بمبادرة “تعزيز الادماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بايتاس على المكانة المحورية لجمعيات المجتمع المدني بالاعتراف الدستوري الذي بوأها شريكة للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية محليا، مبرزا انه فضلا عن ذلك لا تخلو المؤسسات والهيئات الدستورية الوطنية من تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ضمن تركيبة مجالسها.

كما قدم الوزير، في هذا السياق، الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني التي أعدتها الوزارة والتي تروم النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب، أطلق علها اسم “نسيج “، لتشكل خريطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة تم الحرص، في إعدادها وبلورة محاورها، على اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية وفق خمسة خيارات استراتيجية، وهي إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني.

وأضاف أن هذه الخيارات الاستراتيجية الخمسة شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى الثاني إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.

وبالإضافة إلى المحورين الأساسيين سالفي الذكر، أكد الوزير على أن الاستراتيجية ضمت كذلك محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني، مشيرا إلى أن هذه المحاور الثلاثة جمعت برامج ومشاريع يطبعها التكامل والانسجام الضروريان لتحقيق النجاعة والفعالية والأثر، وصولا إلى النهوض بجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بأدوارها الدستورية كاملة.

ومن جانبها، دعت رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة، السيدة رقية أشمال، إلى تقوية الدبلوماسية التشاركية، وإلى تطوير وتجويد البيئة القانونية للجمعيات بغية الارتقاء بها إلى المسؤولية الفعلية، والادوار الدستورية المناطة بها للمساهمة في السياسات العمومية والبرامج التنموية الترابية الوطنية.

وأشادت بالحكومة في اعتماد الديمقراطية التشاركية، كوسيلة وأداة للانخراط الفعلي للمواطنين والمواطنات في تنمية البلاد، مشيرة إلى أن أحد أهداف النموذج التنموي الجديد هو “مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الرابط الاجتماعي”.

من جهته، قال الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، ضيف شرف هذه الدورة، “إننا نثمن عاليا مسار التعاون الذي تم رسمه في ميدان المجتمع المدني بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومفوضية العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا” .

وأعرب عن تطلعه بالدفع بهذا التعاون إلى الأمام، خاصة ” التوقيع على مذكرة تفاهم في القريب العاجل “.

وتخلل برنامج تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، توقيع الوزارة لاتفاقية إطار مع مؤسسة كونراد، في مجال تقوية قدرات الجمعيات، وكذا لبروتوكول تعاون في مجال تعزيز أدوار المجتمع المدني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الترشحات خلال هذه الدورة بلغ ما مجموعه 212 ترشحا، 129 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و83 ترشيحا لشخصيات مدنية.

وحضر حفل تسليم الجائزة عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.

The post بايتاس يتراس حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل اللقاء ، الذي حضره الممثل المقيم بالمغرب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدوارد كريستو، مناسبة لإبراز أهمية الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بالمجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.

وأبرز بايتاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم خلال اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي أعدتها الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، والتي تستهدف النهوض بالأدوار الجديدة للمجتمع المدني.

وأضاف الوزير أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لبحث مختلف آفاق الشراكة بين الجانبين من أجل دعم قدرات المجتمع المدني وقدرات مختلف المتدخلين في مجال الديمقراطية التشاركية.

بدوره، أكد الممثل المقيم بالمغرب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين البرنامج الأممي والوزارة المنتدبة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لدعم قدرات المجتمع المدني في مختلف المجالات، منو ها بالعمل مع الوزارة في القضايا ذات الصلة بالشأن البرلماني.

The post تقوية قدرات المجتمع المدني محور لقاء بين بايتاس ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.