وتطرق بايتاس، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إلى مشروع تحويل مياه وادي سبو إلى وادي أبي رقراق، بتكلفة إجمالية تقدر ب6 مليار درهم، وهو المشروع الذي سينتهي هذا الصيف.

كما تحدث بايتاس عن مشروع تطهير المياه الملوثة بمخلفات الزيتون بفاس والنواحي، بكلفة 616 مليون درهم، كما سيتم نقل الوحدات المتعلقة بالزيتون إلى مكان بعيد حتى تبقى هذه المياه في جودة عالية.

كما عملت الوزارة المكلفة بالماء إلى تسريع إنجاز 18 سد كبير، سترفع مجموع احتياطي المياه الوطنية ب5 مليار متر مكعب إضافية، يضيف بايتاس.

أما بخصوص محطة التحلية بأكادير، يقول بايتاس إنه سيتم تخصيص جزء من المياه المحلاة للأراضي الفلاحية بمنطقة سوس، وجزء لصالح أكادير الكبرى، كما سيتم تسريع إنجاز البرنامج من أجل الرفع من الطاقة الإنتاجية. أما بشأن محطة الداخلة، فسيتم إنجاز محطة التحلية، جزء كبير منها موجه لسقي 5 آلاف هكتار.

هذا وتم هذا الشهر توقيع اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط بخصوص وحدتين لتزويد آسفي والجديدة بالماء، كما تم إعطاء الانطلاق لإنجاز محطة تحلية بالمنطقة الشرقية، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 مليون مكعب، وسيتم إطلاق محطة تحلية بالدار البيضاء، وبرنامج تسريع إعادة استعمال المياه العادمة في مجالات ري المناطق الخضراء، حيث يبلغ عدد المشاريع المتعلقة بإعادة استعمال هذه المياه 33، منها 18 تنجز حاليا، كما سيتم في العالم القروي مواجهة الخصاص في بعض المناطق.

The post بايتاس يستعرض أهم البرامج التي تقوم الحكومة بتنزيلها في مجال الماء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، قال أخنوش ردا على مداخلات النواب خلال أشغال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن لديه قاعدة أساسية تتمثل في أنه ليس ضد المعارضة، مردفا “بالعكس منذ اليوم الأول لمفاوضات تشكيل الحكومة، كنا حريصين على أنه تكون عندنا معارضة قوية كتمارس الأدوار ديالها، وقمنا بعقد لقاءات تشاورية مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان للإنصات لتصوراتهم ومقترحاتهم”

وأكد انه كان حريصا على ممارسة كل طرف لدوره وفق الأعراف الدستورية وداخل المؤسسات، مضيفا أنه في نفس الوقت، واجه بكثير من الحزم، التمييع والنقاش المبتذل والشعبوية وممارسة المعارضة بأسلوب يسيء لمكتسبات بلادنا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”أطراف داخل أطراف المعارضة” منتقدا في هذا الشأن استعمال البعض أسلوب التهييج.

وشدد رئيس الحكومة على أنه لا جدوى من نقاش مؤسساتي، إذا تحول لنقاش شعبوي غايته تبخيس المنجز وتحوير النقاش لتحقيق أهداف ضيقة، مضيفا أن أي تقييم يجب أن يستحضر المراحل السابقة، مردفا: “فين كنا وفين ولينا”.

وأضاف أن القطاع الفلاحي من القطاعات القليلة، التي شهدت تنفيذ استراتيجياتها، على مدى عشر سنوات، مذكرا بأن مخطط المغرب الأخضر انتهى سنة 2020، وبدأت الآن مرحلة استراتيجية الجيل الأخضر، مشيرا إلى أن العشر سنوات من المخطط، شهدت مواعيد سنوية لتقييمه، كما تم في ختامه تقييم حصيلته ونتائجه.

وأبرز رئيس الحكومة أنه تم كذلك عقد لقاءات واجتماعات لمدة 4 أشهر مع الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية ووزارة الفلاحة، لإنجاز تقييم شامل حول نتائج وحصيلة المخطط، مضيفا أن ما لم يتم التوفق فيها والإشكالات المطروحة سيتم العمل على إنجازها من خلال استراتيجية الجيل الأخضر، بما في ذلك أسواق الجملة.

وفي رده على دعوات البعض لإنجاز تقصي الحقائق حول المخطط، قال أخنوش: “الواقع خصو يتقال مخطط المغرب الأخضر نديرو تقصي الحقائق إعلم اللهم شنو واقع فيه، درنا هادي وما درناش هادي، الأهم هو كان برنامج ومشينا فيها، إوا فينا هما القطاعات الأخرى”.

وفي هذا الصدد، ذكّر بأن مخطط المغرب الأخضر انطلقت دراساته في نفس الوقت مع مخطط الماء، بتعليمات من جلالة الملك، نصره الله، لكن هذا المخطط عرف اختلالات ولم يتم إنجاز مجموعة من المشاريع ضمنه، ما ساهم تأثر القطاع الفلاحي سلبا بهذا النقص في الموارد المائية.

وتابع: “ولكن سمحو لي الناس اللي مكلفين بالماء مكاين لي يتحاسب معهم، ما كاين لا تقييم ولا هاد المشروع دار ولا كايسول فيه حتا واحد، ما كاين غير الدلاح زاكورة والهضرة الخاوية، فين هو الماء، فين هو نقل المياه، حاجة لي خصنا نديروها في 10 سنين درناها في 8 أشهر أو 9 أشهر، هذا هو الواقع”.

The post رئيس الحكومة: لا جدوى من نقاش مؤسساتي إذا تحول لنقاش شعبوي غايته تبخيس المنجز وتحوير النقاش لتحقيق أهداف ضيقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم واسلم، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تدخل الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، إن مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية تستوجب عليها العمل على تدبير هذا الملف المصيري بالنسبة للمغاربة.

وذلك، يضيف واسلم، من خلال الانكباب اليومي لسداد الخصاص الحاصل في المناطق المتضررة من الجفاف واستنزاف الفرشة المائية والعمل على تنفيذ المشاريع المائية ذات الطابع الاستراتيجي خصوصا في مجال تحلية المياه الذي أصبح خيارا لا مفر منه، وتشييد السدود، وتحويل وجهات بعض الأنهار، وكذلك المحافظة على النظم الإيكولوجية المائية، إضافة إلى معالجة المياه العادمة.

وأشار إلى أن السياسات والقرارات العمومية لا  تبنى على أرقام وفرضيات متجاوزة، مذكرا أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، ولم يعد ممكنا الرهان على تقلبات المناخ الذي أصبح معطى عالميا، يعاكس تأمين الاحتياجات المائية المتنامية للمغاربة، بفعل التطور الديمغرافي والصناعي والتنموي.

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة وجود إرادة قوية واتخاذ قرارات جريئة، وألا تُصدّر هذا الملف المستعجل الذي استوردته من الماضي للحكومات اللاحقة.

وبهذه المناسبة، نوّه النائب البرلماني باسم الفريق بمختلف المشاريع التي أنجزتها الحكومة في هذا الصدد، على غرار، تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، ومحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي شهدت تاخرا كبيرا ولسنوات، إضافة إلى محطات معالجة الماء الأجاج.

 وبعد أن نوّه بدينامية مخطط 2020 و2027، وأيضا بطرق التمويل، قال واسلم إن ندرة الماء التي تعاني منها بلادنا اليوم مرتبطة بعدة عوامل طبيعية، مردفا “ولكن اتهمنا الطبيعة بما فيه الكفاية، أجيو نشوفو شنو درنا، كحكومات ومؤسسات وإدارة، ولي غادي نوقف عليها هنا، هو أن الإدارة، بدات كترجع المكتسبات لي كانو عندها لأنها كانت إدارة محافظة ولا تبدع، وهي عوامل تسببت  في تأخر العديد من المشاريع”.

وأكد أن مضامين الخطاب الملكي السامي شكّلت حافزا قويا لهذه الحكومة لمسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل المشاريع المتعلقة بالماء، مضيفا “لأن الحقيقة المرة التي اكتشفناها مع أزمة المياه، أن هناك مشاريع انتهت صلاحيتها ولم تجدد، وأخرى يعطلها مسؤولون خارج دائرة المحاسبة وأخرى سقطت ضحية الأيدي في البيروقراطية”.

وخلص إلى أن مسألة الماء باعتبارها شأنا عاما أجاب عنها الخطاب الملكي السامي، الذي أكد أن الأمر لا يتعلق بمسالة قطاعية بل أولوية وطنية، منوها بهذه المناسبة، بالهندسة الحكومية لأنها خصصت وزارة خاصة بالإلتقائية في السياسات العمومية.

The post فريق “الأحرار” بمجلس النواب: الحكومة حريصة على ضمان الأمن المائي للمغاربة من خلال تدابير ملموسة في قانون المالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي  هذا الصدد، أوضح سيدي إبراهيم خيّ، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تدخل الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، قائلا: “الحقيقة أننا نؤدي ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم من شبه انهيار في مواردنا المائية، وكل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرافق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء بينما بقي الأمن المائي مجرد حبر على ورق”.

وفي هذا الإطار، نوّه المتحدث نفسه بالتفاعل الإيجابي والسريع لرئيس الحكومة مع محور جلستنا الدستورية، والذي يتعلق بأحد الأولويات الاستراتيجية التي يوليها جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، مكانة متميزة، مضيفا: “ولا أدل على ذلك ما تضمنه الخطاب الملكي السامي لافتتاح دورة أكتوبر الحالية من توجيهات سديدة وتعليمات صارمة للسلطة التنفيذية والتشريعية، من أجل العناية بالأمن المائي للمغاربة،  فقد أكد خطاب جلالته أن الماء قضية استراتيجية للبلد، لا تحتمل ادراجها دائرة التجاذب السياسي واللعب بموضوع الماء كورقة للتجييش السياسي والاجتماعي”.

وأكد ان الماء يعني الاستثمار والتنمية والاستقرار الاجتماعي والحفاظ على القرار الوطني، مضيفا أنه حينما تعجز السياسات العمومية المائية عن تلبية الطلب الفردي والجماعي للمغاربة على الماء وتتسع رقعة العطش، فالمحصلة هي هروب فرص الاستثمار والتنمية عن بلادنا لتبحث لها عن بيئة أخرى مناسبة.

وتابع: “واليوم حينما نسائل أنفسنا عن عجز ومحدودية السياسات المائية أو غيرها فلا نفعل ذلك، لكي نسب الماضي أو نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية ضيقة لن تنفع المغاربة في شيء، بل نفعل ذلك لكي نأخذ جميعا برلمانا وحكومة أغلبية ومعارضة، العبرة من الماضي ولكي لا نعيد السباحة في نفس النهر مرتين”.

وأضاف النائب البرلماني أن الوضع المائي لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني وعجز المسؤولين، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة الى موضوع للبوليميك السياسي العقيم، لذلك حذر جلالة ملك حفظه الله، الطبقة السياسية من جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

وقال خيّ: “ما يحز في النفس أنه الى أمد قريب كانت السياسة المائية التي ينهجها المغرب، تجعل منه مثالا يحتذى به في تدبير الموارد المائية، والمحافظة عليها، لضمان تنمية مستدامة، تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي، لكن اليوم يوجد أمننا المائي على حافة الانهيار ليس فقط بسبب التقلبات المناخية التي يعاني منها العالم برمته، بل بسبب سوء التقدير الفشل الذريع في ابداع حلول مستجدة تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق”.

فالارقام والمعطيات الرسمية التي أعلنتها الوزارة الوصية على القطاع سواء أثناء جلسات مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أو بمناسبة جلسات الاستماع داخل لجنة البنيات التحتية، يضيف النائب  البرلماني، ليست فقط مقلقة وتدق ناقوس الخطر حول العجز الحاصل في الاحتياط المائي، بل هي صرخة مدوية اتجاه الأداء التركة الثقيلة التي لم تكن في مستوى انتظارات جلالة الملك محمد السادس، ولا في مستوى حاجيات المواطنين في هذه المادة الحيوية .

وزاد قائلا: “فما معنى ان انه من أصل 57 سدا مبرمجا وفق الاستراتيجية الوطنية للماء التي وضعت سنة 2009 تم إنجاز 9 سدود كبيرة في حين يوجد 15 سدا في طور الإنجاز، بالاضافة الى التأخر الحاصل في انجاز مشاريع محطة تحلية مياه الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء خلال السنتين المقبلتين، وكذا التلكؤ في الانتهاء من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية لسد حاجيات مياه كل المنطقة الشرقية”.

وأشار إلى أن إدارة المياه وتجويد تدبيره والبحث عن بدائل أخرى ليس موضوعا قطاعيا يمكن أن يحسم في أمره وزير بل هو شأن سياسة عامة للدولة ومجال عمومي عابر للقطاعات، ومن المفروض أن تحكمه رؤى واختيارات وقرارات وخطط متكاملة ذات نفس التقائي وتتميز بالنجاعة والفعالية وحسن المردودية.

واسترسل في الموضوع قائلا إن هناك قناعة قوية لدى جلالة الملك، نصره الله، بكون تدبير الأمن المائي يحتاج الى استثمار كل عناصر القوة التي يتوفر عليها المغرب، وخير دليل على ذلك ترأس جلالة الملك محمد السادس، مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط (2023 – 2027) الذي تبلغ كلفته المالية 133 مليار درهم، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة OCP المتعلقة بهذا البرنامج.

وبلا شك، يضيف خيّ، تعد هذه الاتفاقية التي أشرف عليها جلالة الملك، نصره الله، واحدة من المشاريع الضخمة والاستراتيجية لحماية أمننا الطاقي والمائي والفلاحي والصناعي خلال العقود المقبلة بدلا من الاكتفاء بالمصادر التقليدية لانتاج الماء الصالح للشرب والري، مردفا: “لذلك اتخذت الدولة قراراً استراتيجياً بالتحول إلى مصادر الطاقة البديلة التي يتيحها الفوسفاط، وكل ما يمكن أن ينتج من خلال الاعتماد على هذه المادة الحيوية،  وبلا شك أن هذا القرار ستكون له تبعات استراتيجية جدية على أمننا الطاقي”.

وذكّر بكذلك، بأنه قبل ذلك بأسبوع ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، جعلت من بين أهدافها فتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر.

The post “الأحرار” بمجلس النواب ينوه بالتفاعل العاجل للحكومة مع أزمة ندرة المياه appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أنه تم إطلاق حملة أقسام الماء بمجموعة من المدارس التعليمية الابتدائية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للماء 2022، وذلك قصد تعزيز وعي الجيل القادم بأهمية الماء في عمر مبكر وترسيخ ثقافة الحفاظ عليه، إضافة إلى إعداد استراتيجية التواصل والتحسيس الخاصة بهذا البرنامج، وترجمتها إلى مخطط عمل تواصلي بشكل تشاركي بين جميع المتدخلين الرئيسيين، يتم تنزيله على أرض الواقع بهدف تغيير سلوك مستعملي الماء اتجاه هذه المادة الحيوية.

كما يتم أيضا، يضيف رئيس الحكومة، توطين حملات التواصل والتحسيس على المستوى المحلي حسب خصوصيات مستعملي المياه، حيث تقوم وكالات الأحواض المائية بإعداد برامج التواصل للاقتصاد في الماء مع لجان اليقظة برئاسة ولاة وعمال الأقاليم للمصادقة على برامج التواصل والتحسيس.

وفي إطار الوعي بكل التحديات التي تواجه المغرب في ما يتعلق بإشكالية الماء، أكد رئيس الحكومة أن التوصيف الدقيق للمرحلة المقبلة هو “تدبير الندرة” فيما يتعلق بهذه المادة الحيوية، الشيء الذي يفرض علينا الانخراط الجماعي ، بعيدا عن المزايدات التي لا فائدة من ورائها، في إنجاح سياسة ترشيد استعمال المياه، وتثمين أفضل لما هو متاح من هذه المادة التي جعل الله منها كل شيء حي .

وتابع: “وإننا إذ نحمد الله على أمطار الخير التي من علينا بها في الأسابيع الماضية، استجابة منه تعالى لدعوات المغاربة الذين لبوا دعوة أمير المؤمنين بالتضرع طلبا لرحمة الله”.

ودعا إلى تحلي جميع الفعاليات الوطنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وكافة مكونات المجتمع المدني وعموم المغاربة بروح المسؤولية الجماعية في تدبير الموارد المائية والانخراط في الحفاظ عليها، من خلال عقلنة استعمالها وتفادي تلويث مصادرها، مردفا: “فواجبنا الإنساني والتاريخي يحتم علينا الحفاظ على هذا المكون الحيوي لضمان الأمن المائي كركيزة للتناقل الجيلي للحضارة المغربية”.

وأشار أخنوش إلى أنه قد آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية، ولتغيير نظرتنا وسلوكنا تجاه استخدامات الماء ببلادنا، والقطع مع الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا المائية، وأيضا لضرورة الشعور بقيمة هذه النعمة وضرورتها للحياة، والمحافظة عليها باعتبارها مسؤولية جماعي.

وخلص، في الختام، إلى القول: “فكما الماء حق للجميع، فالحفاظ عليه وصونه من الهدر مسؤولية نتحملها جميعا كل من موقعه، آخذين بعين الاعتبار الوضعية الحالية المقلقة والتكلفة الحقيقية لإنتاجه بالنسبة لبلادنا”.

The post أخنوش: الحكومة أطلقت حملات للتحسيس بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء والحث على الانخراط في ترشيد استعماله appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أنه سيتم تعزيز الاستثمارات من خلال الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115.4 إلى 150 مليار درهم، لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع، وتقديم البعض الآخر منها كإنجاز الشطر الثاني من محطة التحلية لأكادير الذي تمت برمجته في أفق 2025 بدل 2030.

كما سيتم إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور مستقبلا، لاسيما ما يتعلق بمحطات لتحلية مياه البحر في كل من الدار البيضاء والناظور وآسفي والداخلة والجديدة ومراكش والصويرة وكلميم وطانطان وتيزنيت، ومراجعة البرمجة المتعلقة بالسدود، وإدراج سدود أخرى جديدة حسب أخنوش.

وبعد أن أشار إلى أنه سيتم رفع التوصيات التي أقرتها لجنة قيادة هذا البرنامج المنعقدة مؤخرا، إلى النظر السديد لصاحب الجلالة لتنال موافقته السامية، أكد أخنوش أن الحكومة تنكب على تنمية العرض المائي الوطني عبر تعزيز سياسة السدود، حيث تتم مواصلة إنجاز أشغال 20 سد كبير بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 31 مليار درهم بسعة تخزينية تصل 6.4 مليار متر مكعب، منها ثلاث سدود في طور الانتهاء بكل من تيداس بخنيفرة، وتودغى بتنغير، وأكدز بزاكورة.

وتابع: “إضافة لثلاثة سدود في طور إطلاق الأشغال بكل من تاغزيرت ببني ملال، وتامري بعمالة أكادير إداونتنان، وواد لخضر بأزيلال. كما تم إطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال سدين كبيرين بكل من العرائش وصفرو بكلفة مالية تقدر بــ 2 مليار درهم”.

وعلى مستوى السدود الصغرى، أوضح رئيس الحكومة، أنه تم إنهاء إنجاز أشغال سدين صغيرين بكل من إقليم تيزنيت وتاوريرت، في الوقت الذي تتم مواصلة إنجاز أشغال 7 سدود صغرى بأقاليم فجيج، الناظور، طاطا، الراشيدية، بن سليمان، شفشاون والناظور.

وفي السياق نفسه، أشار أخنوش إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية إطار وشراكة لإنجاز 129 سدا تليا وصغيرا، خلال الفترة ما بين 2022-2024، مع برمجة غلاف مالي يفوق 100 مليون درهم سنويا لتحسين معرفة واستكشاف الموارد المائية الجوفية عبر إنجاز أثقاب وتجهيزها.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أكد أخنوش أن الحكومة باشرت عقد لقاءات مع المقاولات المكلفة ببناء السدود المبرمجة لتقليص المدة الزمنية المخصصة إلى ما يقارب النصف.

وأشار إلى أنه تم إنهاء إنجاز مشاريع لتجميع مياه الأمطار بكل من أقاليم تارودانت، تيزنيت، زاكورة وشفشاون، إضافة إلى الشروع في إنجاز مشاريع لتجميع مياه الأمطار بأقاليم سيدي إفني، السمارة، شيشاوة وخريبكة، لتنضاف إلى عشرات المشاريع التي كانت موجودة في السابق.

The post أخنوش: الحكومة رفعت الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج لوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي إلى 150 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، الموجهة لرئيس الحكومة، حول السياسة العامة، أن مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، شكلت خارطة طريق متجددة، تروم تعبئة الجهود لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة، وما تفرضه من تحديات راهنية وأخرى مستقبلية، عبر تأكيده على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، بل تعد شأنا مشتركا يتطلب التقائية كل القطاعات المعنية.

وأضاف أن قضية تعبئة الموارد المائية، شكلت على الدوام موضع اهتمام خاص ببلادنا، مضيفا أن على هذا الأساس، بوأها الدستور صدارة الحقوق الأساسية، حيث نصت أحكام الفصل 31 منه على أن: “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، يعملون على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة”.

وبالموازاة مع ذلك، شدّد أخنوش على أن الحكومة، سعت منذ بداية ولايتها، إلى وضع إطار منهجي واضح بهذا الخصوص، وذلك بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في برنامجها الحكومي، سواء من خلال التوجه نحو إعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية وتعزيز النجاعة والإلتقائية، أو من خلال ضمان توزيع عادل للموارد المائية مجاليا، مع ما يتطلبه ذلك من تنزيل محكم لبرامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، وتحسين مردودية قنوات مياه السقي والشرب.

وشدد على أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة لإرساء سياسة مائية محكمة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، وهو ما مكن من الاستجابة إلى احتياجاتنا الاقتصادية وأمننا المائي والغذائي، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة التي نهجها المغفور له الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، من خلال تبني سياسة مبتكرة للسدود والمنشآت الكبرى في منتصف ستينيات القرن الماضي، ساهمت بشكل مباشر في مواكبة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومختلف مراحل النمو الديمغرافي، فضلا عن تقليص حدة  الأضرار الناجمة عن فترات الجفاف الصعبة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المقاربة الاستباقية التي انتهجتها المملكة، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية، لاسيما فيما يتعلق بالعدالة المجالية، حيث ساهمت تجربة التدبير اللامركزي للماء منذ إحداث أول وكالة للحوض المائي سنة 1997، من تشييد بنية تحتية مائية هامة مكنت من تلبية الحاجيات المتزايدة لجميع أصناف مستعملي المياه.

ففي مجال التجهيزات المائية، يضيف أخنوش، يتوفر المغرب حاليا على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و137 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها 9 محطات لتحلية مياه البحر (والتي توفر 147 مليون متر مكعب في السنة)، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، و16 منشأة لتحويل المياه، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.

وأوضح أن هذه المجهودات مكنت من تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري بنسبة 100% انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، كما يتم متابعة تعميم التزود بالماء الشروب في العالم القروي، حيث بلغت المنشآت المنجزة نسبة ولوج تصل إلى 98,5 %. فضلا عن سقي أزيد من 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، وتعزيز آليات الحماية من الفيضانات، والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتابع: “وعلى امتداد السنوات الماضية، عملت بلادنا على ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، حيث أن الفلاحة المسقية دخلت عصرا جديدا، تميز باعتماد سياسة تشجيع تعميم تقنيات وأنظمة الري المقتصدة للماء، وتحسين خدمة الماء وضمان استدامة البنيات التحتية للري”.

وبخصوص برامج تدبير مياه السقي، أكد أنها احتلت مكانة محورية ضمن استراتيجيات التنمية الفلاحية ببلادنا منذ سنة 2008. ففي إطار مخطط المغرب الأخضر تم تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري، منها 653 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط لفائدة 271 ألف مستفيد، واقتصاد وتثمين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي، وهو ما يعادل اقتصاد مخزون سد كبير على غرار سد المسيرة.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم مضاعفة هذا المجهود عبر مواصلة دعم استدامة وتنافسية الفلاحة المسقية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف إلى تجاوز المساحة المسقية بالتنقيط إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030.

وتفاعلا مع التساقطات المطرية التي شهدتها بلادنا، قال أخنوش: “ونحمد الله تعالى أن من على بلادنا بداية الشهر الجاري بأمطار الخير بعد أسوأ موسم عرفه المغرب من ناحية شح الأمطار والمياه، حيث اقتربنا من الحد المطلق لنقص هذه المادة الحيوية، وما لذلك من تداعيات على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وما صاحبه من مخاوف حقيقية لدخول بلادنا في أزمة للماء”.

وأضاف: “والحمد لله، فالتساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي. لكن، لن تثنينا هذه البشائر عن تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الاجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.

The post أخنوش: الرؤية السديدة لصاحب الجلالة أولت عناية خاصة لتعبئة الموارد المائية والحكومة منحت السياسة المائية أولوية خاصة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أن ” الحكومة تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط. وهو ما دفعها لرفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم “.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي ترأس هذا الاجتماع، في كلمة بالمناسبة، حرص الحكومة على تسريع هذا البرنامج الوطني، وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

وقال إن هذا البرنامج حظي بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة في ما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وشدد أخنوش، خلال هذا الاجتماع، على أن ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات، رهان حكومي لمواجهة الاجهاد المائي، الذي تعيشه البلاد بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية.

وخصص هذا الاجتماع للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات، التي تنقسم إلى خمسة محاور وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة.

كما تم خلال هذا الاجتماع تدارس الوضع الحالي للموارد المائية بالبلاد، حيث تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربع سنوات جافة، مما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي بالبلاد.

وذكر البلاغ أن الحكومة ستقدم بين يدي جلالة الملك كل المشاريع المرتقب إنجازها، والتي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.

حضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

The post الحكومة ترفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي إلى 150 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، ذكّر كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يتعلق بتدبير الماء كمسؤولية للجميع، مضيفا أن مشكل الماء امتد لسنوات ولا يمكن تحميل مسؤوليته للحكومة الحالية.

وأضاف أن داخل قبة البرلمان كفاءات مهنية كثيرة تشتغل في قطاعات لها علاقة مع الماء وتدبير الماء، مشددا على أنه كان من المفروض أن يتم دعم الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الماء، وتقديم الحلول، عوض إلقاء المسؤولية على الوزارة والحكومة، لأن هذا المشكل مسؤولية الجميع.

وشدد صبري على ضرورة توفير الإمكانيات الكافية للوزارة للاشتغال على موضوع تدبير الماء، مبرزا أنه على مستوى التوعية تبقى الأمور جد محدودة، داعيا في نفس الوقت إلى إصلاح قنوات السقي، التي لم يتم ترميمه منذ سنوات، والتي تكلف حوالي 40 في المائة من المياه بسبب التسريبات.

وبعد أن ذكّر بأن مؤشرات الجفاف ظهرت في بلادنا منذ حوالي 10 سنوات، في غياب تام لأي  اهتمام حكومي حينها بهذا الإشكال، دعا صبري جميع الفرق، أغلبية أو معارضة، لترك المزايدات السياسية جانبا، والاشتغال على موضوع ندرة الموارد المائية وتدبير الماء، بشكل صريح، مع تقديم المساعدة كل من موقعه، مردفا “لأن مشكل ديال الماء ما نعرفوه حتا نحلو الصنبور وما نلقاوش الماء”.

وفي الختام، طالب كمال صبري باسم الفريق بضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الماء وتوفير الدعم الكافي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن البديل يبقى هو إنجاز محطات تحلية مياه البحر.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين يؤكد أن الماء مسؤولية الجميع ويدعو إلى عدم إقحام المزايدات السياسية في تدبيره appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء ينعقد في ظل الظرفية الحالية المتسمة بقلة التساقطات وبانخفاض مستوى الفرشات المائية بالجهة، وتراجع حقينة السدود، كما يأتي استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من إشكالية الماء أولوية حيوية لبلادنا، وتماشيا مع انخراط الحكومة في سلسلة من البرامج والإجراءات الهادفة الى مواجهة ندرة المياه، وانسجاما مع اختصاصات مجلس الجهة، وكذا الرغبة في وضع خارطة طريق جهوية لمواجهة هذه الإشكالية.

وترأس أشغال اللقاء محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمر مورو رئيس مجلس الجهة، كما عرف حضور عمال عمالات وأقاليم الجهة والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال وبرلمانيي ورؤساء المجالس الإقليمية ومنتخبي الجهة، وممثلي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة، وباقي الأطراف المعنية بهذا الملف، وممثلي وسائل الإعلام الجهوية والوطنية.

وقد عرف اللقاء، وفق المصدر ذاته، تقديم عروض حول الحالة الراهنة للموارد المائية بالجهة وكذلك تم تقديم البرامج الجاري تنفيذها وكذا البرامج المسطرة في مجال تدبير المياه، لاسيما البرامج التي تنفذ بشراكة بين القطاعات المعنية ومجلس الجهة، والتي بلغت كلفتها الاجمالية 2,3 مليار درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بما مقداره 459.700.000,00 درهم.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قدمت وكالة الحوض المائي اللكوس، ووكالة الحوض المائي سبــو، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب – قطاع الماء، وشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء – أمانديس، عروضا مهمة استعرضت الوضعية الحالية للماء بالجهة، والمشاريع المبرمجة للاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.

وأشار إلى أن النقاش الذي تلا العروض، انصب حول السبل الكفيلة بضمان تزويد الساكنة بمختلف أقاليم الجهة، بالتأكيد على ضرورة استحضار البعد الاستشرافي في برمجة المشاريع، بشكل يأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات المناخية والمجالية ذات الصلة. كما نوه المتدخلون بأهمية المشاريع والبرامج المسطرة، وبالتعبئة الشاملة للمتدخلين في هذا المجال وفي طليعتهم ولاية ومجلس الجهة.

وخلص هذا اللقاء، الذي تم نقله مباشرة على قنوات التواصل الخاصة بالجهة، إلى أهمية تحسين شروط الحكامة والالتقائية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب، مع التأكيد على ترشيد استعمالاته المختلفة، والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.

 كما أوصى المشاركون، وفق البلاغ، بضرورة التعاون من أجل إنجاح هذه البرامج والإسراع بتنفيذها واليقظة الدائمة على مستوى كل الأقاليم والجماعات لتجاوز المعيقات وبلورة الحلول المبتكرة، وتسطير مشاريع إضافية لتعزيز المناعة الترابية للجهة وعلى رأسها إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، كأولوية ضمن برنامج العمل الجهوي الجاري اعداده.

The post  لقاء “إشكالية الماء بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة” يؤكد على تحسين شروط الحكامة والالتقائية وترشيد استعمالات الماء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.