وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.

كما يأتي المشروع “بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمنِ وشفافيةِِ أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دوراً أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”، حسب البلاغ ذاته.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويتضمن مشروع هذا القانون، حسب ما أورده البلاغ المذكور، عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.